انجماد خصوصی‌سازی و دیوار بوروکراسی

نادر هوشمندیار / استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی
در متن ابلاغیه بر عدم آغاز فعالیت جدید اقتصادی توسط دولت تاکید شده است. آیا منظور از دولت، کل دستگاه های حاکمیتی است یا خیر؟ اظهار نظرهای بسیاری از دولتمردان، بیانگر این موضوع است که منظور، کل دستگاه های حاکمیتی است، اما هنوز در میان برخی از ناظران نگرانی هایی در مورد ورود موسسات عمومی، ارگان های نظامی و موسسات وابسته به آنها به عرصه اقتصادی کشور وجود دارد البته مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حضور بخش های نظامی در قراردادهای پیمانکاری طرح های دولتی تا حدی از این نگرانی کاسته اند. اما لازم است قانونگذاران با استفاده از واژه های صریح و گزاره های روشن اشخاص حقیقی و حقوقی را که مجاز به خرید سهام شرکت های قابل واگذاری نیستند مشخص کنند. قطعا این عمل به تصمیم سازی مطمئن تر بخش تعاونی و خصوصی برای حضور در عرصه اقتصادی خواهد انجامید.
دولتی بودن اقتصاد کشورمان که شروع و اوج گیری آن را می توان با دوران رضاشاه 13000 شمسی) مصادف دانست هم اکنون مشکلات عدیده و قابل ملاحظه ای را در بخش های مختلف چرخه اقتصاد کشور ایجاد کرده است. این امر امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست زیرا آثار آن را می توان در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با رسم منحنی و پارامترهای اقتصادی ارزیابی کرد. بر همین اساس، با بررسی شاخص های گوناگون اقتصاد کشور از جمله نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه و تطبیق آن با کشورهایی همچون کره جنوبی و کشورهای آ سه آن، برنامه هایی برای دسترسی به نرخ رشد بالاو کاهش تورم و بیکاری در هدف های برنامه چهارم و در سند ملی توسعه و سیاست های کلی نظام گنجانده شد که یکی از این برنامه ها بازنگری در اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ آن سیاست ها توسط بالاترین مقام سیاسی کشورمان شد. بر این اساس برای کاهش تصدی گری دولت در ابعاد مختلف اقتصادی و هموار کردن راه برای رشد بخش خصوصی و مردمی اقتصاد سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در پی ابلاغیه سیاست های کلی، به نظر می رسد از این پس بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی مسوولیت دارند تا در سمت و سوی اجرای سیاست های سند چشم انداز 20 ساله، در سطوح مختلف اقتصادی، همراهی و همسویی کنند. لذا با توجه به گذشت دو سال از تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت بخش خصوصی و تعاونی، متاسفانه هنوز ترکیب عوامل امن و تقویت کننده فضا در حوزه اقتصادی به وجود نیامده است. زمینه سازی برای به وجود آوردن چنین فضایی، در گروی برنامه ریزی همه جانبه کوتاه و درازمدت است و این میسر نخواهد شد مگر با اخذ نظر کارشناسی از خبرگان عرصه اقتصاد، اساتید دانشگاه ها و سرمایه گذاران کارکشته و سیاستگذاران باتجربه.
پیش از ورود به بحث، پاسخ دادن به سوال زیر می تواند ما را در یافتن چرایی صدور این ابلاغیه و همچنین نحوه و چگونگی اجرای آن راهگشا باشد.
سوال: <آیا پی ریزی اقتصاد کشور با هدف ایجاد رفاه، رفع فقر، برطرف ساختن هر نوع محرومیت و تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، اشتغال و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه در ایران انجام شده یا خیر؟>
نحوه کاربردی کردن اصل 44 قانون اساسی می تواند کاملاتابعی باشد از خواست و تمایل قدرت سیاسی و حاکمه کشور، مانند هر فعالیت و تحرک اقتصادی دیگر، لذا این نهاد و ساختار قدرت است که تصمیم می گیرد منابع به کدام سمت و گروه تعلق گیرد.
