همراهی مجلس با دولت
عبدالله کشاورز
رابطه دولت و مجلس در کشورهای مختلف اولاً بر اساس ساز و کارهای قانونی و ثانیاً براساس نسبتی که با یکدیگر دارند تعریف و تنظیم میشود. دولت و مجلس ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست اما در عین حال بعضی از عملکردها خلاف این قاعده را نشان میدهد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز هفتم خرداد ماه در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایشان به تبیین مبانی ارتباط مجلس و دولت در شرایطی که از یک طیف سیاسی باشند پرداخته و نکات پربهایی را بیان کردند. حضرت آیتالله خامنهای ابتدا یکدست بودن مجلس و دولت را یک فرصت مهم برای کشور ارزیابی کرده و فرمودند: «یکدستی دولت و مجلس عیب نیست بلکه حسن است زیرا این دو قوه میتوانند با همکاری یکدیگر، اهداف مشترک را پیگیری کنند».
بعضیها یکدستی را در این دولت و این مجلس به ضرر کشور ارزیابی کرده و در عین حال آن را در زمانی که این دو در اختیار خودشان بوده، مطلوب ارزیابی نمودهاند.
رهبر انقلاب سپس چارچوبی برای این همکاری ارائه کردند و در واقع خطوط فاصل و نیز متصلی که این همکاری را تداوم میبخشد، مشخص نمودند که شامل موارد زیر میباشد:
1ـ همراهی با دولت. تردیدی وجود ندارد که بار اداره کشور بر دوش دولت میباشد و این قوه مجریه است که همواره در معرض مطالبات مردم قرار دارد و باید پاسخگوی آنان باشد و این هویت ذاتی و جداییناپذیر دولت است در حالیکه سایر نهادهای ـ غیراجرایی ـ نظام به میزان بسیار کمتر در معرض مطالبات مردم بوده و اساساً پاسخگویی به مطالبات ریزودرشت شهروندان، بخشی از «هویت قانونی» آنان نیست. مجلسی با «این» هویت و دولتی با «آن» هویت باید با یکدیگر همکاری کنند و این را برای خود وظیفه به حساب آورند ـ اما در هنگامی که سخن از حل مشکلات مردم به میان میآید، این کافی نیست که بگوئیم مجلس و دولت با هم همکاری کنند بلکه مجلس با دولت «همراه» شود. این همراهی البته به معنای آن نیست که مجلس دنبالهرو دولت باشد چرا که در این صورت قانونگذاری مجلس برای قوه مجریه و نظارت قوه مقننه بر دولت بیمعنا میشود. در اینجا مراد از همراهی آن است که در جاهایی که ـ فراوان پیش میآید ـ دولت در وسط میدان فعالیت با بررسی کارشناسی تصمیمگیری میکند و تصمیم او با سند چشمانداز کشور و برنامه پنج ساله مغایرت روشن ندارد، مجلس حرکت دولت را تقویت کند و به گونهای عمل نکند که تلقی عمومی و تلقی دولت، مخالفت مجلس با تصمیمات رئیسجمهور باشد. بعنوان مثال در همین روزهای اخیر دولت تصمیم به کاهش نرخ سود بانکها ـ بین 2 تا 5 درصد ـ گرفت، این تصمیم دولت با سند چشمانداز و برنامه پنج ساله انطباق دارد. ولی ممکن است تیم اقتصادی دولت آن را خلاف مصلحت کشور بداند در حالیکه تیم اقتصادی دولت آن را مطابق مصلحت کشور میداند. در این حالت مجلس میتواند براساس قانون اساسی که حق اظهارنظر، قانونگذاری، احضار، سوال و عزل را به نمایندگان داده است در صدد ایجاد مانع بر سر راه دولت برآید. در همان حال با توجه به اختلافنظر تیمهای کارشناسی طرفین میتواند با دولت همراه شود و اجازه دهد تصمیم دولت عملیاتی گردد. از منظر رهبر معظم انقلاب مجلس در شرایط اینچنینی باید فراتر از همکاری با دولت «همراه» شود. ایشان فرمودند: «باید با دولت همراهی کرد و نباید دولت اصولگرای معتقد به مبانی انقلاب و «به شدت در حال تحرک» و خدمت به مردم تضعیف شود.»
