حقوق بشر یک بحث تمام شده نیست

 محمدجواد اردشیر لاریجانی / دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
بحث دلشوره درباره حقوق بشر و تلاش برای تمهید چارچوب هایی در کشورها و مجامع مختلف و نرم های رفتاری که به عنوان قواعد حقوق بشری اعمال بشود، تقریباً بیش از یک قرن سابقه دارد. منتها بعد از جنگ جهانی دوم سرعت بالایی گرفت و مجموعه یی از قوانین بین المللی تدوین شد که اغلب کشورها از جمله ما آن را امضا کردیم و به اجرای آنها متعهد شدیم.
در تدوین این قوانین جهان اسلام در خواب غفلت بوده است. ما نقش مهمی نداشتیم. بنابراین آنهایی که پیشتاز بودند، عمدتاً نوعی از تفکر لیبرال و سکولار از مسائل عالم را داشتند، پیش بودند و این متون را نوشتند و تقریباً به همه دنیا هم تحمیل کردند.
ما امضا کننده این قواعد هستیم و طبیعی است که یک تعهد بین المللی داریم و خروج از این تعهدات هم تالی فاسدهای زیادی دارد. شبیه مساله مرزها است. مرزهای کشورها هیچ کدام عادلانه تقسیم نشده و غالباً جنگ هایی بوده، سردارانی بوده و تجاوزاتی بوده است. ما مرزها را به خاطر مصلحت رسمی می دانیم و محترم می شماریم، در حالی که مبنای عادلانه نداشته اند. اگر بنا باشد مرزها محترم نباشند، آن وقت فسادهای بزرگ تری پیدا می شود. منتها معنا کردن و تفسیر مناسب از اینها که ناظر به تفکر اسلامی ما است این ممکن است و زحمت می خواهد و تسلط بر این متون را لازم دارد.
اما بحث حقوق بشر یک بحث تمام شده نیست. به نحو مداوم متون جدید در حال تالیف و تدوین است. در این متون جدید است که باید از آن خواب بیدار شویم و نقش فعال داشته باشیم و جایی برای تفکر اسلامی باز کنیم. به خصوص که در این متون جدید تکیه بر تفکر لیبرال و تلقی از سکولار بسیار صریح و روشن تر از گذشته است.این مقدمه را ختم می کنم برای اینکه بدانیم در این حوزه یی که به اسم حقوق بشر است هم از جهاتی مورد فشار هستیم، هم از جهاتی زمینه های کار هم داریم و میدانی برای تاثیرگذاری متقابل هم وجود دارد. این طور نیست که بگوییم همه اش بد است و رها کنیم و اصلاً به آن اعتنا نکنیم، این هم درست نیست. این طور هم نیست که هیچ کاری نتوان کرد بلکه می توانیم بسیاری از جهات مثبت را در این متون مندرج کنیم. این بستگی به میزان فعالیت، دانش و توانمندی خودمان دارد.
مطلب اول: در متون حقوق بشر بیش از 16 مورد مربوط به استقلال قاضی و قضا با تعابیر مختلف آمده است، منتها یک جهاتی داریم که از نظر اسلام شاید بتوانیم به اینها اضافه کنیم و آن بحث استقلال در مشروعیت قضا است. در تلقی موجود در متون حقوق بشری، قضا مانند سایر امور جنبه حرفه یی دارد، همان طور که یک پزشک یک تعهدات کاری دارد یک قاضی هم دارد. ما در اثبات مشروعیت کار رئیس یک بیمارستان یک سیر خاصی برایش قائل نیستیم، همان سیر مشروعیت خود حکومت است. در مورد قاضی همین تلقی در متون حقوق بشری هست.
منتها در زبان فقهای ما در واقع قضاوت یا قضا یک نوع ولایت در حکم است و به تعبیر مرحوم صاحب جواهر این وصل می شود به شاخ و برگ هایی که اصل ولایت نبی اکرم داشته است. معنای این مساله این است که در مورد مشروعیت مسوولیت قاضی هم ما استقلال قائل هستیم. یعنی اکتفا نمی کنیم به صرف کلی مشروعیت سایر جهات حکومتی. این البته یک درجه بالایی از استقلال است که در متون حقوق بشری نیست. تفاوتش هم جالب است. ما در دوران هایی در کشورمان حکومت غیرمشروع و جائر داشتیم منتها بعضی از علمای ما در حوزه های زندگی در بلاد خودشان اقامه حکم می کردند و قضاوت مشروع داشتند. یعنی این طور نیست که اینها با هم ملازم باشد. بحث مشروعیت مستقل قضا یک باب بسیار جالبی در اضافه کردن اصل استقلال قضات است و آثار وسیعی دارد. بعضی از کشورهایی که با این نکته درگیری دارند به خصوص در مسائلی که اخیراً پیدا شده، تعارضی بین مشروعیت حاکم و مشروعیت قاضی هست و نمی توانند این را به صورت منظمی حل کنند و غالباً به نفع عدم مشروعیت قاضی تمام می شود.
