سیاست خاورمیانه‌ای اتحادیه اروپا

ماهیت متغیر امنیت

امنیت مفهومی است که جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی بسیاری دارد، بنابراین نباید محدود به موضوع‌های نظامی و خارجی ساده شود. به ویژه بعد از دوره جنگ سرد، محققان بر ماهیت متغیر امنیت در تمامی ابعاد آن تاکید کرده‌اند. بنابراین امنیت این طور تعریف می‌شود: «محافظت از کشور در برابر تهدیداتی که ثبات آن را تضعیف می‌کند و موجودیت آن را به خطر می‌اندازد.» در دوره جنگ سرد، امنیت تنها به ارتباط میان کشورها اشاره داشت و توجه اصلی آن بر مسائلی نظیر حاکمیت، اتحاد، مذاکرات بین کشوری، بازدارندگی استراتژیک و موضوع‌های هسته‌ای متمرکز بود. ثبات داخلی، مشروعیت نهادهای سیاسی، اجرای قانون و تضمین اقتصادی از اهمیت کمتری نسبت به امنیت برخوردار بودند. اما در دوره پس از جنگ سرد، در نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مفهوم امنیت یک ماهیت چند بعدی به خود گرفت. ثبات داخلی، مسائل اقتصادی و اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برای بقای کشورها برخوردار شده‌اند. در خصوص بقای اتحادیه اروپا باید گفت نگرانی‌ها بر سر امنیت نظامی و اقتصادی اتحادیه اروبا اهمیت ویژه‌ای دارد به طوری که سیاست‌های این اتحادیه را در قبال خاورمیانه تحت تاثیر قرار داده است. امنیت اقتصادی یکی از جنبه‌های مهم امنیت برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، زیرا پیشرفت‌های پایدار، بازارهای جدید و دائمی و ذخایر انرژی مطمئن از عوامل اصلی در امنیت اقتصادی به شمار می‌آیند.

در حال حاضر، اروپا بزرگترین واردکننده نفت و گاز است. واردات آن حدود 50 درصد انرژی مصرفی اروپا را در برمی‌گیرد، به طوری که این میزان تا سال 2030 به 70 درصد خواهد رسید.

بیشترین واردات انرژی از حوزه خلیج فارس، روسیه و شمال آفریقا تامین می‌شود، بنابراین این مناطق از جایگاه ویژه‌ای در امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا برخوردار هستند.

دیگر جنبه امنیتی، امنیت نظامی است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسائل امنیتی و نظامی به پدیده ای پیچیده و چند بعدی تبدیل شده است. در دو دهه گذشته، تهدیدهایی ـ که در زیر به آنها اشاره شده است ـ جزء تهدیدهای کلیدی محسوب می‌شوند که با همکاری میان کشورها و سازمان‌های دولتی یا غیردولتی حل و فصل می‌شوند.

امنیت نظامی

ـ گسترش سلاح‌های کشتارجمعی

ـ تروریسم جهانی

ـ درگیری‌های منطقه‌ای

ـ دولت‌های ناکام

ـ جرم‌های سازمان یافته (مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و غیره)

امروزه این تهدیدها به عنوان مسائل مرتبط با امنیت نظامی بذیرفته شده‌اند. همچنین آنها دارای خصوصیات مشترکی هستند که می‌توانند تاثیرات غیرمستقیمی بر امنیت کشورها داشته باشند. بنابراین خاورمیانه یک منطقه حیاتی است که اتحادیه اروپا باید آن را در ابعاد مختلف در نظر گیرد.

تعریف خاورمیانه از نگاه اتحادیه اروپا

خاورمیانه یک بعد فرهنگی ـ جغرافیایی دارد و فقط نمی‌توان آن را به عنوان یک بعد جغرافیایی در نظر گرفت. بر طبق برخی تعاریف محدود، خاورمیانه از مصر تا ایران امتداد دارد، به طوری که رود نیل و بین‌النهرین را در برمی‌گیرد. اما با توجه به ویژگی فرهنگی ـ جغرافیایی، خاورمیانه شامل کشورهایی از شمال آفریقا (این کشورها در مرز دریای مدیترانه به عنوان کشورهای مدیترانه‌ای نیز تعریف شده‌اند) و آسیا می‌شود. در چنین شرایطی می‌توان گفت که خاورمیانه بیشتر یک منطقه فرهنگی است تا اینکه منطقه‌ای که فقط از مرزهای فیزیکی برخوردار باشد.

از آنجایی که خاورمیانه از لحاظ جغرافیایی در مجاورت اروپا واقع شده، از گذشته آن را به عنوان حیاط‌خلوت اروپا که از طریق دریا از آن جدا شده است می‌نگریستند. با توجه به این نزدیکی فیزیکی، اروپا طبیعتا تحت تاثیر تحولات داخلی در منطقه خاورمیانه بوده است. منطقه مدیترانه هم حیاط‌خلوت اروپا محسوب می‌شود و هر چیز که در این حیاط‌خلوت رخ دهد می‌تواند نتایج مستقیمی بر اروپایی‌ها داشته باشد. نزدیکی جغرافیایی و روابط تاریخی، واقعیت‌های همیشگی هستند که وابستگی متقابل و در حال رشد میان اتحادیه اروبا و خاورمیانه را تقویت می‌کند. این دو عامل بر وضع اتحادیه در قبال منطقه تاثیرگذار بوده است. اعضای کنونی اتحادیه اروپا همچون فرانسه، انگلیس، ایتالیا و اسپانیا در گذشته در خاورمیانه دارای مستعمرات بوده‌اند و به همین دلیل مهاجرین زیادی از کشورهای خاورمیانه در آنها زندگی می‌کنند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره طی کنفرانسی، وخامت شرایط اجتماعی، نژادپرستی و بیگانه هراسی را از جمله عوامل مرتبط با نگرانی‌های مناطق شمالی اروپا در خصوص بی‌ثباتی سیاسی و مهاجرت غیرقانونی از جنوب اروپا به این مناطق دانست. بنابراین، موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در خاورمیانه می‌تواند تاثیر بسزایی بر منافع امنیتی و اقتصادی اروپا داشته باشد. به همین دلیل، اتحادیه اروپا ابزارهایی را برای مقابله با چالش‌هایی که از خاورمیانه بر امنیت و آرامش آن تاثیر می‌گذارد توسعه داده است. این ابزارها عبارتند از: توسعه (کشورهای اروبایی) ـ ایجاد مجمع‌ها یا همکاری با کشورهای جهان سومی نظیر کشورهای خاورمیانه‌ای که اتحادیه اروپا آنها را در برنامه توسعه خود قرار نداده است. (برای مثال سیاست همسایگی اروپا و همکاری اروپا مدیترانه‌ای از ابزارهای ارتباط بین اتحادیه اروپا و کشورهای جهان سوم محسوب می‌شوند).

 از آنجایی که این مقاله به موضوع «توسعه» نمی‌پردازد، «ایجاد مجمع‌ها یا همکاری با کشورهای جهان سوم» مورد بحث قرار می‌گیرد.

تاسیس مجامع یا همکاری با کشورهای خاورمیانه و مفاهیم پیرامون آن

خاورمیانه موقعیتی جغرافیایی ـ فرهنگی را در بردارد که ملت‌هایی با قومیت متفاوت و بیش زمینه‌های مذهبی در آن حضور دارند. در عین حال این کشورها از موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متفاوتی برخوردار هستند، به طوری که اتحادیه اروپا سیاست‌های خود را برپایه سه اصل اجرا می‌کند:

1- همکاری اروپا ـ مدیترانه‌ای 2- همکاری با شورای همکاری خلیج فارس 3- همکاری با عراق، ایران و یمن.

وقتی به تاسیس جامعه اروپایی می‌نگریم، در می‌یابیم که روابط میان آن و خاورمیانه با بندی آغاز شد که به پیمان روم ضمیمه شد. این بند همکاری‌های ویژه با مراکش، تونس و لیبی را پیشنهاد می‌داد، اما تا سال 1969 توافق‌های محدود همکاری به مراکش و تونس ختم شد. به علاوه جامعه اروپایی بیشتر نیز با یونان در سال 1961 و ترکیه در سال 1963 این قرارداد را منعقد کرده بود. پس از آن قراردادهای محدود همکاری دیگری نیز با مالت در سال 1970 و قبرس در سال 1972 به امضا رسید. علاوه بر این جامعه اروپایی همچنین یک سری قراردادهای تجاری دو طرفه و تاحدی متفاوت را با اسرائیل (1964)، لبنان (1965) و مصر (1972) منعقد نمود. بنابراین تا سال 1972 جامعه اروپایی از «قراردادهای همکاری» و «قراردادهای تجاری» به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد روابط با کشورهای جهان سوم و کشورهای مدیترانه‌ای استفاده کرد.

روابط میان جامعه اروپایی و کشورهای مدیترانه‌ای غیر عضو در سال 1971 از ویژگی ناهمگونی برخوردار بود، به طوری که برای حل این معضل، پارلمان اروپا خواستار تشکیل سیاستی مدون در قبال منطقه مدیترانه شد. در سال 1972، در اجلاس ماه اکتبر پاریس، سیاستی مدیترانه‌ای ـ جهانی اتخاذ شد. این سیاست شروع قراردادهای دو طرفه با کشورهای مدیترانه‌ای غیرعضو بود. هر چند، بر طبق برخی نظرات، قراردادهای دو طرفه میان جامعه اروپایی و همسایگان جنوبی آن به اهداف این جامعه کمک چندانی نمی‌کرد.

در دسامبر سال 1973، نمایندگانی از وزرای خارجه کشورهای اتحادیه عرب، برگزاری اجلاس جوامع را به منظور ارائه پیشنهاد همکاری مطرح نمودند. این اقدام واکنشی به بیانیه «همکاری سیاسی اروپایی» در نوامبر سال 1973 بود که به حقوق مشروع فلسطینی‌ها اشاره داشت.

جامعه اروپایی، بررسی مسائل اقتصادی با اتحادیه عرب را مورد موافقت قرارداد اما از بحث در خصوص درگیری‌های اعراب و اسرائیل خودداری کرد. گفتگوهای اروپا و اعراب بعد از اخراج مصر از اتحادیه عرب در سال 1979 (به دلیل موافقت مصر با اسرائیل بر سر قرارداد کمپ دیوید ) به نتیجه نرسید و دیگر به طور جدی از سرگرفته نشد.

همکاری اروپا ـ مدیترانه‌ای: فروپاشی شوروی، خلاء قدرت را در منطقه خاورمیانه، قفقاز، آسیای میانه، اروپای مرکزی و شرقی به وجود آورد و روابط بین‌المللی و موضوع‌های امنیتی را فعال‌تر ساخت. روشن است که جامعه اروپایی پس از پایان دوره جنگ سرد می‌بایست تجدید نظری کلی در روابط خود با مناطق همسایه لحاظ می‌کرد. در دهه 1990، شمار مهاجران از شمال آفریقا به اتحادیه اروپا در نتیجه جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی در کشورهایشان به شدت افزایش یافت. مهاجرت به کشورهای اروپایی به ویژه به کشورهای جنوبی عضو اتحادیه، اروپا را ترغیپ به بازنگری و تحکیم روابط خود با کشورهای جنوبی مدیترانه کرد. از سوی دیگر، نگرانی بر سر ذخایر انرژی، اتحادیه اروپا را منجر به توسعه روابط نزدیکتر با کشورهای شرقی مدیترانه، عراق، ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کرد. سرانجام اتحادیه اروپا به این نتیجه رسید که ثبات در حوزه مدیترانه برای امنیت اتحادیه حائز اهمیت است و بخش اعظم توجه خود را به حوزه وسیع خود در جنوب اروپا به ویژه کشورهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا معطوف کرد. این کشورها همکاری‌های وسیع‌تری با کشورهای مدیترانه‌ای در بیش گرفتند. در نوامبر سال 1995 همکاری اتحادیه اروپا ـ مدیترانه به طور رسمی در کنفرانس وزرای کشورهای اروپا ـ مدیترانه‌ای در شهر بارسلون اسپانیا برگزار شد که اتحادیه اروپا و دوازده شریک غیرعضو آن الجزایر، قبرس، مصر، اسرائیل، اردن، لبنان، مالت، مراکش، تشکیلات خودگردان فلسطین، سوریه، تونس و ترکیه را در نشستی گردهم آورد.

همکاری اروپا  ـ مدیترانه چارچوبی را برای همکاری میان اعضای اتحادیه اروپا و دوازده شریک حوزه مدیترانه در نظر گرفته است. این همکاری شامل یک سری قراردادهای دوجانبه نظیر بیانیه بارسلون است که همکاری‌های چندجانبه و وسیعی را در بخش‌هایی نظیر کشاورزی، انرژی، گردشگری و مسائل مربوط به جوانان شامل می‌شود. تا امروز تمامی شرکای مدیترانه‌ای به جز سوریه، قراردادهای همکاری را به امضا رسانده‌اند.

قراردادهای همکاری مدیترانه از مهمترین قراردادهای میان جامعه اروپا و شرکای آن در حوزه مدیترانه است. آنها جایگزین قراردادهای همکاری هستند که در دهه 1970 منعقد گردیدند. این توافقات سه بخش اصلی را در برمی‌گیرند: 1 -گفتگوهای سیاسی 2 - روابط اقتصادی 3- همکاری در امور اجتماعی و فرهنگی. در زمینه سیاسی، هدف ایجاد صلح و ثبات برپایه احترام مشترک به حقوق بشر و دموکراسی در بخش اروپا ـ مدیترانه‌ای است. ایجاد منطقه تجارت آزاد اروپا ـ مدیترانه‌ای تا سال 2010، هدف اصلی در زمینه اقتصادی است، در حالی که شناخت و گفتگوی فرهنگ‌ها، نتیجه بخش سوم هستند. در نتیجه، تمامی توافقات در برگیرنده بندی است که احترام به اصول دموکراتیک و حقوق بشر به عنوان «عنصری لازم» در قرارداد را تعریف می‌کند. همچنین تمامی قراردادها شامل بندهایی هستند که با گفتگوهای سیاسی؛ انتقال آزاد کالاها، خدمات و سرمایه؛ همکاری اقتصادی؛ همکاری فرهنگی ـ اجتماعی؛ همکاری مالی سر و کار دارند.

سیاست همسایگی اروپا: این سیاست که در سال 2004 مطرح شد، بخشی از جدیدترین تلاش‌های اتحادیه اروپا در خصوص سیاست خارجی است که با هدف تقویت امنیت نسبت به کشورهای همسایه جدید اعمال شده است.

یک کارشناس می‌گوید، امروزه هیچ کشوری در قلمرو اتحادیه اروپا نمی‌تواند یک تهدید نظامی محسوب شود. هر چند کشمکش‌های داخلی در مناطق مجاور وجود دارد که ممکن است به این اتحادیه نیز کشیده شود. علاوه بر آن، کشورهای همسایه می‌توانند مشکلات نه چندان امنیتی را از جمله قاچاق غیرقانونی کالاهای مختلف، جرائم سازماندهی شده، تروریسم، سوءاستفاده‌های محیطی و غیره ایجاد کنند.

از این رو این به نفع اتحادیه اروپا است که کشورهای اروپایی تحت چارچوب همکاری بین‌المللی منسجمی قرار گیرند. سیاست همسایگی اروپا همچنین اهداف استراتژیکی را که در «استراتژی امنیتی اروپا» در دسامبر سال 2003 مطرح شده است، مورد توجه قرار می‌دهد. در این استراتژی آمده است که:

«حتی در دوران جهانی شدن، مرز جغرافیایی از اهمیت خاصی برخوردار است. منفعت اروپا در این است که کشورهای هم مرز آن از وضعیت مطلوبی برخوردار باشند.

همسایگانی که دچار درگیری‌های شدید هستند، کشورهای ضعیفی که جرائم سازماندهی شده از آنجا منشاء می‌گیرند، جوامع ناکارآمد و یا افزایش انفجاری جمعیت در مرزها، تمامی این مسائل برای اروپا مشکل ایجاد می‌کند... .» سیاست همسایگی اروپا به همسایگانی که با خشکی و یا دریا با اتحادیه اروپا هم مرز می‌شوند، دلالت دارد. الجزایر، بلاروس، مصر، اسرائیل، اردن، لبنان، لیبی، مولداوی، مراکش، تشکیلات خودگردان فلسطین، سوریه، تونس و اوکراین. به علت نامزدی ترکیه برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان نیز در سیاست همسایگی اروپا گنجانده شده‌اند. اگرچه روسیه نیز همسایه اتحادیه اروپاست، اما روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا از طریق یک همکاری استراتژی حفظ می‌شود.

همکاری با شورای همکاری خلیج فارس: روابط اتحادیه اروپا با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی از طریق توافق نامه همکاری که در سال 1989 بین جامعه اروپا و کشورهای مذکور به امضا رسید، انجام می‌گیرد. هدف این توافق نامه کمک به تقویت ثبات در منطقه‌ای است که از لحاظ استراتژیک اهمیت دارد و همچنین از دیگر اهداف آن تسهیل روابط اقتصادی و سیاسی است. گروه‌های کاری نیز در زمینه‌های انرژی و اقتصادی ایجاد شده‌اند.

روابط با ایران، عراق و یمن: در دسامبر 2002، اتحادیه اروپا و ایران مذاکراتی را در خصوص توافق‌نامه‌های همکاری و تجاری جهت پیشرفت در مسائل سیاسی در چهار بخش اصلی از جمله حقوق بشر، سلاح‌های کشتارجمعی، تروریسم و روند صلح خاورمیانه آغاز کردند. با توجه به تنش‌های میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، توافق‌نامه همکاری و تجاری لغو شد. از سوی دیگر، یمن و اتحادیه اروپا توافق‌نامه همکاری را در سال 1997 به منظور تسهیل همکاری در زمینه‌های تجاری و توسعه امضا کردند. هنگامی که به روابط اتحادیه اروپا و عراق می‌نگریم، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که هیچ رابطه سیاسی یا قراردادی بین آنها وجود ندارد.

نتیجه

این مقاله، سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال خاورمیانه و مسائل پیرامون آن بر منطقه را مورد بحث قرار داد. در ابتدا این مساله مطرح شد که خاورمیانه برای اروپا چه مفهومی دارد. در مقررات روابط بین‌المللی، خاورمیانه تقریبا منطقه‌ای تعریف شده است که از مرزهای جغرافیایی مشخصی برخوردار است، اما در عین حال خاورمیانه یک ویژگی فرهنگی ـ جغرافیایی دارد. از این نگاه می‌توان گفت که اتحادیه اروپا یا هر قدرتی که خواستار تحقق منافع خود است، باید این منطقه را به عنوان یک موقعیت جغرافیایی و چند فرهنگی بداند. بنابراین، اتحادیه اروپا و اعضای آن باید سیاستی مشترک در قبال خاورمیانه اتخاذ نمایند.

دوم اینکه تاکنون اتحادیه اروپا از سه ابزار استفاده کرده است ـ همکاری اروپا ـ مدیترانه، همکاری با شورای همکاری خلیج فارس و همکاری با ایران، عراق و یمن ـ که ابعاد مختلفی در منطقه دارد. با توجه به این حقیقت که اتحادیه اروپا، خاورمیانه را شامل مرزهای فیزیکی می‌داند، سیاست‌هایی را که اتخاذ می‌نماید، ممکن است در نتیجه با شکست روبه‌رو شود. اما اگر اتحادیه اروپا، خاورمیانه را یک منطقه ویژه بداند و سیاست‌های مشترک خود را در قبال منطقه توسعه دهد، می‌تواند به موفقیت دست یابد. سوم، اتحادیه اروپا از ابزارهای متفاوتی نظیر توافق‌نامه همکاری، همانطور که در بالا ذکر شد برای پیشرفت دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی مطبوعات استفاده کرده و تاکنون آنها را مورد حمایت قرار داده است، اما هنوز به موفقیت قابل توجهی دست‌نیافته است. این عدم موفقیت، تعجب‌آور نیست، زیرا اتحادیه اروپا عموما خواستار فعالیت‌های اصلاحی و دموکراتیک خود برپایه سیاست «دولت به دولت» است. بی‌ثباتی در کل خاورمیانه عامل نگرانی اتحادیه اروپا است و تهدیدهایی را همچون مهاجرت‌های غیرقانونی، تروریسم و غیره برای آن به همراه دارد. همچنین اتحادیه اروپا نیمی از واردات ذخایر انرژی خود را از خاورمیانه تامین می‌نماید.

بنابراین با در نظر گرفتن این عوامل باید گفت که اتحادیه اروپا ملزم به اتخاذ سیاست‌های مشترکی است که بتواند این خطرات را دفع کند.