محمد بخشنده
افشاى یک خبر در محافل برلین کافى بود تا سیلى از انتقاد به سوى دولت دموکرات مسیحىها هجوم آورد. منابع آلمانى در بحبوحه اسارت سومین شهروند آلمانى از سوى طالبان فاش کردند که بین نمایندگان سازمان امنیت آلمان و افرادى از گروه طالبان ملاقاتهاى محرمانه و متعددى در سوئیس جریان داشته است. اعلام این ماجرا دو حزب حاکم آلمان، یعنى حزب سوسیال دموکرات و حزب دموکرات مسیحى را که تا پیش از این در تفاهم نسبى به سر مىبردند رو در روى هم قرار داد.
درگیرى فزاینده احزاب حاکم آلمان را مىتوان به حساب بازتاب عملیات جدید طالبان گذاشت و این گونه نتیجه گرفت که طالبان به آن چیزى که در اهداف سیاسى تحرکات نظامىشان مىخواستند نزدیک شدند. زیرا این وضع وخامت گونه که دامنگیر دیپلماسى خانم مرکل شده اکنون در پایتخت چند دولت متحد آمریکا نیز در حال بروز است.
به هر حال روزهاى آینده باید منتظر دریافت خبرهاى تازه از موج اختلاف و تنش بر سر نحوه مواجهه با طالبان یا ماندن و رفتن از افغانستان در میان اعضاى ائتلاف دولتهاى حاضر در صحنه افغانستان باشیم.
در حال حاضر این تضاد درون حاکمیت آلمان به بهانه یک سرى تماس و گفتوگوهاى محرمانه با تروریستها در جریان است. تماسهایى که گفته مىشود کارگردانى آن را مأموران امنیتى آلمان در دست داشتند، اما در عین حال طرفهاى آمریکایىها و فرانسوىها نیز از آن باخبر بودهاند. شرح این ماجرا را از قلم گزارشگر اشپیگل دنبال کنید:
دو تن از اعضاى طالبان، با نام جعلى و با هواپیماى سوئیس ایر، در دوم ژوئیه سال ۲۰۰۵ به زوریخ سفر مىکنند. آنها در فرودگاه مورد استقبال مأموران امنیتى آلمان قرار مىگیرند و از آنجا به هتل هیلتون منتقل مىشوند. هویت و نام واقعى این افراد از اسرار بسیار محرمانه است، زیرا آنها وابسته به سازمانى هستند که با القاعده رابطهاى تنگاتنگ دارد. یکى از این دو نفر فردى است معروف به «فرمانده» که در کنار ملاعمر با روسها جنگیده و پاى راست خود را از دست داده است.
این ملاقات تا مدتها ادامه مىیابد و افراد طالبان بارها و به بهانه معالجه و بازدید از خویشاوندان خود، به سوئیس سفر مىکنند. هدف آلمانىها در این گفتوگوها علاوه بر آشنایى بیشتر با طالبان، گرفتن تضمین براى حفظ امنیت شهروندان آلمانى در افغانستان و در نهایت متقاعد کردن آنها به جدا شدن از سازمان تروریستى القاعده بود.
مأموران مخفى آلمانى به طالبان پیشنهاد مىکنند که در صورت پذیرفتن پیشنهادهاى آنان و چنان که آنها راه خود را از القاعده جدا کنند، دولت آلمان در عوض حاضر است اقدامها و مشوقهاى اقتصادى فراوانى را ارزانى افغانها کند، از جمله این که چند طرح عمرانى، مانند ساخت بیمارستانها و مساجد را به انجام برساند. اما نمایندگان طالبان رغبتى به این نوع پیشنهادها نشان نمىدهند زیرا خواسته اصلى آنها این بوده که طالبان از فهرست گروههاى تروریستى خارج و به عنوان یک نیروى سیاسى به رسمیت شناخته شود.
بر پایه گزارش منابع مطلع، این گفتوگوى سرى با طالبان با هماهنگى دولت آلمان صورت گرفت. علاوه بر آن، سازمان امنیت آمریکا و برخى کشورهاى اروپایى، مانند فرانسه هم از این ملاقاتها باخبر بودند.
البته این منابع خاطرنشان مىکنند که این نخستین بار نیست که سازمان امنیت آلمان (ب.ان.د) با این نوع سازمانها تماس محرمانه برقرار مىکند. پیش از این، با دیگر گروههاى شبهنظامى خاورمیانه یا جنبشهاى چریکى جنوبشرق آسیا نیز ملاقات و مراوده داشته است. علاوه بر آلمان، نیروهاى بریتانیایى نیز در سپتامبر ۲۰۰۶ با شورشیان طالبان نشستهایى در افغانستان داشتهاند. حتى خود آمریکایىها هم به طرق مختلف در صدد برقرارى رابطه بودهاند.
اما اکنون که خبر این تماسها پخش شده و به اندازه خود ماجراى گروگان گرفته شدن شهروندان آلمانى جنجال به پا کرده است، این سؤال مهم مطرح مىشود که تا چه اندازه تماس با سازمانهایى که در فهرست گروههاى تروریستى هستند مجاز است؟ و نهادهاى اطلاعاتى اروپا و غرب چه طرفى از این حرکتهاى تناقض آلود مىبندند. این سؤال از آن رو اهمیت دارد که دولت آلمان نیز همانند سران آمریکا در موضع رسمى و صریح، خود را مخالف هرگونه تماس با این سازمانهاى تروریستى معرفى کرده است و بارها این ادعا را در بیانیههاى خود مطرح کردهاند که موضع ما در قبال تروریستها همان موضعى است که سازمان ملل یا شوراى امنیت آن را تصویب کرده است.
مسأله بعدى این است که دولت مرکل با این موج نقدهاى افکار عمومى و جریانهاى حزبى که صداقت و اعتماد او را به چالش کشاندهاند چه خواهد کرد؟ آنچه مشهود است میان سیاستمداران این کشور اکنون دو دیدگاه متفاوت نسبت به نحوه عمل برلین در بحران افغانستان پدید آمده است. یک سوى این نگاه همان نگاه محافظهکارانه است که توماس اشتیگ، معاون سخنگوى دولت آلمان و از اعضاى حزب سوسیال دموکرات مىگوید، یعنى برلین خواهان مشارکت بخش معتدل و معقول نیروهاى طالبان در روند صلح و بازسازى افغانستان است.
بعد دیگرش را در سخن روپرشت پولنز، رئیس کمیسیون امور خارجى دولت و از اعضاى حزب دموکرات مسیحى باید جست و جو کرد که با این نظر یعنى مراوده با طالبان مخالف است. از نگاه این گروه نزدیکى به طالبان دولت کرزاى را به حاشیه و انزوا سوق خواهد داد. به اعتقاد پولنز، مشارکت دادن طالبان مىتواند موجب نابودى بنیانهاى توافق ۶ساله غرب و ناتو و فعالیت بینالمللى آلمان در افغانستان شود. پیش از این و در ماه آوریل، کورت بک، رئیس حزب سوسیال دموکرات، سخن از شرکت دادن «بخش معتدل» طالبان در یک کنفرانس صلح افغانستان کرد. اما این نظر با مخالفت فورى حزب دموکرات مسیحى روبهرو شد.
هنوز از فرجام تماسى که هسته امنیتى آلمان با طالبان گشوده خبر تازهاى در دست نیست. برخى از منابع مطلع در برلین گفتهاند که این رایزنىها و گفتوگوها با اعضاى طالبان در اواخر تابستان ۲۰۰۵ و با دستور مستقیم مقامهاى ارشد سازمان امنیت آلمان قطع شده است اما نکتهاى که درباره دلایل این گفتوگوها در محافل آلمان نقل شده به یک لطیفه سیاسى شبیه است. در این حکایت جالب گفته مىشود که مأموران برلین پس از پایان گفتوگوها متوجه شدند که این افراد از جمله ۲۰۰ تروریست تحت تعقیب هستند که در فهرست سیاه آمریکا قرار دارند زیرا این مقامها در جمعبندى گزارش مأموران اعزامى خود به این نتیجه رسیده بودند که تیم طالبان چندان افراد مؤثرى در تشکیلات این گروه نیستند بویژه آن که آنها نتوانستند به آلمانىها اطمینان بدهند که مىتوانند در سیاستهاى ملاعمر، سر کرده این گروه یا شبکه القاعده تأثیر بگذارند.
