استراتژی کلان آمریکا در آسیا (بخش اول)

تغییر سیاست‌های نظامی ژاپن‌
در طول دهه گذشته، آمریکا چارچوب اتحاد ژاپنی - آمریکایی را عملی کرده است، سعی در تغییر گرایشات داخلی و چشم‌انداز امنیتی ژاپن در جهت حرکت تدریجی آن به عنوان یک قدرت نظامی بزرگ بوده است. هویت مدرن ژاپن به عنوان یک دولت تجاری به طور فزاینده‌ای با تغییر در محیط امنیتی و اجتماعی ژاپنی‌ها مورد چالش قرار گرفته است و آمریکا مرتباً متحدش را به ایفای نقش نظامی جدید و توسعه توانایی‌های نظامی تحت فشار قرار می‌دهد. این امر هر چند باعث زوال هنجارهای صلح‌طلبی می‌شود اما این ‌تغییرات را با واگذاری نقش بیشتر در نظم جهانی مشروعیت می‌بخشد.‌
بحران هسته‌ای کره‌ شمالی در سال 1994 و بحران‌های تنگه تایوان در سال‌های 95 و 96، واشنگتن را موفق به متقاعد کردن ژاپن به پذیرش مسئولیت تضمین‌کننده فعال امنیت آسیا - پاسیفیک کرد. این دگرگونی در کوتاه‌مدت در جهت تهدید کره‌ شمالی و در بلندمدت در جهت مقابله با رشد قدرت چینی‌ها بود که آمریکایی‌ها را تشویق به گسترش مسئولیت‌های امنیتی ژاپن کرد. بیانیه مشترک آمریکا و ژاپن در سال 1996درباره‌ امنیت نشان داد که امنیت این کشور به امنیت منطقه آسیا - پاسیفیک گره خورده است و اهمیت حفظ امنیت در منطقه آسیا - پاسیفیک را بارها مورد توجه قرار داد.‌
بعد از ایجاد دگرگونی در اتحاد دوجانبه و اتحاد در مسایل منطقه‌ای، دولت بوش در سال 2001 رسماً تصمیم به حمایت از ژاپن به عنوان <بریتانیای کبیر شرق> گرفت، یک متحد قدرتمند با ظرفیت‌های مهم نظامی که در نقش شریک امنیتی جهانی عمل خواهد کرد. معاون وزیر خارجه آمریکا، ریچارد آرمیتاژ، مکرراً خواستار تغییر بند قانون اساسی <مربوط به ممنوعیت مشارکت ژاپن در دفاع دسته‌جمعی> شده و آن را مانع همکاری دو کشور عنوان داشت. در سال 2004 پاول، وزیر خارجه آمریکا، ایجاد تغییرات در قانون اساسی ژاپن را باعث حمایت بیشتر آمریکا از عضویت دائم ژاپن در شورای امنیت سازمان ملل عنوان داشت.‌
مقامات ارشد آمریکا در طول جنگ افغانستان، ژاپنی‌ها را برای اعزام نیروی دریایی خود به اقیانوس هند تحت فشار قرار دادند و خواستار حضور سربازان ژاپنی در عراق شدند که منجر به اعزام نیروهای نظامی این کشور به منطقه جنگی برای نخستین بار بعد از سال 1945 شد.‌
واشنگتن در جهت مشروعیت‌بخشی به نقش نظامی جدید ژاپنی‌ها، آن را کمک به برقراری توازن جهانی در عصر گسترش چالش‌های جدید می‌داند. به طوری که بعد از لابی و فشار آمریکایی‌ها، ژاپن به عنوان یکی از اعضای مؤسس ابتکار امنیتی عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای، مانورهای نظامی (ممنوع شده در قانون اساسی ژاپن) با ناوگان دریایی سه کشور را میزبانی کرد.‌
دولتمردان آمریکا همچنین موفق به جلب رضایت ژاپن در توسعه مشترک سیستم دفاع موشکی (‌TMD) با آمریکا شده‌اند. این همکاری‌ها باعث شد ژاپن پافشاری بر سیاست‌های گذشته خود را ترک کند. به طوری که توسعه سیستم دفاع موشکی (‌TMD) ژاپن را ملزم به حفظ آمادگی‌های نظامی برای مقابله با یک رشته پیشامدهای بین‌المللی و منطقه‌ای غیرمرتبط با دفاع از تمامیت ارضی کرد. همچنین توسعه سیستم دفاع موشکی و انجام مسئولیت‌های امنیتی محول شده اتحاد با آمریکا، ژاپنی‌ها را مجبور به تولید یا دریافت تجهیزات و سلاح‌های نظامی آمریکا می‌کند که این باعث افزایش قدرت تهاجمی ژاپن و نفی سیاست گذشته این کشور مبنی بر عدم تبدیل شدن به قدرت برتر نظامی می‌شود. توکیو همچنین باید سیاست اصل محدودیت در هزینه‌های نظامی را با اختصاص 1 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش تغییر دهد.‌
