چالش‌های پیش روی پاکستان

ژان لوک راسین
پس‌لرزه‌های 11 سپتامبر 2001 پاکستان را همچنان می‌لرزانند. از یکسو، رئیس‌جمهور پرویز مشرف مجبور است در برابر فشارهای آمریکا میدان خالی کند و بر سر مسئله‌ای که به زعم واشنگتن اساسی هستند، تغییر مشی دهد. ادامه «جنگ علیه تروریسم» و القاعده در افغانستان که با افزایش قدرت نو طالبانی‌ها حدت بیشتری یافته است. مناسبات هند و پاکستان به منظور برقراری آرامش در کشمیر، از سرگیری گفت‌وگوها با دهلی‌نو و برطرف کردن خطر درگیری میان کشورهای دارای قدرت هسته‌ای و سرانجام، اما به صورت اعلان نشده، تکثیر سلاح‌های هسته‌ای.
از طرف دیگر، ژنرال مشرف تلاش خود را به کار برده است تا هر آن چه که در توانش بوده نجات بدهد: با تداوم فشارها در کشمیر تا سال 2003؛ با اقداماتی قابل توجه اما ناکافی برضد القاعده و طالبان؛ با تحکیم قدرت خود ضمن معامله با احزاب سیاسی اسلام‌گرا؛ و با حفظ منافع کاست و حاکم بر کشور، یعنی ارتش، ژنرال مشرف بندباز تردستی است که در تنگناهای عملیاتی استادانه بازی می‌کند که در میان امواج متلاطم مسیرش را می‌گشاید و از سیاستی پیروی می‌کند که به‌ طور همزمان تفقدهای آشکار دولت بوش، غضب گروه‌های تروریستی که بارها سعی کرده‌اند او را به قتل برسانند، تردیدهای مردمی که درباره آینده خودنگران هستند و شک‌های همسایه هندی‌اش را بر می‌انگیزد.
دیوان عالی پاکستان کودتای اکتبر 1999 را تایید کرد اما ژنرال مشرف را که در جریان رفراندوم 2001 به ریاست جمهوری رسیده بود، موظف دانست، تا پایان سال 2002، انتخابات عمومی برگزار کند. ژنرال پذیرفت، اما با تمام نیرو در جهت تضعیف نیروهای پارلمانی که با تبعید رهبران‌شان، نواز شریف از مسلم لیگ و خانم بی‌نظیر بوتر از حزب مردم پاکستان (ppp)، از قافله عقب مانده بودند، تلاش کرد. او از یکی از جناح‌های مسلم لیگ که به او پیوسته بود، به عنوان اهرم فشار استفاده کرد و در اقدامی بی‌سابقه اتحادی از احزاب اسلامی به نام «مجلس متحده عمل» به وجود آورد.
در انتخابات اکتبر 2002، حزب مردم پاکستان در صدر قرار گرفت، به دنبال آن و با فاصله کمی، جناح هوادار مشرف در مسلم لیگ رای آورد، بعد هم مجلس متحده عمل با 60 نماینده از جمع 342 نفر که این خود برای اسلامگراها یک موفقیت قابل توجه محسوب می‌شود. پس از یک ماه کشمکش، آقای ظفرالله جمالی‌خان به عنوان نخست‌وزیر کابینه‌ای انتخاب شد که هدایت‌اش را جناح طرفدار مشرف در مسلم لیگ، با پشت گرمی افرادی که از حزب مردم پاکستان پیوسته بودند، برعهده داشت. حقیقت این است که پس از 11 سپتامبر 2001، ژنرال مشرف به ضرورت مطلق تغییر موضع درباره افغانستان پی‌برده و به «جنگ با تروریسم» پیوسته است.
پاکستان بار دیگر به «دولت جبهه‌ای» تبدیل شده و از نیروهای آمریکایی درگیر با طالبان حمایت می‌کند. اسلام‌گرایان مخالفت می‌کنند، اما تلاش‌شان بی‌نتیجه است. افتادن کابل به دست ائتلاف شمال که به طور سنتی ضدپاکستانی است و غلبه وزنه این نیرو در دولت حامد کرزای که دولت آمریکا دو دستی مراقب آن است، موجب نارضایتی اسلام‌آباد شده است. اسلام‌آباد خواهان مشارکت بیشتر پشتون‌ها در دولت افغانستان بوده و از تجدد نفوذ آرام هندوستان در افغانستان نگران است.