اما قراین قابل اعتنایى هم حاکى از این است که خط تماس با طالبان که امروز لو رفته است تصمیم هماهنگ و دستهجمعى سرویسهاى امنیتى ناتو و اروپاست. این خط تماس هم اکنون نیز از کانالهاى گوناگون دنبال مىشود تا جایى که گفته مىشود در جریان آزادى گروگان زن آلمانى و نیز تبعه فرانسه و ایتالیا سرویسهاى مخفى ناتو و اروپا بارها از این کانالهاى خویش بهره جستهاند.
کاملاً روشن است که در شرایط کنونى دولت مرکل و همقطاران اروپایىاش افشاى هرگونه خبرى در این باره را تکذیب خواهند کرد. زیرا پیامدهاى این قضیه براى آلمانها که با اجلاس مهم بن نام خود را در صدر بانیان دولت نوین افغانستان ثبت کردند و سقوط حکومت وحشت طالبان را جشن گرفتند بىشمار است. بنابراین نخستین معترض این تاکتیکهاى سیاسى همان کسى خواهد بود که به عنوان مولود اجلاس بن مأموریت مبارزه با طالبان را بر دوش دارد یعنى دولت حامد کرزاى. پس از این صف بلندى از مخالفان دولتى و غیر دولتى مقابل برلین و اروپا صف خواهند بست که یک دهه تاوان دهشتافکنى طالبان را پرداختهاند.
نوشتهها و مطالب رسانههاى افغان که مراوده مأموران امنیتى برلین و اروپا با طالبان را در صدر اخبار خود قرار دادند گویاى آن است که این تصمیم پنهان بذر یک بدبینى بزرگ را کاشته است.
اما در شرایط کنونى تصمیم هر کدام از دولتهاى زیر چتر ناتو یا ایساف که نقش صلحبانى در این سرزمین فقر و آتش را بر دوش گرفتهاند، براى مراوده آشکار و پنهان با طالبان اعتراف به شکست بزرگ است. به عبارتى این حرکت در جغرافیاى جنگ افغانستان همان نتایج تلخى را دارد که امروز انتشار خبر مذاکره آمریکایىها با شورشیان مسلح عراق در پى آورده است.
نکتهاى که بىگمان دیپلماتهاى برلین چندان به شنیدن آن رغبت ندارند این است که گروه منزوى طالبان دور جدید حرکت خویش را ـ اعم از گروگانگیرى یا عملیاتهاى انتحارى ـ با چاشنى اعتماد به نفس پیش مىبرد، گو این که این گروه در اجراى این طرحهاى جنایتکارانه خویش از نوعى حاشیه امن برخوردار شده است. دستکم در گروگانگیرى اتباع کره به وضوح دیدیم که همین جریان منزوى ۶ سال اخیر باک و پروایى از مؤاخذه جهان خارج ندارد و با خاطرى آسودهتر شهروندان بىگناه را روانه سیاهچالهایش مىکند. براستى مأموران و دیپلماتهایى که به نوشته اشپیگل از ۲ سال پیش باب تماس و مراوده با این گروه را گشودهاند آیا به تبعات این حرکت خویش نیز اندیشیده بودند؟ حتى اگر سازمان امنیت آلمان امروز مدعى شود که در ملاقاتهاى شبانه هتل هیلتون از امضاى خواسته نمایندگان طالبان مبنى بر به رسمیت شناختن این گروه امتناع کردهاند اما کیست نداند که دعوت هیأت طالبان به مقر شناخته شده اروپا یعنى سوئیس و پذیرایى از آنان مفهومى جز به رسمیت شناختن این گروه ندارد.
شاید افکار عمومى منطقه از تماس پنهان دیپلماتهاى آمریکا و انگلیس با گروههاى شورشى سلفى و طالبان چندان شگفتزده نشوند که، «دیپلماسى پنهان» جزئى لاینفک از سیاست خارجى این دولتها بوده است اما در مورد دولتهاى نوپدیدى چون سارکوزى و مرکل که پس از اسارت اتباعشان به جهانیان اطمینان دادند که با ناقضان حقوق بشر و دشمنان صلح و بشریت معامله نخواهند کرد چطور؟ بنابراین انتشار اسناد تماس سرویسهاى امنیتى برلین و پاریس با طالبان در رسانههاى معتبرى چون اشپیگل سؤال بزرگى است که گریبان دستگاه دیپلماسى اشتاینمایر و کوشنر را تا پایان زمامدارى دولتهاى مرکل و ساکوزى رها نخواهد کرد.