سهامداران بورس تسلیحات جهان

ترجمه: مهردخت مهاجرانی
بر اساس گزارش انسیتوی تحقیقات صلح سوئد، هزینه های نظامی جهان در سال ۲۰۰۶ به سطح بی سابقه ای پس از جنگ سرد رسیده، بطوری که تقریباً نیمی از این هزینه ها صرف مخارج نظامی آمریکا شده است و چین نیز توانسته برای نخستین بار خود را به رده چهارم برساند.
بر اساس گزارشی که انستیتوی بین المللی مستقل تحقیقات صلح استکهلم منتشر کرد، سال گذشته در سرتاسر جهان حدود 204/1 تریلیون دلار صرف امور نظامی شده است.
این میزان نشان دهنده افزایش ۳۷ درصدی این هزینه ها در دهه گذشته و بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۸ است یعنی زمانی که دیوار برلین مانعی غیرممکن برای میلیون ها نفر از آلمان شرقی بودو برای آغاز جنگ هسته ای تنها به تلنگری نیاز بود.
بر پایه گزارش انستیتوی استکهلم حدود 7/528 میلیارد دلار یعنی تقریباً نیمی از هزینه مذکور توسط ایالت متحده صرف شده و پس از آن بریتانیا (۵۹ میلیارد دلار) و فرانسه (۵۳ میلیارد دلار) در مقام دوم و سوم جای دارند.
الیزابت سکانز، کارشناس هزینه های نظامی انستیتوی بین المللی تحقیقات صلح استکهلم می گوید: اگر بخواهیم در مورد جلوگیری از مرگ و میر زودرس و ناتوانی ناشی از خطرات فعلی صحبت کنیم، خوب است که بپرسیم افزایش هزینه های نظامی تا چه اندازه برای افزایش امنیت جان انسان ها مؤثر است. برای مثال می دانیم که می توان جان میلیون ها نفر را با اقدامات اولیه بهداشتی که هزینه آن بخش کوچکی از هزینه هایی است که جهان هرساله برای نیروهای نظامی صرف می کند، نجات داد.
ناظران می گویند؛ افزایش هزینه های نظامی ایالات متحده عمدتاً در مأموریت های پرخرج عراق و افغانستان و جنگ علیه تروریسم ریشه دارد. که البته این مطلب تنها عامل نیست.
ساشا لانگه کارشناس نظامی سازمان امور امنیتی و بین الملل آلمان در مصاحبه ای به یونایتد پرس گفت: ایالات متحده خواستار رهبری جهان است و هزینه های نظامی اش مؤید این مسأله است. صنعت تسلیحات ایالات متحده با چند شرکت بزرگش که مجری کارهای بسیاری هستند، نه تنها ازاهمیت امنیتی بلکه از اهمیت اقتصادی نیز برخوردار است.
داده های انستیتوی بین المللی تحقیقات صلح استکهلم گفته لانگه را تأیید می کند. حدود ۴۰ شرکت آمریکایی ۶۳ درصد از ۱۰۰ مورد فروش برتر تسلیحاتی به ارزش ۲۹۰ میلیارد دلار را تشکیل می دهند.
الیزابت اسکانز و امون سوری در تحلیلشان از بازار تولید تسلیحات پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، چنین نتیجه گرفتند که بخش هایی از صنعت تسلیحاتی ایالات متحده به میزان چشمگیری از این بازار سود بردند.
میشائیل برزوسکا، رئیس انستیتوی تحقیقات صلح و سیاست امنیتی در دانشگاه هامبورگ، افزایش بالای هزینه های نظامی ایالات متحده را، از آنجا که کشور های بسیاری عیناً دنباله روی آن هستند، « هشدار دهنده» خواند.
برزوسکا به خبرگزاری «یو پی آی» گفت: در برخی مناطق، مثل اروپا، هزینه های نظامی حتی در صورت عدم توجیه سیاسی، سیر صعودی می یابند.
با این حال به نظر بعضی از ناظران، هشداردهنده ترین رشد هزینه های نظامی در آسیا اتفاق افتاده است نه در اروپا و یا ایالات متحده.
بر اساس دقیق ترین آمار های انستیتوی بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، سال گذشته چین با بودجه ۵۰ میلیارد دلاری برای نخستین بار از ژاپن که بیشترین هزینه نظامی را داشته و از این لحاظ در رده چهارم جهان قرار دارد، پیشی گرفت. هند با ۲۴ میلیارد دلار رتبه سوم آسیا را به خود اختصاص داد و برآورد می شود که روسیه ۳۵ میلیارد دلار را صرف این امور کرده باشد.
در آلمان کارلتدور زو گوتنبرگ، کارشناس سیاست خارجی حزب محافظه کار اتحادیه سوسیال مسیحی به روزنامه برلینر سایتونگ گفت :«در حالی که هنوز اثری از «قدرت نمایی» چینی ها نبود افزایش هزینه های تسلیحاتی چین ذهن مرا راحت نمی گذاشت».
اما در حال حاضر برآورد می شود که چین تنها ۴ درصد از هزینه های تسلیحاتی جهان را در مقایسه با آمار ۴۶ درصدی ایالات متحده به خود اختصاص می دهد.
لانگه می گوید: چینی ها در همان حال که بیشتر بخش های تسلیحاتی شان را نوسازی کرده اند، زرادخانه موشک بالستیک قاره پیمایشان را به میزان قابل توجهی تقویت کرده اند.
در حال حاضر چین شاید ۳۶ موشک قاره پیما داشته باشد اما تحقیقات، توسعه، ساخت، تولید و عملیات آزمایشی اخیر نشان داده است که این تعداد در طی سال های آتی رشد خواهد کرد. لانگه افزود: سپرهای موشکی ایالات متحده در کالیفرنیا و آلاسکا می توانند راکت هایی را که نه تنها از کره شمالی بلکه از چین نیز شلیک می شوند رهگیری کند. او گفت که این امر همچنین پکن را برآن داشته تا زرادخانه موشک های راهبردی خود را نوسازی کند.
وی افزود که چین برنامه فضایی خود را نیز تقویت کرده است، به طوری که این کشور از این لحاظ تنها اندکی از آمریکا و روسیه عقب است و از نظر فعالیت های موشکی و ماهواره ای و فرستادن سفینه های فضایی سرنشین دار به فضا تقریباً به پای اروپا رسیده است.
بنا به گزارش مرکز استکهلم در ۲۰۰۶ ، انتقال سلاح های متعارف در جهان نسبت به ۲۰۰۱ تقریباً ۵۰درصد بیشتر شده است. هند و چین بزرگترین واردکنندگان و ایالات متحده و روسیه بزرگترین عرضه کنندگان جنگ افزار ها بودند. مطالعات نشان داده است که برخی از کشورهای خاورمیانه نیز تسلیحات بیشتری را وارد کرده اند.
سیمون وزمان، کارشناس انتقالات تسلیحاتی انستیتوی استکهلم، گفت: ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا علی رغم آگاهی که به بی ثباتی شدید خاورمیانه دارند، همچنان مقدار زیادی تسلیحات به این منطقه عرضه می کنند.
این گزارش اضافه می کند که فروش خطرناک ترین تسلیحات دنیا در آینده همچنان رونق خواهد داشت. طبق فهرست سالانه نیروهای هسته ای جهان انستیتوی استکهلم، ۲۰۰۷ ایالات متحده، روسیه، فرانسه، انگلستان و چین جمعاً بیش از ۲۶۰۰۰ کلاهک هسته ای در دست خواهند داشت. برپایه همین گزارش، حتی اگر قرار بود تعداد کلاهک های هسته ای کاهش یابد اما این ۵ کشور برنامه های مهم برای به روز درآوردن زرادخانه های تسلیحاتی هسته ای خود دارند و یا در حال انجام چنین کاری هستند.
ایان آنتونی، کارشناس عدم تکثیر سلاح های هسته ای انستیتوی استکهلم می گوید: بر اساس تصمیماتی که ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ می کنند، این کشور ها تا بعد از ۲۰۵۰ هم سلاح های هسته ای را در زرادخانه های خود نگه می دارند.
● خاورمیانه
هزینه های نظامی خاورمیانه در ۲۰۰۶ بر اساس نرخ واقعی، 8/2 درصد افزایش داشته است که معادل با 5/72میلیارد دلار (با توجه به ارزش ثابت دلار در ۲۰۰۵) بوده است. عربستان سعودی با ۱۴ درصد افزایش در ۲۰۰۶ همچنان بالاترین رشد سالانه را دارد. البته افزایش هزینه های نظامی عربستان سعودی به دلیل پائین بودن هزینه های نظامی کشورهای دیگر منطقه است.
مخارج نظامی خاورمیانه طی ۱۰ سال ۲۰۰۶-۱۹۷۷ بر اساس نرخ واقعی ۵۷ درصد افزایش داشته است. روند هزینه های نظامی طی این دهه با نیازهای امنیتی ارتباطی ندارد، بلکه افزایش این هزینه ها به دلیل حرکت در جهت نوسانات درآمدهای نفتی است. برای مثال در ۲۰۰۵ قیمت های بالای نفت در افزایش هزینه های جنگی بیشتر کشورهای خاورمیانه و در مجموع افزایش ۱۲ درصدی در منطقه تأثیر داشته است. افزایش هزینه ها در ۲۰۰۶ روند متعادل تری داشت. قیمت های نفت و در نتیجه درآمد بسیاری از حکومت های خاورمیانه در نیمه دوم سال کاهش یافت که تا حدی به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا بود. خاورمیانه بالاترین بار هزینه های نظامی را در جهان داشت و در ۲۰۰۵ میانگین ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی سالهای ۲۰۰۵-۱۹۷۷ را حفظ کرد. هزینه های نظامی در خاورمیانه با عدم شفافیت و پاسخگویی در بودجه های نظامی توأم بوده است.
اسرائیل نیز بخش اعظم هزینه های خود را محرمانه نگه داشته است. سازمان های بین المللی، اداره ممیزی و افکار عمومی خواستار شفافیت بیشتری در فرایندهای بودجه نظامی اسرائیل شده اند.اسرائیل در ۲۰۰۶ برای نخستین بار گزارشی عمومی از هزینه های نظامی اش منتشر کرد و اطلاعاتی در مورد طرح های ۲۰۰۷ خود داد. اما این گزارش اطلاعات مربوط به تنها ۲ درصد از بودجه تصویب شده را ارائه کرد و ارقام کلی هزینه های دفاعی و جزئیات آن ناگفته ماند. این گزارش اطلاعاتی در مورد هزینه های ساخت دیوار حائل، هزینه های موسوم به دفاع داخلی و یا هزینه های رفاهی از قبیل مستمری بازنشستگان داده بود. وزارت دفاع اسرائیل مدعی شد که این حساب های خاص به منظور افشای سهم پرداخت های نظامی در ایجاد رفاه اجتماعی بوده است. این در حالی است که درباره راهبرد امنیتی، ساختار قوا و طرح های مدرن سازی توضیحی داده نشد.
در کشورهای دیگر منطقه، دسترسی به اطلاعات مفصل در مورد هزینه های نظامی ضعیف تر است. بخصوص در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیشتر تصمیمات دفاعی از سوی خاندان سلطنتی اتخاذ می شود. تقسیم قدرت بین جوامع شیعه و سنی در منطقه و اغلب بر انتخاب های سیاسی تأثیر می گذارند. تهدید پنهانی فرقه ای در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس یکی از دلایلی است که موجب شده حکومت های شورای همکاری خلیج فارس از دهه ۱۹۸۰ هزینه های نظامی را بالا نگه داشته اند. عربستان سعودی برای مقابله با آنچه افزایش نفوذ برخی کشورهای منطقه می خواند، از ۲۰۰۵ خط مشی سیاسی اش را تغییر داده است.
عربستان سعودی از ۲۰۰۲ روند افزایشی را در هزینه های نظامی خود حفظ کرده است. این کشور نه تنها با ۴۰ درصد از مجموع هزینه های نظامی منطقه، بزرگترین خریدار و وارد کننده، جنگ افزار خاورمیانه بوده است، بلکه بزرگترین صادرکننده نفت جهان نیز به شمار می رود. تصمیم این کشور در مورد اختصاص هزینه ها به ارتش تحت تأثیر پیدایش تهدیدهای جدید واقع شد. این تهدید ها شامل مرز نفوذپذیر شمالی عراق و تروریسم داخلی می شود. علاوه براین، این کشور به دلیل روابط پیچیده با آمریکا نیاز به ایجاد توانایی دفاعی مستقل بعد از حملات سپتامبر ۲۰۰۱ را احساس می کند. با توجه به این مطلب حکومت عربستان سعودی همچنان تجهیزات نظامی خویش را به روز می کند و در نظر دارد تعداد سربازانش را حدود ۲۵ درصد افزایش دهد.
دسترسی به اطلاعات پیرامون هزینه های نظامی از کشورهای دیگر خاورمیانه بسیار محدودتر و یا کاملاً نشدنی است. قطر از نمونه کشورهایی است که اطلاعات مربوط به هزینه های نظامی شان را بطور همگانی در دسترس قرار نمی دهند. ایران مجالی برای ارزیابی اطلاعات مربوط به هزینه های نظامی را ممکن ساخته است. این گزارش ادعا می کند که ایران هزینه های نظامی اش را 1/23 درصد افزایش داده است. سیاست ایران طی چند سال گذشته بر روی تقویت توانایی دفاعی اش تمرکز کرده است تا امنیت ملی اش را در فضای بی ثبات منطقه تقویت کند. تأثیر حضور ارتش آمریکا در منطقه و فشار جامعه جهانی بر برنامه هسته ای ایران باعث شد ایرانی ها برنامه های دفاعی خود را افزایش دهند. اطلاعات مربوط به هزینه های نظامی عراق برای نخستین بار طی دهه گذشته در دسترس قرار گرفت لکن این گزارش فقط شامل آمار مربوط به حقوق و مستمری بازنشستگان نیروهای دفاعی و داخلی است و مبلغی را که آمریکا به بازسازی نیروهای مسلح عراق اختصاص داده، ناگفته ماند.