تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۰۴  ، 
کد خبر : ۶۱۶۸۳

عملکرد اقتصادی دولت نهم (بخش دوم و پایانی)

اشاره: در شماره قبل قسمت اول ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نهم توسط جمعیت ایثارگران انقلا‌ب اسلا‌می مبتنی بر آمارهای مراجع رسمی کشور و یا گزارش‌های نهادهای بین‌المللی تقدیم شد. در ادامه قسمت دوم و پایانی آن آمده است.

دستاوردهای غرورانگیز هسته‌ای و ادامه سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز
با وجود فشارهای شدید غرب و آمریکا علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان و تصویب دو قطعنامه برای فشار اقتصادی بر دولت و ملت ایران با هدف منصرف کردن کشورمان از دستیابی و کاربرد انرژی هسته‌ای، دولت نهم موفق شد جریان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی گازی کشور را با سرعت بیش‌تری ادامه دهد. تفاهم‌نامه 5 میلیارد دلاری صادرات گاز به اروپا و جذب 38 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز کشورمان در شرایطی محقق شد که دولت نهم در سیاست خارجی هیچ باج سیاسی به غرب نداد. پایمردی شجاعانه دولت نهم در مواضع به حق هسته‌ای با پشتیبانی ایثارگرانه ملت نجیب ایران امروز باعث شده است تا ایران اسلامی به یکی از صاحبان دانش هسته‌ای تبدیل شود و توانایی و ظرفیتی ماندگار برای نسل های آتی و فرزندان این آب و خاک به یادگار بماند.
بخش دام و کشاورزی
طرح خرید نقدی محصولات کشاورزی از کشاورزان، یکی از موفق‌ترین برنامه‌های دولت نهم در بخش کشاورزی محسوب می‌شود. تا پیش از اجرای این طرح ، کشاورزان همواره از تاخیر در دریافت مطالباتشان از دولت نگران و شاکی بودند اما با اجرای سراسری طرح خرید نقدی محصولات کشاورزی ، کشاورزان کشورمان با دلگرمی و امید بیش‌تری به کار و تولید می‌پردازند. به لطف الهی و همت کشاورزان، در سال 85، خودکفایی در محصول گندم به مرز بی‌سابقه 105 درصد رسید و گام‌های بلندی برای رشد تولید دانه‌های روغنی، گوشت قرمز ، گوشت مرغ، تخم‌مرغ با هدف تامین امنیت غذایی کشور برداشته شد. کاهش نرخ سود بانکی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی، رشد بودجه و عملکرد ترویج کشاورزی و پیشگیری موثر از شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان در حالی که مرغداران کشورهای همسایه از این بابت دچار زیان‌های هنگفتی شده‌اند، از دیگر دستاوردهای دولت خدمتگزار در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.
مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی با وجود جنگ روانی رانتخواران
دولت نهم در شرایطی تصدی قوه مجریه را به دست گرفت که سال‌ها بی‌تفاوتی برخی از مسؤولا‌ن قوه مجریه در برخورد و ریشه‌کنی فساد، وضعیتی آشفته و آلوده در مناسبات بخش دولتی با مردم و نیز خریدهای خارجی دولت ایجاد کرده بود.
در این شرایط، قطع دست‌ها و روابط آلوده و نیز حذف امتیازات و رانت‌های بی‌حساب به اقوام و احزاب و نزدیکان سیاسی ، اقداماتی بود که با شجاعت و قاطعیت توسط دولت نهم شروع شد و البته با اعتراضات و هیاهو و جنجال غارتگران بیت‌المال نیز روبرو شده است. رانتخواران بزرگ که به سوء استفاده از بیت‌المال عادت کرده بودند و بر اثر تعلل عمدی یا سهوی دولت‌های پیشین در برخورد با ایشان،‌ جسور و بی‌پروا نیز شدهاند، در برابر قطع منافعشان ، با شدت هر چه تمام‌تر به جوسازی و تخریب علیه دولت نهم می پردازند و هر روز با بی‌انصافی ، تلاش‌های دولت را غیرکارشناسی، نادرست ، محکوم به شکست و... می‌نامند. تبلیغات مسموم رانتخواران و مفسدان مالی برای ناامیدکردن ملت از نتایج اقدامات دولت خدمتگزار ، در حالی هر روز شدت بیش‌تری می‌یابد که رسانه‌های ضد انقلاب و وابسته به غرب نیز که از سیاست خارجی طلبکارانه دولت نهم احساس شکست می‌کنند، همنوا با برخی رسانه‌های ، به طور شبانه‌روزی همه تلاش‌ها و خدمات دولت را تخطئه و نادرست عنوان می‌کنند.
مهار مصرف بی‌رویه بنزین
