ژاک شیراک در حالى با قدرت وداع مىکند که کارنامه ۱۲ سال زمامدارى او را نمىتوان پربار توصیف کرد. او به عنوان یک رییسجمهورى محافظهکار برخى تابوها را شکست، اما در عرصه عملى بیشتر مرد تاکتیکها بود تا راهبردها.
شیراک ۷۴ ساله در حالى قدرت را ترک مىکند که ۱۲ سال از مجموعه ۴۰ سال حضورش در صحنه سیاسى فرانسه را در کاخ الیزه گذرانده است. او پس از ۲۸ سال فعالیت سیاسى و پوشیدن جامه وکیل و وزیر و نخستوزیر و شهردار، سرانجام سال ۱۹۹۵ به بالاترین آرزوى سیاسىاش دست یافت و بر مسند ریاست جمهورى فرانسه تکیه زد.
به این ترتیب او صاحب مقامى شد، با اختیارات فوقالعاده و در مقیاس اروپا، کم نظیر. «پادشاه منتخب» اصطلاح بامسمایى است که معمولا به کنایه براى یادآورى اختیارات و قدرت زمامداران کاخ الیزه به کار گرفته مىشود.
این قدرت فوقالعاده براى رییسجمهورى را ژنرال دوگل سال ۱۹۵۸ با استفاده از نگرانىهاى ناشى از وضعیت بحرانى و شکننده داخلى فرانسه وارد قانون اساسى این کشور کرد و خود نیز اولین اعمالکننده آن شد.
پس از دوگل، پمپیدو، ژیسکار دستن و فرانسوا میتران کم و بیش با استفاده از همین قدرتى که کم و بیش به ضرر پارلمان و نهادهاى انتخابى دیگر بوده است به هر صورت از خود نام و نشانى در تاریخ معاصر فرانسه به جا گذاشتند. در وارسى کارنامه شیراک اما کمتر نقطه عطفى دیده مىشود. معروف است که او مرد تاکتیکهاست، اما با راهبردها و چشماندازهاى بلندمدت میانهاى ندارد. این سخن فیلیپ سگون، هم حزبى و همراه شیراک کم و بیش وارد است که گفت: «شیراک بسان بیشتر به دون خوان طالب کسب قدرت شبیه است، اما او بیشتر از آن که از این قدرت استفاده کند، صرفا مایل به حفظ آن است.» این رویکرد اینک بازتابش در مبارزات انتخاباتى اخیر این گونه است که همه نامزدها، حتى سارکوزى هم حزبى شیراک، درست یا نادرست، شعار گسست از سالهاى گذشته و پىریزى فرانسهاى دیگر را مطرح کردهاند. ۸۰ درصد فرانسویان نیز از این که شیراک از الیزه مىرود ناخشنود نیستند.
شروعى پرسر و صدا، میانهاى پرکش و قوس
سال ۱۹۹۵ که شیراک پا به کاخ الیزه گذاشت جهان با ناباورى و اعتراض شاهد آزمایشهاى اتمى فرانسه در مناطق تحت مالکیت این کشور در اقیانوس آرام شد. این آزمایشها ظاهرا تلاشى بود براى به یادآوردن قدرت ولو همچنان در حال نزول فرانسه. دو سالى از ریاست جمهورى شیراک نگذشته بود که او در واکنش به بالا گرفتن موج اعتراضها و انتقادها شهروندان، علیه نخستوزیر هم حزبىاش به انحلال پارلمان راى داد، با این امید که جناحش با قدرت بیشترى کرسىهاى مجلس را به تصاحب خود در آورد.
انتخابات اما به گونهاى دیگر رقم خورد. چپها پیروز انتخابات شدند و شیراک ماند و سکاندارى سیاست خارجى. در عرصه داخلى سوسیالیستها و سایر چپها با دولت ائتلافى خود سیاست نسبتا موفقى را پیش مىبردند و لذا چندان مجالى براى مانور و عرض اندام شیراک باقى نمىماند.
سال ۲۰۰۲ شکى که دور اول انتخابات ریاست جمهورى به بار آورد دوباره شیراک را به مرد اصلى صحنه سیاست فرانسه بدل کرد. چپها در این انتخابات باختند و شیراک همراه با نامزد راست افراطى، ژان مارى لوپن به دور دوم انتخابات رفت. ترس از پیروزى لوپن صحنه بىسابقهاى را در فرانسه به وجود آورد.
رادیکالترین چپها که راى دادن به شیراک در مخیلهشان هم نمىگنجید. براى آن که لوپن رأى نیاورد در مقابل «انتخاب میان بد و بدتر» قرار گرفته بودند. به این ترتیب شیراک با رایى قاطع دوباره ساکن کاخ الیزه شد. او قول داد که در دور دوم ریاست جمهورىاش سیاستهایى معطوف به پرکردن شکاف در درون جامعه فرانسه را به پیش ببرد. تا چنین سیاستى طراحى و اجرا شود، جنگ آمریکا علیه عراق سر رسید و شیراک فرصتى یافت که با مخالفت خود با این جنگ، بازیگرى مطرح در صحنه بینالمللى شود. کم نیستند ناظرانى که مىگویند اگر همراهى آلمان و روسیه در مخالفت با حمله آمریکا نبود، فرانسه به لحاظ بینالمللى دیگر در قد و قوارهاى نبود که مخالفتش چندان اعتنایى برانگیزد.
البته شیراک هنوز هم مىتوانست نسبت به انگلستان به سهم بالاى دولت در اقتصاد و برخى مولفههاى مثبت در زمینه خدمات درمانى و آموزشى و امور مهاجرتى تکیه کند، اما در گرماگرم گلوبالیزه شدن اقتصاد جهان و گسترش و اشاعه هر چه بیشتر معیارها و استانداردهاى اتحادیه اروپا او نیز در شرایطى نبود که براى حفظ این «محاسن» ضمانتى به شهروندانش بسپارد. این گونه بود که تابستان سال ۲۰۰۵ با ناباورى شاهد شکست رفراندوم بر سر قانون اساسى شد. مخالفان توانسته بودند مردم را قانع کنند که این قانون جنبههایى ضد اجتماعى دارد و به سود حفظ اشتغال و دولت رفاه در فرانسه نیست.
شیراک که با دولتش در تدوین قانون اساسى اروپا سهم عمدهاى داشت، شکست را با روى باز به استقبال رفت و آن را نشانه بلوغ و استقلال رأى مردم توصیف کرد، اما از آن پس دیگر در شرایطى نبود که ایده و ابتکار تازهاى براى به حرکت در آوردن چرخهاى اتحادیه اروپا نشان دهد. عضویت در ترکیه را هم که تا پیش از آن هوادارش بود مسکوت گذاشت و کم و بیش به جرگه مخالفان آن پیوست.
سکوت و کمبود ابتکار و ایده
زمستان سال ۲۰۰۵ نیز که شورش جوانان برخاسته از خانوادههاى عمدتا مهاجر حومههاى اطراف پاریس و شهرهاى دیگر فرانسه را فرا گرفت، باز هم شیراک بود و سکوت و کمبود ابتکار و ایده. این رویه در بهار سال ۲۰۰۶ که جوانان و دانشجویان و دانش آموزان فرانسوى به طرزى کم سابقه در اعتراض به منعطف شدن قانون کار به سود کارفرماها، به خیابانها آمدند نیز چندان تغییرى نکرد.
به گزارش دویچه وله، کمبود ابتکار و عمل شیراک در تلفیق با عمده شدن اتهام سوءاستفاده مالى از امکانات عمومى در دوران شهردارى پاریس، مجموعا نکاتى بودند که و بال گردن کارنامه رییسجمهورى فرانسه شدند.
سیاست هماهنگى و همدلى نسبى با اعراب که یکى از مولفههاى اصلى سیاست خاورمیانهاى فرانسه به شمار مىرفت نیز، در سالهاى آخر زمامدارى شیراک دستخوش تغییرات محسوسى شده است. روابط گرمتر با اسراییل و پیشبرد سیاستى مشابه با آمریکا در قبال مسائل لبنان از نشانههاى این تغییر به شمار مىآیند. مخالفت با جنگ عراق، به رغم وجهه نسبتا مثبتى که در عرصه بینالمللى براى فرانسه ایجاد کرد، در عرصه عملى پاریس را ظاهرا به این درک رساند که با تعامل و هماهنگى با آمریکا بهتر مىتوان بر سیاستهاى آن تأثیر گذاشت و احیانا منافع خویش را پاس داشت.
مثبتهاى ثبت شده در کارنامه شیراک
تا آنجا که به کارنامه مثبت ژاک شیراک مربوط مىشود، علاوه بر مخالفتش با جنگ عراق، صرفنظر از هر دلیل و انگیزهاى که پشت این مخالف بوده، این نیز در کارنامه وى ثبت است که به عنوان اولین رییسجمهورى محافظهکار فرانسه به جنبههاى ضدانسانى سیاست استعمارى کشورش آشکارا اذعان نمود. او همچنین آشکارا مسئولیت کشورش در قتلعام یهودیان فرانسه در جنگ جهانى دوم را پذیرفت و نسبت به آن گروه از فرانسویانى که به این یهودیان پناه دادند، اداى تکریم و سپاس کرد.
این نیز در کارنامه شیراک ثبت است، که او تا روز آخر هم از تلاش و تبلیغ براى ایجاد یک سازمان قوى جهانى جهت حفاظت از محیط زیست باز نایستاد، هر چند که کشورش با تکیه بیش از حد بر انرژى اتمى و گسترش صنایع آن لزوما نقش مثبتى در اشاعه و تقویت انرژىهاى تجدیدپذیر بازى نمىکند.
در عرصه داخلى نیز اگراصرار و پیگیرى شیراک نبود، این کشور هنوز هم به یکى از دستاوردهایش در زمینه سالمسازى ترافیک و کاستن از مرگ و میرهاى رانندگى نرسیده بود.
به دستور شیراک سرانجام فرانسه نیز در سال ۲۰۰۳ در خیابانهایش صاحب دستگاههاى رادار شد تا متخلفانى که با شیوه بد رانندگى خود جان انسانها را به خطر مىاندازند امکان انکار نداشته باشند.
از این رهگذر تنها در سال ۲۰۰۶ شمار کشتهشدگان خیابانها و جادههاى فرانسه نسبت به سال گذشته ۵۰۰۰ نفر کاهش یافته است و شیراک از این بابت هم به کارنامه خود مفتخر باشد.