سیاستی از جنس آنومی

محمدرضا تاجیک/ عضو هیات علمی دانشگاه

وقتی یک ارزش به ارزش «اجتماعی» تبدیل می‌شود، که خصوصیت یک «هنجار» را دارا باشد، یعنی اکثریت آن را بپذیرند و عدم رعایت همراه با مجازات باشد. از آنجایی که هنجارها موافق و همسو با نیازهای بیولوژیکی و ارزش‌های منتج‌شده از آن می‌باشند، لذا تبدیل شدن یک ارزش به هنجار، بدان هویتی دیرپاتر و پایدارتری می‌بخشد. به بیان دیگر، اساسا، تبدیل یک پدیده به ارزش از طریق تبدیل آن به هنجار انجام می‌گیرد.

اما، چه زمانی فرد و جامعه در شرایط «بی‌هنجاری» یا «ناهنجاری» قرار می‌گیرند؟ در یک پاسخ ساده، زمانی که بستری مهیا برای رویش و پیدایش ضدارزش‌ها فراهم می‌آید. بی‌هنجاری، به مفهوم پریشانی و سرگشتگی آدمی است در برابر قوانین، قواعد و هنجارهای اجتماعی، بدین معنی که هنجارهای اجتماعی اقتدارآمرانه و جنبه مطلوب خود را بر فرد از دست داده و مدیریت اخلاقی لازمه را بر وی نمی‌توانند اعمال کنند. نتیجتا فرد نمی‌تواند جهت رفتار خویش را تعیین کند. بی‌هنجاری، همچنین وضعیت اجتماعی ویژه‌ای است که در آن هنجارها و معیارهای اجتماعی دچار پریشانی شوند و یا آنکه با یکدیگر ناهمساز باشند و فرد برای هماهنگ‌شدن با آنها دچار سردرگمی و سرگشتگی شود. نتیجتا فرد در وضعیتی قرار می‌گیرد که به درون خویشتن خود پناه برد و بدبینانه همه پیوندهای اجتماعی را نفی کند!

از منظر جامعه شناختی، ریشه‌های بی‌هنجاری و انحراف از ارزش‌ها را نه در درون فرد، بلکه باید در بیرون از او و در واقعیت‌های اجتماعی، نهادها، ساختارها، روابط اجتماعی و نظایر آن جست‌وجو کرد. از این منظر، گرایش و تمایل انسان‌ها به بی‌هنجاری و عبور از ارزش‌ها، امری تحمیلی و ناخواسته است که از سوی نظام اجتماعی بر آنان تحمیل می‌شود.

در نظریه نظم اجتماعی، آسیب و مساله اجتماعی پیامد ناهنجاری و بازبینی و نظارت غیرکافی بر گروه‌هایی است که با یکدیگر در نظام اجتماعی رقابت می‌کنند و تعادل اجتماعی را دستخوش آشفتگی می‌سازند. به بیان دیگر، این نظریه مسائل و انحرافات اجتماعی را از پیامدهای نیروهای سرکش درونی، نظارت و بازبینی ناکافی اجتماعی و یا انتقال ارزش‌های فرهنگی نابهنجار از نسلی به نسل دیگر می‌داند.

در نظریه انتقادی، مساله اساسی، بیگانگی انسان از فرآورده‌های خویش است که مانع تحقق یافتن هدف‌های فردی و گروهی می‌گردد. در واقع، مساله اساسی نظارت و بازبینی نامشروع اجتماعی از سوی حافظان نظام اجتماعی و استثمار انسان از انسان است. بنابراین از این منظر، مسائل و انحرافات اجتماعی از عملکرد کل نظام اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. بالمال، علت اصلی را باید در ناهمسازی کارکرد نظام اجتماعی با نیاز انسان جست‌وجو کرد. به بیان دیگر می‌توان گفت که در بسیاری از موارد رفتارهای نابهنجار انسانی به خاطر عدم همسازی و هم‌رنگی فرد آدمی است با شرایط محیط اجتماعی که از سوی حافظان نظام اجتماعی بر افراد و گروه‌های انسانی تحمیل شده است و افراد جامعه نیز بدان رفتارها گردن نهاده‌اند.

