در حالی که کردهای عراقی تاکید دارند کرکوک به لحاظ تاریخی بخشی لاینفک از کردستان عراق است اما دیگر جناحها تاکید دارند حزب دموکراتیک کردستان بارزانی و همچنین اتحادیه میهن جلال طالبانی، رئیسجمهوری عراق هر آنچه طی 4 سال گذشته لازم بوده است، انجام دادهاند تا اطمینان حاصل شود نتیجه همهپرسی چیزی جز الحاق کرکوک به اقلیم کردستان نخواهد بود.
طی این مدت دهها هزار کرد که از سوی رژیم صدام از کرکوک رانده شده بودند به این شهر بازگشتهاند و در مقابل هزاران عرب ناچار به ترک این شهر شدند. در حالی که بیشتر عربهای ساکن کرکوک با دریافت کمکهای دولتی و اخذ غرامت از کرکوک رفتند اما کسانی هم هستند که میگویند دولت محلی با ایجاد گروههای فشار آنها را ناچار به ترک کرکوک کرده است.
الحاق کرکوک به اقلیم کردستان معادل فراهم آمدن بنیانهای مالی برای تحقق آرزوی دیرینه کردهای جداییطلب برای ایجاد کشور مستقل کردستان است. اقلیم کردستان در حال حاضر از 3 استان کردنشین شمال عراق یعنی سلیمانیه، اربیل و دهوک تشکیل شده است. نواحی مجاور این 3 استان که مناطق کردنشین چون استانهای دیاله، نینوا و کرکوک را شامل میشود براساس فصل 140 قانون اساسی عراق در همهپرسی الحاق به اقلیم کردستان شرکت میکنند.
کرکوک از جمله بزرگترین حوزههای نفتی عراق است که نزدیک به 40 درصد ذخایر باقیمانده این کشور را در خود جای داده است و الحاق کرکوک به اقلیم کردستان این منطقه یک شبه به یکی از 10 تولیدکننده بزرگ نفت جهان تبدیل میشود.
با وجود باقی ماندن تنها 4 ماه به ضربالاجل تعیین شده در قانون اساسی عراق برای انجام همهپرسی باقیمانده دولت نوری مالکی، نخستوزیر در عمل هیچ اقدامی برای اجرایی کردن این فصل انجام نداده است. علاوه بر این دولت حتی در به انجام رساندن سرشماری مناطقی که باید در همهپرسی شرکت کند منطبق با توافق به دست آمده با دولت اقلیم کردستان هم کوتاهی کرده است.
این روند تعلیق انعکاسدهنده میزان مخالفتها با اجرای اصل 140 قانون اساسی عراق است. رهبران ترکمنها و عربهای ساکن کرکوک به صراحت اعلام کردهاند برای جلوگیری از انجام همهپرسی دست به سلاح خواهند برد. در صورت الحاق کرکوک به اقلیم کردستان ترکمنها و اعراب ساکن این شهر به شهروندان درجه دو اقلیم کردستان که به احتمال زیاد در مسیر کسب استقلال از عراق قرار خواهد گرفت و در خوشبینانهترین حالت در صورت ماندن در چارچوب به عراق متحد دارای استقلال عمل کامل خواهد بود، تبدیل خواهند شد.
احزاب شیعه و سنی در بغداد با از دست رفتن درآمدهای نفتی کرکوک مخالف هستند و در آشکار و نهان حذف فصل 140 قانون اساسی را خواستار شدهاند. در آنکارا هم سیاستمداران ترکیه که نگرانند اقلیم کردستان برخوردار از درآمدهای نفتی، گرایشهای جداییطلبانه 15 میلیون کرد این کشور را تشدید کند خواستار تهاجم نظامی به شمال عراق برای جلوگیری از برگزاری همهپرسی و الحاق کرکوک به اقلیم کردستان شدهاند.
