اقتصاد متورم

رشد نقدینگی

این نکته که همه مردم دوست دارند همیشه جیب و کیف‌شان پر از پول ـ و ترجیحاً پول‌های درشت باشد ـ چندان محتاج احتجاج نیست. افزایش درآمد سرانه اقتصادی یکی از لوازم رشد اقتصادی است. برای مثال چنین درآمدی در ایران معاصر ـ با احتساب دلار 850 تومانی ـ به سختی از مرز سه هزار دلار در سال فراتر می‌رود. تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به بازار به منظور افزایش درآمد و فربه شدن موجودی جیب‌ها به طرز فاجعه‌آمیزی این وضع را آشفته کرده و اقتصاد ایران را سخت متورم ساخته است. برای آنکه مستند و مدلل سخن گفته باشیم لاجرم به آمارهای معتبر دولتی رجوع می‌کنیم.

در صحت این مدعا که رشد بی‌رویه نقدینگی طی دو سال گذشته ناگوارترین وضع اقتصادی را به مردم ایران تحمیل کرده است حتی دولتمردان نهم نیز تردید ندارند چرا که آنان نیز مثل همه اقتصاددانان خوب می‌دانند که رشد بی‌رویه نقدینگی مساوی است با صعود نرخ تورم. اگر این دو مولفه را قبول داریم ـ که ظاهراً چاره‌یی جز آن نداریم ـ پس بی‌مجادله به ادامه بحث بپردازیم.

در اواخر هفته نخست خرداد 86 و در جریان گردآیشی اقتصادی، ابراهیم شیبانی (رئیس کل وقت بانک مرکزی و سلف جناب طهماسب مظاهری) نگاه نگران خود را معطوف رشد نقدینگی کرد و به طور مستقیم رئیس خود (وزیر امور اقتصادی و دارایی جناب دانش جعفری) را نسبت به عواقب این عملکرد زینهار و هشدار داد. آن مقام وقت اقتصادی (ابراهیم شیبانی) میزان رشد نقدینگی کشور را طی چهار سال گذشته با این آمار اعلام کرد: سال‌های 1382 تا 1385 به ترتیب 1/26 درصد، 2/30 درصد، 3/43 درصد و 4/39 درصد.

رشد 40 درصدی نقدینگی کشور ـ که بخشی از آن به واسطه وام‌های بی‌مصرف مسکن و پول‌‌های سفرهای استانی شکل بسته است ـ چنان وضع آشفته‌یی را دامن‌زده است که آقای ستاری (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت اصلاحات) اصلاح آن را نیازمند زمانی بیست ساله دانسته است. واقعیتی تلخ که در اظهارنظرهای سایر کارشناسان اقتصادی از جمله آقای تاج گردون نیز آمده اما هرگز محل اعتنا قرار نگرفته است. اینکه چنین حجم فربهی از نقدینگی کجا و چگونه تخلیه خواهد شد معضلی است که البته سیاست‌های غلط اقتصادی دولت نهم رقم زده است اما نظر به گزینه احتمالی پایان دوران یک رئیس‌جمهور دو دولت ـ باز هم احتمالاً ـ دشواری‌های حل و فصل آن را سایرین (آیندگان) باید به جان بپذیرند.

به هر ترتیب عملکرد اقتصادی دولت در سال مالی 1385 به وضوح موید آن است که به رغم نیت خیر رئیس‌جمهور، دستورالعمل تقلیل نرخ بهره بانکی از 17 به 14 درصد و سپس 12 درصد که قرار بوده است در گزینه‌هایی همچون رونق بخشیدن به روند تولید، یاری رساندن به فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تولیدکنندگان خصوصی به بهبود وضع معیشت مردم منجر شود نتایج معکوسی به دنبال آورده است چرا که متاسفانه قسمت اعظم این تسهیلات بانکی به موسسات زیان‌ده و غیرمولد دولتی، آن هم به منظور رفع و دفع بدهی‌شان پرداخت شده است و عذر بدتر از گناه اینکه این تسهیلات مالی به جای جاری شدن در بخش سرمایه‌گذاری تولیدی به طور عمده روانه بازار دلالی و سوداگری به ویژه در عرصه مسکن و طلا شده است. توقف وام‌های بانکی ـ که آقای مظاهری نوید آن را داده است ـ در حال حاضر فقط گام کوچکی است که می‌تواند از ورود سرسام‌آور نقدینگی به بازار جلوگیری کند. دولت نهم می‌باید برای تخلیه این حجم وحشتناک پول کم ارزش به راهکار دیگری متوسل شود.

