روزگار تلخ پرویز مشرف

محمدرضا عسکری‌مورودی / کارشناس ارشد روابط بین الملل
دیکتاتورها، هرگز سقوط در <حضیض ذلت> را در ذهن کوچک خود جای نمی دهند و بر این اساس همواره قربانی ترجیح ذهنیت بر واقعیت می شوند. آنان پایایی در حکومت را تنها از طریق ابزار <زور حداکثری> جست وجو می کنند. در حالی که امروزه سطح پایداری دولت ها به بهره گیری از این ابزار وابسته نیست. بنیان های قدرت ساز در چارچوب <سازه های قدرت> از ماهیتی <نرم افزاری> برخوردار هستند و <زور> به عنوان یک شاخص سخت افزاری در تحکیم قدرت تاثیر خود را از دست داده است، بنابراین در فرمول جدید قدرت <زور> و <پایداری> از یک رابطه معکوس تبعیت می کند.
در پاکستان نیز که پرویز مشرف در اکتبر سال 1999 در جریان یک کودتای آرام قدرت را در دست گرفت، در طول تقریبا 9 سال حکومت سعی داشت دوام حکومت خود را از طریق روندهای غیردموکراتیک دنبال کند. اگرچه این ژنرال سابق در طول حکومت خود از <تنفر عمومی> نسبت به خود آگاه بود، اما توانست از طریق <اعمال قدرت> سالیانی بر پاکستان حکمرانی کند. هر چند مشرف را کماندویی می شناسند که می تواند در بزنگاه های دشوار از مهلکه نجات یابد، اما این بار در اوج گیری فشارهای مخالفان به تسلیم شدن تن داد تا پاکستان بار دیگر شاهد به زیر کشیدن دیکتاتوری باشد که با <ژست های دموکراتیک>، <رفتارهای اتوریته> را در بقای حکومت تئوریزه کرد. حتی در آخرین سخنرانی خود که با تمام <احساس> سخن می گفت سعی داشت عواطف عمومی را به سمتی سوق دهد که با خواست برخی مخالفان مبنی بر تحت تعقیب قرار دادن رئیس جمهوری مستعفی پاکستان مخالفت کنند.
مشرف تصمیم گیری در مورد سرنوشتش را به مردم سپرد تا شاید، افکار عمومی مانعی برای فشار مخالفان از جمله نواز شریف جهت به محاکمه کشانیدن این ژنرال سابق شود.
اما پرسش این است که زمینه های کنار رفتن پرویز مشرف از پست ریاست جمهوری از چه زمانی پدید آمد؟
زمینه‌های تزلزل
هنگامی که پرویز مشرف در مارس 2007، افتخارمحمد چودری ریاست دادگاه عالی را از کار برکنار کرد، عملامخالفت با ادامه کار رئیس جمهوری پاکستان جلوه عینی یافت. تظاهرات گسترده قضات و وکلای پاکستانی در شهرهای مختلف این کشور <تابوی> مخالفت آشکار با مشرف را از بین برد. ریاست دادگاه عالی که به سوءاستفاده از قدرت متهم شد، توانست در جریان رسیدگی به اتهاماتش برائت گرفته تا مشرف مجددا مجبور شود افتخارمحمد چودری را به جایگاه سابقش بازگرداند. در چنین شرایطی بود که نواز شریف و بی نظیر بوتو امضاکنندگان منشور دموکراسی در سال 2005 در لندن تلاش های بسیاری برای کنار زدن مشرف از قدرت را در قالب <ائتلاف دموکراسی> در دستور کار قرار دادند. مشرف در ابتدا با انجام مذاکرات محرمانه با خانم بوتو سعی کرد تا این ائتلاف را شکننده کند. در همین راستا با صدور فرمان مصالحه ملی زمینه بازگشت بوتو را به پاکستان فراهم کرد. اما در عین حال نواز شریف همچنان در آتش خشم مشرف قرار داشت. ورود نواز شریف علی رغم تایید بازگشت وی به پاکستان توسط دادگاه عالی در ماه سپتامبر تنها چند ساعت دوام آورد و مجددا مهم ترین مخالف رئیس جمهوری پاکستان به عربستان بازگردانده شد.