مطلب دوم: مسائلی که در متون و تعهدات حقوق بشری درباره آیین دادرسی و نحوه اداره دادگاه ها داریم، اینجا میدان بسیار شسته و رفته یی است. ما در این حوزه نه تنها مشکلی با این تعهدات نداریم بلکه اغلب شرایط قوی تر و محکم تری هم داریم. به نظرم این قسمت میدان تعامل خیلی راحتی است و برای مباحث حقوق بشری جای مانور و مطالعات تطبیقی و تفصیلی خوبی دارد.
مطلب سوم: در مورد تعهدات بین المللی که الان وجود دارد و تفسیرهایی که در مکانیسم های بین المللی ارائه می شود ما در نفس قوانین مان مورد فشار هستیم و این فشار فشار ساده یی نیست، یک چالشی است که برای آن باید فکر دسته جمعی کنیم.هر سه مورد را در این خصوص بیان می کنم. مورد اول در مورد اعدام است. امروز بیش از 90 کشور مساله اعدام را به عنوان مجازات حذف کرده اند و به نظر من در ظرف سه یا چهارسال آینده تقریباً غالب کشورهای دنیا اعدام را از مجازات خودشان حذف می کنند. برهان آنها در حذف اعدام عمدتاً احتمال خطای قاضی است. اگر قاضی خطا کرده باشد دیگر بازگشت وجود ندارد. این را می گویند اصل خطاپذیری در اثبات این قضیه.برهان دوم بر این پایه است که آنجاهایی که اعدام صورت گرفته است آثار مثبت چندانی نداشته است، تفسیرشان در این برهان این است که می گویند هدف از اعدام گرفتن انتقام نیست بلکه بازدارندگی است. اگر اجرای یک حکمی بازدارندگی نداشته باشد، بنابراین آن دلیل اصلی از دست می رود، پس چرا باید اعدام کرد. اگر اجرای یک حکمی بازدارندگی نداشته باشد، بنابراین آن دلیل اصلی اش را از دست می دهد. پس شما چرا می خواهید اعدام کنید؟ در خیلی از کشورها آمار گرفتند، دیدند حذف اعدام تاثیری در پایین آوردن یا بالا رفتن جرایم نداشته است. پس این دو تا برهان را عرضه می کنند چون این قوانین بر مبانی سکولار تصویب شده و کشورهای ما هم امضا کرده اند.پاسخ ما در مقابل این چالش مجبور است که خود را تنزل بدهد به همان سقفی که سکولار هست. بنابراین ما باید در دفاع به ادله یی که قابل عرضه است تکیه کنیم. مثلاً در مورد اینکه آیا اعدام میزان جرایم را کاهش می دهد یا نه، حقیقتاً این بستگی به ویژگی های فرهنگی دارد. این یک مطالعه دقیق میدانی می خواهد. این طور نیست که بگوییم می شود یا نه نمی شود و چه بسا خیلی جاها اگر مطالعه شود آثارش مثبت است. در مورد بحث احتمال خطا، البته این هم باید یک چالش معقولی داشته باشد. علی الاصول احتمال خطا رافع صدور حکم نیست. ما در انجام کارهای مختلف یقین معقول را لازم داریم، شما حتی در کارهای روزانه همین مبنای معقول را می پذیرید. پس اینکه ما کاری را مقعول بدانیم میزان و ملاک اثباتش این نیست که صددرصد باید درست باشد، در آن صورت هیچ حکمی نمی تواند درست باشد، ثانیاً زندان هم مجازات ساده یی نیست. کسی که 40 یا 50 سال از عمرش را در زندان بگذراند، این هم مجازات ساده یی نیست. اگر بعد از 50 سال فهمیدیم خطا کردیم، دیگر چیزی از او باقی نیست. می خواهم بگویم خطوطی که در این دفاعیات باید تکیه کنیم، چه نوع زمینه هایی می تواند باشد. این ضروری است که از مبنایی که داریم دفاع کنیم. البته ما مبنا را به دلیل احکام شرع قائل هستیم منتها در مواجهه با کسی که ما را مورد چالش قرار داده در احکامی که در آن ثبت نام کرده و امضا کرده ایم و متعهد هستیم باید یک استدلال قابل قبول ارائه کنیم.
