جایگاه حق رای در «مردمسالاری دینی»
غلامحسن مقیمی
سخن را از حق آغاز میکنیم. بدیهی است که تا انسان واجد حقوق نباشد، بحث از «رای مردم» و «انتخابات» بیمعناست؛ چرا که این حقوق سیاسی مردم است که مبنای بهرهوری و مشارکت آنها در عرصههای مختلف تصمیمگیری سیاسی قرار میگیرد.
ولی قبل از همه مهمترین سوال این است که در اندیشه الهی منشا حق چیست؟ مفهوم آن چه میباشد؟
لغت «حق» در قرآن 247 مرتبه به کار رفته است؛ در 227 مورد به صورت «الحق»، هفده مورد به «حقاً» و سه مورد بشکل «حقّه». این واژه دارای معانی فراوانی است؛ اما در یک جمعبندی کلی با توجه به منابع حدیثی، میتوان گفت که واژه حق در برابر باطل قرار دارد و معنای آن «امر ثابت و صحیح» است بنابراین، یک نحو «ثبوت» در آن ملحوظ است، خواه ثبوت تکوینی و حقیقی باشد و خواه ثبوت قراردادی و اعتباری. مراد از تکوینی، حقوق فطری و برآمده از سرشت انسان است و مراد از اعتباری بودن، این است که ما به ازای عینی و خارجی ندارد و تنها در ارتباط با افعال اختیاری انسانها مطرح میشود. انسانهای آزاد و صاحب اختیار، برخی افعال را باید انجام و برخی را نبایستی انجام دهند و بر اساس همین بایدها و نبایدهاست که، مفاهیم «حق» و «تکلیف» زاده میشود. در زمینه تعریف «حق»، تعاریف فراوان وجود دارد؛ ولی در یک جمعبندی کلی شاید بتوان گفت که حق عبارت از: «امری است حقیقی یا اعتباری که برای کسی (لَهُ) و بر دیگری (عَلَیه) میباشد.
حال صاحب حق گاهی یک نفر است، مثل حق معلم بر متعلم و گاهی چندین نفر هستند، مثل حق انسان در برابر منابع طبیعی و یا دولت. اما گاهی «ذی حق» یا «مکلف» فرد حقیقی نیست؛ بلکه «شخص حقوقی» است؛ مثل حقوق متقابل «ملت» و «دولت»، بهگونهای که اگر افراد کابینه دولت عوض شوند، این حقوق ثابت خواهد بود.
نکته دیگر این که با توجه به تعریف فوق، مفهوم حق «اضافی» است، همانند مفهوم «علم» و «قدرت»؛ یعنی همیشه به چیزی تعلق میگیرد و تا «متعلّق» آن نباشد، عملا محقق نمیشود. نکته مهم دیگری که بیارتباط با بحث این نوشته نیست، مساله «حق» در برابر «تکلیف» است. در اندیشه اسلامی، این دو مفهوم دو روی یک سکه هستند؛ یعنی در رفتارهای اجتماعی انسانها، هر جا حق جعل و یا تصور شود، حتما تکلیفی نیز فرض شده است؛ چرا که «حق» امری نسبی و اضافی است. مثلا اگر ملت نسبت به دولت حقی دارد، به طور حتم ملت در برابر دولت تکلیف هم دارد، به طور حتم ملت در برابر دولت تکلیف هم دارد و برعکس، اما باید توجه داشت که تکلیف ماهیتا الزامی است؛ ولی حق اکثرا اختیاری و تنها گاهی الزامی است.
درباره متقابل بودن حق و تکلیف، حضرت علی(ع) در «صفین» طی خطبهای نسبتا طولانی میفرمایند:
خداوند حقوق را متقابل و همسان ساخت که هر یک، دیگری را بدنبال دارد؛ اینها یک طرفه واجب نمیگردند.»
حضرت در ادامه همین خطبه، به بزرگترین این حقوق به عنوان مهمترین دلیل انتظام امور و ثبات سیاسی اشاره میکنند:
بزرگترین حقی که خدای سبحان از این حقوق واجب ساخته؛ حق زمامدار بر ملت و حق ملت بر زمامدار است و این حقوق، چیزی است که خداوند متقابلاً بر هر یک مقرر نموده و آن را مایه انتظام امور سیاسی و عزت و آبروی دین قرار داد. از این رو ملت صلاح نپذیرد مگر با صلاح دولتمردان و دولت صلاح نپذیرد جز با راستکاری و خواست ملتها.» حضرت در ادامه میفرماید: هرگاه ملت حق زمامدار را ادا نماید و زمامدار نیز حق ملت را رعایت کند، موجب بقای دولت و ثبات سیاسی خواهد شد.