مشرف در حالی در ششم اکتبر 2007 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد که مطابق قانون اساسی نامزد شدن در انتخابات همزمان با در اختیار داشتن پست ریاست ارتش و ریاست جمهوری ممنوع بود. اما مشرف بدون توجه به این اصل مصرح، توانست با 671 رای مجالس ایالتی، سراسری و سنا، پست ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد. مشرف پس از آنکه توانست این جایگاه را به دست آورد، پست ریاست ارتش را به ژنرال کیانی واگذار کرد تا وانمود کند می خواهد یک <رئیسجمهور> باشد نه یک <دیکتاتور.> اما او که سال ها با <نگاه میلیاریستی> به قدرت نگریسته بود، نمی توانست <رئیس جمهور> باشد، لذا با تاخیر دادگاه عالی در مورد تایید انتخابات، مشرف با تعلیق قانون اساسی و برکناری قضات و رئیس دادگاه عالی، در پاکستان وضعیت فوق العاده اعلام کرد. بی تردید مهم ترین اشتباه استراتژیک مشرف در اعلام وضعیت فوق العاده در پاکستان بود. اگرچه تا قبل از این شرایط، مخالفان تنها کناره گیری مشرف از ریاست ارتش را خواستار بودند، اما پس از آن، کناره گیری از ریاست جمهوری را نیز در دستور کار قرار دادند. حتی این گمانه که مذاکرات پشت پرده بوتو - مشرف به تقسیم قدرت در پاکستان منجر خواهد شد و پارلمان با اصلاح قانون اساسی زمینه حضور سوم بوتو در پست نخست وزیری را فراهم خواهد کرد، در این شرایط رنگ باخت. اعلام وضعیت فوق العاده عاملی برای همگرایی مخالفان شد تا علی رغم اختلاف بین مخالفان، ائتلاف دموکراسی خواهان کنار رفتن مشرف را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.
اپوزیسیون پیروز
لذا انتخابات فوریه 2007 بستر مناسبی شد تا زمینه برکناری مشرف فراهم شود. با پیروزی حزب مردم و مسلم لیگ شاخه نواز در انتخابات پارلمانی و تشکیل دولت ائتلافی، رهبران احزاب پیروز در مورد چگونگی برخورد با مشرف دچار اختلاف شدند.
نواز شریف تاکید داشت که باید هرچه سریع تر زمینه محاکمه مشرف در دادگاه فراهم شود اما مقامات حزب مردم ضمن نفی برخورد شتابزده با مشرف، واکنشی تدریجی و در بستری آرام را مورد توجه داشتند. این اختلاف باعث خروج وزرای حزب مسلم لیگ شاخه نواز از دولت ائتلافی یوسف رضا گیلانی شد، اما سرانجام در دو هفته قبل و در پی مذاکرات سه روزه آصف علی زرداری و نواز شریف رهبران احزاب پیروز توافق مشترک برای استیضاح مشرف حاصل شد. با طرح رسمی استیضاح مشرف، رئیس جمهوری مستعفی پاکستان حتی متحدان قدیمی خود را نیز در کنار خود ندید. رهبران حزب مسلم لیگ شاخه قاعد اعظم که عمر سیاسی مشرف را تمام شده می دیدند، تمایل نداشتند تا آینده سیاسی حزب خود را به فردی گره بزنند که در آستانه وداع با قدرت قرار گرفته است. لذا مشرف اگرچه از این حق برخوردار بود که از ابزارهای در اختیار خود برای مقابله با استیضاح کنندگان استفاده کند، اما شرایط و بستر برای این اقدام هرگز پدید نیامد. درخواست بیش از 86 درصد مردم پاکستان برای کنار رفتن مشرف، مخالفت گسترده احزاب مخالف، قطع حمایت متحدان سابق داخلی و خارجی، باعث شد این ژنرال سابق نتواند از ماده 58 قانون اساسی پاکستان برای انحلال پارلمان استفاده کند. مطابق این ماده رئیس جمهوری می تواند با تشخیص خود پارلمان را منحل و زمینه های برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان را فراهم کند.
... و اما استعفا
در شرایطی که روز سه شنبه 18 آگوست آغاز روند رسمی استیضاح در پارلمان بود، مشرف در روز دوشنبه در نطقی تلویزیونی با اعلام استعفای خود از پست ریاست جمهوری از قدرت خداحافظی کرد.