پاکستان، در نقش متحد آمریکا، القاعده را تحت تعقیب قرار می‌دهد و در همان حال، در مناطق قبیله‌ای استان مرزی شمال غرب که به سنتی در برابر ارتش پاکستان بسته باقی‌مانده و پناهگاه مطلوبی برای فراریان افغانی به شمار می‌آید، وارد بازی پیچیده‌ای شده است. واقعیت امر این است که بیشتر دستگیری‌های اعضای گاه سرشناس القاعده در شهرهای پاکستان صورت گرفته نه در مناطق عشیره‌ای، هر چند نیروهای ارتشی با کوششی که در جهت جلب حمایت روسای قبیله‌ها نسبت به مشی جدیدشان به خرج می‌دهند، نفوذ در این مناطق را هم آغاز کرده‌اند. در حالی که نوطالبانی‌ها در 2003 به شرق افغانستان باز گشته‌اند، واشنگتن به «یار وفادارش» پاکستان تفهیم کرده است که اقدامات موثرتری می‌‌بایستی اتخاذ شوند.
روابط هند و پاکستان که هنگام به قدرت رسیدن مشرف تیره شده بود نیز دچار تحولاتی می‌شود. در 1999، ژنرال، پیش از اقدام به کودتا، مداخله نیروهای پاکستانی در کارگیل واقع در کشمیر هند را سازمان داده و از این طریق امید عادی‌سازی روابط را نقش بر آب کرده بود. جنگ کارگیل با وجود ابعاد محدود آن هند را به تئوریزه‌کردن مفهوم جنگ محدود زیر چتر هسته‌ای وادار کرد. در عمل هم هند پس از سوء‌قصد 13 سپتامبر 2001 علیه مجلس در دهلی‌نو، نیروهایش را همچنان در مرزهای هند و پاکستان به حالت آماده‌باش نگه می‌دارد. با این حال، «عملیات پاراکرام» با وجود مراحلی از تنش حاد که باعث هوشیاری جامعه بین‌المللی که در مورد این پرونده بسیار فعال است، شده به مناقشه آشکار منتهی نگردید. 12 ژانویه 2002، آقای مشرف اعلام کرد که پاکستان هیچ وظیفه‌ای ندارد که از جهاد در کشمیر یا هر نقطه دیگری دفاع کند. اما این سخن او در دهلی مورد تردید قرار گرفت. هند قصد نداشت مذاکره با دهلی را تا زمانی که رخنه رزمندگان به کشمیر ادامه دارد از سر بگیرد.
در پایان 2002، انتخابات در جامو و کشمیر هند شاهد پیروزی نیروی سیاسی جدیدی بود به نام حزب دموکراتیک مردم که در ائتلاف با حزب کنگره حکومت می‌کند و طرفدار مذاکرات همه‌جانبه حتی با جدایی‌خواهان است. استراتژی افزایش تنش که خواست دهلی نو است یک درجه تخفیف پیدا کرد تا آنکه در 18 آوریل 2003 نخست‌وزیر آتال بیهاری واجپایی در یک سخنرانی در سرینگر تصمیم گرفت برای سومین و آخرین بار «دست دوستی» به سوی پاکستان دراز کند. پاسخ پاکستان، با توجه به سایه سنگینی که جنگ بازدارنده آمریکا در عراق بر اذهان انداخته امیدبخش بود. از این‌جا به بعد، برای یک دوره طولانی، تماس‌های محرمانه شروع می‌شود؛ بعد هم نشانه‌های آشکارتری از جمله بازگشت سفیران به دو پایتخت به چشم می‌خورد. طی ماه‌ها، حرکات و گفته‌هایی در جهت اعتمادسازی رد و بدل می‌شود تا آنکه اسلام‌آباد در 23 نوامبر پیشنهاد آتش‌بس نامشروطی را در طول خط حفاظتی ارائه می‌کند و دهلی نو هم آن را می‌پذیرد.
