فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم

ناصر بهرامی‌راد
تصمیم شجاعانه و انقلابی رئیس قوه قضائیه در جا به جایی قضات و مسئولان مرتبط با پرونده شهرام جزایری و معرفی آنان به دادگاه ذی‌صلاح که بر اساس اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی اتخاذ شده، گامی مورد تقدیر و در عین حال ضروری ـ ولی ناکافی ـ برای جبران آسیب‌ناشی از فرار مسئله‌دار این متهم به فساد اقتصادی به حیثیت دستگاه قضایی و فراتر از آن حیثیت نظام جمهوری اسلامی است، و از فقیه بزرگواری همچون آیت‌الله هاشمی شاهرودی به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی انتظاری جز این نمی‌رفت. حقیقت امر این است که دستگاه قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی چهره‌ای درخشان در برخورد قاطع و بی‌امان با متجاوزان به حقوق عمومی در تمام دوره‌های عمر خود و از جمله دوران اخیر از خود نشان داده و از این میراث شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی خاطرات خوشی در حافظه مردم بر جای مانده است. مواردی همچون محاکمه و محکومیت باندهای فاسدی نظیر فاضل خداداد هرگز از یاد ملت نمی‌روند و علاوه بر آن که مایه سربلندی مسئولان و کارکنان شریف دستگاه قضایی هستند، مسئولیتی مضاعف در جهت حفظ و گسترش این افتخارات را نیز بر دوش آنان می‌گذارند.
در این میان ماجرای پرونده شهرام جزایری از آغاز افشای عملکرد و اتهامات وی و جریان محاکمه تا فرارش از چنگ ماموران، لکه سیاهی است که اگر مواجهه‌ای پرصلابت و توام با آسیب‌شناسی با آن نشود. می‌تواند تمام افتخارات گذشته دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی را با علامت سؤال رو به رو سازد. برای افکار عمومی تفاوت چندانی نمی کند که دلیل فرار شهرام جزایری غفلت و قصور بوده یا خدای ناخواسته مسائلی مانند تبانی هم در آن نقش داشته است. شبهاتی که در متن و حاشیه این ماجرا پراکنده و گاهی حتی با ادبیات حمایت‌گرانه بیان می‌شود، در پی زیر سؤال بردن تمام گذشته نظام جمهوری اسلامی است. از باب نمونه، یکی از روزنامه‌ها تصمیم آیت‌الله شاهرودی در جا به جایی مسئولان مرتبط با پرونده شهرام جزایری را «آغاز مدیریت در ایران» نام نهاد، چنان که گویی پیش از این هرگز در مواجهه با پدیده‌های مشابه چنین نوع تصمیمات مدیریتی اتخاذ نشده است. جالب آن که این شبهه‌پراکنی علیه نظام جمهوری اسلامی از جانب روزنامه‌ای نزدیک و همسو با شهردار اسبق و محکوم تهران صورت می‌گیرد که همگان بخاطر دارند دستگاه قضایی با چه هزینه سنگینی به تخلفات او رسیدگی کرد، و حمایت‌های غیرقابل باور از یک متهم دارای جایگاه سیاسی هنوز از خاطره‌ها پاک نشده است. آسیب‌هایی از جنس زیر سؤال بردن خدمات گذشته دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی، همراه با گلایه‌مندی شدید افکار عمومی از روند پنج ساله محاکمه شهرام جزایری و نقض احکام و تجدید رسیدگی‌های دوباره و چند باره که با فرار او نیز همراه شد، اقتضای آن را دارد که مدیریت دستگاه قضایی علاوه بر پیگیری‌های انتظامی و امنیتی و رسیدگی به قصور یا تقسیرهای احتمالی دست‌اندرکاران، از منظری بالاتر به آسیب‌شناسی چنین پدیده‌ای بپردازد.
طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده حساس اتهامات شهرام جزایری که نام بسیاری از چهره‌های سیاسی هم در آن مطرح بود و با سکوت از آن عبور شد، تکرار دوباره و چندباره مراحل رسیدگی، ضعف قرارهای صادره، سرانجام کاهش مجازات حبس او به حدود نصف آنچه قبلاً مورد حکم قرار گرفته بود، و حتی نوع رفتار دادگاه اخیر از حیث رعایت مهلت‌های قانونی انجام کارشناسی، ختم رسیدگی و صدور و اعلان حکم، همگی مواردی هستند که کیهان پیش از این بارها مورد اشاره قرار داده و نارضایتی مردم از این روند را به اطلاع مسئولان دستگاه قضایی رسانده است.
امروز باید در کنار پیگیری‌ بی‌امان برای دستگیری و مجازات شهرام جزایری، و رسیدگی به قصور و تقصیرهای احتمالی دست‌اندرکاران مرتبط با پرونده وی، به تدوین کلیات منطق مواجهه دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی در جهت «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» پرداخت و آن را به گونه‌ای باز تعریف کرد که امثال این فرد نه تنها جرات فکر کردن به فرار با یک میلیارد تومان پول نقد را از دست بدهند، بلکه حتی پیشاپیش از عاقبت ثروت‌اندوزی‌های نامشروع بهراسند و نتوانند به اقدامات مخربی مانند دور زدن قوانین و یا نزدیک شدن به نهادها و شخصیت‌های موجه نظام دل خوش کنند. دستگاه قضایی و مدیریت آن باید در کنار همکاری با مجلس و دولت در امر تنقیح قوانین و مقررات به منظور بسترسازی و تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌های مولد و مشروع، همواره در اجرای وظایف پنجگانه‌ای که اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی بر عهده‌اش نهاده چهره‌ای بی‌ملاحظه در برابر مفسدان و متجاوزان به حقوق عمومی از خود به نمایش بگذارد. انتصاب مسئولان بخش‌های ویژه این دستگاه نظیر مجتمع امور اقتصادی و دادسرای انتظامی و دادسرای کارکنان دولت و مانند آنها لزوماً بایستی با حساسیت‌های شدید و در نظر گرفتن ملاحظات خاص شخصیتی و سوابق به نحوی صورت بگیرد که راه را بر هر گونه ایراد شبهه و چند و چون پیشاپیش ببندد.
منطق برخورد قانونی قاطع و بی‌ملاحظه با مفاسد اقتصادی که آبشخور بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی است. باید همچون گذشته و بلکه بیشتر از آن با روشنی تمام از مفاد احکام بدوی و تجدیدنظر برای همگان قابل دریافت باشد. وقتی عالی‌ترین مقام تعریف شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت و صلابت پرچم مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر سردست گرفته، قضات رسیدگی کننده به چنین پرونده‌هایی حتماً در مقام تفسیر قوانین می‌بایست از قانون مادر شروع کنند و سپس در قوانین عادی برای دریافت جرم و مجازات متهمان آنها بحث و فحص کنند.
و علاوه بر همه اینها فرهنگ عمومی‌ای که از خلال سخنان و مواضع علنی ریاست محترم و سایر مقامات بلند پایه دستگاه قضایی ساخته و پرداخته می‌شود، باید چنان فضایی را برای افرادی که در معرض وسوسه‌های سوءاقتصادی هستند ترسیم کند که توان هر گونه ریسک‌پذیری را از آنان سلب نماید.
وقتی مسئولان دستگاه قضایی در سخنان و بیاناتشان، پیش از آغاز مراحل تعقیب و دادرسی، عرصه را بر مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان تنگ کنند، دولت و مجلس نیز با آرامش و بدون درگیر شدن با موانع جدی، قادر خواهند بود زمینه‌های لازم را برای تامین امنیت سرمایه‌های مشروع و مولد فراهم سازند. در آن صورت اعتماد مردم ـ بویژه طبقات ضعیف ـ به دستگاه تامین عدالت روزافزون می‌شود و بدخواهان قادر نخواهند بود مواردی مانند صدور حکم دادگاه شهرام جزایری و برخورد قاطع با قصور و تقصیرهای احتمالی دست‌اندرکاران پرونده‌اش را نوشدارویی دیر هنگام و احیاناً بی‌فایده جلوه دهند.