براساس آموزه رهبری این همراهی مجلس با دولتی که در وسط میدان پاسخگوئی به مطالبات است، ممکن است برای نمایندگان تلخ باشد ولی باید آن را بعنوان «نگاه مصلحتاندیشانه اساسی» پذیرا باشند. با نگاه دقیق به تعبیر رهبر معظم انقلاب در مییابیم که نمایندگان باید با «واقعگرایی» (و نه محصور در چارچوبهای خشک حقوقی) «مصلحت اندیشی اساسی» نمایند. حالا اگر این واقعگرایی نباشد و مصالح اساسی مدنظر قرار نگیرند، اداره امور میان دولت و مجلس قفل میشود و به منافع عمومی مردم لطمه وارد میآید و فضا برای تغییری که به هیچ روی با مصالح کشور منطبق نیست، فراهم میگردد. یک «وکیل پخته مجلس» هیچگاه خط را گم نمیکند و از توانایی حقوقی خود در جایی استفاده نمیکند که دود آن به چشم مردم و نظام برود.
2ـ پرهیز مجلس از ورود به اجرا. قانونگذاری، نظارت و... سختافزار است و باید در حد و حدود خود مورد استفاده قرار گیرند و در این میدان نمایندگان باید مراقب «لیز» بودن آن یعنی ورود به عرصه اجرایی دولت باشند. طبیعت ورود به جزئیات دخالت در اجرا است. ما در ماههای گذشته شاهد بودیم که نمایندگان مجلس حتی به ساعت شروع به کار بانکها و نیز ساعات شروع کار مدارس و عقب و جلو کشیدن ساعت رسمی کشور هم کار داشتند این در حالی بود که آنان ـ به حق و درست ـ در مسئله بسیار حساس و مهم و بزرگتر هستهای تصمیمگیری درباره میزان همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به دولت واگذار کردند.
3ـ پرهیز از منطقهگرایی. اداره مناطق کشور به عهده دولت میباشد و نمایندگان مجلس در مورد «منطقه خاص» هیچ مسئولیتی ندارند ولی تجربه ثابت کرده است که بعضی از مصوبات مجلس به جای آن که از «عقل جمعی» نمایندگان پیروی کند از «خواستههای منطقهای» تعدادی از نمایندگان تبعیت میکند. این موضوع بطور طبیعی روابط دولت و مجلس را تحتتاثیر قرار میدهد و مصوبههای مجلس را در نگاه مجریان زیر سؤال میبرد. این موضوع بخصوص در سال پایانی دوره مجلس رو به فزونی میگذارد و دولت را با تعدادی زیادی مصوبات که واقعا جنبه ملی آنان ضعیف است مواجه مینماید. در همان حال کمعلاقگی دولت به سرعت دادن به اجرای این نوع از مصوبات یا مطالبات غیرمصوبهای نمایندگان، فضای مباحث کارشناسی میان دولت و مجلس را گلآلود میکند از همین رو رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: «باید در این یک سال به اولویتها و نیازهای اساسی و فوری کشور به دور از نگاه جناحی، قومی و منطقهای توجه شود.»
4ـ دوری از پیام غلط. دولت و مجلس میتوانند اختلافات کارشناسی خود را در مواجهه با یکدیگر در میان بگذارند و طرف مقابل آن را به عنوان «هدیه دوست» پذیرا شود ولی اگر اختلافات کارشناسی نه به صورت هدیه بلکه در قالب خشن و خشک بهسوی طرف مقابل حواله شود، دشمن (داخلی و خارجی) اولین کسی است که از آن سود میبرد و با خوشبینی به برنامهریزی علیه مصالح عمومی کشور روی میآورد. رهبر معظم انقلاب ضمن آنکه از نمایندگان خواستند در اظهارات خود دقت لازم داشته باشند، نشانهای از صمیمانه و یا غیرصمیمانه بودن اظهارنظرهای انتقادی را به دست دادند: «در کنار نقاط ضعف، نقاط قوت بیان شود تا شائبه مسایل شخصی و جناحی پیش نیاید.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