بروس کونن، در اثر خود تحت عنوان «درآمدی به جامعه‌شناسی» سه نوع رهیافت در تبیین رفتار انحراف‌آمیز برحسب اجتماعی شدن ناقص، مطرح می‌سازد. طبق یکی از این رهیافت‌ها، فردی که درست اجتماعی نشده است، هنجارهای فرهنگی را در شخصیت خود عجین نمی‌سازد و لذا نمی‌تواند میان رفتار شایسته و رفتار ناشایسته تمایز گذارد. بنابر رهیافت دوم، فرد منحرف بایستی نخست منحرف شدن را یاد بگیرد. این فراگرد آموزشی، مکانیسم‌های فراگردهای آموزشی دیگر را دارد. رهیافت سوم، انحراف را نتیجه نارسایی‌های موجود در یک فرهنگ و ساختار اجتماعی یک جامعه می‌داند. هر جامعه‌ای نه تنها هدف‌های فرهنگی تجویز شده‌ای دارد، بلکه وسایل مشروعی را نیز برای دستیابی به این هدف‌ها در اختیار دارد. هرگاه این وسایل در دسترس کسی گذاشته نشود، احتمالا آن شخص به رفتار انحراف‌آمیز دست می‌زند.

2
اما آیا می‌توان در پرتو آموزه‌های فوق به بحث درباره «ناهنجاری سیاسی» و علل و عوامل بروز و ظهور آن پرداخت؟ بی‌تردید، هرگونه پاسخی به این پرسش، در مقدمه ارائه نوعی تعریف و تحدید مفهومی در عرصه این اصطلاح (ناهنجاری سیاسی) را می‌طلبد. با بهره‌ای آزادانه از مباحث فوق، می‌توان ناهنجاری سیاسی را نوعی سرگشتگی و گم‌گشتگی آدمی در برابر قوانین، قواعد و هنجارهای سیاسی، تعریف کرد. به بیان دیگر، زمانی که گفتمان مسلط سیاسی اقتدارآمرانه و جنبه مطلوب خود را بر فرد از دست داده و نمی‌تواند هژمونی خود را بر وی اعمال کند، فرد نمی‌تواند جهت رفتار سیاسی خویش را تعیین کند.

با این تعریف، بلافاصله با پرسشی دیگر مواجه می‌شویم: آیا در ایران امروز نشانه‌هایی از بروز و ظهور چنین ناهنجاری‌ای وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است، چه علل و عواملی بسترساز آن هستند؟ بر کمتر کسی پوشیده است که بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از انقلاب و استقرار نظم و نظام سیاسی ـ دینی در این جامعه، مردم فاصله و شکاف بسیار عمیق و گسترده‌ای میان شعارها و آرمان‌های انقلابی و شرایط واقعا موجود می‌بینند و بسیاری از آنان خواستار «تغییر» هستند. برای نمونه، در پاسخ به این پرسش که «در بین مردم سه نظر در مورد اوضاع فعلی کشور وجود دارد؛ بعضی معتقدند همین وضع فعلی خوب است و باید از آن دفاع کرد. بعضی معتقدند وضع موجود را باید با انجام اصلاحات بهتر کرد و بعضی هم معتقدند که وضع کشور قابل اصلاح نیست و همه چیز باید از اساس تغییر کند. به نظر شما اکثر مردم به کدامیک از این سه نظر، تمایل بیشتری دارند؟» پاسخ‌هایی که بر مورد دوم و سوم تاکید می‌کنند، به مراتب از پاسخ‌های ناظر بر مورد نخست است. به جدول توجه کنید:

