نظام آموزشی در چنبره سیاست

سیدافشین امیرشاهی
نیمه خرداد سال 1359 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور با بیانیه شورای انقلاب تعطیل شد. هدف تعطیلی دانشگاه‌ها، اصلاح نظام آموزشی کشور اعلام شد و فرصتی فراهم آورد تا ستاد انقلاب فرهنگی در 30 ماهی که دانشگاه‌ها همچنان بسته باقی ماند، برای نظام آموزشی سامان تازه‌ای تعریف کند. اما پیش از اینکه ستاد انقلاب فرهنگی برنامه‌های اصلاحی خود را اجرا کند، مجموعه عواملی زمینه‌ساز پیدایش انقلاب فرهنگی و انجام فعالیت‌های ستاد انقلاب فرهنگی شد. چنانچه یکی از اعضای موثر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص وقایع سال‌های ابتدای انقلاب اسلامی و در دسترس قرار دادن منابعی در خصوص حوادث آن سالها که در پی می‌آید در شکل‌گیری این گزارش کمکی شایان داشت. پایان کار دانشگاه‌ها در خرداد 59 و آغاز فعالیت‌های ستاد انقلاب فرهنگی منجر به اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی مانند تشکیل جهاد دانشگاهی، تدوین برنامه‌های آموزشی جدید، ادغام و انحلال برخی از دانشگاه‌ها، بررسی مدیریت دانشگاه‌ها، تدوین لایحه تربیت مدرس، تامین گزینش استاد، تشکیل مرکز نشر دانشگاهی، تشکیل کمیته اسلامی کردن دانشگاه‌ها، طرح اعزام محصل به خارج و طرح تقسیم مناطق آموزشی و هماهنگی با تقسیمات کشوری شد. سال‌هایی که منجر به تعطیلی دانشگاه‌ها و در نهایت ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی شد پر بود از درگیری‌هایی بین گروه‌های مختلف دانشجویی، در آن سال‌ها بازار نقد و انتقاد و مباحثه بسیار گرم بود به‌ویژه اینکه با دخالت نیروهایی خارج از دانشگاه، این گفت‌وگوها چهره خشنی به خود می‌گرفت و در اکثر موارد به درگیری و زدوخورد منجر می‌شد.
نخستین اسناد
نوزدهم فروردین‌ سال 58 جنبش مسلمانان مبارز طی بیانیه‌ای شش ماده‌ای خواستار محو کامل آثار فرهنگ استبدادی و استعماری از اخلاقیات، رفتار فردی و مناسبات اجتماعی همگان شد. در همین حال سازمان دانشجویان پیشگام (شاخه دانشجویی چریک‌های فدایی) نیز در یک پیام به شوراهای دانشگاهی دانشگاه را سنگر آزادی، دموکراسی و پیکار علیه بی‌عدالتی توصیف کردند و از نمایندگان شوراهای دانشگاهی خواستند تا امکانات لازم برای فعالیت سیاسی و علنی دانشجویان را فراهم کنند. چند روز بعد دسته‌هایی با شعارهای اسلامی از در شرقی دانشکده فنی دانشگاه تهران وارد این دانشکده شدند و با حالت اعتراضی به طرف میزهای فروش نشریات گروه‌های سیاسی در سراسری دانشکده شتافتند، در این لحظه کلاس‌های درس که تازه شروع شده بود با فریادهای این گروه تعطیل شد و دانشجویان از کلاس‌های درس به سرسرای دانشکده ریختند و زدوخورد بین دانشجویان و گروه مهاجم آغاز شد. پیش از درگیری‌های دانشکده تهران، درگیری در دانشگاه مشهد، خسارت‌های مالی به بار آورده بود و حتی تعدادی از دانشجویان در این هجوم مصدوم شده بودند. در پی این حمله چپ‌گرایان (مارکسیست‌ها) فعال شده و یکی از آنها (سازمان جوانان دانشجویان دموکرات ایران) طی بیانیه‌ای این حادثه را محکوم کرده و اعلام کرد «سازشکاران و مرتجعین که هر روز با شکلی نو ماهیت ضدانقلابی خود را در جریان‌های گوناگون به نمایش می‌گذارند سعی در باز یافتن پایگاه ویران و از دست رفته خود دارند.» اشاره این تشکل به شکل‌گیری و انسجام دانشجویان مسلمان و اعلام بیعت دانشجویان پیرو حزب توده با انقلاب اسلامی بود. برکناری رئیس دانشگاه تربیت معلم تهران نیز از رخدادهای مهم سال 58 بود. رئیس سابق این دانشگاه در گفت‌وگویی با خبرگزاری پارس گفت: دانشجویان اظهار می‌دارند رئیس دانشگاه در جهت و زمینه انسان‌سازی حرکت نمی‌کند و مشارالیه یک لیبرالیست است. در این میان به دنبال اشغال دفتر رئیس دانشگاه توسط گروهی از دانشجویان انجمن اسلامی، استادان این دانشگاه به‌عنوان اعتراض به‌عمل دانشجویان از حضور در کلاس‌های درس خودداری می‌کنند و عملا دانشگاه تعطیل می‌شود. رئیس دانشگاه نیز در مخالفت با اقدام دانشجویان انجمن اسلامی اعلام می‌کند من توسط شورا انتخاب شده‌ام و توسط همین شورا باید عزل شوم. (روزنامه جمهوری اسلامی 18/12/58) پس از اقدام دانشجویان، کارکنان اداری دانشگاه تربیت معلم تهران نیز درخصوص حوادث این دانشگاه طی یک بیانیه با 200 امضا با رفراندوم دانشگاه برای انتخاب سرپرست جدید دانشگاه موافقت و اعلام کردند، عمل انقلابی دانشجویان مسلمان دانشگاه در برچیدن بساط لیبرال‌ها و سازشکاران که نمی‌توانند با انقلاب همگام شوند مورد تایید است. (کیهان 26/12/58). عصر همان روز رفراندوم برگزار شد و روزنامه کیهان از عدم قبول ریاست دانشگاه از جانب سرپرست منتخب رفراندوم دانشگاه تربیت معلم تهران خبر داد.
جرقه انقلاب فرهنگی
اواخر سال 58 دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه ملی «در اعتراض به جو دانشگاه و وضعیت نظام آموزشی وقت» دانشگاه را ترک کردند و با تاسیس «دانشکده در هجرت» یا «دانشگاه انقلاب اسلامی» راه خود را از جریان عمومی آموزش دولتی آن روزگار جدا کردند. دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه ملی اهداف هجرت خود را اینگونه بیان کردند: «تغییر نظام آموزشی، مبارزه پیگیر و بی‌امان علیه نظام آموزشی طاغوتی، استقلال فرهنگی، حرکت در مسیر خدمت به مستعضعفین.» (بیانیه دانشجویان دانشکده انقلاب اسلامی 28/12/58) این اقدام دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه ملی با حمایت انجمن‌های اسلامی برخی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور روبه‌رو شد و از این حرکت به‌عنوان جرقه‌ای برای انقلاب فرهنگی نام برده شد. در فروردین سال 1359 امام خمینی(ره) طی یک پیام نوروزی مشی انقلابی جمهوری اسلامی ایران را تشریح کردند. در این پیام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند تا ستادی تشکیل شود و از طریق این ستاد برای برنامه‌ریزی رشته‌های مختلف و خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه‌ها اقدام شود. چند روز بعد رئیس‌وقت شهربانی طی بخشنامه‌ای از روسا و مسوولان دانشگاه‌ها خواست از صدور مجوز برای گروه‌های سیاسی به هر عنوان برای برگزاری مراسم، سخنرانی و تبلیغات سیاسی خودداری کنند. وی در این بخشنامه اعلام کرد فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان مشمول آیین‌نامه انضباطی و مقررات خود دانشگاه می‌شود. (انقلاب اسلامی 26/1/59) این بخشنامه با واکنش منفی بسیاری از دانشگاهیان و دانشجویان روبه‌رو شد و معاون دانشگاه تهران این بخشنامه را به ضرر انقلاب توصیف کرد.
آغاز انقلاب فرهنگی
26 فروردین سال 59 بود حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی‌رفسنجانی برای ایراد چند سخنرانی به تبریز رفت و در سالن دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز به سخنرانی پرداخت، پس از پایان سخنرانی قرار شد وی در جلوی ساختمان مرکزی دانشگاه به پرسش‌های دانشجویان پاسخ دهد ولی اجتماع دانشجویان به تشنج کشیده شد و هاشمی‌رفسنجانی به‌دلیل آشفته شدن جلسه، بدون شرکت در جلسه سخنرانی بعدی دانشگاه تبریز را ترک کرد. در پی وقوع این حادثه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در تبریز به ساختمان مرکزی دانشگاه رفتند و مسوولان و کارکنان ساختمان مرکزی را بیرون کرده و آنجا را به تصرف خود درآوردند. دانشجویان اعلام کردند تا زمانی که انقلاب فرهنگی انجام نشود و پاکسازی در سطوح دانشجویی، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه صورت نگیرد ساختمان مرکزی را ترک نمی‌کنند. (جمهوری اسلامی 28/2/59) این حادثه با استقبال فراوان دولت و گروه‌های دانشجویی روبه‌رو شد. در همین روزها اعلام تعطیلی دانشگاه‌ها با موافقت‌ها و مخالفت‌های فراوانی مواجه شد. از جمله 27 فروردین‌ سال 59 درگیری‌هایی بین مدافعان و مخالفان تعطیلی دانشگاه‌ها در دانشگاه پلی‌تکنیک (امیرکبیر) رخ داد. (جمهوری اسلامی 28/1/59) در همین حال دکتر حسین حبیبی وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی اعلام کرد که دانشگاه‌ها باید تا آخر سال به کار خود ادامه دهند و پس از آن اگر کاری لازم باشد انجام خواهد شد. (اطلاعات 28/1/59)
با وجود این جو تنش و التهاب همچنان در دانشگاه‌ها بالا بود، به‌طوری که شورای انقلاب طی اطلاعیه‌ای درخصوص وقایع دانشگاه‌ها اعلام کرد کسانی که دلشان برای انقلاب اسلامی نمی‌تپد و درک دیگری از دانشگاه دارند با ایجاد بحران در امور دانشگاهی و تبدیل آن به ستاد عملیات سیاسی تفرقه‌آور مانع دگرگونی بنیادی دانشگاهی شده‌اند و باعث نارضایتی همه علاقه‌مندان به تعلیمات عالیه متعهد کردیده‌اند. (کیهان 30/1/59)
ابوالحسن بنی‌صدر رئیس‌جمهور وقت نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری پارس درخصوص تغییر نظام آموزشی اظهار داشت: اصل قضیه که نظام آموزشی باید تغییر کند مسئله قابل تردیدی نیست. خود من سال‌ها در مورد آن فکر کرده‌ام و بررسی‌هایی انجام داده‌ام، اما اینکه این موقع را باید انتخاب کرد یک مسئله دیگر است. (انقلاب اسلامی 30/1/59)
در پی بالا گرفتن فضای تشنج در دانشگاه‌ها، بسیاری از دانشگاه‌های کشور با اوج گرفتن درخواست انجام انقلاب فرهنگی در روز 29 فروردین‌ سال 59 تصرف شد. اشغال دانشگاه مشهد و دانشگاه شیراز توسط برخی از دانشجویان و گروه‌هایی از مردم (اطلاعات 30/1/59)، اشغال دانشکده علوم بانکی که با زدوخوردهای فراوان و چندین مضروب صورت پذیرفت (جمهوری اسلامی 30/1/59) و نیز زدوخوردهای وسیع در دانشگاه تربیت معلم تهران از حوادث مهم زمینه‌ساز انقلاب فرهنگی بود. تحرکات و درگیری در موسسات مختلف آموزش عالی ازجمله مدرسه عالی بیمه، مدرسه عالی متحدین (دانشکده دختران) موسسه آموزش عالی تکنولوژی انقلاب، موسسه هنرهای تزئینی، دانشکده پزشکی فیروزگر، مدرسه عالی کامپیوتر، تصرف مدرسه عالی اراک (اطلاعات 31/1/59)، اشغال دانشکده کشاورزی زنجان (جمهوری اسلامی 31/1/59)، تصرف دانشگاه کرمان (جمهوری اسلامی 31/1/59) و حوادث دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی بابلسر که شرایطی را فراهم آورد که منجر به صدور اعلامیه دوم شورای انقلاب شد. دانشجویان و مردمی که دست به تصرف دانشگاه‌ها زده بودند خواستار «تصفیه و پاکسازی عناصر نایاب» در محیط آموزشی دانشگاه‌ها شدند.