اگر اجرای اصل 44 قانون اساسی را نوعی اصلاح ساختار اقتصادی بدانیم، متناسب با آن ساختار، قدرت سیاسی و اجتماعی دچار تغییراتی خواهد شد وگرنه اصلاحات اقتصادی دستاوردی در کشورمان نخواهد داشت. از سوی دیگر خواه ناخواه گروه هایی که با وضعیت موجود همساز شده و دارای منافع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند، مطمئنا در برابر اجرای این اصلاحات اقتصادی ایستادگی کرده و بنا بر نفعی که از وضعیت موجود می برند ایستادگی آنها در برابر این اصلاحات دچار شدت و ضعف خواهد شد. مباحث مختلفی در مجامع علمی و اقتصادی در خصوص اجرایی کردن این سیاست ها و توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی و تغییر نقش و کوچک شدن دولت مطرح شده است. حال در رابطه با اجرایی کردن سیاست های راهبردی اصل 44 قانون اساسی در زمینه بخش تعاونی و خصوصی چه نقشی را می توان ایفا کرد؟
بی شک کاربردی و اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی در عرصه اقتصاد کلان کشور می تواند منشاء تحول و دگرگونی های بنیادین شود، منوط و مشروط بر آنکه تفسیر اجرایی آن الزاما سازماندهی و مدیریت شود. به این معنی که پایش و کنترل در تمامی زوایا و جزئیات آن در قالب آیین نامه اجرایی مصوب و دبیرخانه ای از سوی <ستاد راهبردی اجرای سیاست های اصل 44> انجام پذیرد.
اجرای صحیح و مدیریت شده اصل 44 می تواند باعث تحولات شگرفی در گسترش عدالت و خروج از بسیاری از مشکلات و معضلات پیش روی اقتصاد کشور از جمله بیکاری، تورم و سایر مشکلات فرضی که گریبانگیر اقتصاد کاملادولتی و دستوری کشور هست بشود. ولی همان گونه که اشاره شد حال که به نظر می رسد راه برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور باز شده، با برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت درست در ارتقای اثربخشی دولت در توسعه بخش تعاون و خصوصی سازی است که می توان از این موقعیت نهایت استفاده را در ابعاد داخلی و خارجی و در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برد. وگرنه در اثر اجرای نادرست و اعمال نفوذ برخی افراد نزدیک به ساختار دولت و فرصت طلب، جریانات به ضد خودش تبدیل شده باعث گسترش فقر، نابرابری و بی عدالتی در سطح جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر می شود. طبق مستندات تاریخی، چنین تجربیات دردناکی را در برخی کشورها از جمله روسیه، آرژانتین، عراق دوران صدام حسین و کشورهای دیگر دیده ایم.
همان گونه که اشاره شد، برای رسیدن به اهداف مطرح شده در قانون اساسی و برگرفته، هدف گذاری مناسب و روش پیاده کردن آن بسیار مهم و سرنوشت ساز است.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین اهداف و روش‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌تواند به شرح زیر باشد:
1- ترویج و گسترش بخش تعاون، تسهیل دسترسی به امکانات و منابع مورد نیاز این بخش از طریق بورس سهام و سرمایه گذاری بخش خصوصی، ارتقای بهره وری و نظارت بر حفظ ارزش ها و تحقق اهداف این بخش ها
2- ایجاد زمینه برای فضای امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش خصوصی
3- جلب و جذب سرمایه های کوچک و سرگردان مردم در تولید یا پس انداز در بانک ها
4- بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی، خدماتی دولتی و کاهش هزینه سربار واحدهای تولیدی و خدماتی دولت با هدف ایجاد فضای رقابتی
5- ایجاد فضای مناسب برای بروز خلاقیت های مدیریتی و افزایش بهره دهی و بهره وری بنگاه های صنعتی و اقتصادی با بهره گیری از مدیریت نیروی انسانی (HRM)
واگذاری سرمایه های عظیمی که در دست دولت است به میلیاردها تومان نقدینگی نیاز دارد و قدر مسلم جابه جایی چنین ثروتی نیاز به ساز و کارهای ویژه ای دارد. به همین منظور لازم است دولت با ایجاد یک دبیرخانه و دعوت از همه اساتید، کارشناسان و دست اندرکاران در کشور اعم از هر جناح و گرایش فکری و سیاسی حتی افراد مخالف به بررسی و تعیین راهکارهای مورد نظر همت گمارد.