6 ژانویه 2004، در جریان ملاقات واجپایی و مشرف، بیانیه مشترکی صادر می‌شود که از سرگیری‌ مذاکرات دو جانبه به منظور بررسی‌ همه موارد اختلاف از جمله مسئله کشمیر را اعلام می‌دارد. مشرف در آن اعلام می‌دارد که «اجازه نخواهد داد سرزمین‌هایی که در قلمرو پاکستان هستند برای فعالیت‌های تروریستی از هر قبیل مورد استفاده قرار بگیرند». او 15 روز پیش از آن گفته بود که کشورش ممکن است قطعنامه‌های قدیمی سازمان ملل در جهت برگزاری رفراندوم در کشمیر را «کنار بگذارد». و هر دو این موارد برای هند بسیار پراهمیت هستند. طبق قرار، گفت‌وگوها در فوریه 2004 بر سر مسائل فرعی اما امیدبخش آغاز شد.
هر چند برخوردهایی صورت گرفت که خوش‌بینی‌ها را تعدیل کرد. مسئله آینده کشمیر دیرتر مورد بررسی قرار گرفت: اسلام‌آباد همچنان با هرگونه رسمیت بخشیدن به تقسیم‌بندی براساس وضعیت موجود که مورد پیشنهاد دهلی‌نو است مخالفت می‌کند. هند به موازات این بحث‌ها مذاکراتی در سطوح بالا با جناحی از جدایی‌خواهان کشمیری که از سال 2003 دچار تجزیه شده‌اند، آغاز کرده است. همزمان با از سرگیری گفت‌وگوی هند و پاکستان پرونده حساسیت‌برانگیز دیگری از پرده بیرون می‌آید: پرونده تکثیر سلاح‌های هسته‌ای. مقامات پاکستانی که پای‌شان توسط مقامات ایرانی که با بازدید متخصصان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وسط کشیده شده، در اوایل فوریه 2004 به چیزی اعتراف می‌کنند که همیشه انکار کرده بودند.
پاکستان واقعا در تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در مناسبات‌اش با لیبی، ایران و کره‌شمالی نقش داشته است. رژیم، با راضی کردن عبدالقادرخان، قهرمان ملی و پدر بمب این کشور، به اعتراف در مقابل مردم، مفری پیدا می‌کند. او تاکید دارد که اقداماتش بدون اطلاع و موافقت مقامات صورت گرفته و آنها هم به سهم خود این «ابتکار فردی» سوداگرانه را محکوم کرده، مجرم را «سزاوار عفو» می‌شناسند. قبول این افسانه از طرف آمریکا و صدور گواهی حسن‌رفتار برای ژنرال مشرف ثابت می‌کند که واشنگتن قادر است براساس منافع لحظه‌ای خود معیارهای انعطاف‌پذیری را به کار بگیرد. هند هم همین کار را می‌کند و به نام عادی شدن روابط در فرایند جاری، بر سر این مسئله توداری به خرج می‌دهد.
اسلام‌آباد برای اینکه نشان بدهد پس از اعترافات دردسر‌ساز عبدالقدیرخان تا چه اندازه جدی است، در اواسط فوریه، نخستین حمله سنگین خود را با گسیل نیروهای مسلح به منطقه عشیره‌ای وزیرستان آغاز کرد. این حمله بازتاب وسیعی در مطبوعات پیدا کرد و با 10 روز نبرد و مذاکراتی که با شیوخ قبایل ادامه یافت در نزدیکی وانا به اوج خود رسید. در 30 مارس، ارتش عملیات خود را متوقف کرد، در حالی که 46 نفر تلفات داده و در میدان جنگ دست‌آورد چندانی کسب نکرده بود. اما 18 مارس در اسلام‌آباد کالین پاول وزیر امور خارجه پیشین آمریکا برخلاف میل دهلی اعلام کرد که از کنگره آمریکا خواسته است پاکستان را در صف «متحدان ارجح خارج از ناتو» آمریکا قرار دهد، موقعیتی که امکان افزایش فروش تسلیحات را که پس از لغو آخرین تحریم‌ها که در جریان آزمایش‌های 1998 و کودتای 1999 وضع شده بودند فراهم می‌کند.
ایا ژنرال مشرف با تحکیم تدریجی قدرت خود، ضمن اینکه به اجبار یک دولت غیر نظامی تشکیل داده است، در حال خروج از وضعیت ابهامی است که خود تا مدت‌ها پرورش داده بود؟ در سال‌های 1980، اشغال افغانستان توسط شوروی و اتحاد با واشنگتن این امکان را به ژنرال ضیاءالحق داده بود که او از آرمان اسلام و مجاهدین در جهت منافع استراتژیک پاکستان از جمله اراده اعمال نفوذ بر افغانستان و مجهز شدن به سلاح هسته‌ای بهره‌برداری کند. در 1989، قیام علیه هند در کشمیر جبهه دیگری در برابر ماجراجویی پاکستان گشوده بود.
قرار بر این بود که از بعضی گروه‌های کشمیری در جهت گسترش نفوذ اسلام‌آباد در منطقه استفاده شود. این مشی به دلایل متعددی که به سقوط رژیم طالبان هم محدود نمی‌شود، قابل ادامه نیست. افزایش قدرت اقتصادی و نظامی هند که به آمریکا نزدیک‌تر شده اندیشه تعادل نسبی را به‌رغم قدرت موازنه بازدارندگی هسته‌ای، از اعتبار انداخته است. پس از 11 سپتامبر، تضادها در پاکستان، در برابر بی‌تابی‌هایی که هند نشان می‌داد، تشدید شدند. هند اختلاف فاحش میان بیانات رسمی پاکستان، این متحد آمریکا در شکار القاعده و در عین حال حامی گروه‌های اسلامگرای کشمیری فعال در صحنه را محکوم می‌کرد.
صرف‌نظر از مناقشات شیعه و سنی، حمله به خارجی‌ها و در پایان 2003 سوء‌قصد علیه خود آقای مشرف، حدود سیاست نیم‌بندی را آشکار می‌سازد که در آغاز 2002 گروه‌های افراطی را غیر قانونی اعلام کرده بود اما گذاشته بود آنها خود را بازسازی کنند. جناحی از این گروه‌ها اینکه تیغ تروریسم را در قلب حکومت فرو می‌کنند. با این انحراف، صداهایی که در خود پاکستان رژیم را به اتمام حجت با افراط‌گرایی اسلامی فرا خوانده‌اند، رساتر می‌شوند. به موازات آن، جامعه بین‌المللی بر حمایت اقتصادی خود می‌افزاید تا از سقوط کشوری جلوگیری کند که در آن امور هسته‌ای، تروریسم و نقش فعال ارتشی که از دیرباز تصویر‌گر خطوط سیاست منطقه‌ای و استراتژیک بوده همزیستی می‌کنند.
تا به حال، ژنرال مشرف توانسته هم ژنرال‌های خود را و هم اسلامگرایی پارلمانی‌اش‌ را اداره کند. اما عاقبت کار مبهم است. دوگانگی میان ارتش و نیروهای سیاسی اصلی ایجاد تفاهم را دشوار ساخته است. تفاهمی که بر اصلاحات گسترده ساختاری و استراتژیک و مبتنی بر پارادایمی جدید بنیان گذاشته خواهد شد.
ژنرال مشرف، با ابراز تمایل به یک اسلام متین و مدرن، در واقع آرزوی برقراری پاکستانی قوی با 150 میلیون جمعیت را دارد که به یک کشور مرجع برای تمام دنیای مسلمان تبدیل شود. رویکرد کهنه دوپهلو حرف زدن و تصویر آشوب‌زده کشور در رسانه‌ها، از چنین ایده‌آلی فاصله بسیار دارد. اما آن‌چه مایه گذاشته می‌شود، در درازمدت تعیین‌کننده است، آن هم در زمانی که همسایه هندی سعی می‌کند قدرت فزآینده‌اش را به رخ بکشد.