لیبی در تنگنای پرونده امام موسی صدر

خانواده امام موسی صدر - حزب الله - مجلس اعلای شیعه لبنان که امام صدرریاست آن را برعهده دارد و دیگر نهادهای لبنانی نظام لیبی را مسوول ربوده شدن او می دانند و تاکید می کنند که طرح ربودن امام موسی صدر توسط سرویس امنیتی لیبی و به دستور معمر قذافی اجرا شده است .
مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان نیز اخیرا از دولت جدید این کشور خواست تا مسئله امام موسی صدر را در اولویت کاری خود قرار دهد.
مجلس مذکور با صدور بیانیه ای ضمن تقدیر و دفاع از مقاومت لبنان از دولت این کشور خواست تا مسئله ربوده شدن امام موسی صدر در لیبی را به عنوان مسئله اصلی کشور مورد توجه جدی قراردهد.
این مجلس از دولت لبنان خواست از بکارگیری هر شیوه ای برای پیگرد قانونی دولت لیبی استفاده و در برابر این قضیه ملی تصمیم مهمی اتخاذ کند.
پیش از این نیز 182 تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، با صدور بیانیه‌ای علیه دولت لیبی، ربودن امام موسی صدر را «جنایت علیه بشریت و اقدام علیه امنیت ملی ایران» خواندند و با محکوم کردن این کار، خواستار محاکمه آمران و عاملان آن و آزادسازی این روحانی ایرانی شدند.
سابقه تحقیقات
تحقیقات قضائی در زمینه ربودن امام موسی صدر نزدیک به سی سال پیش ، در تاریخ سیزدهم سپتامبر 1978 توسط دادستان کل ایتالیا در شهر رم آغاز شد .
در پی تحقیقات دقیق مقامات امنیتی و قضائی ایتالیا، قاضی تحقیق رم در تاریخ هفتم ژوئن 1979 طی حکمی از قطعی بودن این نکته خبر داد که امام موسی صدر و همراهانش با پرواز «الیتالیا» لیبی را ترک نکرده و با هیچ وسیله‌ای به ایتالیا نیامده‌اند.
همچنین اظهارات معاون دادستان کل ایتالیا، در نوزدهم می 1979 تأکید ویژه‌ای دارد که امام موسی صدر هرگز با دو همراهش شیخ محمد یعقوب و استاد عباس بدرالدین، لیبی را ترک نکرده‌اند.
از 30 سال پیش تاکنون، آرای قانونی بسیاری درباره دخالت دولت لیبی در ربودن امام موسی صدر در سطح بین‌المللی به انجام رسیده که آخرین نمونه آن حکم قاضی تحقیق دادگاه عالی لبنان دانست که در آن، بر محکومیت شخص معمر قذافی برای ربودن امام موسی صدر تصریح شده است. در چنین شرایطی اکنون دستگاه قضایی لبنان بیش از پیش وارد این قضیه شده و منابع خبری از درخواست دادستان کل لبنان برای بازداشت قذافی و 11 مسئول لیبیایی در رابطه با این پرونده خبر می دهند.
گزارش خبرگزاری ها به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن حاکیست ، قاضی سعید میرزا معاون دادستان دادگاه تجدید نظر لبنان تحقیقات خود را درباره ربوده شدن امام موسی صدر و دو تن از همراهانش درسال 1978 به پایان رساند و این پرونده را به سمیح الحاج بازپرس قضایی لبنان برای صدور حکم علیه متهمان بازگرداند.
منابع قضائی لبنان اعلام کردند: میرزا به عنوان معاون دادستان کل لبنان در این مسئله از بازپرس دستگاه قضائی لبنان خواست تا حکم بازداشت معمر قذافی رهبر لیبی و 11 تن از مسئولان لیبی را در رابطه با این قضیه صادر کند. منابع خبری از این موضوع گزارش می کنند که در تاریخ پنجم تا نهم شهریور ماه که مصادف با سی‌امین سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر در کشور لیبی است، قاضی تحقیق لبنانی، کیفرخواست دادستان کل لبنان را درباره دخالت معمر قذافی در ربودن امام موسی صدر در لیبی تأیید کند که به این ترتیب، انتظار می‌رود پرونده برای صدور اعلان قرمز هر چه سریعتر به سازمان پلیس بین‌الملل (اینترپل) برای صدور حکم اعلان قرمز علیه رهبر لیبی فرستاده شود.
محافل و گروههای مختلف در نقاط مختلف جهان از اقدام دادستانی لبنان استقبال کرده و تاکید می کنند که روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر خواست قلبی مسلمانان است .
مواضع ایران
 قربانعلی دری نجف آبادی  دادستان کل ایران نیز درواکنش به اقدام دادستان کل لبنان تاکید کرد: روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر، خواست قلبی ملت ایران و لبنان بوده و به عنوان یک موضوع ملی پیگیری می شود .
دری نجف آبادی  با بیان اینکه ملت ایران انتظار دارد همه دولتها و جریاناتی که اطلاعاتی نسبت به سرنوشت امام موسی صدر دارند در روشن شدن سرنوشت این عالم جلیل القدر فروگذار نکنند افزود: ما امیدواریم با پیگیری های بعمل آمده و تلاش مجدانه دادگاه لبنان و دادستان کل این کشور و مجامع بین المللی، زخم کهنه و دردناک ربایش امام موسی صدر هر چه زودتر التیام یابد .
وی افزود: امیدواریم امام موسی صدر به سلامت باشند و هرچه زودتر سرنوشت ایشان و همراهانشان مشخص شود .
از سوی دیگر علیرضا محمودی معاون تحقیقات مرکز تحقیقات و مطالعات امام موسی صدر نیز در توضیح روند صدور حکم جلب افراد متهم پرونده ربوده شدن امام موسی صدر گفته است که در پی تغییر قاضی پرونده ، حکم جلب 17 نفر از افرادی که در این پرونده از آنها نام برده شده از سوی قاضی دادگاه پی‌گیری‌ کننده مساله صادر ‌شد.
به گفته وی پس از استعفای سهیل عبدالصمد قاضی قبلی پرونده‌ی ربوده شدن امام موسی صدر به علت کهولت سن، سمیح الحاج برای رسیدگی پرونده قضایی امام موسی صدر از سوی وزیر دادگستری لبنان منصوب شد.
محمودی اظهارداشت : قاضی جدید پس از انتصاب بر اساس شکایتی که خانواده‌های امام موسی صدر و دو همراه ایشان شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین به دادگاه لبنان ارائه داده بودند و با توجه به پیگیری‌های انجام شده از سوی ایشان، نام و مشخصات قذافی و 17 نفر دیگر از سران لیبی را که آن زمان در ربودن امام موسی صدر به هر نحوی نقش داشتند، اعلام و آن‌ها را به دادگاه احضار کرد.
معاون تحقیقات مرکز تحقیقات و مطالعات امام موسی صدر ادامه داد: دادگستری لبنان نیز حکم احضار این 17 نفر را از طریق وزارت خارجه‌ به وزارت خارجه لیبی ارسال کرد که وزارت خارجه‌ی لیبی نیز طی نامه‌ای اعلام کرد که این افراد را در لیبی پیدا نکرده است.
محمودی افزود: به دلیل مراجعه‌نکردن آنها به دادگاه، قاضی در گام بعدی نام آنها را به اینترپل اعلام می کند.
وی درباره معرفی افراد احضار شده به دادگاه افزود: علاوه بر معمر قذافی رهبر لیبی ، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه‌ی سابق لیبی نیز به دادگاه احضار شده‌اند، همچنین راننده‌ای که ادعا کرده بود امام موسی صدر و همراهانش را برای خروج از لیبی به فرودگاه رسانده و سفیر سابق موریتانی در لیبی که گفته بود من آقای صدر را در حال ترک لیبی در فرودگاه دیده‌ام، هم‌چنین تمام افرادی که شهادت دروغ داده بودند و کارکنانی از سازمان اطلاعات لیبی نیز در این فهرست هستند .
محمودی همچنین در بیان کیفیت پی‌گیری این پرونده از سوی ایران نیز گفت: با روی کار آمدن دولت جدید، آقای موسوی معاون پارلمانی و حقوقی رییس‌جمهور، مسوول پی‌گیری پرونده‌ی امام موسی صدر شدند، ایشان تا کنون جلساتی را برگزار کرده‌اند و برنامه‌هایی را نیز پی‌گیری می‌کنند و کارها به همان شکل سابق در حال انجام است.(العالم)