واقعیت این است که ما ایرانی ها با وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان و مدیران متعهد و کارا تاکنون فرصت های فراوانی را از دست داده ایم و نباید این فرصت تاریخی را بار دیگر از دست بدهیم. از این گذشته برای چنین جابه جایی و واگذاری های عظیمی باید از همه پتانسیل ها استفاده کرد. از جمله این پتانسیل ها استفاده از مکانیسم بورس است. فعال کردن بورس و نقش آفرینی آن گذشته از عرصه خصوصی سازی می تواند پیامدهای مهم تر و دیرپایی در اقتصاد و سیاست کشور داشته باشد از جمله:
1- ارتقای نقش بورس در کشور، در منطقه و اتصال بورس کشور به بازارهای جهانی
2- جذب مقادیر معتنابهی ارز خارجی از طریق فروش سهام بنگاه های دولتی از کانال بورس
3- تقویت اقتدار ایران نزد کشورهای همسایه و بازارهای مهم منطقه ای و فرامنطقه ای
4- کمک به ثبات سیاسی در مناطق پرآشوب منطقه که عمدتا در اثر مداخلات آمریکا و قدرت های فرامنطقه ای دچار عدم ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده اند.
بازدارنده‌ها
ایجاد تغییر ساختاری در هر سیستم اقتصادی تابعی است از قدرت تصمیم گیری سیاسی و حکومت، به این معنی که مدیریت نیروی انسانی در سیستم ثابت بماند اما از نظر شکلی نهادها و قواعد بازی تغییر کنند، این نوع نگرش با مشکلات و موانع بسیاری همراه است. لذا نظام اقتصادی نیز تابعی از این روند نخواهد بود. برخی از موانع اساسی بر سر راه بخش تعاون و خصوصی سازی می تواند به شرح زیر باشد:
ورود بخش تعاون و خصوصی به چرخه اقتصاد
اولین مانع در برابر این دو بخش، این است که انتظار نمی رود صاحبان سرمایه در شرایط فعلی تمایل به خرید سهام شرکت های دولتی را که به نظر می رسد با انبوهی بدهی های معوقه، متناسب با حجم واگذاری داشته باشند. بر اساس متن ابلاغیه 40 درصد از سهام شرکت های دولتی به طور مستقیم از طریق بورس و 40 درصد دیگر از طریق شرکت های تعاونی سرمایه گذاری استانی در قالب سهام عدالت به صورت اقساطی به مردم واگذار شود. سهام، تا زمان پرداخت کامل اقساط آن غیر قابل معامله بوده و مدیریت آن بر عهده شرکت های سرمایه گذاری استانی است. با توجه به اینکه مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی که تحت نظارت استانداری ها اداره می شوند، توسط دولت تعیین می شوند، در مجمع عمومی بنگاه های قابل واگذاری، دولت 60 درصد و مردم 40 درصد حق رای را دارا خواهند بود. بدیهی است در این شرایط، بار دیگر مدیران دولتی برگزیده خواهند شد و بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی انگیزه و تمایلی برای ورود در عرصه کار و کسب نخواهند داشت. به نظر می رسد ساده ترین راه حل برای این مانع، تصویب عدم حق رای شرکت های سرمایه گذاری استانی در مجمع عمومی تا زمانی است که سهام تحت کنترل این شرکت ها به طور کامل واگذار شود.
توجه به این نکته لازم است که شرکت های دارای مالکیت عمومی مانند سازمان تامین خدمات اجتماعی، کارخانه های دولتی و تحت پوشش، بنیادها که خود نقش مهمی را در حوزه کلان اقتصاد ایفا می کنند و سایر نهاد ها و شرکت ها ( ارگان های نظامی و موسسات وابسته به آنها) که خود تحت کنترل دولت هستند، از خرید این سهام بی نصیب نیستند. تجربه پیشین خصوصی سازی نیز نشان می دهد که ورود این شرکت ها به عرصه خصوصی سازی منجر به تبدیل شرکت های دولتی به شرکت های شبه دولتی شده است.
قانون کار و قانون تامین اجتماعی
نارسایی های جدی در قانون کار و غیرشفاف بودن بازار کار از اساسی ترین مشکلات بنگاه های اقتصادی و تولیدی اعم از تعاونی و خصوصی در شرایط فعلی و نیز عدم امکان تعدیل نیروی انسانی بهینه است. تمامی بنگاه های اقتصادی دولتی با تورم نیروی کار مواجهند و این در حالی است که <هر گونه اخراج یا تعدیل در نیروی کار استخدامی بر اساس قانون کار، غیر قانونی است.> علی رغم اینکه قانون کار فعلی و نقاط ضعف آن به عقیده بسیاری از کارشناسان، حتی در مواردی قانونی ضد کارگر و ضد تولید است، به نظر نمی رسد بخش تعاون و به ویژه بخش خصوصی رغبت چندانی برای ورود به بازار سرمایه و مالکیت بنگاه های اقتصادی- تولیدی از خود نشان دهد.
برخی ابهامات
با بررسی اجمالی فرآیند در نظر گرفته شده، ذکر برخی ابهامات در زمینه اجرای خصوصی سازی شرکت های دولتی، ضروری به نظر می رسد.
1- سرنوشت درآمدهای دولت، حاصل از خصوصی سازی: با فرض اینکه خصوصی سازی انجام گیرد واضح است مقدار بسیار زیادی درآمد ریالی برای دولت، ایجاد خواهد شد. تکلیف این درآمدها در جایی معین نشده است. آیا این درآمدها در غالب یک سیاست پولی انقباضی به بانک مرکزی بازخواهد گشت یا آنکه دولت بار دیگر آن را در اقتصاد تزریق می کند؟ قطعا حالت دوم به نوعی به بزرگ شدن دولت خواهد انجامید که مخالف صریح ابلاغیه رهبری در مورد <عدم آغاز فعالیت جدید> در دولت است.
2- قیمت گذاری سهام در بازار بورس: در ابلاغیه مورد بحث بر قیمت گذاری سهام قابل واگذاری در بازار بورس تاکید شده است. زمانی قیمت یک کالایا عامل اقتصادی در یک بازار قابل تعیین است که کل موجودی آن کالابه طور بالقوه قابل عرضه در بازار باشد. حال اگر قرار بر این باشد که تنها 50 درصد از سهام قابل واگذاری به مردم فروخته شود و بقیه آن در قالب سهام عدالت انتقال یابد (اعطای اقساطی سهام عدالت 40 درصد از سهام شرکت های دولتی، تحت عنوان سهام عدالت، نتیجه منطقی یک تفکر همسو با ایده توزیع برابر ثروت و درآمد باشد. به معنی ساده تر، اخذ مالیات از سرمایه داران و اعطای یارانه به فقرا.)
آیا این بدین معنی است که تنها 50 درصد سهام قابل واگذاری در بورس عرضه خواهد شد؟
اگر چنین باشد قطعا قیمت تعیین شده در بازار سرمایه برای هر سهم بسیار بیشتر از ارزش مبادله ای واقعی آن است، زیرا تمام مقدار عرضه بالقوه آن در بورس ارائه نشده. <در این صورت سهام عدالت که قرار است بر مبنای قیمت تعیین شده در بورس به دهک های اقشار آسیب پذیر فقیر و کم درآمد جامعه واگذار شود با قیمتی کاملاناعادلانه واگذار خواهد شد. البته اگر واکنش اخیر نحوه واگذاری صحیح باشد، مساله فوق یک پارادوکس ایجاد می کند و آن واگذاری سهام عدالت در عین بی عدالتی است. از سوی دیگر واقعی نبودن قیمت سهام، تصمیم سازی بخش خصوصی را برای ورود به بازار سرمایه تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد، زیرا تنها ملاک تصمیم گیری برای بخش خصوصی قیمت های نسبی هستند.>
3- دخالت غیرکارشناسی دولت، نهادها و بنیادهای موازی در اقتصاد ایران
وضع تعرفه ها و مقررات بازدارنده در زمینه کسب و کار داخلی و تجارت بین الملل، دولتی بودن اقتصاد و شرکت مستقیم دولت، نهادها و بنیادها در چرخه مشارکت های اقتصادی- تجاری- بازرگانی، نادیده گرفتن بخش تعاون در اشتعال زایی و بخش خصوصی به عنوان یک عنصر سوداگر، دخالت دولت در بازار کار از طریق قیمت گذاری ها، تفسیرهای مختلف و غیرکارشناسی از بند ج اصل 444> قانون اساسی و فعال نبودن بخش تعاونی
یادآوری این پرسش را نیز بسیار ضروری می دانم که سرمایه ای که از فروش بنگاه های اقتصادی دولتی که در واقع متعلق به آحاد مردم است عاید دولت می شود، چگونه هزینه خواهد شد؟ آیا دولت حق خواهد داشت پولی را که مثلااز فروش ذوب آهن به دست می آورد صرف پرداخت کارکنان خود که البته آنها هم جزو بدنه مردم هستند کند؟ آیا دولت مجاز است پولی را که فرضا حاصل فروش نفت، محصولات ایران خودرو و سایپا است و سایر درآمدهای ملی را بابت پرداخت بدهی خود به سازمان تامین خدمات اجتماعی هزینه کند؟ اینها پرسش هایی است که باید توسط کارشناسان به ویژه نمایندگان محترم مجلس پاسخ داده شود. به نظر بنده زمان آن رسیده است که مجلس در جایگاه بالاترین مرجع تصمیم گیری، تهیه و تصویب چارچوب های قانونی، اهمیت حیاتی نقش نظارتی خود را ایفا کند. با ایفای چنین نقشی می تواند باعث رشد و رونق اقتصادی پایدار و همه جانبه و متوازن در کشور شده و با گسترش عدالت و کاهش خط فقر در کشور و یک بار دیگر سرمشق خوبی برای کشورهای منطقه و مسلمان جهان باشد.
راهکارها
برای تحقق و برنامه ریزی بند ج از اصل 44 قانون اساسی دولتمردان، صاحبان فکر و اندیشه، مدیران ارشد اثربخش کشور و به ویژه جوانان، باید به تدریج و به صورت قانونمند در برنامه ریزی کاربردی این طرح به عنوان سرمایه های اصلی کشورمان پای به صحنه سازندگی ایران بگذارند و دولت نیز قوانین و مقررات لازم جهت اجرایی شدن این اصل را وضع کنند. همچنین برای عملی و اجرایی شدن این طرح به نظر می رسد اول باید فرهنگ سازی شود، سپس شفافیت مولفه های واگذاری کارخانه های دولتی در بورس سهام روشن و از طریق رسانه ها، تحلیل های کارشناسی توسط کارشناسان حوزه مربوطه بحث و بعد واگذاری به بخش تعاون و خصوصی سازی صورت گیرد، چراکه طبق سیاست های ابلاغی بند ج از اصل 44 قانون اساسی باید حجم عظیمی از فعالیت های اقتصادی دولت به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شود. در این راستا مجلس می تواند با تشکیل کمیسیون های تخصصی ویژه برای بررسی چگونگی اجرای سیاست های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی، گام های بزرگ و مثبت برداشته و نیازهای قانونی و نظارتی در اجرای این طرح از قانون اساسی را تامین کند.
در پایان آنچه مسلم است اینکه رعایت برنامه ریزی علمی کاربردی بند ج از اصل 44 قانون اساسی می تواند اهرم اقتصادی راکد در بخش های تعاونی و خصوصی را به حرکت درآورد و این نوع مدیریت اثربخش می تواند به معنی مهار تورم و جلوگیری از فرار مغزها و عدم تمرکز ثروت در دست عده ای خاص باشد.
کوشش هایی که برای ایمن سازی فضای اقتصادی ایران انجام می شود، باید به گونه ای برنامه ریزی و جهت دهی شود که به تصحیح تدریجی و ایمن سازی حوزه سرمایه گذاری منتهی شود. این اقدامات باعث جلب اعتماد بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه های و مغزها خواهد شد.
با توجه به بررسی های انجام شده در این نوشتار می توان 11 راهکار مهم را برای خصوصی سازی منتهی به رشد اقتصادی و بالارفتن درآمد سرانه و توزیع عادلانه ثروت به شرح زیر جمع بندی کرد.
- اجرای فوری ابلاغیه اصل 44 که شامل انتقال بنگاه های اقتصادی دولت به بخش خصوصی و تعاونی است و همچنین انتقال فعالیت های اقتصادی دولت که الزاما با انتقال بنگاه های دولتی حاصل نخواهد شد. این انتقال باید از طریق بازار سرمایه کشور و بورس انجام شود.
ـ ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی که اثرات مستقیم بر بازار سرمایه دارد.
  ـ ایجاد امنیت روانی و تشویق به سرمایه گذاری مردم در بازار به صورت یک وظیفه و عزمی ملی. با این راهکار به دو هدف می توان دست یافت: نخست جمع آوری نقدینگی سرگردان در بازار در خدمت تولید و دوم افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی تعاونی و خصوصی.
ـ تدوین قوانین و مقررات جامع و شفاف برای فعالیت های اقتصادی و نظارت جدی بر اجرای آن.
 ـ اطلاع رسانی شفاف و رعایت اصل آزادی جریان اطلاعات برای فعالان اقتصادی جهت جلوگیری از برخورداری افراد از رانت اطلاعاتی.
  ـ تسهیل امور برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی خارجی.
  ـ آگاهی رسانی به مردم و ایجاد انگیزه در افراد برای سرمایه گذاری در بورس.
  ـ فراهم کردن امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی و هدایت نقدینگی بانک ها برای سرمایه گذاری در صنعت.
  ـ هدایت و تشویق صندوق های بازنشستگی برای سرمایه گذاری در صنعت.
  ـ شایسته سالاری و به کار گماردن مدیران شایسته و لایق به دور از تعصبات خویشاوندی و جناحی.
ـ از همه مهم تر واگذاری صنایع سودده با قیمت مناسب به شرکت های تعاونی در درجه نخست و بخش خصوصی.
نتیجه‌گیری
قدر مسلم در یک بررسی علمی باید جوانب گوناگون یک امر یا پدیده را در نظر داشت و به آنها فارغ از تاثیر مسائل بیرونی پرداخت ولی مشکل اساسی در ایران به نظر می رسد تنها ارائه راهکار بر اساس عوامل علمی و درونی نیست، بلکه از قوه به فعل درآوردن این گونه راهکارهاست. بروکراسی سنگین و حجیم و مانع تراشی عوامل منتفع از اوضاع کنونی قطعا موانع بزرگی بر سر راه اجرای قوانین است. مهم تر از همه تصدی گری دولت بر امر خصوصی سازی یعنی یکی از مهم ترین جنبه های اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی است زیرا دولت به لحاظ روانی نمی تواند از خود خلع ید کند. زیرا دولت مجموعه ای از انسان ها در مدیریت های گوناگون و با روابط گسترده و پیچیده هستند لذا باید با در نظر گرفتن این موضوع اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی را به نهادی فرادولتی و ملی واگذار کرد. نهادی با نمایندگانی از قوای مقننه، مجریه و قضاییه و کارشناسان اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مستقل بدون وابستگی به دولت و سه قوه فوق و همچنین نمایندگانی از اتاق های تعاون، بازرگانی و بانک مرکزی. در چنین حالتی نه تنها اجرای این اصل عملی خواهد شد بلکه سوءاستفاده های احتمالی از خصوصی سازی و اشتباهات کاهش خواهد یافت. همچنین برای اطمینان از سلامت واگذاری ها با صلاحدید این نهاد ،کل واگذاری ها را صرفا از راه بورس می توان انجام داد.