همچنین، بر کمتر کسی پوشیده است که کاهش مقبولیت و مشروعیت گروه‌های مرجع سیاسی (نخبگان رسمی) به عنوان گروه‌هایی که اعضای جامعه، هنجارها، الگوهای فکری و ارزش‌های خودشان را از آنها می‌گیرند، به بروز این ناهنجاری در جامعه امروز ما یاری بسیار رسانده است. بی‌تردید، نقش‌آفرینی گروه‌های مرجع جامعه به مثابه مردان سیاست و قدرت، بی‌قاعدگی فعالیت‌ها و چالش‌های سیاسی؛ تبدیل «سیاست اخلاقی» به «اخلاق سیاسی»، نابهنگام بودن (عدم درک صحیح روح و مقتضیات زمانه) و ناکارآمد بودن (در عرصه‌های مختلف نظری و عملی)، فاصله گرفتن از مردم، تردید و تشکیک مردم به زمان‌شناسی، وظیفه‌شناسی، تدبیر و دوراندیشی و انتقادپذیری آنان، پدیده انفجار اطلاعات و جهانی شدن، شان و منزلت سنتی گروه‌های مرجع سیاسی را به شدت به چالش طلبیده‌اند.

نتایج یک نظرسنجی در سال 1365، نشان می‌دهد که 1/81 درصد پاسخگویان در حد زیاد، خیلی خیلی زیاد به مسئولان اعتماد داشتند، اما همین آمار در سال 1371 به 37 درصد تنزل یافته و این در حالی است که سطوح اعتماد کم، خیلی کم و خیلی خیلی کم از 6/6 درصد در سال 1365 به 4/39 درصد افزایش یافته است. همچنین از نظر همین پاسخگویان، میزان آشنایی مسئولان با مشکلات مردم از 3/73 درصد برای مراتب زیاد، خیلی زیاد و خیلی خیلی زیاد به 8/41 درصد کاهش یافته است. در حالی که همین آمار برای مراتب کم، خیلی کم و خیلی خیلی کم از 3/9 درصد به 4/37 درصد افزایش پیدا کرده است.(!!!)

در کنار این دو عامل، می‌توان به عامل سومی تحت عنوان «سیاست‌زدگی مفرط سپهر سیاسی» اشاره کرد. در سالیان اخیر، جامعه سیاسی ما به طور فزاینده‌ای «مثل بدنی گرفتار مرضی ناشناخته و پرتب و تاب» دستخوش نوسان‌های شدید یک نوع سیاست‌زدگی مفرط شده است. به تعبیر شاهرخ مسکوب، «در تناوب میان دیکتاتوری و هرج و مرج و پرتاب از قطبی به قطب دیگر و در تلاطم‌های شدید تاریخ اخیر ایران، که سیاست هرچه بیشتر سرنوشت ما را زیر و زبر می‌کند، ضرورتا توجه بیمارگونه ما به آن هم بیشتر می‌شود. به نحوی که زندگی سیاسی جای تمام زندگی اجتماعی را می‌گیرد.»

در این فضای سیاست‌زده، انسان ایرانی نه تنها هیچگاه نتوانست شهد شیرین یک «سیاست راستین» را که همان فرآیند خلق سوژه‌های سیاسی، یا روند سوژه‌مند شدن توده‌ها در عرصه سیاست است، را بچشد، بلکه به جای چنین سیاستی، ترکیبی از کهن سیاست (کوشش‌های هواداران «زندگی جماعتی» در راه تعریف نوعی فضای اجتماعی همگن با ساختاری اندام‌وار، نوعی فضای بسته سنتی که هیچ قسم خلأ یا فضای تهی به جای نمی‌گذارد که در آن رخداد سیاسی سرنوشت‌سازی امکان وقوع یابد.) پیرا ـ سیاست (کوششی است برای سیاست‌زدایی از سیاست، یعنی حذف ابعاد سیاسی آن با هدف تبدیل آن به منطق پلیس)، فرا ـ سیاست (پذیرش کامل کشمکش سیاسی، اما بسان نوعی تئاتر سایه‌بازی که در آن فرآیندهایی اجرا می‌شوند که در حقیقت روی صحنه دیگری به وقوع می‌پیوندند)، و ابر ـ سیاست (زیرکانه‌ترین و ریشه‌ای‌ترین شکل انکار منطق سیاست راستین، یعنی کوشش در راه حذف کامل ابعاد سیاسی کشمکش از طریق به افراط کشاندن آن با توسل به شیوه‌های نظامی مستقیم و نظامی کردن عرصه سیاست)، تجربه کردند.