شورای انقلاب در بیانیه دوم خود تصریح کرد، دانشگاه‌ها تا پایان روز اول اردیبهشت تعطیل است و مردم و دانشگاهیان و دانشجویان باید دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را ترک کنند.
شورای انقلاب در این بیانیه تاخیر در دگرگونی بنیادی نظام آموزشی را ناشی از نابسامانی‌ها و درگیری‌های گوناگون ذکر کرد و اظهار داشت: چنین وضعی را مغایر با تدارک فرصت جهت دگرگونی بنیادی نظام آموزشی می‌داند. در این بیانیه تصریح شد: تصمیم شورا در مورد برچیدن ستادها در دفاتر سیاسی گروه‌های مختلف شامل تمام مراکز، دفترها و اتاق‌هایی است که به نحوی به گروه‌ها مربوط می‌شود و کتابخانه‌ها و دفترهای هنری، ورزشی و نظایر اینها را شامل می‌شود. شورا از همه مردم خواست تا آمادگی خود را برای اجرای این تصمیمات حفظ کنند و در عین حال برای آسان کردن کار تخلیه ستادها از تجمع در حول و حوش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خودداری کنند. این نکته نیز در بیانیه آمد که: بدیهی است در هر لحظه که شورای انقلاب لازم بداند با یک پیام رادیویی از مردم خواسته می‌شود که همراه رئیس‌جمهوری و شورای انقلاب به دانشگاه‌ها بروند. (انقلاب اسلامی 31/1/59)
به دنبال بیانیه شورای انقلاب، ستاد و سازمان دانشجویان دانشگاه شیراز وابسته به دانشجویان دانشگاه شیراز وابسته به دانشجویان پیرو خط امام که دانشکده‌های پزشکی، ادبیات، علوم و مهندسی را به اشغال خود درآورده بودند دانشکده ادبیات و علوم را به استانداری تحویل دادند. (جمهوری اسلامی 31/1/59) در همان روز نیز نمایندگانی از جانب انجمن‌های دانشجویان مسلمان در ملاقاتی با مهندس بازرگان، دکتر باهنر و مهندس معین‌فر اعضای شورای انقلاب، مسائل مربوط به درگیری‌های روزهای اخیر در سطوح دانشگاه‌ها و مسئله برچیدن دفاتر و سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی را در دانشگاه‌ها مطرح ساخته و مورد بحث و بررسی قرار دادند. ولی به جز دانشگاه شیراز، تخلیه دفاتر سیاسی در دانشگاه‌ها به سادگی صورت نپذیرفت و در پی اعلام تخلیه دفاتر سیاسی دوباره جوی ناآرام دانشگاه‌های کشور را فرا گرفت. در دانشگاه ملی (شهید بهشتی)، انجمن اسلامی و جنبش دانشجویان مسلمان و انجمن دانشجویان مسلمان (هواداران مجاهدین خلق) دفاتر خود را تخلیه کردند ولی گروه‌های دانشجویی پیکار و پیشگام (دانشجویان هوادار سازمان پیکار و چریک‌های فدایی) از این کار خودداری کردند. (انقلاب اسلامی 1/2/59) در دانشگاه تهران نیز هیچ گروهی حاضر به تخلیه مقر خود نبود، اما اوضاع در دانشگاه آرام بود.
در دانشگاه صنعتی شریف از ورود افراد غیر دانشجو جلوگیری می‌شد ولی در داخل و خارج دانشگاه گروه‌هایی از مردم و نیز دانشجویان در حال گفت‌وگو بودند. دانشجویان مسلمان و دانشجویان طرفدار سازمان مجاهدین خلق حاضر به تخلیه مقر خود نشده بودند. دانشجویان عضو گروه‌های بی‌طرف درباره شرایط به وجود آمده اظهار می‌داشتند، هدف شورای انقلاب و انجمن اسلامی تغییر بنیادی نظام آموزشی نیست بلکه هدف فقط گروه‌های سیاسی و وضع آزادی فعالیت آنهاست. (کیهان 1/2/59)
درهمین زمان گروه‌های زیادی از مردم با اجتماع در مقابل دانشکده هنرهای دراماتیک خواستار تخلیه این دانشکده از عناصر مجاهدین خلق، فدائیان خلق، توده‌ای‌ها و سایر گروه‌های چپ بودند.
دانشجویان وابسته به این گروه‌ها، درهای دانشکده را بسته بودند و از ورود مردم و دانشجویان جلوگیری می‌کردند. ولی براثر کثرت جمعیت، کمیته‌های انقلاب اسلامی برای برقراری نظم دخالت کردن و مانع ورود مردم به دانشکده شدند و از طرفی برای مصون نگه‌داشتن دانشجویانی که در دانشکده را بسته بودند با ایجاد یک حلقه آنها را از معرکه بیرون برده و به درون یک مینی‌بوس هدایت کردند. (انقلاب اسلامی 1/2/59) به جز تهران در سایر شهرهای کشور نیز شرایط مشابهی حکمفرما بود. در همدان به دنبال درگیری مخالفان و موافقان بیانیه شورای انقلاب این دانشگاه عملا به حالت تعطیل درآمد. (جمهوری اسلامی 1/2/59) در دانشگاه تبریز نیز گروه‌های مخالف تخلیه ستادها از دانشگاه‌ها دست به تشکیل ستاد مشترک دانشجویان انقلابی زدند و ستاد حفاظت از دانشگاه ایجاد کردند. این گروه از دانشجویان که گروه‌های از دانش‌آموزان نیز از آنها پشتیبانی کردند در اعتراض به تصمیم شورای انقلاب در مقابل ساختمان دانشکده علوم دارویی دست به تحصن زدند. (جمهوری اسلامی 1/2/59) مشهد نیز در 31 فروردین 59 دومین روز ناآرام خود را با صدها مصدوم و یک کشته پشت‌سر گذاشت. (جمهوری اسلامی 1/2/59)
چنین شرایط مشابهی در دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، مدرسه عالی علوم اراک، دانشکده خلیج فارس، مدرسه عالی منابع طبیعی گرگان، دانشکده کشاورزی زنجان، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه گیلان و مجتمع تکنولوژی تهران حکمفرما بود. در برخی از این دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شدت درگیری‌ها به حدی بود که منجر به تعطیلی دانشگاه‌ها شده بود. در همین حال در تهران گروهی از دانشجویان تصمیم گرفتند صفوف زنجیری دانشجویان را که از دو شب قبل در دانشگاه تهران اجتماع کردند بشکنند. به‌همین خاطر وقتی از خیابان 16 آذر قصد ورود به دانشگاه تهران را داشتند زد و خورد شدیدی بین آنها درگرفت که در پی آن یک نفر کشته و گروهی مجروح شدند.(انقلاب اسلامی 2/2/59) در همین هنگام سرانجام نمایندگان انجمن دانشجویان مسلمان (وابسته به مجاهدین خلق) ضمن ملاقات با مدیریت دانشگاه تهران، کلیه دفاتر خود در دانشکده‌ها را به مدیریت این دانشگاه تحویل دادند. (جمهوری اسلامی 2/2/59)
در تبریز نیز دانشجویان مسلمان پیرو خط امام مستقر در ساختمان مرکزی دانشگاه تبریز بنا به تصمیمات شورای انقلاب کلیه دفاتر سیاسی خود را تخلیه کردند ولی خودشان همچنان در ساختمان مرکزی ماندند. انجمن اسلامی دانشگاه ارومیه نیز مکان تحت اشغال خود را تحویل داد. (کیهان 2/2/59) بعدازظهر روز اول اردیبهشت سال 59 مردم تهران به منظور استماع سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مقابل اقامتگاه امام خمینی (ره) در سرتاسر خیابان دربند تا میدان تجریش اجتماع کردند و هر لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می‌شد. دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه‌ها و سازمان‌های دانشجویی مسلمان سراسر کشور نیز راهپیمایی خود را از حسینیه ارشاد آغاز کرده و به اقامتگاه امام ختم کردند. امام خمینی (ره) در دیدار با مردم اظهار داشتند، دانشگاه باید از بنیان تغییر بکند و تغییراتی بنیادی داشته باشد و اسلامی باشد.
عصر همان روز شورای انقلاب به ریاست ابوالحسن بنی‌صدر در کاخ نخست‌وزیری تشکیل جلسه داد و در این جلسه اوضاع دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. صبح روز بعد بنا به دعوت قبلی رئیس‌جمهوری وقت هزاران نفر از مردم تهران در مقابل دانشگاه تهران اجتماع کردند. در این مراسم که اعضای شورای انقلاب و وزیران نیز شرکت داشتند ابوالحسن بنی‌صدر اعلام کرد: چون امروز قرار بود که روز افتتاح دانشگاه باشد و روز پایان مهلت شورای انقلاب بود اطمینان دارم که حضور شما دراینجا دلیل بر تایید شما نسبت به تصمیم شورای انقلاب است، پس شما هم تصمیم شورای انقلاب را تصویب می‌کنید و بنابراین اجتماعاتی که امروز در همه شهرهای کشور برقرار است تاییدی بر تصمیم شورای انقلاب شد. (کیهان 2/2/59) در مورخ 2/2/59 راهپیمایی به سمت دانشکده‌های شهرهای مختلف صورت پذیرفت و مردم خواستار خروج و تخلیه دفاتر گروه‌های سیاسی شدند. این راهپیمایی‌ها در دانشگاه‌های شهرهای سمنان، زاهدان، تبریز و گیلان نتیجه داد. در اهواز درگیری‌های شدیدی در پی برگزاری نماز جماعت در زمین چمن دانشگاه جندی‌شاپور بین گروهی از نمازگزاران و دانشجویان رخ داد که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی شد. در پی وقوع این حادثه جامعه روحانیت مبارز اهواز دراین شهر عزای عمومی اعلام کرد. (اطلاعات 3/2/59)
در آبادان نیز هزاران نفر از مردم در اعتراض به اشغال مجدد دانشکده نفت از سوی چند گروه سیاسی دست به راهپیمایی زدند و پس از اجتماع در مقابل مسجد جامع آبادان به سمت دانشکده نفت به راه افتادند. ولی گروه‌های سیاسی که برای بار دوم دفاتر خود را در دانشکده نفت تشکیل داده بودند با اطلاع از راهپیمایی مردم دانشکده را ترک کردند. به‌همین خاطر درگیر صورت نگرفت، در این میان بیانیه‌های فراوانی توسط گروه‌های مختلف صادر شد. جنبش دانشجویان مسلمان دانشگاه شیراز ریشه درگیری‌های دانشگاه را ضعف دولت و برخوردهای غیراصولی با مسئله دانشگاه اعلام کرد. (اطلاعات 3/2/59) استادان مسلمان دانشگاه شیراز نیز اعلام کردند.