سیاست تقلیل نرخ بهره بانکی ـ اگرچه در راستای برنامه‌های سند چشم‌انداز شکل بسته است ـ اما از آنجا که بدون بسترسازی لازم صورت گرفته است، تحقق روند خصوصی‌سازی (اصل 44 قانون اساسی) را شدیداً به چالش کشیده و به بانک‌های خصوصی صدمات جدی وارد کرده است. به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی حجم نقدینگی در اواخر سال 1385 به رقم 128 هزار و 419 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال 1384 بالغ بر 36 هزار و 318 میلیارد تومان افزایش داشته است. بنابر همین آمار:

حجم پول: 41 هزار و 4560 میلیارد تومان (4/30 درصد رشد)

اسکناس و مسکوک: 6145 میلیارد تومان (3/21 درصد رشد)

شبه پول: 86 هزار و 956 میلیارد تومان (2/44 درصد رشد)

رشد نامعقول نقدینگی از یک سو عملاً به افزایش تورم انجامیده است و از سوی دیگر سپرده‌های بلندمدت مردمی را از بانک‌های خصوصی بیرون کشیده و به طرف دلالی و کسب سود بیشتری (مثلاً خرید و فروش زمین، سکه، اتومبیل و...) سوق داده است. در واقع خروج سپرده‌های بلندمدت به سمت و به سود سپرده و سرمایه‌گذاری زود و بیش بازده و کوتاه‌مدت به دلیل وحشت مردم از آینده نامعلوم سرمایه خود و تقلیل سریع نرخ برابری ریال در برابر ارز، طلا، ملک، مسکن و... صورت گرفته و اقتصاد کشور را به مرحله بحرانی و خطرناک رسانده است. به اعتبار آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال مالی 1385 سپرده‌گذاری مدت‌دار 4/44 درصد، کوتاه‌مدت 4/58 درصد و بلندمدت فقط 7/22 درصد رشد داشته است. افت سپرده‌گذاری بلندمدت منجر به زیان‌دهی بخش خصوصی شده است، به طوری که با احتساب مانده اعتباری بانک‌ها یعنی رقم 106 هزار تریلیون و 654 میلیارد تومان، بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها بالغ بر 32 هزار و 152 میلیارد تومان اضافه شده است. همه این آمار رسمی و معتبر موید آن است که دولت نهم نه فقط در مسیر اجرای اصل 44 قانون اساسی (خصوصی‌سازی) پیش نمی‌رود، بلکه با اتخاذ سیاست غلط انبساط مالی اقتصاد کشور را به شدت متورم ساخته است. هشدار منتقدان نسبت به تجدیدنظر در چنین سیاست‌هایی (هر چند جناب رئیس‌جمهور آنان را مافیایی و باندی بخواند) صرفاً به واسطه نگرانی همه ما از آینده خطرناک اقتصادی کشور شکل می‌بندد و با توجه به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی و احتمال گسترش دامنه تحریم‌های شورای امنیت وسعت بیشتری به خود می‌گیرد و به عرصه‌های سیاست خارجی و ضرورت تعدیل سیاست اخم (دیپلماسی تهاجمی) تسری می‌یابد.

تفاوت بانک‌های دولتی و خصوصی

مشاوران اقتصادی دکتر محمود احمدی‌نژاد حتماً با ایشان از تفاوت‌های واضح بانک‌های دولتی و خصوصی در زمینه‌های مختلف سخن گفته‌اند. با این همه اشاره به این نکته چندان بی‌فایده نیست که یکسان‌سازی نرخ بهره در موسسات مالی دولتی و خصوصی امری اقتصادی نیست چرا که هزینه پول در بانک‌های دولتی بسیار کمتر از بانک‌های خصوصی است؛ بانک‌های دولتی از منابع حساب قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز و وجوه امانی دولت برخوردارند. همین مولفه‌ها سبب می‌شود که هزینه این بانک‌ها تقریباً به صفر برسد. به عبارت دیگر بانک‌های دولتی 40 درصد از منابع‌شان پول بدون هزینه است اما این نسبت در بانک‌های خصوصی کم یا بیش 10 درصد است. به این ترتیب اتخاذ سیاست یکسان در زمینه تقلیل نرخ بهره بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی رویه‌یی غیراقتصادی است که روند خصوصی‌سازی را به مخاطره افکنده است.

