دولت توزیع‌گرا

جمعیت تولیدگرایان به لحاظ رویکرد اقتصادی صنعتی و اجتماعی که دارد تاثیر رفتار و گفتار دولت را بر فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری، توسعه، اشتغال و رفاه اجتماعی ارزیابی نموده و مخاطرات و ریسک‌هایی را که متوجه اقتصاد، صنعت و توسعه تکنولوژی ایران گردیده ناشی از اظهارات و اقدامات دولت نهم و استراتژی آن می‌داند.
دولت جدید که به دستاوردهای دولت‌های پیشین بخصوص دولت سازندگی و اصلاحات نقد جدی وارد نموده و عملکرد پیشینیان را منحرف از معیارهای انقلاب اسلامی قلمداد و دولت خود را موج دوم انقلاب می‌نامد و به تعبیری علیه وضع موجود قیام نموده و بی‌اعتنا به برنامه چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم راه خود را می‌رود بی‌آن که مانیفست جایگزین معرفی کرده باشد.
دولت اصلاحات نه تنها با دیپلماسی قوی و دیپلمات‌های ورزیده و آگاه مانع  مشکل شدن اوضاع شده بود بلکه به تفاهمات اصولی بر سر پرونده هسته‌ای با 3 کشور اروپایی دست یافته بود.
هیچ کس منکر فزون‌طلبی و زورگویی دولت آمریکا نبوده و نیست و اتهامات این کشور را برای تحت فشار قرار دادن ایران برای دست کشیدن از آرمان خود نمی‌توان نادیده گرفت.
ناتوانی دولت و راهبردهای اجرایی آن و حوادثی که در عرصه بین‌المللی در رابطه با ایران بوقوع پیوسته، در زمینه‌های سرمایه‌گذاری نقل و انتقال سرمایه بین بخش‌های اقتصادی و دارایی و یا خروج سرمایه از کشور تاثیر منفی گذاشته و همچنین در همکاری‌های بین‌المللی اعم از مبادلات کالا، انتقال تکنولوژی و اجرای تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین کشورها بضرر طرف ایرانی بازتاب داشته و در رابطه با موارد مذکور نه تنها روند مثبت نیست بلکه هم‌اکنون شاهد کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های خارجی هستیم و با اتخاذ رویکرد سپردن اموری که ماهیتا حاکمیتی نیست به نهادهای دولتی و بعضا تصویب آن در مجلس علائم بدی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ارسال  و زمینه حضور ایران را در بازارهای خارجی و بالعکس کمرنگ ساخته است.
رفتار متضاد دولت در کاهش دستوری نرخ بهره بانکی و افزایش جهشی حداقل مزد در سال جاری هدف دولت را در جلب سرمایه‌گذاری صنعتی خنثی می‌سازد و این قبیل اقدامات در راستای غیر کارشناسی بودن تصمیمات دولت و رفتارهای پوپولیستی ارزیابی می‌گردد و این اعمال نتیجه عکس می‌دهد.
طرح کلیاتی همانند عدالت‌گستری، مهرورزی، مبارزه با فساد از سوی دولت و عدم تدوین برنامه اجرایی و عدالت گستری اقدامات بی‌مقدمه موردی و تبلیغات گسترده سفرهای استانی و تصویب دهها طرح در چند ساعت از جمله رفتارهایی است که صرفا جنبه نمایشی و تبلیغاتی دارد و آگاهان می‌دانند تصویب طرحهایی همچون آب و فاضلاب، راه روستائی و امثالهم از وظایف کمیته برنامه‌ریزی استان و شهرستان است و تاکنون هم به خوبی انجام می‌شده و دخالت دولت در امور جاری استانها تقلیل‌گرایی و تنزل جایگاه دولت و شانیت رئیس‌جمهور کشور است.
رئیس‌جمهور نماد فرهنگ، تمدن، تاریخ و هویت ملت است لذا باید شان ملت را در گفتار و کردار حفظ  و از به کار بردن مطالب نسنجیده و فاقد پشتوانه کارشناسی و اجرایی پرهیز و از تحقیر و توهین به مدیران در ملاعام اجتناب ورزد.
دولت امور مهمی دارد که باید به آن بپردازد و تدوین برنامه‌های استراتژیک و راهگشای داخلی و خارجی را در دستور کار خود قرار دهد، در دنیای مدرن دولت‌های فرهیخته با بهره‌گیری از دانش و فن‌آوری مناسب ملت‌های خود را بسوی ترقی و تعالی رهنمون و رفاه و آسایش را برای مردم به ارمغان می‌آورد.
آقای احمدی‌نژاد مهمترین شعار دولت خود را گسترش عدالت انتخاب و تاکنون تعریف و تبیین هر چند کوتاهی هم از عدالت مورد نظر ارائه نداده است.
در عمل تئوری عدالت محوری دولت در توزیع عواید ناشی از منابع بین نسلی (نفت) به صورت فله‌ای و تخصیص غیربهینه با نتایج نامشخص خلاصه شده است.
طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عدم تحقق وعده‌های دولت در سفرهای استانی موجب سلب اعتماد مردم به دولت و خدشه‌دار شدن وجهه رئیس‌جمهور می‌گردد و برخی وعده‌ها در سفرهای سال 84 تا مرز 75درصد عدم تحقق دانسته و بسیاری از مصوبات از اختیارات دولت نبوده است.
البته دلگرمی به ذخایر صندوق ارزی و قیمت بالای نفت دولت را از سرمایه‌های انسانی و مدیران با تجربه و متخصصین بی‌نیاز نموده و به مجرد استقرار دولت نهم عزل و برکناری مدیران از صدر تا ذیل در دستور کار قرار گرفت و تجربه عظیمی از گردونه سیستم اجرایی کشور خارج و ذهن دولت از حافظه کارشناسی خالی و انقطاع برنامه‌ریزی و پیگیری برنامه‌ها در سیستم مدیریتی کشور ایجاد شد.
دولت با عزل مدیران در سطوح مختلف وزارتخانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، بی‌اعتقادی خود را به تجربه و تخصص اثبات و با انتصاب اشخاص کم تجربه و فاقد تخصص لازم ضربه جبران‌ناپذیری به سیستم اجرایی کشور وارد نمود که عوارض ناشی از فقدان سرمایه‌های انسانی اگرچه با تاخیر اما بروز خواهد کرد و جبران آن به سالها وقت نیاز داشته و توسعه کشور را با وقفه طولانی مواجه خواهد نمود.
سیاست‌های پولی و مالی از جمله ابزارهای دولت‌ها برای حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی، مهار تورم، هدایت منابع به سوی طرحهای تولیدی، فنآوری، آموزشی، جذب سرمایه‌های سرگردان و... به شمار می‌رود و از حساسیت فوق‌العاده‌ای در نظام اجرایی کشور برخوردار است و در کشورهای توسعه یافته، بالا و پایین بردن حتی نیم درصد نرخ بهره از پشتوانه علمی و کارشناسی اقناع‌کننده برخوردار، و با رونق و رکود اقتصادی و تورم و حفظ ارزش منابع مردم نزد بانک‌ها و سرمایه‌گذاری و اشتغال ارتباط مستقیم دارد، کاهش دستوری بدون توجه به ساختارها و مولفه‌های مرتبط دیگر باعث ضرر و زیان سپرده‌گذاران جز، کارمندان، اصناف و طبقات متوسط و پایین اجتماعی می‌گردد.
با توجه به تفاوت نرخ رسمی بهره بانک‌ها و بازار زمینه مناسبی برای دلالان و حرفه‌ای‌ها و وابستگان قدرت را فراهم و فساد موجود را به شدت تشدید خواهد کرد ناگفته پیداست که نرخ رشد بی‌رویه سکه از عوارض وجوه سرگردان است و نقدینگی آزاد شده از بورس به دلیل زیان سنگینی که بر سهامداران به خصوص اشخاص حقیقی وارد نمود و همچنین احساس زیان سپرده‌گذاران در بانک‌ها به دلیل کاهش نرخ بهره تعادل بازار را به هم ریخت و افزایش نرخ شدید میلگرد و آهن و سیمان و اجرای پروژه‌های عمرانی را با مشکل مواجه و عامه مردم زیان هنگفتی دیدند و سود نجومی دلالان از کیسه نیازمندان تامین گردید و دولتی که مبارزه با فساد را جزو برنامه‌های اصلی خود اعلام و بر اجرای عدالت تاکید می‌ورزد با اقدامات خود زمینه بی‌عدالتی را فراهم می‌سازد.
و البته اگر عدالت‌گستری را در حد نان و مسکن مردم تقلیل دهیم به نام مستمندان و به کام متمکنان خواهد بود و از آن جمله است یارانه آرد، نان، انرژی و دارو... که عده ای زیادی از محل قاچاق کالاهای یادشده به ثروت‌های بادآورده‌ای دست یافته و در زمینه مصرف نیز متمولان چندین برابر نیازمندان مصرف می‌کنند و با تثبیت قیمت کالای مذکور و پایین نگهداشتن نرخ تورم با تزریق میلیاردها دلار که مصایب جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت، و در نبود نهادهای مدنی، احزاب مستقل و رسانه‌های فراگیر غیردولتی زمینه سرکوب‌های سیاسی و فساد اقتصادی بیش از بیش فراهم و نهایتا حقوق مردم پایمال خواهد شد.
در راستای عدالت گستری، لایحه صندوق مهررضا با شرح وظایف موازی با بانک‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها از سوی دولت با دو فوریت به مجلس پیشنهاد و رفع مشکل بیکاری، ازدواج، توسعه صنایع کوچک، وام خوداشتغالی در توجیه فوریت اعلام و در مجلس فوریت سلب و هم اکنون در کمیسیون‌های مجلس روال طبیعی خود را طی می‌کند.
و هم زمان دولت صندوق دیگری با همان نام و شرح وظایف در شورای عالی اداری تصویب و مقرر است در استان‌ها 30 شعبه آن دایر گردد و بسیاری از وظایف دستگاه‌های موجود و اهداف دولت توسط این صندوق انجام  شود و در همین جهت صندوق ازدواج جوانان توسط مجلس شورای اسلامی به صورت طرح به تصویب رسیده و دهها صندوق دیگر هم از قبل وجود داشته است، صندوق که نماد سنت است. دولت  گویا مقرر است تمام امور کشور را با صندوق‌ها انجام دهد، چون هم ساختار ساده دارد، نیاز به آموزش‌های تخصصی ندارد، براحتی قابل دخل و تصرف است.
در قرن بیست و یکم که بقول «کوین کلی» نویسنده کتاب قوانین نوین اقتصادی در عصر شبکه‌ها ـ اتم نشانه قرن بیستم است، بدور خود می‌چرخد و استعاره‌ای از فردیت را به نمایش می‌گذارد.
اما عصر اتم گذشته است. سمبل قرن آینده شبکه است. در شبکه هیچ مرکز و مداری وجود ندارد. هیچ اطمینانی یافت نمی‌شود. شبکه همچون تارهایی است که به هم تنیده شده‌اند، شبکه مدلی است برای نمایاندن تمام مدارها، تمام هوشمندی‌ها، تمام مسائل اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی تمام  ارتباطات، تمام دموکراسی...
او دو دستاورد تکنولوژی جدید را تراشه سیلیکونی و فیبر نوری سیلیکات می‌نامد و تراشه‌ها میکروسکپی شده‌اند و اطلاعات عظیمی را در خود ذخیره و انتقال می‌دهند، اینترنت یکی از دستاوردهای عصر شبکه است، شبکه همچون تار عنکبوت اما نامرئی تمام جهان را احاطه می‌کند، و قوانین اقتصادی عصر شبکه‌ها سه ویژگی نوع جدید از بازار و جامعه را ایجاد کرده است و بیل گیتس بنیان‌گذار و سهام‌دار اصلی ماکروسافت با در اختیار داشتن بخشی از این شبکه جهانی ضمن این که در زمین مالکیت اشیاء ملموس همچون مزرعه، کارخانه، مستغلات و... را در اختیار ندارد، ثروتمندترین مرد جهان است. در عصر شبکه‌ها مردم در مکان، سکنی می‌گیرند اما نظام اقتصادی به طور فزاینده‌ای در فضا سکنی خواهد گرفت فضا نامحدود است و مکان محدودیت دارد.