بنابراین، در اسلام، حکومت، و حکام تحمیلی نیستند؛ بلکه مردم میبایست با رضایت آن را بپذیرند. امام علی(ع) در یکی از بیانات خود درباره وصف مخالفین اسلام و منافقین این چنین اشاره میکند «... و حکومتشان را بر مردم تحمیل کردند و به وسیله آن به دنیاخوارگی پرداختند»
از لحن کلام حضرت میتوان فهمید؛ در صورتی که حکام و نمایندگان مردم با انتخاب و رضایت مردم برگزیده نشوند، به طغیان و استثمار و استعمار پرداخته و حکومت را همانند غنیمت و ابزاری برای هوسهای دنیا و قدرتطلبی خود قرار میدهند؛ چرا که در چنین حالتی عامه مردم نه قدرت سوال از اعمال زمامداران خود را دارند و نه جرات آن را و لذا حضرت در ادامه میفرماید: «انّما الناس معالملوک»؛ چرا که عموما، مردم جانب زمامداران را میگیرند. یک نتیجه مهم دیگری که میتوان از این عبارت حضرت گرفت، این است که مسلمانان همواره باید دنبال مکانیسمی برای کنترل و پاسخگو بودن حکومتکنندگان باشند و الّا چون زمامداران، قدرت سیاسی و اقتصادی را در اختیار دارند، همواره در معرض سوءاستفاده از آن هستند و لذا براحتی، سرنوشت و مصالح ملی را بازیچه امیال خود قرار میدهند. به نظر میرسد که بهترین مکانیسم برای نظارت و کنترل کنش دولتیان، سازمانهای نهادینه شده حزبی باشند. نهادهایی که با برنامههایی شفاف و روشن و به دور از غوغاسالاری، در پی کپسوله نمودن خواستها و حمایتهای مردم باشند و همانند یک حلقه واسط، قدرت اجتماعی را با قدرت سیاسی مرتبط نمایند.
معیار حق
یکی از نکاتی که در فهم مفهوم حق در اندیشه اسلامی کمک موثری میکند؛ مساله «معیار حق» است. سوال این است که معیار حق چیست؟ اگر فرد مسلمان باید تابع حق باشد، چه معیار و ملاکی وجود دارد تا بتوان به وسیله آن، از حق تبعیت نمود؟ آیا معیار حق با اکثریت مردم است؟ آیا معیار حق، رأی شخصیتها و نخبگان جامعه است؟ آیا معیار حق، سیره پدران و اجداد میباشد؟ بدون این که وارد جزییات پاسخ مساله فوق بشویم، به طور کلی میتوان گفت که معیار حق دو چیز است؛ نخست عقل، یعنی پیامبر درونیای که خداوند به انسانها عطا نموده تا به وسیله آن، بیندیشند و با روشنایی آن به سوی حق هدایت شوند. قرآن برای کشف این که حاکمیت دینی و سیاسی حضرت محمّد(ص) حقّ است، با معیار قرار دادن عقل مردم، اصرار دارد که مردم عقل خود را به کار گیرند تا در انتخاب رهبران خود دچار اشتباه نشوند: بگو تنها شما را به یک چیز اندرز میدهم و آن این که دو نفر دو نفر، یا تک تک برای خدا قیام کنید. سپس فکر خود را به کار گیرید، این دوست و همنشین شما «محمد(ص)» هیچگونه جنون ندارد، او فقط بیمدهنده شما است.»
نکتهای که قابل توجه است، این است که خطاب در این آیه به عامه مردم است. بنابراین عقل به ما هو عقل به عنوان معیار و ملاک تشخیص حق، موضوعیت دارد.
دومین معیار حق
که در واقع مکمل معیار اول است، وحی است؛ چرا که خدایی که «عقل» انسان را خلق و آن را معیار قرار داد، «وحی» را نیز نازل و آن را ملاک حق قرار داد. بنابراین، هیچگونه تعارض و پارادوکس بین این دو وجود ندارد.
حضرت علی(ع) درباره معیار بودن «وحی» و «سیره» پیامبر اکرم(ص) میفرماید: «و خلّف فینا رایه الحقّ؛ و محمد(ص) پرچم حق را در میان ما به یادگار گذاشت.
مبادی و مبانی کلامی حق رأی
میتوان مبانی مشروعیت «حق رأی» در نظامهای مردمسالاری دینی را به سه قسم، کلامی؛ فقهی ـ اصولی و عقلی تقسیم میکنیم. در اینجا برخی مبانی کلامی را ذکر میکنیم:
مبانی کلامی، بخشی از معارف اسلامی است که پیرامون توحید، هستی، انسان و ماهیت دین، گفتوگو میکند و از پایگاه خرد و بعضا نقل، به دفاع از اصول دین میپردازد.
اهداف و قلمرو دخالت دین در زندگی بشر، جایگاه و میزان نقش عقل در پذیرش دین، داوری نسبت به دین و سرنوشت خود در حیات فردی و اجتماعی؛ از جمله موضوعات مهمی هستند که تاثیر جدی بر فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی و میزان مشروعیت رأی مردم در عرصههای مختلف تصمیمگیری دارد.
شاخصهای فوق با مفروضات کلامی تا اندازهای در منابع شیعه قابل ردیابی هستند که در این قسمت، به برخی از مبانی کلامی حقوق سیاسی مردم اشاره میکنیم.
1ـ توحید و خلافت انسان: چه رابطهای میان توحید و حکومتهای مردمسالار وجود دارد؟ آیا حکومت مردمسالاری دینی با اصل توحید تناقض دارد؟ آیا حاکمیت خدا با حاکمیت انسان در تعارض است؟ آیا «حقالله» با «حقالناس» قابل جمع است؟
سوالات فوق و دیگر سوالات، تا حدّی محل نزاع را روشن میکنند. واقعیت این است که اندیشمندان اسلامی همگی در یک نکته با هم اتفاق دارند و آن اینکه، «حاکمیت مطلق بشر» بر سرنوشت خود در فلسفه سیاسی اسلام جایی ندارد؛ چون حاکمیت انسان در زمین بالاستقلال نیست؛ و لذا خلیفه خدا در زمین است. به عبارت دیگر، در اسلام؛ حاکمیت مطلق از آن خداست، با وجود این، خلافت الهی انسان در روی زمین، زمینه را برای حکومت مردمسالاری دینی و یا به قول ابوالعلای مودودی (متفکر مسلمان پاکستانی) «تئودمکراسی» و یا به قول امام خمینی(ره)، «جمهوری اسلامی» فراهم میکند.
لذا خلیفهاللهی انسان، بستر مناسبی جهت لیبرالیزه نمودن حاکمیت سیاسی نیست؛ ولی از طرف دیگر، دستاویز مناسبی هم برای سلب حقوق خدادادی مردم به نحوی که مردم تنها حامیان بیچون و چرای زمامداران تلقی شوند، نیست. درست است که خداوند تکلیف حمایت و اطاعت از حاکمیت عادل را خواسته است؛ اما حق نظارت و درخواست را نیز طلب نموده است. بنابراین، حاکمیت سیاسی اسلامی با حمایتها و درخواستها توأم شده است؛ یعنی همچنان که مردم مکلف به حمایت از نظام سیاسی هستند متقابلا حقوقی هم دارند.
بنابراین، به خلاف دموکراسیهای غربی که براساس انسانمحوری (اومانیسم) و حذف خدا، شکل گرفته است، در حکومت اسلامی که بر پایه خدامحوری استوار گشته، انسان حذف نشده است تا تئوکراسی محض شود؛ بلکه در اندیشه توحیدی اسلام، انسان مقام خلیفهالله را داراست. خداوند این مقام و شایستگی را پس از تعلیم اسمأ و اعطأ عقل و کفایت عملیاش برای استخلاف، به وی اعطا نموده است.
بنابراین، «مردمسالاری دینی» در جهانبینی اسلامی بر محور انسان بنا شده است و اسلام منشأ تحولات و توسعه را خود انسان میداند.
و لذا در جهانبینی اسلامی، فلسفه آفرینش بشر این است که انسانها با راهنمایی عقل فطری خویش و نیز با راهنمایی عقل مرسل و کتاب منزل، راه سعادت خویش را بشناسند و آن را اختیار کنند.
2ـ اصل «اکملیت و جامعیت دین»: نکته لطیف و بسیار مهم عبارت از: تعیین جایگاه خِرَد انسانی و نقش آن در فهم شریعت، خصوصا در مواردی که نص صریح وجود ندارد و شارع مقدس به بیان کلیات اکتفا نموده است میباشد. از دیدگاه علمای اصولی که به نوعی مساله اجتهاد و اصول فقه را در کشف احکام دخالت میدهند عقل و خرد انسان جایگاه ویژهای مییابد. در چنین دیدگاهی، عقل بشری، در حوزههایی که دین دخالت مستقیم نکرده است و به ذکر کلیات (عام و مطلق و...) اکتفا نموده است، آزاد گذاشته شده است؛ از جمله مواردی که دین نسبت به آن ساکت و آن را به عقل (که خود یکی از منابع شریعت است) واگذار نموده است، شکل حکومت اسلامی است، که به تبع شرایط زمانی و مکانی، متفاوت است. با توجه به این دیدگاه، قلمرو دین با مشارکت سیاسی و حقوق سیاسی مردم سازگار است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
