دیدگاه‌های کشورهای ساحلی درباره رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر که باید در آینده از آن به عنوان «سرزمین لوله ها» یاد کرد پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل منابع سرشار نفت و گاز به یکی از کانون های مورد توجه جهان تبدیل شده است.
در این راستا، سه کشور تازه استقلال یافته ترکمنستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان به همراه ایران و روسیه در فکر تدوین تعیین رژیم حقوقی خزر برآمدند.
هر چند از نظر حقوق بین الملل و براساس کنوانسیون «وین» هرگاه بخش یا بخش هایی از سرزمین کشوری تبدیل به یک یا چند کشور جدید شود، این کشورها ملزم به اجرای تعهدات پیشین هستند ولی برخی کشورهای تازه استقلال یافته جهت تدوین رژیم حقوقی جدید این دریا که با دریای دیگری ارتباط ندارد و خاص این پنج کشور بوده تلاش های تازه ای را در این زمینه آغاز کرده اند. ترکمنستان که میزبان نخستین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در اردیبهشت سال 1381 بود، دیدگاه های خاص خود را در زمینه تعیین رژیم حقوقی این دریا دارد.
هرچند رسانه های این کشور تاکنون دیدگاه های مقامات ترکمنستان در زمینه تعیین رژیم حقوقی خزر را منعکس نکرده اند ولی از مذاکرات مرتبط با موضوع دریای خزر چنین استنباط می شود که این کشور خواهان تعیین عرض 45 مایلی برای استفاده انحصاری کشورها و بقیه آب های مشترک است.
ترکمنستان در سال 1997 میلادی 1376 قراردادی برای تقسیم دریا براساس خط میانه با آذربایجان امضا کرد ولی در عمل و به ویژه در مورد حوزه نفتی «کپز» دچار اختلاف شدید با این کشور شد.
بدین ترتیب، هم اینک این کشور اختلاف عمده ای با جمهوری آذربایجان درباره تقسیم دریای خزر دارد و این موضوع سبب اختلاف «عشق آباد باکو» بر سر مالکیت چندحوزه نفتی شده است.
این دو کشور بیش از همه بر سر مالکیت یک میدان نفتی غنی که ترکمن ها آن را «سردار» و آذری ها آن را «کپز» می خوانند با هم اختلاف نظر عمده دارند.
ترکمنستان همواره آذربایجان را متهم می کند که در مساله تقسیم بستر و زیربستر دریا خلاف قوانین و مقررات بین المللی عمل کرده و به آنها بی توجه است.
به هرحال، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر برای مقامات ترکمنستان آنچنان جدی است که «صفرمراد نیازواف» رئیس جمهوری سابق ترکمنستان در شهریور ماه سال گذشته تاکید کرد تا زمانی که رژیم حقوقی خزر مشخص نشود، این کشور طرح های انتقال نفت و گاز از این دریا را بررسی نمی کند.
نیازواف بارها بر این نکته که کشورهای ساحلی خزر همه چیز را براساس منافع ملی خود می سنجند تاکید و تصریح کرده بود که صداهای متفاوتی از سوی کشورهای ساحلی شنیده می شود.
عشق آباد معتقد است که تمامی کشورهای ساحلی خزر باید موازین بین المللی از جمله حقوق دریاها را در تعیین رژیم حقوقی خزر مد نظر قرار داده و از این طریق به حل و فصل مسائل موجود اقدام کنند.
ترکمن ها در بحث رژیم حقوقی خزر مواضع خود را کاملا منطبق با موازین بین المللی از جمله حقوق دریاها دانسته و بر آن پافشاری می کنند.
عشق آباد با تاکید بر تقسیم بستر و زیربستر دریا بر اساس کنوانسیون حقوق دریایی، برخی همسایگان از جمله جمهوری آذربایجان را به خودسری و عدم رعایت موازین بین المللی متهم می کند.
اختلاف نظرهای ترکمنستان و ایران درباره رژیم حقوقی خزر نیز به شکلی نیست که چندان جلب نظر کند و معمولا این دو کشور به عنوان کشورهای دارای «مواضع مشترک» در خزر قلمداد می شوند.
سران سه کشور روسیه، ترکمنستان و قزاقستان در نشست اردیبهشت ماه امسال در شهر بندری ترکمن باشی مذاکراتی در زمینه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر انجام دادند و برغم ابراز خوشبینی «ولادیمیر پوتین»، «قربان قلی بردی محمداف» و «نورسلطان نظربایف» روسای جمهوری این سه کشور درباره حل رژیم حقوقی دریای خزر، ولی آنها حل این موضوع را در کوتاه مدت ناممکن دانستند.
نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در این زمینه گفت که برگزاری آخرین نشست گروه کاری در آوریل(اردیبهشت) سال جاری در عشق آباد نشان از عزم جدی کشورهای ساحلی دریای خزر برای توافق عمومی جهت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر دارد.
همچنین، بردی محمداف رئیس جمهوری ترکمنستان نیز در این نشست با مثبت خواندن فرآیند مذاکرات درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، پیش بینی کرد که موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر دیر یا زود، حل خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه دریای خزر باید دریای حسن همجواری، دوستی و نیکی بین کشورهای همجوار آن باشد، افزود هر چند روند بررسی موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر طول خواهد کشید، ولی همه کشورها عزم جدی برای حل آن دارند.
بردی محمداف در اوایل اسفندماه سال گذشته نیز در مصاحبه با مجله «ترکمنستان» تصریح کرده بود که این کشور آماده مذاکره برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با کشورهای ساحلی این دریا است و هیچ محدودیتی برای گفت و گو در زمینه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نمی بیند.
وی گفته بود که ترکمنستان خود را یکی از اعضای جامعه جهانی می داند و آماده است در کنار کشورهای همجوار وظایفی را در زمینه مسوولیت سرنوشت جهان به عهده بگیرد.
گفته می شود که پوتین در نشست ترکمن باشی تا حدودی توانسته است مواضع ترکمنستان را با خود و قزاقستان در زمینه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر یکسان سازد.
با این وجود، مهدی صفری، معاون وزیر امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه و کشورهای مشترک المنافع جمهوری اسلامی ایران در اوایل شهریورماه در گفت و گویی با ایرنا در عشق آباد، اختصاص سهم ضابطه مند و منصفانه براساس موازین بین المللی به کشورهای ساحلی دریای خزر را یک امر ضروری عنوان کرد.
صفری گفت: جمهوری اسلامی ایران کماکان توسعه همکاری های اقتصادی منطقه ای و افزایش مناسبات همه جانبه خزری را عامل تحکیم اعتماد، صلح، ثبات و امنیت برای این منطقه بسیار مهم می داند و اعتقاد دارد که این مهم از طریق راه اندازی یک سازمان مناسب و مشترک اداری عملی خواهد شد.
وی همچنین موضوع اهمیت محیط زیست شکننده دریای خزر را از مهم ترین مباحث این دریا خواند و گفت که جمهوری اسلامی ایران خواهان اقدامات عملی مشترک از سوی کشورهای ساحلی این دریا در این زمینه است. کارشناسان سیاسی هم بارها بر این نکته تاکید کرده اند که دستیابی به توافق جمعی بین کشورهای ساحلی درباره رژیم حقوقی خزر تنها ابزار مطمئن به حل اختلاف های موجود در این دریا بوده و تکیه براقدام های انفرادی و یکجانبه به افزایش مشکلات می انجامد.