عبور از یک بحران
دین و دموکراسی در ترکیه
دکتر ابراهیم یزدی
1- رئیسجمهور ترکیه مصوبه جدید مجلس قانونگذاری در مورد انتخاب رئیسجمهور با آرای مستقیم مردم را رد کرد. رجب طیباردوغان به این اقدام رئیسجمهور واکنش شدیدی نشان داد. اکنون نظام سیاسی ترکیه با یک بحران و یک آزمون جدید و سرنوشتسازی روبهرو شده است. سه پرسش مطرح است: اول ریشه این بحران از کجا سرچشمه میگیرد؟ دوم آیا این بحران نشانه آن است که لائیکهای ترکیه به بنبست رسیدهاند یا روشنفکران دینی؟ سوم جهت تغییرات و تحولات احتمالی به سود کدام یک از این دو جریان، لائیکها یا روشنفکران دینی، میباشد.
2- بررسی پرسش اول ـ هنگامی که کمالیستها یا ترکهای جوان به رهبری مصطفی کمال توانستند خلافت عثمانی را براندازند و دولت جدید ترکیه را تاسیس نمایند، نه فقط «دین اسلام» را از قانون اساسی حذف کردند، بلکه نظام مبتنی بر لائیسم و سکیولاریسم را بنا نهادند.
اما ویژگی لائیسم ترکیه جدید، فقط جدایی دین و دولت یا حذف دین از عرصه عمومی و محدود کردن آن به قلمرو رفتارهای خصوصی فردی نبود بلکه به زودی دینزدایی از فرهنگ و تاریخ ترکیه به آن اضافه گردید، الفبا را که حروف فارسی و عربی بود به حروف لاتین تغییر دادند. استفاده از قرآن به زبان ترکی جای متن اصلی عربی را گرفت. انجام آداب مذهبی از جمله نماز و اذان تنها به زبان ترکی اجازه داده شد. اسامی تاریخی شهرها را نیز عوض کردند. به عنوان نمونه، نام شهر اسلامبول شد استانبول. در حالی که بعد از فتح قسطنطنیه توسط سلطان محمد فاتح، نام آن به اسلامپول مرکب از دو واژه «اسلام» و «پل» یا «شهر اسلام» تبدیل شد. اما چون در عربی حرف «پ» وجود ندارد و آن را «ب» تلفظ میکنند (نظیر بارک به جای پارک و ببسی به جای پپسی) نام آن در قرائت اسلامبول شد. اما نام رسمی این شهر به زودی به استانبول تغییر یافت.
اما سکیولاریسم حاکم در ترکیه تنها به جدایی دین و دولت رضایت نداد. دولت تمام نهادها و مدارس دینی، مساجد و موقوفات را تحت مهار خود در آورد. اگر چه یک تعریف جامع و مانعی برای سکیولاریسم وجود ندارد و هر کشوری متاثر از تجارب تاریخی خود روابط دین و دولت را تعریف کرده است، اما سکیولاریسم ترکیه ویژگی منحصر به خود را پیدا کرد که باید آن را سکیولاریسم شرقی (Oriental Secularism)خواندهایم. در هیچ کشور سکیولار غربی، دولت نهادهای دینی را در کنترل خود ندارد. دین و نهادهای دینی اگرچه در امور نهادهای دولتی آشکارا دخالت نمیکنند، اما مستقل از نهادهای دولتی عمل میکنند.
دخالت دولت ترکیه در امور مذهبی مردم تا آنجا گسترش یافته بود که کارمندان دولت حق نداشتند برای شرکت در فریضه نماز جمعه، دو ساعت مرخصی بگیرند و اگر چنین میکردند، مورد مواخذه قرار میگرفتند. این فشارها تا به آن حد رسیده بود که حتی دانشجویان دختر حق نداشتند با حجاب اسلامی در دانشگاهها حضور پیدا کنند. در کشوری که اسلام ریشههای بسیار عمیق در تاریخ و فرهنگ آن دارد، چنین رفتارهایی نمیتوانست موجب واکنش از جانب مردم نگردد.
3-کمالیستها ترکیه را نه یک کشور آسیایی بلکه اروپایی میدانستند و از همان ابتدا کوشیدند تا ترکیه جدید را، حداقل در ظاهر به یک کشور اروپایی تبدیل نمایند. اروپایی کردن ترکیه تنها در قلمرو دین و دولت یا فرهنگ و زنان و لباس و آداب و رسوم محدود نشد، بلکه در قلمرو سیاسی نیز گامهایی برداشته شد. به این ترتیب که اولا شکل نظام از سلطنت موروثی (خلافت عثمانی) به جمهوری تبدیل شد. ثانیا نظام حزبی و انتخابات حزبی پذیرفته و به شدت به اجرا گذاشته شد، ثالثا شرکت در انتخابات و دادن رای به عنوان یک وظیفه شهروندی، قانونی شد. این امر اگرچه برای سالیان دراز، اکثریت مردم عامی و عادی خصوصا کشاورزان را در مناطق روستایی و شهرهای کوچک به ابزار بازیگران سیاسی تبدیل کرده بود، اما بعدها با رشد اسلامگرایی، در تغییر فضای سیاسی ترکیه به نفع روشنفکران دینی نقش موثری پیدا کرد.
مصطفی کمال، سازنده ترکیه جدید که به پدر ترکیه، آتاتورک معروف است، برخلاف رضاشاه زراندوزی نکرد. به رغم اسلامستیزی و اسلامزدایی از جامعه ترکیه، آثار تاریخی ترکیه را از بین نبرد، بلکه به شدت آنها را حفاظت نمود. کمالیستها و لائیکها از طریق احزاب سیاسی، پایگاه اجتماعی قابل ملاحظه و اثرگذاری را پیدا کردند. در حالی که در ایران رژیم پهلوی هرگز نتوانست پایگاهی حتی در میان نخبگان به دست آورد. کمالیستها در زنده کردن و حفظ احساس تعلق ملی و ملیگرایی موفق بودهاند اما کمالیستها و لائیکها، به رغم در دست داشتن دولت برای چندین دهه، در قلمرو دینزدایی از جامعه ترکیه ناموفق بودند. در کشوری که اسلام قرنها به عنوان یک اندیشه برتر حاکم بوده است و عنصری از فرهنگ ملی محسوب میشود، حذف دین از عرصه اجتماعی در درازمدت شکست خورده است.
4- اقتصاد ترکیه در دوران حکومت کمالیستها به مدت بسیار طولانی، نظیر ایران به طور کامل در دست دولت قرار داشت، اما از اوایل دهه 1980 بعد از کودتای نظامیان، فرآیند خصوصیسازی در ترکیه آغاز شد و به تدریج تمامی فعالیتهای اقتصادی، خرد و کلان به بخش خصوصی منتقل شد. از خصوصیسازی اقتصاد در ترکیه شاید بتوان به عنوان یک نمونه موفق یاد کرد. صادرات ترکیه (که نفت و گاز هم ندارد) به بیش از 60میلیارد دلار در سال رسیده است.
ترکیه در یک زمان به دنبال ورود به بازار مشترک اروپا بود و امروز به دنبال عضویت در اتحادیه اروپاست. اما عضویت در اتحادیه اروپا دو شرط دارد:
1-اقتصاد بازار و 2-تامین و تحقق حقوق و آزادیهای اساسی یا توسعه سیاسی، به عنوان یک پیشنیاز ثبات سیاسی درازمدت.
این امر لائیکها و روشنفکران عرفی ترکیه را با یک مشکل اساسی روبهرو کرده است. آگاهی و احساس تعلق دینی و شرکت در فعالیتهای سیاسی در میان مردم ترکیه به شدت روبه افزایش است. نسل جدیدی از مسلمانان ترکیه به وجود آمدهاند که هم به شدت ملیگرا هستند و هم بسیار خالصانه مومن و معتقد به آموزههای دینی میباشند. این امر موجب برهم خوردن آرایش سنتی نیروهای سیاسی ترکیه شده است به طوری که در یک فضای باز و آزاد سیاسی اسلامگرایان، از طریق فرآیندهای دموکراتیک توان به دست گرفتن قدرت را پیدا کردهاند. مردمی که سالیان دراز، به رای دادن به عنوان یک دستور یا وظیفه قانونی عادت کردهاند، اکنون رای خود را به اسلامگرایان میدهند.
احزاب و نیروهای لائیک به خصوص نظامیان، که خود را پاسداران نظام لائیک ترکیه میدانند با احساس نگرانی از رشد اسلامگرایان و تغییر در ویژگیهای عرفی نظام ـ با تعریف خودشان ـ بارها خواستهاند با دخالت خود همچون گذشته، معادله قدرت را به نفع مواضع خود تغییر بدهند. اما آن شبکه قدرتمند بخش خصوصی یکی از عناصر بازدارنده دخالت نظامیان میباشد.