تصفیه دانشگاه از خواست‌های اولیه دانشجویان و استادان مترقی دانشگاه است و هیچ ضرورتی به حمله مسلحانه و تیراندازی و اشغال نظامی دانشگاه و تبدیل آن به یک ویرانه نداشته و ندارد. (کیهان 3/2/59) به دنبال انقضای مهلت شورای انقلاب و سخنان رئیس‌جمهوری وقت در دانشگاه تهران، موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها پس از یک وقفه یک هفته‌ای در امور آموزشی کار خود را رسما از سوم اردیبهشت سال 59 آغاز کردن. البته برخی از دانشگاه‌ها مجبور بودند که خرابی‌های ناشی از درگیری‌های اخیر را بازسازی کنند. از این رو ناگزیر به تعطیل دانشگاه در آن روز بودند. (اطلاعات 3/2/59) آغاز به کار دانشگاه‌ها در این روز با عدم اقبال دانشجویان مواجه شد و تعداد دانشجویان در کلاس‌های درس بسیار کم بود. کلاس‌های درس بسیار کم بود.
کلاس‌های درس دانشگاه‌های تهران و تربیت معلم تهران نیز عملا تعطیل بود. این در حالی بود که شورای انقلاب 15 خرداد را زمان پایان ترم تحصیلی اعلام کرده بود. در صورتی که انجمن‌های اسلامی و سازمان‌های دانشجویان مسلمان در برخی از موسسات آموزش عالی کلاس‌های درس را تحریم کرده بودند، دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه‌ای که در نماز جمعه تهران انتشار یافت بار دیگر توقف نظام آموزشی را خواستار شد. از طرفی برخی از شوراهای دانشگاه‌ها پایان دادن سال تحصیلی تا 15 خرداد را ناممکن دانسته و خواستار رعایت تقویم دانشگاهی و ادامه نیم‌سال تحصیلی طبق برنامه‌های قبلی شدند. در بحبوحه این مسائل مدیر موقت دانشگاه تهران برای سومین بار استعفا کرد. وی بار قبل به خاطر حمله و هجوم به حریم دانشگاه و آزادشدن حمله‌کنندگان به دانشگاه تهران از سوی مقامات مسوول استعفا کرده بود و این بار دلیل استعفای خود را اجرای برنامه بدون مطالعه‌ای که مملکت را به سوءاستفاده گروه‌های ضدانقلاب منجر شده است، اعلام کرد. (اطلاعات 6/2/59) در این میان شورای دانشگاه آزاد ایران طی بیانیه‌ای به لحاظ نشدن نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران دانشگاهی در اصلاح نظام آموزشی اعتراض کرد.
کلاس‌های درس در دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله تبریز، صنعتی اصفهان، مشهد، لرستان، شیراز و سیستان و بلوچستان دایر شده بود. تنها دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی بابلسر تا اطلاع ثانوی تعطیل و مستثنا از دیگر دانشگاه‌ها بود. اختیار بازگشایی این دانشکده نیز از سوی دفتر رئیس‌جمهوری و وزارت فرهنگ و آموزش عالی به شورای تامین استان و انجمن اسلامی دانشکده واگذار شد. (انقلاب اسلامی 9/2/59) در چنین شرایطی انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه ملی طی بیانیه‌ای انحلال این دانشکده را اعلام کرد. در اطلاعیه آنها تصریح شده بود چون دانشکده حقوق باید در جهت انقلاب اسلامی و به منظور برقراری یک دادگستری اسلامی باشد انحلال این دانشکده را اعلام می‌کنیم. زیرا سیستم آموزشی دانشگاه‌های ما آمریکایی و در جهت تقویت امپریالیسم جهانخوار در ایران برقرار شده است. (اطلاعات 8/2/59) سرپرست مجتمع تکنولوژی انقلاب نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این مجتمع به علت نبود وقت کافی برای برگزاری ترم تا 14 خرداد براساس تصمیم مقامات مسوول نیم‌سال دوم تحصیلی منحل اعلام می‌شود. (اطلاعات 08/2/59) در این گیرودار و در پی تصمیم شورای انقلاب مبنی بر پایان سال تحصیلی دانشگاه‌ها تا 15 خرداد مسوولان دانشگاه اصفهان خبر از حذف برخی از دروس دانشگاهی به علت کوتاهی زمان مقرر دادند. (اطلاعات 16/2/59)
مسئولان دانشگاه‌های تبریز و بوعلی سینا همدان نیز تصمیم مشابهی مانند دانشگاه اصفهان گرفته ضمن اینکه تصریح کردند، مسئله انحلال ترم دانشگاه‌ها به هیچ‌وجه مطرح نیست. (اطلاعات 19/2/59) سرانجام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور براساس تصمیم شورای انقلاب از روز 15 خرداد تعطیل شد. تعطیلی دانشگاه‌ها در این روز درپی حوادثی که به دنبال اعلام انقلاب فرهنگی در مراکز آموزش عالی کشور رخ داد، صورت پذیرفت. تعطیلی دانشگاه‌ها فرصتی را فراهم آورد تا تغییرات لازم در سیستم دانشگاه‌ها اعمال شود. هر چند پس از تعطیلی دانشگاه‌ها تا مدتی بعد هنوز التهاب و تنش در محیط‌های دانشگاه وجود داشت و بعضا درگیری‌هایی نیز در برخی از دانشگاه‌ها صورت می‌گرفت، مدتی بعد کار تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی آغاز شد. تخلیه خوابگاه‌ها توام با حوادث و درگیری‌هایی بود که می‌توان به تخلیه خوابگاه‌های دانشگاه تربیت معلم، خوابگاه دختران دانشگاه علم و صنعت، خوابگاه دختران دانشگاه تهران و خوابگاه دختران دانشگاه اصفهان اشاره کرد و بدینسان دوران تعطیلی 30 ماهه دانشگاه‌ها آغاز شد.
30 ماه بعد
دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور 30 ماه بعد و پس از اقدامات و برنامه‌های ستاد انقلاب فرهنگی در اصلاح امور دانشگاه‌ها مجددا کار خود را آغاز کردند و 27 آذر سال 1361 در روز وحدت حوزه و دانشگاه مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها با پیام قائم مقام وقت رهبری و نیز پیام‌های ستاد انقلاب فرهنگی و وزارت و آموزش عالی برگزار شد. دفتر تحکیم وحدت نیز که دیگر تنها تشکل دانشجویی کشور بود در پیامی تصریح کرد:«انجمن‌های اسلامی دانشجویان با درک رسالت خود با متوقف کردن و تعطیل دانشگاه‌ها و تخریب مبانی کفر و الحاد در دانشگاه‌ها راه تمامی دانشگاهیان را برای اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها هموارکردند. مهندس میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت نیز بسته‌شدن دانشگاه‌ها را آغاز افروختن چراغ‌های تازه دراین راه اعلام کرد.»
بازگشایی دانشگاه در پی جلسات اعضای ستاد و انقلاب فرهنگی برای اصلاح نظام آموزش کشور صورت پذیرفت. درنخستین جلسه ستاد که به جز دکتر علی شریعتمداری سایر اعضا (شهید) محمد جواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد و جلال‌الدین فارسی حضور داشته، دکتر باهنر درباره نخستین نشست، گفت: در این نشست در مورد نحوه آغاز و مجموعه کارهایی که در مورد انقلاب فرهنگی انجام شده و نیز در مورد سمینارهایی که انجام شده و نیز در مورد مراکزی که به کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی مشغول هستند، صحبت شد. (انقلاب اسلامی 26/3/59) دکتر شریعتمداری نیز در خصوص ایجاد تغییرات بنیادی در نظام آموزشی کشور در آن زمان گفت: دانشگاهیان باید طرز تفکر خود را تغییر دهند، زیرا جامعه انتظار دارد که روحیه اسلامی در دانشگاه‌ها حاکم شود. تاکنون رابطه نزدیک با حوزه علمیه برقرار شده است. در شرایط کنونی کاری نداریم که در تهیه متون درسی مطالعه و در تهیه منابع درسی اقدام کنند و یا کتاب‌های خوب و معتبر ترجمه و تالیف کنند.
ستاد، شورا می‌شود اما مجموعه وقایعی باعث ایجاد شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای ستاد انقلاب فرهنگی شد. در خرداد سال 60 و پس از گذشت 9 ماه از تاسیس جهاد دانشگاهی که توسط ستاد انقلاب فرهنگی ایجاد شده بود، بیانیه‌ای از سوی جهاد دانشگاهی مبنی بر اعلام آمادگی جهاد برای استمرار تحول فرهنگی و نیل به خودکفایی کشور صادر شد. در مواد هشت‌گانه این بیانیه بر استفاده جهاد دانشگاهی از نیروهای آزاد شده دانشگاهی، خدمت دانشگاه به مستضعفین جامعه، پرهیز از بازگشایی مدارس پیش از انجام تغییرات اساسی در دانشگاه‌ها و ... تاکید شده بود. جهاد دانشگاهی در این بیانیه آورده بود تشکیل جهاد با مسائل فراوان اجرایی به‌دلیل عدم تجربه کافی و سنگ‌اندازی ضدانقلاب مواجه شده بود. پیش از این بیانیه طرح ستاد اجرایی انقلاب فرهنگی که توسط شورای بررسی مسائل جهاد دانشگاهی در جهت ایجاد تحول در وزارت فرهنگ و آموزش عالی به‌عنوان دستیاری برای وزارت آموزش عالی تهیه شده بود موجبات اختلاف بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و جهاد دانشگاهی را فراهم کرد. دکتر نجفی وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی بعدها در مصاحبه‌ای اعلام کرد که قصدمان از ایجاد ستاد امور اجرایی این نبوده است که وزارت فرهنگ و آموزش عالی را منحل کنیم و ستاد امور اجرایی را بیاوریم. (دانشگاه انقلاب – شماره 16 مهر 1361) دکتر احمدی عضو ستاد انقلاب فرهنگی نیز در مصاحبه با همین مجله درخصوص طرح ستاد اجرایی انقلاب فرهنگی اظهارداشت: آقای دکتر نجفی (وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی) حرفشان این بود که وزارت فرهنگ و آموزش عالی کارآیی لازم را برای اجرای مصوبات ستاد انقلاب فرهنگی ندارد و با همین قصد ستاد امور اجرایی را جایگزین جهاد دانشگاهی کردند. کم‌کم دولت با این شیوه کار گویا موافقت نکرد و دکتر نجفی اعلام کردند که اشتباه کرده‌اند و نمی‌شود هم وزیر علوم باشند و هم بخواهند با ستاد اجرایی مسوولیت مشترک داشته باشند. (دانشگاه انقلاب – شماره 16 – مهر 61) درپی ناهماهنگی‌های موجود بین ستاد اجرایی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تداخل وظایف آنها در تابستان سال 1361 طرحی از سوی وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی تقدیم هیات دولت شد. این طرح با اندک تغییراتی در هیات دولت تصویب شد و به‌صورت لایحه‌ای با قید یک فوریت با عنوان طرح «شورای عالی انقلاب فرهنگی» به مجلس تقدیم شد. سرانجام در نوزدهم آذر سال 63 امام خمینی (ره) فرمان تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کردند.
وظایفی که کم‌کم فراموش می‌شود
پس از صدور این فرمان، تعیین سیاست‌های فرهنگی کشور به‌صورت یک منشور فرهنگی که در آن سیاست‌های کلان و راهبردی و خطوط حرکت در فضای فرهنگی متناسب با اهداف نظام باشد جزء تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. فلسفه شکل‌گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز براساس آنچه منیره نوبخت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های گذشته اظهار داشته است این بود که مجموعا شورا بتواند بر اثر نظر امام (ره) یک نظارت و تحلیل و تصمیم‌گیری برای ارتقای وضعیت فرهنگی جامعه داشته باشد. این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره شأن قانون‌گذاری شورا اظهارداشت: امام (ره) نفرمودند که شورا مرکز قانون‌گذاری است بلکه مصوبات شورا ترتیب اثر قانونی دارد و لازم است تصمیمات آن در دستگاه اجرایی منشا اثر و عمل شود. سال‌ها از زمان اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد. در آن سال‌ها هدف ابتدایی شورای عالی انقلاب فرهنگی به گفته مسئولان وقت این بود که بتواند سیاست‌گذاری کلان فرهنگی در چارچوب مصالح ملی را در رابطه با فعالیت‌های فرهنگی هدایت و رهبری کند. اما هرچه از زمان تاسیس این نهاد فاصله می‌گیریم، می‌بینیم که وظایف اصلی این دستگاه به تدریج به فراموشی سپرده شده و شورای عالی درگیر مسائلی شده که بخشی از آنها اجرایی و بخشی مسائل قانون‌گذاری است که موضوعا هیچ‌کدام از این مسائل ارتباط مستقیمی با این شورا ندارد. نحوه اداره نهادهای فرهنگی در کشور دچار نوعی دوگانگی شده است با وجودی که شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شأن مشورتی و کلان‌نگر است تبدیل به شأن تقنینی شده و در برخی موارد می‌خواهد وظایف مجلس را به‌عهده بگیرد. این تداخل و حرکت‌های موازی نه‌تنها به نفع نظام نیست بلکه نظام را با اختلافات داخلی مواجه می‌کند که شایسته مجموعه نظام نیست. رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان است ورود به حوزه تدوین قواعد و ضوابط که جنبه‌های قانونی دارد و نمونه‌اش را در مورد اینترنت یا استفاده از دستگاه‌های الکترونیک مربوط به اطلاع‌رسانی دیدیم و در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، خارج از وظایفی است که برای این شورا قائل هستیم.
نقاط تماس بین‌المللی دولتی
یکی از موارد مورد مناقشه با شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه این شورا درخصوص ضوابط استفاده از شبکه های اطلاع رسانی اینترنتی است. این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اواخر سال 80 برای اجرا ابلاغ شد و اعتراض شدید سرویس دهندگان اینترنت، نمایندگان مجلس، دانشگاهیان و حقوقدانان را برانگیخت. براساس این مصوبه به ارائه کنندگان خصوصی خدمات اینترنتی شش ماه مهلت داده شده بود تا تجهیزات ماهواره یی خود را جمع کنند و در واقع نقاط تماس بین المللی در اختیار دولت قرار گرفته بود. مصطفی محمدی رئیس انجمن کارفرمایان اینترنتی همزمان با اجرای این مصوبه طی نامه یی سرگشاده به سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری وقت و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تضاد مصوبه شورا با قانون و برنامه سوم توسعه اشاره کرده است. دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز همزمان در نامه سرگشاده یی خطاب به رئیس جمهوری وقت، تصویب قانون توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی را برخلاف قانون اساسی ذکر کردند و از ایجاد زمینه هایی با اجرای این مصوبه برای استراق سمع و تجاوز به حریم خصوصی افراد اظهار نگرانی کردند. در این مصوبه دولت به عنوان تنها سرویس دهنده اصلی اینترنت ASP معرفی شده بود و دانشجویان در این نامه تصریح کردند آنچه بیش از هر چیز ما را نگران می کند، این است که ورود دولت به عنوان ارائه دهنده انحصاری خدمات اتصال بین المللی، با توجه به سابقه نامطلوب بخش دولتی در این حیطه آسیب های ترمیم ناپذیری بر صنعت پویا و درحال رشد انفورماتیک در کشور بزند. در واقع با این مصوبه شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی از سیاست گذاری کلان به مسائل اجرایی و قانون گذاری تسری پیدا کرد. یکی از اعضای قدیمی شورای عالی انقلاب فرهنگی با این درخواست که نامش فاش نشود در خصوص برخی از مصوبه های شورا که نوعی موازی کاری با مجلس شورای اسلامی و نیز موازی کاری با دستگاه های اجرایی است، اظهار داشت؛ اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور دیگری وارد می شود در واقع خواست شورا نیست و این درخواست دستگاه و مراجع ذی ربط است. وی به تصریح در خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضوابط استفاده از شبکه های اطلاع رسانی اینترنتی گفت؛ این مصوبه نیز خواست شورا نبود بلکه دستگاه های ذی ربط مانند وزارت اطلاعات و وزارت پست و تلگراف و تلفن و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و... چنین چیزی را تنظیم کردند و به شورای عالی آوردند که تصویب آن باعث ایجاد سروصدا شد، وگرنه شورا قصد تصویب چنین مسائلی را ندارد و تصویب آن نیز با اصرار و درخواست دستگاه های اجرایی صورت می پذیرد. دلیل سروصدا نیز این است که منافع اقتصادی عده یی به خطر افتاده است. به هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر قانونی ابهام دارد و به همین دلیل می شود راجع به وظایف و اختیارات شورا اظهارنظر کرد. اوایل سال 80 بود که رقابت برخی از نهادها برای اینکه متولی اینترنت در کشور به طور انحصاری بشوند آغاز شد و هرکدام از این نهادها دلایل مختلفی را برای خواسته های خود اعلام می کردند. اوایل سال 80 حدود یکصد ISP و بیش از پانصد هزار کاربر اینترنت در ایران وجود داشت ولی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سهم مخابرات که در اوایل سال 80 بسیار ناچیز بود به یکباره افزایش یافت. این مصوبه البته به جز مخابرات بخشی از منافع صداوسیما را نیز درنظر گرفته بود و براساس آن، سازمان صداوسیما صرفاً برای پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی خود از شبکه اینترنت نیاز به مجوز شورای عالی اطلاع رسانی نخواهد داشت ولی برای ارائه سایر خدمات اینترنت موظف به اخذ مجوزهای این مصوبه است. این مصوبه آن طور که برخی از کارشناسان می گویند در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا در کمیسیون های آن تهیه نشده است. در یکی از جلسه های شورای انفورماتیک که برای نقد این مصوبه برگزار شد، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سرآمد همه طرح هایی معرفی شد که بدون توجه به نظریات کارشناسان درخصوص مسائل اینترنت تهیه شده است. این مصوبه در واقع در پی پیش نویس هایی که طی ده سال گذشته در راستای قانون گذاری برای اینترنت تهیه شده بود در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. ضمن اینکه این مصوبه شباهت هایی با آنچه که یک سال قبل توسط شورای عالی اطلاع رسانی تهیه شده بود، دارد. همان پیش نویسی که «استفاده از اینترنت برای افراد زیر 18 سال ممنوع شد».
مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری
به موجب قانون اساسی تنها مرجع صلاحیت‌دار قانون‌گذار در کشور مجلس شورای اسلامی است، «هیچ مقام و مرجع دیگری در ایران غیر از مجلس حق قانون‌گذاری ندارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اگرچه سال‌های طولانی است در امر قانون‌گذاری مداخله می‌کند ولی به هیچ عنوان صلاحیت قانون‌گذاری ندارد و در نتیجه سایر مصوبه‌هایی که جنبه قانون پیدا کرد‌ه‌اند باید بی‌اعتبار شود.» «شورای نگهبان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را مافوق مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌داند»، اما بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که می‌بایست وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بازنگری قرار گیرد و حیطه اختیارات و نوع نگاهی که نسبت به این شورا وجود دارد تعریف شود. اما مهمترین اشکال وارده به شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که «اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش مشورتی و سیاست‌گذاری داشته باشد می‌تواند به ایفای نقش بپردازد ولی آنچه مشکل ایجاد کرده، این است که شورای نگهبان با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برخی از مصوبات مجلس درخصوص مسائل آموزشی را رد می‌کند. این وضع به تدریج باعث ایجاد ابهام هرچه بیشتر در جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است.» «درواقع اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران استناد شورای نگهبان به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را فاقد وجاهت قانونی می‌داند و عقیده دارند که تنها نهاد کشور که حق قانون‌گذاری دارد مجلس شورای اسلامی است.»
موازی‌کاری‌های فراوان
مسائل فراوانی در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وجود دارد که شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند باتوجه به جایگاه ویژه‌ای که دارد در تبیین و رفع کاستی‌های موجود قدم‌های شایسته‌ای بردارد. بحث استقلال دانشگاه‌ها، راه‌اندازی آموزش‌های مجازی در نظام آموزش عالی، موضوع مهم و جهانی جذب دانشجویان خارجی، توجه اکید به مسئله پژوهش، عنایت ویژه به موضوع کتاب و کتابخوانی و... همگی از مسائلی است که جای کار فراوان دارد و این امور نیازمند توجه یک نهاد بزرگ و قدرتمند است. شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی نسبت به هدایت و رهبری نهادها و سازمان‌های فرهنگی و جلوگیری از موازی‌کاری‌های فراوان آنها اقدام کند. درحال‌حاضر وجود دستگاه‌های فرهنگی متنوع و متعدد که مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تبلیغات اسلامی و برخی از سازمان‌های فرهنگی، می‌طلبد که شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری‌هایی در چارچوب مصالح ملی داشته باشد. تکلیف حوزه‌هایی چون موسیقی، نشر افکار، کتب و مطبوعات و نشریات هنوز به درستی مشخص نیست و این مسائل هنوز در سطح کلان مشخص نشده است و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه‌ها در سطح کلان جای کار فراوان دارد. به‌هرحال سیاست‌گذاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به سمتی برود که بتوان فضای کاملا منتقد و باز را به خصوص در عرصه محیط‌ های علمی ایجاد کرد.
شورای عالی انقلاب در طول سال‌های گذشته تا حدودی دچار روزمرگی شده و این روزمرگی شورا را از گام‌های بسیار مهمی که می‌توانست بردارد دور کرده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش فرهنگ، آموزش و تحقیقات نیز نتوانسته از توان بخش خصوصی استفاده کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانست با تدابیر و راهکارهایی خاص، فضا را درجهت مشارکتی‌شدن نظام آموزش عالی، تحقیقات و نظام فرهنگی جامعه پیش ببرد. ولی عملا به جهت محدودیت در سیاست‌ها و افق محدود در تصمیم‌گیری‌های این شورا، فضای مشارکتی در پهنه آموزش و تحقیقات بسته شده است. چرا که در فضای باز می‌توانیم شاهد گردش آزاد اطلاعاتی و نقد و نقادی باشیم. عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش سیاست‌گذاری‌های کلان نیز با توجه به انتظارات موجود کافی نبوده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جایگاه سیاست‌گذاری کلان و نهادهای فرهنگی در جایگاه اجرایی در چارچوب این سیاست‌ها باید برنامه‌های اجرایی خود را برای مصون‌سازی و نه محدودیت‌آفرینی برای جامعه ایفا کنند. بخشی از کاستی‌ها در جامعه، معلول حرکت‌های موازی و غیرکارشناسی و نوع تبلیغاتی است که می‌تواند تاثیرات منفی در جامعه به‌وجود آورد و گرایش‌ها و رفتارهای اجتماعی را در زمینه‌های فرهنگی دچار آسیب کند. درواقع بخشی از حرکت‌های موازی و تداخل در وظایف دستگاه‌های اجرایی، تبلیغاتی و فرهنگی کشور متوجه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بخش عمده‌ای نیز متوجه این دستگاه‌ها است. به‌هرحال در حوزه‌های مختلف فرهنگی نگرش‌های متفاوتی وجود دارد که نوع این نگرش‌ها مانع دستیابی به یک وفاق است. از این رو شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند با یک دید کلان‌نگر و انتخاب رویه‌ای مناسب درجهت نیازهای اساسی که در حوزه‌های فرهنگی وجود دارد برای تغییر نگرش‌ها تلاش کند و درجهت ساماندهی امور فرهنگی موثر باشد.