افول رشد اقتصادی

بر ما چندان به درستی دانسته نیست که نرخ واقعی تورم به چه میزان است. آمار متفاوتی که از سوی دولت و مجلس (مرکز پژوهش‌های مجلس) ارائه می‌شود نه فقط با واقعیات روزمره زندگی مردم منطبق نیست بلکه اساساً این آمارها ـ آن هم از سوی یک جناح (دولت و مجلس) ـ هیچ گاه واحد نبوده است. وضع رشد اقتصادی نیز به همین سیاق است. در حالی که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین راهبرد دولت نهم در زمینه کنترل نرخ تورم تعریف شده است. به نظر می‌رسد سیاست‌های عملیاتی دولت در راستای تقویت انبساط مالی و ماجراهای عجیب و غریبی که در جریان سفرهای استانی ـ خیل مصوبات با یا بی‌پشتوانه مالی ـ شکل می‌بندد عملاً منجر به افزایش حجم نقدینگی و افول رشد اقتصادی شده است. به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی رشد اقتصادی 9 ماه سال 1385 به طور کلی 7/5 درصد بوده و این رقم برای بخش غیرنفتی به 3/5 درصد کاهش یافته است. اما پرویز داودی (معاون اول رئیس‌جمهوری) این نرخ را تا حد 7 درصد ارتقا داده است و شگفت آنکه داوود دانش‌جعفری (وزیر اقتصاد) در آخرین روزهای سال 85 این رشد را 6/5 درصد اعلام کرده بود. منشاء این تناقضات هر چه باشد قدرمسلم این است که بنابر آخرین برآوردها از رشد اقتصادی ایران در میان کشورهای حوزه «منا» (سوریه تا مصر) به همراه دو کشور جنگ‌زده عراق و افغانستان در شمار آخرین کشورهای جهان بوده است! بعید می‌دانم تذکر این نکته که رشد اقتصادی هند به 5/8 درصد رسیده است و در آذربایجان این رشد دو رقمی شده است راه به جایی ببرد.

با اشاره به این نکته مهم که تراز بازرگانی تفاضل صادرات و واردات ـ به عنوان یک شاخص اساسی در اندازه‌گیری رشد اقتصادی ـ در سال 1385 به میزان 22 میلیارد و 669 میلیون دلار منفی بوده است، می‌توان بار دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت درخصوص واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی را (از موز و پرتقال و نارنگی تا شکلات و غیره) به چالش کشید و از دولت محترم پرسید که به جز برداشت‌های مستقیم از صندوق ذخیره ارزی (بازمانده از دوران اصلاحات) درآمدهای نفتی کشور ظرف دو سال گذشته که به رقمی بالغ بر 150 میلیارد دلار سرکشیده چگونه به سفره‌های مردم راه یافته است که کمترین اثری از آن مشاهده نمی‌شود، سهل است...! ای کاش زنده‌یاد محمد مصدق به جای دولتی کردن صنعت نفت، آن را «ملی» کرده بود تا پول نفت به دلیل فقدان مدیریت صحیح منابع مخل رشد اقتصادی ما نشود...

در متن سلسله مباحث اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از عوامل متغیر در رشد اقتصادی یاد شده است.

تولید ناخالص داخلی به قیمت سال 1376 (زمان به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان) از میزان 116/291 میلیارد دلار در همان سال به رقم 304/397 میلیارد دلار در سال 1382 افزایش یافته است. طی دو دوره حاکمیت دولت‌های هفتم و هشتم (دولت اصلاحات) از سال 1376 تا 1383، رشد تولید ناخالص داخلی که موید رشد اقتصادی کشور است به طور متوسط سالانه 3/4 درصد بوده است. این رشد در شرایطی صورت گرفته است که علاوه بر همه مشکلات متعدد سیاسی دولت محمد خاتمی در حالی زمام اقتصادی کشور را به عهده گرفت که هر بشکه نفت خام ایران به قیمت 9 دلار فروش می‌رفت و بدین اعتبار درآمد ارزی ایران فقط و فقط 10 درصد درآمد کنونی کشور بود و جالب‌تر اینکه آنگاه که بهای هر بشکه نفت به کمی بالاتر از میزان پیش‌بینی شده در بودجه (18 دلار) صعود کرد، تفاوت آن به جای آنکه تبدیل به ریال شود و از طریق سیاست انبساط مالی به افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی بینجامد، وارد صندوق ذخیره ارزی شد. خرج کردن بی‌رویه پول نفت برای دولت محمد خاتمی همان قدر ساده بود که ایضاً کسی مخالفان و منتقدان خود را... بخواند، اما...