ژاپن، نقش امنیتی منطقه‌ایش در اتحاد با آمریکا را به مصلحت همه کشورهای آسیایی عنوان می‌کند. نخست‌وزیر وقت، خواستار گسترش حمایت عمومی از مسئولیت حفظ ثبات و امنیت ژاپن، در آسیا شده است.‌
ژاپنی‌ها در جهت مشروعیت‌بخشی به توسعه توانایی‌های نظامی و کاهش هزینه‌های سیاسی نظامی‌گری، مأموریت‌های دفاعی نمایشی و جهانی و منطقه‌ای خود را گسترش داده‌اند.‌
مقامات آمریکا تبدیل ژاپن به عنوان بازیگر فعال امنیتی در منطقه را بر هم زننده توازن قدرت آسیا تلقی نمی‌کنند بلکه عنوان می‌کنند که رشد توانایی‌های نظامی چین بسیار بیشتر توازن منطقه را بر هم می‌زند و تشویق فعالیت امنیتی جدید ژاپن را راهی برای برقراری ثبات می‌داند. به طوری که ارتقای ژاپن به جایگاه قدرت بزرگ، این کشور را قادر به اعزام نیروهای نظامی خود در خارج و منجر به رشد توانایی نظامی آن می‌شود، واشنگتن فعالانه در جهت تبدیل ژاپن به عنوان قدرت مرکزی در نظم امنیتی جهانی و آسیایی در مقابل رشد چین تلاش می‌کند.‌
تسهیل رشد هند
آمریکاهمچنین هند را قدرتی مستقل و قوی فرض می‌کند. به طوری که یکی از مقامات ارشد در این رابطه عنوان داشت: <هند به عنوان یک قدرت جهانی هنوز در مرحله شکل‌گیری اولیه است و وظیفه آمریکا در 4 تا 10 سال آینده تشویق، کمک و مشارکت در این فرایند است>. کمیسیون راهبردی پنتاگون در سال 1988 با پیش‌بینی محیط امنیتی آینده، هند را به عنوان یکی از مراکز قدرتمند صنایع دفاعی شناخت، که آمریکا باید این کشور را به طرف خود جلب کند، اما اختلافات دو کشور بر سر مسایل هسته‌ای در دهه 90 این طرح را ناتمام گذاشت. آغاز گفت‌وگوهای راهبردی بین واشنگتن و دهلی‌نو بعد از آزمایش هسته‌ای هند در سال 1998، نگرانی‌های مشترک دو کشور را درباره پیامدهای راهبردی ظهور قدرت چین آشکار ساخت.‌
با روی کار آمدن بوش در سال 2000، تیم سیاست‌گذاری نومحافظه‌کاران جایگاه ویژه‌ای برای مشارکت هند در توازن آسیایی و مهار چالش جهانی در سیاست آسیایی آمریکا قایل شد و در همین راستا کابینه بوش در مارس 2003 در جهت سیاست آسیایی خود، اعلام کرد که این کشور، هند را در تبدیل شدن به قدرت بزرگ جهانی در قرن 21 کمک خواهد کرد. مقامات آمریکا از ترقی و رشد هند به خاطر منافع مشترک بلندمدت دو کشور در مهار چین، همکاری‌های دریایی، جنگ با تروریسم استقبال کرده‌اند.‌
براساس این سیاست، آمریکا اقدام به طراحی موافقت‌نامه‌هایی در جهت تقویت توانایی‌های نظامی و اقتصادی و تکنولوژیکی هند کرد. برنامه همکاری دفاعی 10 ساله که شامل برگزاری مانورهای مشترک نظامی، گسترش مبادلات نظامی، انتقال تکنولوژی نظامی، همکاری در دفاع موشکی، تولید و مبادله تجهیزات نظامی و موافقت با انتقال تکنولوژی و تجهیزات دفاعی از آن جمله است. آمریکاهمچنین پیشنهاد انتقال جت‌های جنگنده‌ پیشرفته و دیگر تجهیزات دفاعی را به هند، بدون اعمال فشار به این کشور در جهت اتحاد با آمریکا و حتی اهداف ژئوپلتیک مشترک داده است. موافقت‌نامه مشارکت راهبردی در سال 2005 و موافقت‌نامه تصویب‌شده با هند در سال 2006 در رابطه با انتقال تکنولوژی برتر و انرژی هسته‌ای غیرنظامی، تجارت، سرمایه‌گذاری، آموزش و کشاورزی و دیگر حوزه‌ها همه در راستای تقویت و کمک به پیشرفت هند بوده است.‌
موافقت‌نامه همکاری هسته‌ای بین دو کشور در صورت اجرا می‌تواند سبب دسترسی هندی‌ها به بازار تجارت بین‌المللی و تکنولوژی‌های دوگانه شده و میزان رشد اقتصادی را افزایش دهد و همچنین هند را قادر می‌سازد تا در راستای تقویت و افزایش توان سلاح‌های هسته‌ای گام بردارد که آن، سبب افزایش قدرت نظامی این کشور در آسیای در حال تحول می‌شود.‌
همانند ژاپن، آمریکا هند را به پذیرش مسئولیت‌هایی به عنوان شریک امنیت جهانی تحت فشار قرار می‌دهد. به طوری که در سال 2001 مقامات ارشد آمریکا گفت‌وگوی ساختاری با هند درباره یک رشته مسایل امنیتی بین‌المللی از دفاع موشکی تا تروریسم آغاز کردند و مرتباً با دهلی‌نو درباره مسایلی همچون قدرت نظامی چین، برنامه هسته‌ای ایران و امنیت دریایی در آب‌های بین‌المللی مشورت می‌کند. مقامات آمریکا در گفت‌وگوهای خصوصی‌شان درباره تصمیم‌هایشان در کمک به ترقی و رشد هند به عنوان دولت قدرتمند و مستقل، این کشور را کمک‌کننده به مدیریت نظم بین‌المللی می‌دانند و عنوان می‌کنند که جهان در 15 سال آینده، بسیار خطرناک‌تر از امروز خواهد شد و ما به دوستانی مثل هند نیاز داریم.‌
مقامات هندی با نظر آمریکا در این که رشد اقتصادی و توانایی هند با کمک سرمایه و تکنولوژی نظامی آمریکا ممکن است، موافقند و دهلی‌نودر این صورت است که به یکی از قدرت‌های مهم، در نظم در حال ظهور آسیا تبدیل خواهد شد. هند همانند چین درصدد تبدیل شدن به بازیگر بزرگ آسیاست و با مشارکت آمریکا بهتر می‌تواند در توازن آسیا مشارکت کند. یکی از مقامات ارشد آمریکا معتقد است: چین عامل اصلی تلاش‌های ما در کمک به هند در جهت رسیدن به جایگاه قدرت جهانی است. اما ما نیاز به گفت‌وگو درباره مهار چین با هم نداریم، زیرا هند در صورت ارتقاء به جایگاه قدرت برتر خود به آن توجه خواهد کرد، احتیاط‌ها و ملاحظات تاریخی هند از چین به همراه رقابت و سوءظن نسبت به ارتقاء جایگاه قدرت جهانی چین، این اطمینان را به آمریکا می‌دهد که هند به کشوری دوست در نظم امنیتی در حال ظهور آسیا تبدیل خواهد شد.‌
روند هند به عنوان قدرت در حال ظهور جهانی حاکی از این است که این کشور یک متحد مطیع نخواهد شد بلکه شریک قدرتمند و همسان خواهد شد. به طوری که سیا در گزارش خود هند را به مهم‌ترین دولت در حال رشد در سیاست بین‌المللی اعلام کرده که تا سال 2015 به چهارمین قدرت جهانی در سیستم بین‌المللی تبدیل خواهد شد. ولی به طور کلی آمریکا تمایل به بزرگ‌نمایی اهمیت هند در برقراری ثبات راهبردی در آسیا دارد.‌
شراکت با قدرت‌های منطقه‌ای ‌
واشنگتن همچنین در راستای بازسازی امنیت در جنوب شرق آسیا، سعی در ایجاد مشارکت جدید با قدرت‌های منطقه‌ای در حال ظهور، ویتنام و اندونزی دارد. احتمالاً تایلند و فیلیپین، شاید هرگز جزء متحدان رسمی آمریکا نباشند که این مسئله از هویت‌های ملی و تاریخی متفاوتشان نشأت می‌گیرد. البته آنها بعید است که با چین نیز همراه شوند. ساموئل هانتینگتون پیش‌بینی می‌کند که اندونزی به عنوان یک قدرت دریایی مستقل و ویتنام با هویت ملی شکل گرفته در طول 5 هزار سال مقاومت با سلطه امپراتوری چین، به همراه هند و شاید حتی بیشتر از ژاپن تمایل به برقراری توازن قدرت چین در نظم آسیایی چین محور آینده دارند.‌
‌ ‌اندونزی به عنوان چهارمین و ویتنام به عنوان یازدهمین کشور پرجمعیت جهان با اقتصاد پویا و نیروهای نظامی قابل توجه و دارای ملاحظات تاریخی پایدار از چین، تمایل درونی برای مدرن‌سازی اقتصاد و نیروهای نظامی خود جهت حفظ استقلال و برقراری توازن در برابر نفوذ چین در جنوب شرق آسیا دارند. مقامات آمریکا معتقدند که دو کشور اندونزی و ویتنام، به عنوان شرکای راهبردی و دولت‌های مستقل قدرتمند؛ احتمالاً بیشتر از متحدان سنتی این کشور در جنوب شرق آسیا همچون تایلند و فیلیپین می‌توانند در سیاست‌های مهار چین نقش بازی کنند. این دولت‌ها به دلایل اقتصادی و فرهنگی به نظر، نگرانی کمتری نسبت به افزایش نفوذ چین در آسیا نسبت به همسایگانش دارند.‌
تقویت ارزش‌های مشترک‌
رهایی از اندونزی از یک دهه آشوب و چالش ایجاد شده با بحران‌های مالی آسیا، بحران‌های سیاسی داخلی، جدایی تیمورشرقی و حرکت موفقیت آمیز به طرف دموکراسی، همگی عزم دولتمردان آمریکا را به تمرکز بر اندونزی به عنوان بازیگر راهبردی و قدرت در حال ظهور و مهم در منطقه برانگیخت. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد اندونزی تا سال 2020 می‌تواند از بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپایی پیش بیفتد. در همین دوره این کشور همراه با چین و هند بیشترین رشد را در تقاضای انرژی و جمعیت خواهند داشت.
آمریکا با توجه به جمعیت و سیستم تکثرگرایی اندونزی به عنوان یک قدرت بالقوه مهم دارای ارزش‌ها و نقاط اشتراک با این کشور، احساس می‌کند که در این راستا دولت بوش درصدد تقویت آن به عنوان یک وزنه مستقل بوده است. در طول بحران تیمورشرقی در سال 1999 و سرکوب شورش توسط ارتش این کشور، سبب تصویب و اعمال مجازاتی برعلیه اندونزی از سوی کنگره شد که همین امر محدودیت‌هایی را در راهبرد آمریکا نسبت به منطقه ایجاد کرد. به دنبال اولین انتخابات ریاست جمهوری در اندونزی، واشنگتن روابط کامل نظامی با این کشور را در سال 2005 جهت کمک به بازسازی توان نیروی دریایی و نظامی دوباره برقرار کرد و در واقع جایگاه اندونزی را در سیاست منطقه آمریکا آشکار ساخت.
نیروی دریایی آمریکا و اندونزی اکنون مانورهای مشترکی را به طور منظم در آب‌های استراتژیک جنوب شرق آسیا برگزار می‌کنند و تجهیزات نظامی و قطعات هواپیما را به ارتش اندونزی فروخته و کمک‌های خارجی مهمی جهت بازسازی توان این کشور در توسعه اقتصادی و آموزشی کرده است. مقامات اندونزی با اشاره به طرح آمریکا، عنوان می‌کنند: آمریکا جهت برقراری توازن در برابر رشد شگفت‌انگیز چین، می‌خواهد ما به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی برسیم و قدرتی مهم در آ.سه.آن شویم.
