بیمه ایران آوردگاه شتابزدگی

سعید شیرکوند / معاون اقتصادی وزارت اقتصاد دولت خاتمی

صدور فرمان ریاست محترم جمهوری مبنی بر عزل کلیه اعضای هیات مدیره بیمه ایران و همچنین برکناری مدیرعامل بزرگترین و قدیمی‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور موجی از تعجب و تاثر را به دنبال داشت که به دنبال اهمیت این تصمیم مدیریتی و پیامدهای آن چند نکته مورد اشاره قرار می‌گیرد.

1-‌ براساس اصول شناخته شده علم مدیریت یکی از ضرورت‌های مهم که همواره باید از سوی مدیران ارشد در مورد مدیران میانی، مورد توجه قرار گیرد حفظ امنیت شغلی و حفظ شأن و شخصیت مدیران است. هرگاه مدیران ارشد بدون رعایت استانداردها و قواعد شناخته شده مدیریتی به ناگاه براساس اطلاعات نادرست یا یک ملاحظه مبهم و بدون توجه به حقوق زیردستان و مدیران میانی، آنان را به گونه‌ای عزل کنند که شخصیت فردی، سابقه خدمتی و موقعیت اجتماعی آنان خدشه‌دار شود، چنین تصمیمی هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت موجب خدشه جدی به شأن و شخصیت کلیه مدیران خواهد شد و موجب دلسردی و بی‌اعتمادی سایر مدیران به نظام مدیریتی حاکم است.

به طور طبیعی هیچ کس قصد دفاع از مدیران خاطی، خلافکار و فاسد نداشته و نباید داشته باشد اما سوال اساسی این است که باید تخلفات مدیران در محکمه عادلانه و رسمی اثبات شده و حق دفاع از عملکرد برای متهمین فراهم شود و پس از اثبات جرم با تنبیه متخلفان، سلامت نظام اداری تضمین شود. آنچه درخصوص اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران رخ داده است با این شرایط فاصله بسیار دارد. به گونه‌ای که حتی تخلف‌های مذکور در گزارش دیوان محاسبات، به اعضای فعلی هیات مدیره و مدیر عامل منتسب نیست، تا چه رسد به اثبات آن تخلفات و اعمال تنبیهات مربوط به تخلفات در خصوص عزل‌شدگان.

2-‌ براساس شواهد موجود دو تن از اعضای هیات مدیره به تازگی به عضویت هیات مدیره در آمده‌اند که البته بر اساس حکم  وزیر محترم اقتصادی و دارایی مجدداً عضویت آنان در هیات مدیره تثبیت شده است. اما نکته مهم آن است که ریاست محترم جمهوری چرا باید در یک اقدام سریع و بدون بررسی‌های همه‌جانبه حکم به برکناری کلیه اعضای هیات مدیره بدهد که پس از چند روز غیرعادلانه بودن آن اثبات شود.

3-‌ براساس شواهد موجود، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل محترم بیمه مرکزی از متن گزارش ارسالی و همچنین دستور ریاست محترم جمهوری پس از صدور آن مطلع می‌شوند، حال جای این سوال باقی است که آیا ریاست محترم جمهوری نمی‌بایست در اتخاذ این تصمیم مهم با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی مشورت می‌کرد؟ آیا در اتخاذ چنین تصمیم‌هایی که شأن و جایگاه رئیس دولت و وزارتخانه مهم متولی امور اقتصادی کشور را به چالش می‌طلبد، نبایست بررسی‌های لازم و همه‌جانبه صورت گیرد؟

4-‌ اعلام این خبر از طریق وسایل ارتباط جمعی و خدشه‌دار کردن حیثیت فردی و شغلی عده‌ای از مدیران میانی دولت و جنجال‌های انجام شده پیرامون آن و تاکید برخی محافل و مراکز به تخلفات بسیار گسترده و حیف و میل بیت‌المال هر چند در آینده ناصحیح بودن آن اثبات شود، اثر تخریبی آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باقی خواهد ماند. تجربه‌های پیشین نشان داده است که مبارزه با فساد و برخورد با مدیران اقتصادی یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور است اما اگر این مبارزه به صورت شعاری و جنجالی و بدون برنامه‌ریزی اصولی و دقیق باشد، نه تنها به بهبود فضای سالم اقتصادی کمک نمی‌کند بلکه اثر تخریبی آن موجب کاهش اعتماد عمومی به امر مبارزه با مفاسد خواهد شد که نوعی آسیب رساندن به سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود.