دموکراسی، حافظ اتحاد و منافع ملی

حسین لقمانیان نماینده سابق مردم همدان در مجلس ششم

دموکراسی حافظ اتحاد و منافع ملی است. چرا؟ چون «دموکراسی» تبلور اراده و خواست مردم است. پس، این مردمند که از مصالح و منافع خویش نگاهداری می‌کنند، که دولتشان برگزیده و نماینده ایشان است. پذیرش منافع و مصالح توده از سوی دولت‌ها و حاکمان، جدا از سیاست و روش آنها در توزیع قدرت نتواند بود (سنگ‌بنای دموکراسی). دولت پایبند به منافع ملی، هر آینه باید پیش از هر چیز و ناگزیر، تحقق دموکراسی و نفی روابط استبدادی و دیکتاتوری را بپذیرد. چنین دولتی با دیدن تعارض منافع طبقاتی یا قدرت سیاسی‌اش با منافع ملی، سیاست‌هایش را در مسیر مصالح همگانی تغییر خواهد داد و برای آگاهی از خواست و دیدگاه توده‌ها از ایشان با رفراندوم یا هر وسیله دیگر، نظرخواهی و آرای ایشان را معیار سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی خواهد کرد.

پذیرش این اصل خودبه‌خود، دیکتاتوری و انحصار طبقاتی و حزبی و سیاسی و اقتصادی را نفی می‌کند؛ زیرا استبداد و انحصار، قدرت اندیشه و توان مادی و معنوی را از مردم می‌گیرد و این، خود، مردم و کشور را در انحطاط فرو می‌برد.

«ژان ژاک روسو» اندیشمند فرانسوی در عصر جدید می‌گوید: «خیر همگان را همگان تعیین می‌کنند» گفته ارزشمند ابوالفضل بیهقی در تاریخ ارزشمندش در سده ششم نیز، همین اصل منطقی تاریخی را چنین بیان می‌کند: و بی‌گمان چیزی که مصالح و منافع مردم است و راه توده‌ها. ‌

پس دولتی قابل و قادر به تامین منافع مردم است که برپایه اراده و قدرت مردم حکومت کند. نتیجه این قضیه آن است که حفظ منافع ملت، تنها در پرتو دموکراسی و حکومت دموکراتیک است. ‌

بالا‌ترین مرجع تشخیص مصلحت مردم، خود مردمند، که باید در آزادی کامل و انتخاب آگاه، نظراتشان را اعلا‌م کنند. طبیعی است که دولت و حاکمیتی که در راه مصالح و منافع مردم گام می‌نهند، با تنش‌ها و فراز و نشیب‌های درونی و بیرونی برخورد خواهند کرد و در اینجا نیز نیرومندترین پشتیبان و مدافع دولت همانا مردمند. اما همین مردم اگر به صداقت حاکمیت در پایبندی به مصالحشان بدگمان شوند، پشتش را خالی خواهند کرد. هرگاه برنامه‌های اعلا‌م شده وارونه، در خدمت افراد و گروه‌ها و به عبارت امروزین در انحصار «کاست»ها باشد، هرگز هماهنگی و همکاری مردمی تحقق نخواهد یافت و ناباوری و بیزاری در روابط مردم و دولت پدید خواهد آمد. ‌

در این بخش یادآوری دو بند از اصل 3 قانون اساسی بجاست: ‌

بند 6- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. ‌

بند 8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ـ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. دموکراسی فضایی است که در آن افکار همگانی در فراگیرترین شیوه، برداشت و استدلا‌ل می‌کند و در این زمینه رای دادن فرآیند بزرگ‌تر و پیچیده‌تر است. انتقاد بی‌سانسور و بحث آزاد در میان افکار عمومی از ارکان این فرآیند پیچیده است. یکی از آثار مهم دموکراسی اعتراف به حقوق اقلیت‌ها و محافظت از آن است؛ که دموکراسی نقش بسیار بزرگ و انکارناپذیر در حفظ ثبات مملکت دارد و نیز دیواری است در برابر سیاستمداران اقتدارگرا. دموکراسی تنها سیستم سیاسی‌ای است که دگرگونی‌های صلح‌آمیز به سود قشرهای ضعیف جامعه و مهندسی اجتماعی سازنده، در پرتو آن امکان دارد. مساله اساسی در دموکراسی است، نه افراد و بهترین و شریف‌ترین سیاستمداران هم از غرایز بشری محتمل تباهکاری به دور نیستند. انتخاب دوره‌ای، تعادل و تقسیم قدرت در میان مراکز گوناگون و کنترل آن از راه مطبوعات آزاد، وجود سازمان‌های مستقل شهروندان چون سندیکاهای صنفی، باید سیاستمداران را کنترل و اینگونه لغزش‌های اجتماعی و تصمیم‌های زیان‌آور سیاسی را تصحیح کرد. باری دموکراسی توانسته است و می‌تواند آزادی سیاسی، حقوق مدنی، ایمنی، پیشگیری از فجایع و بسیار بلا‌یای اجتماعی مانند محرومیت و نابرابری را در معرض پژوهش و گفت‌وگو و در برابر آرای مردم و اقدام همگانی بگذارد.