افزون بر این عوامل، پدیده‌ای نظیر اشاعه و انتشار ارزش‌ها و هنجارهای جدید سیاسی، نظیر هنجارهای دموکراتیک سیاسی و یا هنجارهای انسانی و فرهنگی و اجتماعی سیاسی، نیز بر فاصله گرفتن انسان جامعه ما از هنجارهای گفتمان مسلط سیاسی و به دیده تردید بدان‌ها نگریستن افزوده است. در دنیای بدون مرز کنونی، انسان‌ها در مسیر آشنایی فزاینده با نظام‌ها و فرهنگ‌ها و هنجارهای سیاسی سایر جوامع قرار گرفته‌اند. از این رو، چنانچه هنجارهای سیاسی گفتمان مستقر نتواند در مقایسه با هنجارهای سیاسی سایر کشورها از جذابیت و اشباع و اقناع‌کنندگی افزون‌تری برخوردار باشد، تولید آنومی سیاسی خواهد کرد.

بی‌تردید، از منظرهای متفاوت دیگری نیز می‌توان به بحث درباره ناهنجاری سیاسی نشست. برای مثال، می‌توان با میزان قرار دادن قانون و فعالیت‌های سیاسی قانونی، هر کنش و واکنش سیاسی را که در این قالب نگنجد، نوعی ناهنجاری سیاسی تعریف کرد، یا هر نوع فعالیت سیاسی توام با خشونت را ناهنجاری سیاسی فرض نمود و یا با بهره‌ای آزادانه از آموزه‌های ونت، ناهنجاری سیاسی را پدیده‌ای دانست که دولت‌ها تعریف می‌کنند.

3
آنچه امروز به نام سیاست در جامعه خود تجربه می‌کنیم، سیاستی از جنس «آنومی» است. هنجارهای سیاسی شناور در حوزه سیاست ایران امروز، به طور فزاینده‌ای در سراشیبی خاصیت‌زدایی و اعتبارزدایی قرار گرفته‌اند و بی‌اعتمادی به گزاره‌های جدی سیاسی اهالی سیاست و قدرت و هزل‌آلود و طنزآلود شدن بسیاری از این گزاره‌ها، ارمغانی جز ناهنجاری سیاسی برای جامعه جوان ما نداشته است.

بسیاری از بازیگران عرصه سیاست در ایران امروز، با الفبای علم سیاست هم آشنا نیستند (چه می‌گویم؟! اساسا به علم و علمی بودن سیاست باور ندارند). اینان بر این اعتقادند که هر تصمیم و تدبیر آنان عین سیاست است و جن و انس باید در پای تدریس آنان زانوی تلمذ به زمین بگذارند و سیاست و سیاست‌ورزی حرفه‌ای (و البته راستین) را از آنان بیاموزند. نتیجه این انگاره و پنداره، آن چیزی است که امروز در عرصه سیاست داخلی و خارجی خود مشاهده می‌کنیم. تردیدی نیست که در چنین وضعیتی، نباید انتظاری جز دسته دسته بی‌اعتمادی سیاسی کاشتن و خرمن خرمن بی‌ناهنجاری سیاسی برداشت کردن داشت.