اگر چه مقامات آمریکایی به این مسئله پی برده‌اند که اندونزی اتحاد نظامی رسمی با این کشور تشکیل نخواهد داد، اما اندونزی به عنوان یکی از قدرت‌های برتر دریایی در آسیا و احساس تهدید استقلال این کشور از سوی قدرت‌های خارجی، واشنگتن را در کمک به حفظ خودمختاری اندونزی در جهت پیشبرد سیاست منطقه‌ای خود مصمم‌تر کرده است، به طوری که یکی از مقامات پنتاگون عنوان داشت؛ ما با کمک به پیشرفت توانایی‌های اقتصادی و نظامی اندونزی؛ امیدواریم که سبب بازسازی دموکراسی در اندونزی و شکل‌گیری سیستم ارزشی مشترک شویم و آن خودش باعث شکل‌گیری راهبردی در برقراری توازن در بازی قدرت آسیا می‌شود.
افزایش خودمختاری‌
واشنگتن روابط دیپلماتیک خود را با هانوی در سال 1995 به دنبال تلاش‌های سناتور جوهان مک‌کاین و تأکید او براهمیت و نقش ویتنام در توازن و قدرت منطقه‌ای به حالت عادی درآورد. <با ظهور چین و افزایش نگرانی‌های ما، کاملاً به نفع منافع ملی ماست که ویتنامی قدرتمند و از لحاظ اقتصادی پیشرفته می‌تواند مانعی در برابر همسایه قدرتمندش باشد>.
به دنبال دیدار فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه پاسیفیک در سال 1997 از ویتنام، آمریکا روابط نظامی خود را با ویتنام به تدریج آغاز کرد و اخیراً با حضور ناوهای آمریکا در بنادر ویتنام، موافقت‌نامه‌هایی با این کشور جهت آموزش نیروهای ویتنام در آمریکا امضا شده است. در واقع از نظر استراتژیست‌ها، هدف آمریکا از بازسازی توانایی‌های ویتنام در راستای به کارگیری آن به عنوان پلیس گذرگاه دریایی آسیا و ایفای نقش بیشتر در امنیت آسیاست. به طوری که رشد اقتصادی این امکان را جهت توسعه بهتر توانایی‌های نظامی خواهد داشت.
اگر چه آنها به دلایل سابقه تاریخی‌شان با آمریکا و همجواری با چین با احتیاط به این مسئله می‌نگرند، اما رشد اقتصادی، مدرنیزاسیون نظامی و ظهورش به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، عوامل قانع‌کننده همراهی با منافع واشنگتن است. هر چند آنها مدل سیاسی و اقتصادی چینی را مورد تقلید قرار می‌دهند، اما تعداد زیادی از مقامات در هانوی معتقدند چین هرگز یک ویتنام مستقل و قدرتمند نمی‌خواهد. در سال 2005 یکی از مقامات ارشد ویتنام به همتای آمریکایی خود گفت که به خاطر نفوذ روزافزون چین در منطقه و عدم توجه آمریکا در جنوب شرق آسیا، مثلث (ویتنامی، چینی و آمریکایی) غیرمتوازن است و خواستار توجه بیشتر آمریکا به رقابت‌های جدی‌تر بانفوذ چین شد. در همان سال دفتر سیاسی حزب کمونیست، تصمیم راهبردی برای گسترش همکاری‌های دفاعی با آمریکا گرفت.
مقامات ویتنام، به نقشی که آمریکا در تأمین ثبات و امنیت منطقه از طریق رهبری و تعهدات امنیتی‌اش بازی می‌کند، آگاهی دارند و این را ایجادکننده و تلاقی منافع دو کشور می‌دانند. مثلاً ویتنام درصدد افزایش خودمختاری خود با برقراری توازن در روابط خارجی خود با آمریکا و چین است و واشنگتن به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ویتنام به حمایت از استقلال و توسعه هانوی برای جلوگیری از گسترش نفوذ چین در منطقه جنوب شرقی آسیا ادامه خواهد داد.