درآمد سرانه

این مولفه مهم اقتصادی به قیمت ثابت سال 1376 از میزان 4018 هزار ریال به رقم 5506 هزار ریال در سال 1383 افزایش یافته است. به عبارت روشن‌تر در طول فعالیت دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی به طور متوسط سالانه درآمد سرانه معادل چهار درصد صعود کرده است و این مهم در حالی شکل بسته است که افزایش هفت میلیونی جمعیت می‌توانسته است از میزان رشد درآمد سرانه در مدت یاد شده بکاهد. نکته قابل تامل اینکه دولت هشتم (محمد خاتمی) با رشد اقتصادی 4/7 درصدی و دلارهای پس‌انداز شده در صندوق ذخیره ارزی زمام اقتصادی کشور را تحویل دولت نهم داده است. آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد به مردم ایران منت بگذارند و ضمن اعلام رقم واقعی صندوق ذخیره ارزی و تعیین میزان افزایش درآمد نفتی ـ نسبت به رقم اعلام شده در بودجه سال‌های 85 و 86 ـ صریحاً مشخص کنند که در این مدت با سرمایه ملی ایرانیان چه کرده‌اند؟!

نرخ تورم

پیش‌تر نیز گفتم که به دلیل افزایش وحشتناک حجم نقدینگی، اقتصاد کشور به شدت متورم شده است. بد نیست اضافه کنم که متوسط نرخ تورم طی دوره هشت ساله اصلاحات معادل 7/15 درصد بوده است. با توجه به اهداف برنامه سوم که متوسط نرخ تورم را 9/15 درصد پیش‌بینی کرده بود، می‌توان در مجموع به عملکرد دولت محمد خاتمی امتیاز مثبت داد. آیا می‌توان گفت که نرخ تورم طی دو سال گذشته چند درصد بوده است؟ 18 درصد؟ 23 درصد؟ یا خدا می‌داند...!

نرخ بیکاری

طی برنامه دوم توسعه اقتصادی متوسط نرخ بیکاری 16 درصد بوده است که از طریق تمهیدات مناسب در برنامه سوم این رقم در پایان سال 1382 به میزان 4/10 درصد تنزل یافته است. متوسط سالانه شغل ایجاد شده در برنامه دوم 281 هزار نفر بوده است، حال آنکه در چهار سال اول اجرای برنامه سوم این رقم به 570 هزار نفر افزایش یافته است. اقتصاد ایران هیچ گاه حتی در شکوفاترین دوران خود نتوانسته است بیش از 300 تا 450 هزار فرصت شغلی ایجاد کند. میزان واقعی تقاضای ایجاد اشتغال در ایران کنونی سالانه نزدیک به 900 هزار نفر است. به این ترتیب با توجه به رشد جمعیت جوان در صورتی که برنامه اشتغال‌زایی دولت بر محور ارائه تسهیلات غیرمولد و تورم‌زای فعلی ادامه یابد در سال 1400، در کشور دست‌کم با 9 میلیون نفر بیکار مواجه خواهیم شد.

آیا بهتر نیست رئیس‌جمهور محترم به جای اینکه تمام توجه خود را معطوف تقلیل چند درصدی شهریه دانشگاه آزاد اسلامی کند، (جایی که مردم به صورت داوطلبانه و در راستای گسترش برنامه‌های خصوصی‌سازی مشارکت می‌جویند) و به جای تسویه حساب با رقبای سیاسی خود در عرصه‌های نامتجانس آموزشی و پژوهشی به اصلاح ناترازمندی‌هایی بپردازد که اقتصاد کشور را متورم کرده است؟