طی سال‌های قبل از شروع به‌کار مجلس هفتم، دولت‌ها در فروردین هر سال با افزایش حدود 10 درصدی قیمت فراورده‌های نفتی،‌ موجی از تورم فراگیر را به جامعه تزریق می‌کردند. این در حالی است که اجرای این سیاست هرگز نتوانست مصرف بنزین در کشور را مهار کند. در واقع بحران بنزین از آن‌جا آغاز شد که از سال 1376 به این سو از یکطرف هیچ پالایشگاه جدیدی در کشور احداث نشد و از سوی دیگر، صنایع خودروسازی ایران با رشدی خیرهکننده هر سال صدها هزار خودرو روانه خیابان‌ها و جاده‌ها کردند. نتیجه این وضع از اوایل دهه 80 نمودار شد: ترافیک غیرقابل تحمل ،‌آلودگی هوا و بیماری‌های روحی - جسمی ناشی از آن و بالاخره خروج سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور برای واردات بنزین.
دولت مدعی اصلاحات برای حل مسئله بنزین مقررکرده بود تا از ابتدای سال 1384 هر لیتر بنزین به بهای جهانی ( در آن زمان هر لیتر حدودا 350 تومان ) در داخل عرضه شود تا بلکه با این سیاست، مردم بنزین کمتری مصرف کنند و واردات بنزین و مشکلات دیگر نظیر ترافیک و آلودگی هوا نیز مهار شود اما مجلس هفتم در اولین سال فعالیت خود با حذف این تصمیم، تبصره 13 را طراحی و دولت را مکلف کرد به‌جای افزایش ناگهانی و بسیار شدید قیمت بنزین ، بنزین موجود در کشور را بین خودروها سهمیه‌بندی کرده و همزمان برای رفع نیازهای کشور پالایشگاه‌های جدید احداث و سیستم حمل و نقل عمومی را با سرمایه‌گذاری وسیع کارآمد نماید به طوری که عموم مردم برای رفع حوایج روزانه به سفر و جابه‌جایی ، از شبکه حمل و نقل عمومی کارآمد بهره‌مند شوند. اجرای تبصره 13 و طرح سهمیه‌بندی بنزین، یک جراحی بزرگ و بی‌سابقه در اقتصاد ایران بود که با تدبیر مجلس، همت دولت و صبوری و همراهی ملت به انجام رسید. توزیع سراسری کارت هوشمند سوخت در واقع اولین تلاش موفق برای ایجاد بانک اطلاعات سراسری و هوشمند از یک موضوع در تاریخ ایران بود. ان شاء الله با بهره‌گیری از این تجربه موفق، دولت فعلی و دولت‌های آینده می توانند “کارت هوشمند سلامت ایرانیان” را نیز طراحی و عملیاتی کنند تا به موجب آن همپوشانی بیمه‌های درمانی و محروم ماندن برخی از کارگران و خانواده‌ها از خدمات بیمه اجتماعی و درمانی برطرف شود. همچنین با استفاده از تجربه تشکیل بانک اطلاعات سراسری و هوشمند مصرف بنزین خودروها، دولت می تواند با توزیع کارت درآمد - هزینه - بانکی ایرانیان ، جلوی درآمدهای غیر قانونی و فرار مالیاتی را گرفته و عدالت مالیاتی را برقرار سازد.
اصلاح ساختار برنامه‌ریزی و نظام بانکی
یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران، ساختار بوروکراسی پیچیده ، فسادآمیز و ضد تولید موجود در کشور است. سیستمی که همواره به ضرر تولیدکننده، به نفع دلال‌ها و واردکنندگان بوده و بر اثر ناکارآمدی آن، هزاران طرح نیمه تمام به اقتصاد ایران تحمیل شده است. دولت نهم با شجاعت و دقت این ساختار ناکارآمد و آلوده را از اساس دگرگون ساخت تا ان‌شاء الله با همت متخصصان سالم و میهن دوست ، نظام جدیدی برای برنامه‌ریزی راهبردی و نظارت کارآمد بر طراحی و اجرای طرح‌های عمرانی در کشور ایجاد و عملیاتی شود.
از سوی دیگر نظام بانکی نیز به دلیل ضعف سیستم اجرایی، همواره مورد انتقاد مشتریان بانکها و مردم عادی بوده و از تسهیلات آن بیش‌تر صاحبان نفوذ و قدرت بهره‌مند می‌شده‌اند تا تولیدکنندگان واقعی یا نیازمندان تسهیلات قرض‌الحسنه. دولت نهم برای اصلاح نظام بانکی تلاشهای زیادی به عمل آورده که احیای نظارت های جدی و موثر بر اعطای تسهیلات‌، قطع دست‌های آلوده زیاده خواهان و رانتخواران از منابع بانکی و توزیع عادلانه‌تر تسهیلات میان تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی ،از آن جمله‌اند. همت دولت نهم برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از یک سو نرخ تمام شده تسهیلات برای متقاضیان را از بالای 20 درصد در سال 1383 به کمتر از 14 درصد در سال 1386 کاهش داده و از سوی دیگر،‌نظام بانکی را به کاستن از هزینه‌های زاید و بیهوده و دقت و کارآمدی در اعطای تسهیلات، سوق داده است.امید است با تداوم تلاش سخت‌کوشانه دولت خدمتگزار و همراهی ملت بزرگوار و نجیب ایران، آثار و نتایج این تلاش‌ها و ایثارها به‌صورت مهار اساسی تورم، رونق اقتصادی و گسترش اشتغال و نیز رفاه و آسایش بلندمدت برای مردم بزرگ ایران به ثمر بنشیند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات