... و اما مجلس هفتم
علی دارابی
هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی به سال آخر عمر خود رسید و فردا هفتم خرداد شمارش معکوس آغاز میگردد. این مجلس پس از مجلسی شکل گرفت که برای نخستین بار در تاریخ پارلمان شاهد ساختارشکنی، جستارشکنی، استعفاءهای نمایشی، تحصنها و تنشهای پرهیاهو و... بودیم و بدینسان با نه بزرگ مردم به آن تفکر، ملت رای خود را به تفکر و جریانی دادند که «اصولگرایی» شاخصه اصلی آن محسوب میگردید.
بیشک هفتمین دوره منشاء خدمات و اقدامات ارزنده بوده است؛ 1- اصلاح قانون برنامه چهارم که رویکردی سکولار در مجلس ششم داشت، 2- در بخش انرژی سمتگیری برای سوق دادن درآمدهای نفتی برای سرمایهگذاری زیربنایی، 3- کاهش سود بانکی، 4- تسهیلات لازم برای اعطای وامهای بانکی، 5- مقاومسازی مدارس، 6- تلاش برای عملی کردن سیاستهای اجرایی اصل 44، 7- اصلاح قانون انتخابات بویژه افزایش سن رایدهندگان از 15سال به 18سال تمام، 8- تصویب استخدام 40 هزار نفر از معلمان و فرهنگیان حقالتدریس، 9- ارائه طرح رفع موانع سرمایهگذاری در بخش تولید و صنعت، 10- پرسشگری و نظارت مستمر بر عملکرد مسئولان دستگاههای اجرایی، 11- حذف کنکور و... را میتوان از جمله اقدامات ارزنده مجلس هفتم برشمرد. بیگمان ارائه کارنامهای جامع از عملکرد مجلس هفتم از سوی مسئولان ذیربط اقدامی لازم و ضروری است و در این فرصت امکان و مجال پرداختن بیش از این میسر نیست.
از سوی دیگر مجلس هفتم برای نخستینبار شاهد رئیس غیرروحانی بود. شاید در ماههای اول شکلگیری برخی پرسشهای پیدا و پنهان در این زمینه مطرح بود اما با گذشت 3 سال از عملکرد مجلس هفتم و ریاست دکتر حداد عادل بر قوه مقننه معلوم گشت که روحانی بودن یا نبودن ذاتا برای تصدی این چنین مسئولیتهایی اصالت ندارد. افزون بر این تعامل مناسب و بایستهای که جریان اکثریت مجلس هفتم با سایر جریانات و فراکسیونهای مجلس به خصوص اقلیت نشان داده است را نیز باید به حسن عملکرد مجلس افزود. سفرهای استانی و نیز خارجی رئیس مجلس بعلاوه کنفرانسهای خبری هفتگی و حضور فعال ایشان در عرصههای مختلف بویژه با اعمال نظارت و مراقبت فراوان بر دخل و خرج قوه مقننه از دیگر نکات مثبت مجلس هفتم میباشد.
با این همه نمیتوان از پارهای نواقص و اشکالات مجلس هفتم چشمپوشی کرد.
فقدان راهبرد و سازوکار تعریف شده و مناسب میان مجلس و دولت که بارها و بارها منجر به نوعی تقابل میان دو قوه شده است.
عدم حاکمیت انضباط تشکیلاتی بر جریان اکثریت. به گونهای که شاهد هستیم بعضا نمایندگان منسوب به اصولگرا اقداماتی را با هزینه جریان انجام میدهند که با هیچ استانداردی سازگاری ندارد. مثلا مشارکت برخی از آنان در امضاء نامهای که گفته میشود هدف اصلی آن شکستن اقتدار رئیسجمهور و احضار عالیترین مقام اجرایی کشور به مجلس است و یا رای دادن به تجمیع انتخابات که اقدامی کاملا مغایر قانون اساسی است.
همچنین باید فقدان نظام جامع اطلاعرسانی و ارتباطات قوه مقننه را از نقاط ضعف آن برشمرد. به گونهای که بارها و بارها شاهد بودهایم که مجلس در مقابل هجمهها قادر به دفاع از عملکرد خود نبوده است.
با این همه با قاطعیت باید گفت مجلس هفتم در پاسداشت ارزشهای اسلامی و انقلابی، تلاش برای خدمت صادقانه به مردم، تلاش برای تحقق رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و وفاداری به سوگند نمایندگی چهرهای بس شاخص و فراتر از سایر ادوار از خود به نمایش گذاشته است.
بنابراین به نظر میرسد که در آخرین سال مجلس هفتم ضروری مینماید که نمایندگان در خانه ملت به بازتعریف عملکرد خود و اصلاح و برطرف کردن پارهای از اشکالات همت گمارند. سامان دادن و اولویتبندی طرحها و لوایح بیشماری که هم اکنون در دستور کار مجلس است، تعریف مجدد اصولگرایی و رابطه نمایندگان با جریان اکثریت و پایبندی به لوازم آن، ارائه سازوکاری برای تعامل و ارتباط دو جانبه، موثر و کارآمد میان مجلس و دولت، اقدامی در خور در خصوص مبارزه با مفاسد، عملی شدن گامهای قوه مقننه در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی و از همه مهمتر داشتن چشمانداز برای مجلس هشتم از جمله اولویتها و انتظارات از مجلس هفتم در مدت باقیمانده از عمر مجلس هفتم است.
سخن آخر آن که نمایندگان باید تلاش کنند که سال آخر مجلس هفتم را نقطه عزیمت به سمت مبنای قوه مقننه و مجلس قانونگذاری باشد. با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا دیگر کسی از نمایندگان انتظار ندارد چون گذشته به دنبال مسائل ریز و درشت حوزه انتخابیه باشد. مردم از منتخبان خود انتظار قانونگذاری صحیح، نظارت مستمر و کارآمد و وفاداری به سوگند نمایندگی دارند. امید آن که همه در این آزمون دشوار موفق شوند.
انشاءالله
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
