ترکیه همچنان در مسیر توفان

اردشیر زارعی‌قنواتی

منازعات چند ماه اخیر در جمهوری ترکیه به مرور می‌رود تا همه راه‌های مصالحه و تعامل ملی را با بن‌بست مواجه کند. بحران کنونی در این کشور را هرگز نباید تنها یک بحران سیاسی به حساب آورد زیرا بر بستری حرکت می‌کند که ناشی از بروز شکافی اجتماعی بین طیف‌های سکولار و اسلامگرا از یک طرف و از طرف دیگر بین طبقه متوسط شهرنشین و تحصیلکرده با طبقات اجتماعی روستانشین و سنت‌گرا است.

در ماه‌های اخیر و از زمانی که زمزمه ریاست جمهوری «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه بر سر زبان افتاد تضادهای پنهان در عمق اجتماعی این کشور خود را عیان کرد. تظاهرات صدها هزار نفری استانبول موجب شد که اردوغان از خیر کاندیدا شدن برای پست ریاست جمهوری بگذرد و شانس حزب خود را در معرفی یک شخصیت میانه‌روتر دنبال کند. در اینجا بود که از طرف حزب هوادار نخست‌وزیر «عبدالله گل»‌ وزیر امور خارجه کشور به‌ طور رسمی به‌ عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به پارلمان معرفی شد. اما این مساله نیز هیچ تغییری در چالش موجود ایجاد نکرد و از یک طرف دوباره صدها هزار تن در آنکارا در حمایت از نظام سکولار ترکیه و مخالفت با گل به خیابان آمدند. از طرف دیگر حزب جمهوریخواه خلق به‌ عنوان نیروی اپوزیسیون حاضر در مجلس با عدم حضور در پارلمان مانع از شکل‌گیری دو سوم لازم برای رسمیت یافتن این رای‌گیری برای انتخاب ریاست جمهوری شد. در حالی که هر دو طرف مدعی رعایت قانون در این خصوص بودند حزب جمهوریخواه پرونده این رای‌گیری را به دیوان عالی کشور ارجاع داد که پس از چند روز آنان رای بر غیرقانونی بودن جلسه رای‌گیری پارلمان دادند.

در این میان ارتش این کشور هم در یک اعلامیه تهدیدآمیز آقای گل را از تصمیم برای تصدی پست ریاست‌ جمهوری برحذر داشت و بر مسئولیت تاریخی و قانونی خود در دفاع از نظام لائیک کشور تاکید کرد. در چنین شرایطی نخست‌وزیر در شرایط مقابله به مثل و عدم مصالحه، بر حسب مسئولیت خویش دستور انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس را برای روز 22 ژوئن صادر کرد که به تایید جناح مخالف هم رسید. اما هم‌زمان با این اقدام اردوغان طرح برگزاری انتخابات جهت برگزیدن رئیس‌جمهور را هم در پارلمان به تصویب رساند که به نوعی به‌ عنوان یک اقدام تلافی‌جویانه علیه رقیب تلقی شد. بر مبنای قانون اساسی ترکیه این مصوبه پارلمان باید به امضای «احمد نجدت‌سزر» رئیس‌جمهور ملی‌گرای کنونی می‌رسید تا قابلیت اجرایی و قانونی پیدا کند. همان‌طور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود سزر این مصوبه را وتو کرد و رد شدن آن را به پارلمان اعلام کرد. در اینجا یک گروه کور بر گره‌های کور دیگر در بحران ترکیه افزوده شد چرا که هواداران اردوغان حاضر به دست کشیدن از این مصوبه نبودند. بر طبق قانون اساسی ترکیه چنانچه پارلمان برای بار دوم این طرح را به تصویب برساند رئیس‌جمهور قادر به وتوی آن نیست و تنها می‌تواند آن را به همه‌پرسی بگذارد که ظاهراً طی روزهای آینده این موضوع هم صورت می‌پذیرد. تا اینجا می‌توان گفت که عرصه سیاسی ـ اجتماعی ترکیه بیشتر به یک بازی دومینو شبیه شده است که هر کدام از جناح‌های رقیب سعی دارد مهره دیگری را سرنگون کند. این مساله گویای یک چالش دامنه‌دار و فزاینده است که هر لحظه حالت انقباضی‌تری به خود می‌گیرد. هر دو جناح با تمام قدرت در مقابل هم صف‌آرایی کرده و از هر روزنه قانونی برای شکست دیگری استفاده می‌کنند که همین واقعیت و سیکل معکوس راه هرگونه مصالحه و تعامل را در چارچوب اجماع نظر ملی بین دو طرف خواهد بست.

برگزاری تظاهرات خیابانی گسترده در شهرهای استانبول، آنکارا، سامسون، ازمیر و دیگر شهرهای بزرگ ترکیه طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که جناح سکولار با بسیج افکار عمومی طبقه متوسط شهری به سمت گسترش مبارزه در بین طبقات اجتماعی حرکت می‌کند. حزب عدالت و توسعه نیز با پافشاری بر قصد خود مبنی بر تصاحب پست ریاست جمهوری و مصوبه‌های جدید پارلمانی می‌خواهد نیروهای هوادار خود را به حول حزب گرد آورده و اهرم‌های سنتی ملی‌گرایان و سکولارها را با توان فعلی اکثریت پارلمانی خود، از دست آنان خارج کرده و بدیل قدرت را با وزن‌کشی طی انتخابات آتی به آزمون بگذارد.

این فضا در شرایطی شکل می‌گیرد که هم‌اکنون ترکیه با دو موضوع حساس ملی ـ منطقه‌ای نیز روبه‌رو است که هرکدام خود به تنهایی چالش برانگیز تلقی می‌شود. از یک‌سو مسائل عراق و به تبع آن مشکل کردهای ساکن ترکیه در هفته‌های اخیر به نقطه حساسی رسیده است و تجمع ارتش در جوار مرزهای عراق احتمال یک رویارویی منطقه‌ای را افزایش داده است. از سوی دیگر درخواست عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی بیش از گذشته با مشکل مواجه شده است. در چنین شرایطی شکاف در ساخت سیاسی ـ اجتماعی این کشور و عدم مصالحه جناح‌های رقیب می‌تواند سطح منازعات را به‌طور محسوسی افزایش داده و این کشور را در چرخه یک رقابت نفی‌گرایانه و سلبی وارد کند. بدون شک اصرار نخست‌وزیر برای رای‌گیری دوباره در خصوص انتخاب ریاست جمهوری طی انتخابات مستقیم و دیگر خواسته‌های حزب عدالت و توسعه در شرایط کنونی غیرقابل دستیابی خواهد بود و در عوض مواضع جناح رقیب و نزدیکی بیشتر ارتش قدرتمند این کشور با آنان را تقویت می‌کند. از آن مهم‌تر با تشدید تضاد و مرزبندی نیروهای سکولار و اسلامگرا بیم آن می‌رود که جنبش بنیادگرایی منطقه‌ای در ترکیه نیز تقویت شود و لایه‌ها و جناحی از حزب عدالت و توسعه به سمت حرکت‌های رادیکال مذهبی گرایش پیدا کنند. چنین تصویری در آینده می‌تواند ترکیه را با معضلات بی‌شماری روبه‌رو کرده و همچون دیگر کشورهای پرتنش منطقه آنان را در چرخه منازعات منطقه‌ای درگیر سازد.