با این همه، دولت بوش با صراحت تمام از اجرای اصل 140 حمایت میکند اگرچه برخی مقامات ارشد واشنگتن نسبت به ادعاهای دولت اقلیم کردستان در قبال کرکوک ابراز نگرانی میکنند. این دسته از بالا گرفتن تنشها با ترکیه، از اعضای کلیدی ناتو و همچنین تشدید بیثباتی عراق در صورت اجرای اصل 140 نگران هستند.
بارزانی هفته گذشته در گفتگوی خود با شبکه تلویزیونی عربزبان الحورا تاکید کرد دولت اقلیم کردستان از بیتوجهی دولت فدرال به اجرای اصل 140 قانون اساسی ناخرسند است و این که همه گزینهها برای احقاق حقوق کردها مدنظر دولت اقلیم کردستان قرار دارد.
برخی اعتقاد دارند اظهارات بارزانی صرفا تلاشی برای اعمال فشار بر دولت مرکزی عراق بوده است اما نمیتوان واقعیتهای موجود عراق را نادیده گرفت. نزدیک به 200 هزار سرباز ترکیه در مرزهای مشترک این کشور با عراق تجمع کردهاند و ژنرالهای ترک خواستار صدور مجوز پارلمانی برای گذر از مرز و حمله به پایگاههای PKK در اقلیم کردستان هستند.
رهبران کرد عراق در واکنش به تهدیدهای ترکیه از دولت مالی خواستهاند این نکته را برای آنکارا مشخص کند که باید از مداخله در امور داخلی عراق اجتناب ورزد. اگر مالکی به خواسته آنها توجه نکند، با توجه به خروج وزرای نزدیک به جنبش مقتدا صدر و پارهای از وزرای سنی ائتلاف از دولت کردها به راحتی میتواند کابینه مالکی را ساقط کند.
عمر تاسپینار، از محققان موسسه بروکینز میگوید کردها به دنبال معامله با ترکها و دادن تضمین برای سرکوب PKK در برابر الحاق کرکوک به اقلیم کردستان هستند. به عبارت سادهتر، اگر ترکیه از مخالف خود با الحاق کرکوک غنی از نفت به اقلیم کردستان دست بکشد کردهای عراق هم در مقابل با ورود نیروهای ترک به شمال عراق برای سرکوب PKK یا اقدام نیروهای مسلح اقلیم کردستان علیه نیروهای PKK موافقت خواهند کرد.
اگر تلاشهای دیپلماتیک کردها به ثمر نرسد دولت اقلیم کردستان از قوای نظامی کافی برای عینیت بخشیدن تهدیدهای بارزانی برخوردار است. کردهایی که از بطن واحدهای شبهنظامی احزاب کرد عراق موسوم به پیشمرگها به ارتش عراق جذب شدهاند بخش اعظم نیروهای مسلح در اقلیم کردستان را تشکیل میدهند. براساس تخمینها، دولت اقلیم کردستان میتواند در صورت لزوم 175 هزار نیروی مسلح را به انضمام واحدهای زرهی، توپخانه و سایر امکانات نظامی تجهیز کند.
اعراب و ترکمنهای ساکن کرکوک میگویند تحرکات کردها برای کسب آمادگی نظامی و الحاق کرکوک به اقلیم کردستان با روی آوردن به راهکارهای نظامی از مدتها پیش آغاز شده است. پس از بمبگذاری 16 ژوئیه کرکوک که به مرگ 16 تن و مجروح شدن 85 نفر منجر شد گزارشهای تایید شده از استقرار 12 هزار نیروی کرد در اطراف این شهر به ظاهر برای تامین امنیت حکایت دارد.
دولت بوش از همان بدو اشغال عراق به دنبال جلوگیری از بروز بحران در شمال عراق بود که به تبع آن نواحی مرکزی و آشوبزده این کشور را نیز به ورطه بیثباتی بیشتر سوق خواهد داد. در چنین شرایطی به نظر میرسد واشنگتن تمامی تلاش خود را برای آرام نگاهداشتن اوضاع حتی با دادن امتیاز به کردها به عمل خواهد آورد.