مورد دیگر مورد رجم است. در مورد هر رجم ما انواع محکومیت ها را در صحنه جهانی می گیریم. روسا و کشورهای اروپایی به صورت فردی و جمعی و تعداد نامه هایی که از طرف روسای کشورها به ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه می آید در معرض اینها هستند. یعنی یک چالش سنگین هست. به ما می گویند شما چرا رجم می کنید؟ آنها بر مبنای سکولار دارند بحث می کنند. می گویند دو اشکال به کار شما وارد است. یکی رجم بیش از اینکه مجازات باشد شامل شکنجه است و شکنجه ممنوع است. البته بر این اشکال این وارد هست که هیچ مجازاتی بدون درد نیست و چطور می شود مجازاتی را تصور کرد که مثل شربتی باشد که احساس درد نکند، اما می گویند عقل عرفی حکم می کند که این شبیه شکنجه است.نکته دوم که برهان دیگری است، می گویند چرا رجم می کنید؟ مگر معتقد نیستید که ازدواج و نکاح یک نوع عقد قرارداد است. خب یک طرف قرارداد یا تخلفاتی که از آن صورت گرفته است مثل فسخ قرارداد است، اگر طرف قرارداد رضایت دهد یا در حدتخلف از قرارداد، مجازاتش کنید. البته آنها این ظرافت را متوجه نیستند که بحث رجم فراتر از حقوق زوجین است. آن یک بحث دیگری است. بحث رجم ارتکاب گناهی است که قطع نظر از اینکه اینها گذشت کنند یا نکنند مسائل خودش را دارد. آنها می خواهند بگویند آنچه گناه بزرگ است برای آدم سکولار دیده نمی شود. می گوید من چه کار دارم به گناه بزرگ. یک قراردادی را یکی از طرفین یا دوتای شان فسخ کرده اند. مثل هر قرارداد دیگر است، چه فرقی می کند؟ اینکه این گناه کبیره است و مجازات دیگری دارد، البته قابل قبول برای آنها نیست.در اینجا ما با هم اختلاف داریم و باید بدانیم که درباره این مساله چگونه برهان بیاوریم.ما باید در دنیا که با امر حقوق بشر مواجه می شویم بدانیم که چگونه می خواهیم برهان بیاوریم؟ پس دیده شد که این دو پایه چگونه باید نقد شود؟ شباهت به شکنجه و مساله فسخ یک قرارداد. البته یک جانب دیگر هم وجود دارد که همان بحث بازدارندگی است. بحث بازدارندگی یک بحث اجتماعی است که باید به آن توجه شود و برهان سومی است که اقامه می شود.
مطلب چهارم: حوزه خصوصی است. مفهوم حوزه خصوصی و حوزه عمومی از تولیدات تفکر سکولار است، ما در نظام اسلامی این مرز را نداریم که بگوییم یک مجموعه یی از امور اینها از زیر چتر دین به اسم مسائل عمومی خارج هستند و این عمدتاً به مسائل خصوصی مربوط است. این میز بین خصوصی و عمومی و بعد یک قاعده که در امور خصوصی است که شرایط فرهنگی و دینی وارد می شود و امور عمومی تابع منابع معمولی و عرفی است این سبب می شود که حتی همجنس بازی هم نباید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و چیزهای دیگر...نکته پایانی اینکه به صورت موردی ما یک وقت در مقابل این چالش ها پاسخ منطقی می دهیم که آن طرف در عالم مناقشه بتواند بپذیرد. یک کار کلیدی وجود دارد. ما باید در متون و تعهدات بین المللی در مورد حقوق بشر نسبی شدن این تفاسیر و متون را به فرهنگ ها تثبیت کنیم. یکی از کارهای مهم کشورهای اسلامی این است که مساله مضامین و مفاهیم که در متون حقوق بشری داریم حتی اگر صورت لفظی آنها عام باشد تفسیر آنها باید ناظر به جهات فرهنگی باشد و این در نحوه تعامل در مورد حقوق بشر توفیقات زیادی خواهد داشت.
* سخنرانی در سمینار دادستان‌های پایتخت‌های کشورهای اسلامی