به دنبال اعلام استعفای مشرف از ریاست جمهوری پاکستان، واکنش های بسیاری در سطح محافل سیاسی و رسانه ای مطرح شد. کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلیس و مقامات اتحادیه اروپایی، کنار رفتن پرویز مشرف را برای آینده دموکراسی پاکستان بسیار مهم توصیف کردند. وزیر خارجه آمریکا نیز گفت که پرویز مشرف خدمات ارزنده ای در همکاری با کاخ سفید در عرصه مبارزه با تروریسم به نمایش گذاشت و کناره گیری وی از قدرت می تواند به تقویت دموکراسی در پاکستان منجر شود. در داخل پاکستان نیز گروه های مختلف بسیاری ضمن ابراز شادمانی از استعفا، کنار رفتن مشرف را پایان دیکتاتوری ارزیابی کردند. اما نگاه دو کشور مهم و دارای اختلافات شدید با پاکستان در قبال استعفای مشرف نیز درخور توجه بود. در هند، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه این کشور کناره گیری مشرف را یک مساله داخلی عنوان کرد، اما مقامات هند از حاکم بودن یک نظامی در راس قدرت پاکستان همواره نگران بودند. این نگران وجود داشت که ژنرال سابق ارتش همانند جنگ کارگیل بار دیگر به ابزار نظامی برای پایان دادن به مناقشه کشمیر متوسل شود.
لذا استعفای مشرف را بازگشت نسبی آرامش به فضای سیاسی ملتهب روابط دو کشور توصیف کردند.
پاکستان بدون مشرف
در حال حاضر که مشرف از قدرت کنار رفته است، مردم پاکستان انتظار دارند که احزاب ائتلافی ضمن کنار گذاشتن اختلافات، رونق اقتصادی را در دستور کار قرار دهند. علاوه بر این اتخاذ مواضع مستقل از آمریکا از دیگر انتظاراتی است که از دولت ائتلافی وجود دارد. با توجه به اینکه یکی از عوامل تضعیف موقعیت مشرف در بین مردم، حمایت حداکثری وی از سیاست های آمریکا در منطقه بود، لذا این احتمال وجود دارد که در صورت تداوم روند گذشته در دولت گیلانی، اقبال عمومی به احزاب مخالف مشرف نیز به شدت تعدیل شود. بنابراین در حال حاضر ترسیم چشم انداز آتی در عرصه سیاست داخلی و خارجی از موضوعاتی است که می تواند در تقویت و یا تضعیف جایگاه احزاب ائتلافی نقش ایفا کند.
مقامات حزب مردم با وقوف به خواست عمومی مبنی بر اتخاذ موضع مستقل از آمریکا در ظرف ماه های گذشته تاکید کرده اند که باید اساس روابط اسلام آباد و واشنگتن تغییر یابد. اما اینکه دولت گیلانی و اساسا حاکمیت در پاکستان تا چه میزان بتواند از آمریکا فاصله بگیرد، تردید های زیادی وجود دارد با توجه به اینکه کاخ سفید از این امکان برخوردار است که برای تحت فشار قرار دادن پاکستان در جهت همکاری بیشتر برای مبارزه با طالبان، سمت و سوی همکاری های خود را به سوی هند معطوف کند. با توجه به رقابت های دیرپای هند و پاکستان، آمریکایی ها می توانند از این وضعیت در جهت منافع خود استفاده کنند.
به نظر می رسد مهم ترین موضوع چالش برانگیز در پاکستان پس از مشرف، موضوع توزیع قدرت است. در حال حاضر حزب نواز شریف خواهان واگذاری تعیین رئیس جمهوری توسط دومین حزب پیروز در انتخابات پارلمانی است. از نظر مقامات این حزب با توجه به اینکه حزب مردم پست نخست وزیری را در اختیار گرفته بنابراین باید مقام ریاست جمهوری نیز در اختیار دیگر حزب ائتلافی قرار گیرد. شکست دور اول مذاکرات نواز شریف و آصف علی زرداری برای تعیین رئیس جمهوری جدید در چنین فضای اختلافی شکل گرفت. این واقعیت فراروی احزاب پیروز وجود دارد که در صورت تداوم اختلافات بر سر تعیین رئیس جمهوری پاکستان، زمینه برای تشدید خشونت ها در مناطق قبایلی از سوی طالبان محلی فراهم خواهد شد.