ما تعبیر توبه را برای تأیید صلاحیت به کار نمی‌بریم

* با توجه به اینکه در انتخابات مجلس هفتم، بیش از دو هزار نفر به دلیل عدم التزام به اسلام ردصلاحیت شده اند و حال اعلام شده که این افراد باید توبه کنند، تا تایید صلاحیت شوند. شما به عنوان وزیر کشور مطلع هستید که این افراد کی و کجا باید بروند و توبه کنند تا در انتخابات شاهد رقابت حداکثری باشیم؟
** وزیر کشور در پاسخ به این سوال خبرنگار مردم سالاری پس از لحظه ای مکث گفت: این سوال باید از کسانی که آن را مطرح کرده اند پرسیده شود. ما تعبیر توبه را برای تایید صلاحیت به کار نبرده ایم. برای افرادی که اسم نوشته اند، معیار تشخیص مشخص است و وضعیت فعلیشان رابررسی می کنیم. اگر صلا حیت داشته باشند، تایید می شوند در غیر این صورت از محضرشان عذرخواهی می کنیم. امیدواریم قانون در همه مراحل اجرا شود.
اما بحث انتخابات و نحوه مکانیزه شدن آن موضوعی بود که در طول جلسه بارها به آن اشاره شد.
بنابراین وزیر کشور درباره نشست امروزمسوولان وزارت کشور با شورای نگهبان درباره انتخابات گفت: امروز اولین نشست خود را با شورای نگهبان برگزار کردیم واین نشست در توضیح دادن فعالیت های الکترونیک در انتخابات بود و برای برگزاری انتخابات الکترونیک به توافق رسیدیم; در یک بخش این توافق کامل و در یک بخش هم در کلیات و اجمالی بود و قرار شد حد و مرز این بخش نیز در جلسات بعد مشخص شود.
بنا شد ثبت نام از نامزدها و کاندیداها در سراسر کشور توسط رایانه و استعلام از مراجع 4 گانه از طریق سایت انجام و پاسخ نیز به همین شکل دریافت شود. اما از آن جا که کار انتخابات قانونی است و نیاز به اسناد دارد، مقرر شد کاندیداها مدارک ثبت نام خود را به فرمانداری ها ارائه دهند و همچنین اسناد مربوط به انتخابات چاپ و بایگانی شود.
وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز حضور رای دهندگان در شعب اخذ رای می باشد; از کد ملی به جای شناسامه استفاده خواهیم کرد. در این مرحله کارت ملی الزامی نیست اما رای دهنده باید کدملی داشته باشد، اگر در نقطه ای از کشورمان کد ملی ارائه نشده است در آن منطقه از سریال شناسنامه به جای کد ملی استفاده خواهد شد اما تلقی ما این است که کارت ملی تا آخر سال برای تمامی افراد کشور توزیع می شود و من از شهروندان و افراد جامعه می خواهم که برای دریافت کارت ملی هرچه سریعتر اقدام کنند، جالب است که در روستاها از نظر دریافت کارت ملی نسبت به شهرها جلوتر هستیم و شهر تهران از همه عقب تر است.
وی تاکید کرد: در ثبت نام ها برای رای دهنده ها دیگر مشخصات شناسنامه ای لازم نخواهد بود و با این کار عملا صف ها در شعب اخذ رای از بین می رود و رای گیری با سرعت انجام می شود. ارتباطی که در شبکه ایجاد می شود جلوی تقلب رای را می گیرد و با وجود کد ملی استفاده از شناسنامه جعلی و رای خریدن امکان پذیر نخواهد بود. در صندوق های سیار اگر امکانات سخت افزاری وجود نداشته باشد به وسیله مهر زدن به شناسنامه رای گیری می کنیم. البته باید در این زمینه با مجلس صحبت کنیم تا اگر برای تغییر روش رای دادن نیازی به قانون جدید باشد، آن را به مجلس ارائه کنیم.
پورمحمدی به مرحله سوم اشاره کرد و گفت: مرحله سوم اخذ رای و شمارش آن به صورت الکترونیک است. درشهرهایی که نمایندگان متعدد دارند و بیشتر از سه نماینده قرار است، انتخاب کنند پیشنهاد ما این است که در کنار نام کاندیداها کد کاندیداها که به آن ها ارائه خواهیم داد در برگه های اخذ رای، ثبت شود تا دستگاه ها بتوانند آن کد را بخوانند و شمارش رای به صورت الکترونیکی انجام شود. البته جزئیات این بخش قرار است در جلسات بعد با کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.خلاصه بگویم که شورای نگهبا ن با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک موافقت کرده است.
وزیر کشور همچنین گفت: به این ترتیب ثبت نام از کاندیداها و همچنین ثبت نام از رای دهندگان در همه جا الکترونیکی خواهد بود اما در حوزه های تک نماینده که سرعت شمارش دستی آرا خوب است، به صورت دستی آرا شمارش خواهد شد. عملا تمامی مراحل به شکل رایانه ای در 70 درصد مراحل در حوزه های تک کاندیدا خواهیم داشت و در شهرهایی که بیشتر از سه نماینده دارند صددرصد الکترونیکی انتخابات برگزار خواهد شد.
وی از صاحب نظران خواست درباره جزئیات این طرح عجله نکنند و گفت: ما در این روش حتی اگر برق برود مشکلی نخواهیم داشت و حتی اگر شبکه رایانه ای برای لحظاتی قطع شود مشکل به زودی حل می شود. زیر ساخت های شبکه ارتباطی برای رایانه ها در انتخابات تهیه شده است.
وزیر کشور در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره اعلام تعداد استعفاهای انتخاباتی گفت: قانونا الزامی نیست که اسامی مستعفیان قبل از زمان ثبت نام به ما اعلام شود. در زمان ثبت نام کاندیداها باید مدارک خود را مبنی بر استعفا و استعلام در رابطه با این که در محل کار خود حاضر نشده اند، را به ما اعلام کنند. از این جهت در حال حاضر نمی توانیم عدد دقیق اعداد مستعفی را ا رایه دهیم.
پورمحمدی در عین حال اظهار کرد: اما تخمینی که اعلام کرده اند تعداد 140 یا 150 نفر است. در خود وزارت کشور 30 نفر مستعفی داریم که البته چند نفر از مشاورین من هم استعفا داده اند که اسم شان در این لیست نیامده است.با احتساب آنها فکر می کنم حدود 40 نفر از وزارت کشور استعفا داده باشند.
وی درباره تضمین امنیت انتخابات گفت: دغدغه جدی برنامه نویسان، امنیت برنامه و شبکه است. در این راستا تلاش زیادی داریم که از آرا حفاظت کنیم که در مسیر اطلاع رسانی و اطلاع گیری، ورود و خروجی صورت نگیرد و مزاحمان رایانه ای در سیستم اختلال ایجاد نکنند. شورای نگهبان دغدغه جدی دارد. جزئیات را از ما خواسته اند تا از امنیت انتخابات مطمئن شوند. تلقی ما این است که امنیت سیستم بیش از روش های سنتی و دستی است و امکان کنترل مستقیم سیستم وجود دارد. سیستم هر لحظه قابل بازیابی و بازخوانی است. شفاف است. این ها امکان نظارت بیشتر را فراهم می کند. دیروز در جلسه ای به دوستان شورای نگهبان گفتم استفاده از روش مکانیزه، نظارت را 10 برابر افزایش می دهد و امنیت بالا می رود. هرچه به شفاف سازی نزدیک تر شویم، امنیت بیشتر می شود.
وی ادامه داد: ما انتخابات را به صورت آزمایشی برگزار کرده ایم، با بیش از 100 کاندیدا و تعداد زیادی رای دهنده، بنا داریم چند بار در چند نقطه در اشکال مختلف، انتخابات های آزمایشی را برگزار می کنیم.
وزیر کشور در پاسخ سوالی درباره زمان و چگونگی اعلام نتایج انتخابات نیز گفت: به هر حال طرحی که ریخته ایم با کلیات آن موافقت شده است. اگر اجرای انتخابات مکانیزه در تهران مورد قبول اعلام شود، حداکثر در مهلتی که اعلام شده، نتایج را اعلام خواهیم کرد.
یکی از خبرنگاران نیز در رابطه با علت تغییرات و جابه جایی های اخیر در دولت پرسید.
پورمحمدی گفت: این تصمیمات توسط آقای رییس جمهور انجام می شود. ایشان انتظار زیادی از همکاران شان دارند. در جلسات بسیاری سطح انتظارات، سرعت خدمات رسانی و تحرک بیشتر را از همه ما طلب کرده اند. این جابه جایی ها هم طبق همین دیدگاه ها در حال انجام است. باید در افق ذهنی و انتظارات جناب آقای رییس جمهور قرار بگیریم. این حق دولت است که در تحقق انتظارات خود صراحت داشته باشد.
یکی دیگر از خبرنگاران گفت: اما در این رابطه برخی رسانه ها به خصوص رسانه های غربی این جابه جایی ها را مرتبط با مسایل اقتصادی دولت و به خصوص بحث سهمیه بندی دانسته اند.
وزیر کشور گفت: اگر این تغییرات برای همین مقطع بود و در گذشته صورت نگرفته بود شاید درست بود. اما در گذشته هم تغییرات این چنینی صورت گرفته است. برای سهمیه بندی بنزین هیچ تحلیلی برای عدم موفقیت وجود ندارد. منافع و اشکالاتی دارد. سبک سنگین و سپس تصمیم گیری شده است. افکار عمومی هم آن را پذیرفته اند. اگر موضوع این جابه جایی ها اشکالات اقتصادی و سبب این تصمیم گیری ها مسایل اقتصادی بود، وزرای دیگر باید مخاطب این جابه جایی قرار می گرفتند.
وزیر کشور درباره وضعیت سازمان های مردم نهاد نیز گفت: در بحث صدور مجوز و مدیریت این سازمان ها شاهد از هم گسیختگی بودیم و آیین نامه این سازمان ها مشکل داشت و نمایندگان این ها مطالباتی داشتند و خواستار اعمال آن بودند که در آیین نامه جدید سعی کرده ایم این مطالبات را برآورده کنیم. نگاه ما در این حوزه، امنیتی نیست و بیشتر خواهان ساماندهی و شفاف سازی، نظارت و فعال کردن این سازمان ها هستیم. برخی از این سازمان ها فقط یک نام هستند و فعالیتی نمی کنند. اگر سازمان مردم نهادی طبق آیین نامه جدید تخلف داشته باشد، باید روش خود را اصلاح کند و اگر فعالیت خود را متوقف کرده است باید اعلام کند. ما در اولین فرصت، آیین نامه جدید را در سایت قرار می دهیم.
وی درباره امنیت مناطق شرقی و غربی کشورمان و در پاسخ به این سوال که آیا شما در شورش هایی که در این مناطق می شود از سیاست مشت آهنین استفاده خواهید کرد؟ گفت: ما به اندازه کافی منطق و قدرت و مدیریت داریم و تعاملات ما با اقشار مختلف جامعه بسیار خوب است و نیاز به سیاست هایی مانند مشت آهنین نداریم. ضریب امنیتی ما جزو نرم های خوب است و در سطح جهانی قابل قبول است و در منطقه هیچ کشوری مانند ما نیست و علت آن نیز عدم استفاده از سیاست مشت آهنین است.