اما نگرانی لائیکها و نظامیان، یک وجه از مشکل را بیان میکند. وجه دیگر این است که اسلامگرایان در ترکیه، نظیر ایران، مرکب از دو گروه اصلی هستند: سنتگرایان و روشنفکران دینی. خواست سنتگرایان از دین و انتظارشان کاملا معطوف به گذشته است. نه به شرایط ویژه عصر حاضر توجه دارند و نه به مبانی دموکراسی و پیششرطها و پیشنیازهای آن اعتقاد دارند. از طرف دیگر حرکتهای اسلامی، چه در ترکیه و چه در سایر کشورهای اسلامی، که سرشت مردمی دارند، در مرحله اول موجب جذب تودههای مردم به سنتگرایان میشوند. مردم عامی و عادی اکثرا با سنتهای شکل گرفته راحتتر هستند تا با قرائتهای جدید از دین. در مردم عادی، احساس خام و توسعه نیافته مذهبی بسیار قوی است و سنتگرایان با سرمایهگذاری روی این احساس مذهبی مردم عادی، قادرند آنها را به نفع مواضع سیاسی خود بسیج نمایند.
اما از آنجا که سنتگرایان شرایط جامعه جدید را نمیشناسند یا اعتقادی ندارند، حتی وقتی قدرت را به دست میگیرند، توان برآورده کردن مطالبات مردم و ارائه خدمات لازم را ندارند. بنابراین به سرعت پایگاههای قدرت مردمی خود را از دست میدهند.
این مشکل به نوع خاصی در ترکیه خود را نشان داده است. رشد اسلامگرایی در ترکیه در مرحله اول موجب پیروزی حزب رفاه گردید. این حزب اگرچه توانست اکثریت خوبی را در مجلس نمایندگان به دست آورد، اما اکثریت مطلق را نداشت و لذا برای تشکیل دولت ناچار بود با احزاب دیگر ائتلاف کند. (نظیر ائتلاف نجمالدین اربکان با خانم چیلر). از طرف دیگر دیدگاههای اسلامی اکثریت در رهبری حزب رفاه بیشتر از نوع سنتگرایان بود تا روشنفکران دینی. بنابراین برخی از سیاستها و مواضع دولت حزب رفاه که غیر واقعگرایانه بود، موجب تحریک گروههای لائیک و ضد دین شد. نظامیان به شدت نگرانی خود را ابراز داشتند اما چندین عامل از ورود مستقیم نظامیان در مناقشه سیاسی برای حل بحران جلوگیری کرد.
عامل دومی اینکه با پایان یافتن جنگ سرد، نقش و جایگاه ارتش به شدت کاهش یافته بود. در دوران جنگ سرد، دولتمردان ترکیه، همکاری همهجانبه با غرب را پذیرفته بودند. این همکاری در تمام موارد و اشخاص لزوما از سر وابستگی یا سرسپردگی به قدرتهای خارجی نبود بلکه بخشی دولتمردان ترکیه این همکاری را در چارچوب منافع و امنیت استراتژیک ترکیه میدانستند. ترکیه عضویت در پیمان نظامی ناتو را پذیرفته بود و بعدها عضویت در سنتو را نیز پذیرفت و نقش کلیدی داشت. ناتو و ارتش آمریکا قریب به هزار پایگاه نظامی در ترکیه ایجاد کرده بودند ـ ترکیه در جنگ کره به طور فعال حضور پیدا کرد. در چنین شرایطی، ارتش ترکیه در سیاستهای داخلی و مناسبات قدرت حرف اول و آخر را میزد. اما با خروج ایران از پیمان سنتو، بعد از انقلاب در دولت موقت و سپس پایان یافتن جنگ سرد پیمانهای نظامی کارکرد اصلی خود را از دست دادند و در پی آن از موقعیت ارتش در مناسبات داخلی به شدت کاسته شد. عامل دوم نقش متعادلکننده موثر و مفید شبکه قدرتمند بخش خصوصی در ترکیه بود. بحران در مناسبات و روابط گروههای سیاسی مختلف در ساختار قدرت و دولت، نظیر تقابل میان گروههای لائیک با اسلامگرایان، اثرات فوری منفی بر وضعیت اقتصادی ترکیه، بر جای میگذارد. اگر چه بخش خصوصی در ترکیه قوی شده است و صادرات ترکیه رقم قابل ملاحظهای پیدا کرده است اما اقتصاد ترکیه هنوز به شدت آسیبپذیر است. هر نوع بحران در وضعیت سیاسی به اقتصاد ترکیه لطمه میزند. هنگام بروز بحرانها، این بخش چه در برابر نظامیان و چه اسلامگرایان نقش بازدارنده و محدودکنندهای را ایفا مینماید.
عامل سوم، مساله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپاست. تمام نیروهای سیاسی، چپ، راست، لائیک و اسلامگرا در ضرورت پیوستن به اتحادیه اروپا اتفاق نظر دارند. زمانی مساله پیوستن به بازار مشترک اروپا بود و امروز اتحادیه اروپا. شرط اصلی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، علاوه بر اقتصاد بازار، توسعه سیاسی و دموکراسی است. اما در کشوری که اکثریت مردم مسلمان میباشند و احزاب و گروههای اسلامی فعال هستند، آزادیهای سیاسی و دموکراسی، به روی کار آمدن اسلامگرایان منجر میگردد. نیروهای لائیک و ارتش ترکیه این را برنمیتابند. اما فشار اروپا اجازه نمیدهد نظامیان بازی را بر هم بزنند.
5- آنچه در بالا اشاره شده، بر وضعیت نیروهای سیاسی اسلامگرا نیز به شدت تاثیرات خود را بر جای گذاشته است و آرایش سیاسی این نیروها را دچار تحول ساخته است اما سمت و سوی این تغییر و تحول به سود جریانهای روشنفکری دینی است. روشنفکران دینی در ترکیه به نسبت بسیار زیادی هم در مسایل فکری و عقیدتی و هم در گرایشهای سیاسی، متاثر از روشنفکران دینی در ایران هستند. ترکیه شاید تنها کشور اسلامی باشد که تمامی آثار شریعتی و بسیاری از آثار بازرگان و مطهری به ترکی ترجمه شده است و هر کدام در تیراژهای بالا چاپ و به دفعات تجدید چاپ شدهاند. روشنفکران دینی ترکیه روابط تنگاتنگی با روشنفکران دینی ایران در سطوح مختلف داشته و دارند. اما روشنفکران دینی ترکیه، به خصوص آن جناحی که بعدها از حزب رفاه جدا شد و حزب عدالت و توسعه را به رهبری طیباردوغان به وجود آورد، به مراتب بیش از روشنفکران دینی ایران واقعگرا و عملگرا هستند. آنها به درستی و با هنرمندی ضمن اعتقاد به آرمانها، سیاستهای عملی خود را در چارچوب امکانات تنظیم کردهاند و دقیقا از سیاست گام به گام، پرهیز از «زود و زور» پیروی میکنند سیاست کلان حزب عدالت و توسعه، جلب حمایت مردم از طریق ارائه خدمات به مردم ترکیه است نه سرمایهگذاری روی احساس مذهبی خام و توسعهنیافته تودههای مردم. به همین علت توانسته است حمایت حتی برخی از نیروهای لائیک یا بیطرف در موضوعات دینی را جلب نماید. عملکرد رجب طیباردوغان، زمانی که به شهرداری استانبول انتخاب شده بود، مورد تایید دوست و دشمن بود. بخشی از حمایت مردم از حزب عدالت و توسعه به خاطر عملکرد فعالان این حزب در همان دوران است. نکته دیگر در سیاستهای این حزب، نگرش و موضعگیری واقعگرایانه آنها از سکیولاریسم و لائیسیسم در ترکیه است. آنها به کرات خود را وفادار به لائیسیسم اعلام کردهاند. اما در عین حال کوشیدهاند که دخالت دولت در امور دینی را هر چه بیشتر کاهش دهند.
از جانب دیگر در نگرشها، دیدگاهها و عملکرد بخش عمدهای از سنتگرایان ترکیه با سنتگرایان ایران تفاوتهای جدی وجود دارد. اولا روحانیت ترکیه، نقش و ارتباط و تاثیر روحانیت ایران شیعی بر تودههای مردم را ندارد. ثانیا بخش ویژهای از سنتگرایان ترکیه، نظیر گروهها و سلسلههای عرفانی و درویشی، با ارائه خدمات اجتماعی به گسترش و تثبیت موقعیت اسلامگرایان کمک موثری کردهاند. به عنوان مثال گروه فتحیاللهیها، با ایجاد یکصد هزار خوابگاه برای دانشجویان در سرتاسر ترکیه و ارائه خدمات ضروری برای دانشجویان در جلبنظر و حمایت دانشجویان از اسلامگرایان موثر بودهاند. در شرایط کنونی ترکیه اسلامگرایان سنتی نیز از روشنفکران دینی حمایت میکنند.
6-ترکیه با بحران روبهرو است. بحرانی که سرشت سیاسی ـ فکری دارد و بازتاب تقابل میان نیروهای فعال لائیک (ضد دینی یا غیر دینی)، شامل نظامیان احزاب و گروههای سیاسی سنتی، از یک طرف با نیروهای اسلامگرا، از طرف دیگر میباشد. بخش خصوصی قدرتمند ترکیه، نقش متعادل کننده را در میان دو گروه اما بهنفع توسعه سیاسی، ایفا میکند.
شواهد و روند تحولات حاکی از آن است که اولا لائیکها، بهرغم قدرتی که دارند، در بنبست هستند و چارهای ندارند جز آنکه تغییرات تدریجی را بپذیرند و عناصر دینستیزی را از لائیسیسم موردنظر خود که سالها بر ترکیه هم بوده است حذف کنند. ثانیا، جنبش روشنفکری دینی ـ که امروز در حزب عدالت و توسعه در صحنه سیاسی ترکیه حضور دارد، رو به توسعه است. حزب رفاه به رهبری اربکان حدود 150 کرسی را در مجلس به خود اختصاص داد. لائیکها از طریق دادگاه قانوناساس، حزب رفاه را منحل اعلام کرده و رهبران آن را از فعالیت حزبی ممنوع ساختند. اما در حکم صادره تاکید شد که رهبران و اعضای حزب رفاه حق دارند به نام دیگری فعالیت حزبی خود را ادامه دهند. امری که در شرایط گذشته از قدرت لائیک امکان آن وجود نداشت، واکنش مردم به این اقدام لائیکها آنچنان بود که وقتی حزب عدالت و توسعه تشکیل شد و در انتخابات شرکت کرد، اکثریت قاطع مجلس را به دست گرفت به طوری که توانست بدون جلبنظر موافق سایر احزاب حاضر در مجلس دولت را تشکیل دهد.
در شرایط کنونی و مجموعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه، وقتی نمایندگان عضو احزاب لائیک، در هنگام رایگیری برای انتخاب رئیسجمهوری عبدالله گل از حضور در مجلس خودداری کردند و جلسه رایگیری با حضور کمتر از دوسوم نمایندگان برگزار شد، دادگاه قانوناساس، آن انتخابات را غیرقانونی اعلام کرد. اما این رای مشکل انتخاب رئیسجمهور توسط مجلس را حل نکرد، زیرا با ترکیب حزبی نمایندگان مجلس، حضور دوسوم برای رایگیری منتفی است. بنابراین مصوبه مجلس و تغییر قانوناساسی و انتخاب رئیسجمهوری با رای مستقیم مردم راهحل منطقی، دموکراتیک و عملی است. مخالفت سزر با این مصوبه مجلس، قفل دیگری بر بحران کنونی زده است. راهحل احتمالی دیگر، انتخابات زودرس مجلس نمایندگان است. این یک راهحل عملی و تنها راهحل باقی مانده است، اگر تعامل میان نیروهای اسلامگرا و لائیک در همین وضعیت کنونی باقی بماند. اگر این دو نیرو نتوانند از طریق مذاکرات سیاسی بین خود به یک توافقی دست پیدا کنند، انتخابات زودرس گریزناپذیر است و این احتمال وجود دارد که اکثریت نمایندگان مجلس، حاضر شوند به جای یک اسلامگرا، به یک فرد لائیک اما غیرمتعصب (نظیر سزر) رای بدهند. در آن صورت بحران به طور موقت پایان خواهد یافت، اما در چه شرایطی حزب عدالت و توسعه به این راهحل تن در خواهد داد؟
اول این که فشار نظامیان برای بر همزدن مقررات بازی بالا بگیرد و فشار اتحادیه اروپا و بخش خصوصی نتواند نظامیان را مهار کند، در آن صورت تن در دادن به راهحل بالا، میتواند کارساز باشد. دوم اینکه ارزیابی حزب عدالت و توسعه از میزان حمایتهای مردمی نشان دهد که این حزب نخواهد توانست اکثریت دوسوم کرسیهای مجلس را به دست آورد. بنابراین انجام انتخابات زودرس، چیزی را حل نخواهد کرد.
راهحل احتمالی دیگر، به رفراندوم گذاشتن تغییر قانوناساسی و انتخاب رئیسجمهور با آرای مستقیم مردم میباشد. به نظر نمیرسد لائیکها این راهحل را بپذیرند زیرا به احتمال بسیار زیاد، امکان کنترل فرایندهای سیاسی و قدرت مانور چانهزنی خود را از دست میدهند. به این ترتیب در حالی که روشنفکران دینی گزینههای مطلوب بیشتری دارند، لائیکها تنها یک گزینه دارند؛ فشار بر مجلس و دولت برای قبول یک رئیسجمهور لائیک به جای عبدالله گل برای یک دوره دیگر، این راهحل اساسی نخواهد بود و صرفا مصداق: از این ستون به آن ستون فرج است، میباشد. واقعگرایی رهبران حزب عدالت و توسعه ممکن است آنان را به قبول این راهحل وادار سازد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
