ادعایی بزرگ اما نامشروع

یوسف مولایی
اظهارات آقای طالبانی رئیس جمهور عراق درخصوص بی اعتباری قرارداد 1975 الجزایر، اظهاراتی کاملاً غیر مسوولانه بوده که در مسیر ایجاد بی ثباتی و ناامنی در منطقه حرکت می کند. آقای طالبانی به خوبی می داند نظم بین المللی متکی بر مجموعه یی از معاهدات دوجانبه، چندجانبه و حقوق بین المللی استوار است.قرارداد 1975 الجزایر بین دو کشور ایران، عراق به امضا رسیده است و بخشی از نظام حقوقی ناظر بر مناسبات ایران و عراق است.بی اعتنایی به تعهدات بین الملل نه تنها اعتبار سیاسی یک کشور را به عنوان عضو صلح طلب سازمان ملل زیر سوال می برد، بلکه موجودیت حقوقی و سیاسی این کشور را نیز به چالش می کشاند. چرا که شناسایی یک دولت به عنوان عضو سازمان ملل منوط به مسئولیت پذیری آن در قبال تعهدات بین المللی است.معاهدات دوجانبه فقط با توافق کشورهای عضو آن معاهده قابل تغییر، اصلاح یا فسخ است و اظهار نظرهای یک جانبه یکی از اعضای دول معاهده کوچک ترین خللی به این قراردادها وارد نمی کند.از طرف دیگر زیر سوال بردن این تعهدات بین المللی به مقوله اعلان جنگ به کل نظام بین المللی است، چرا که دولت غیر وفادار به تعهدات بین المللی به عنوان دولتی شناخته می شود که با اتکا به زور و روش های غیر مسالمت آمیز اهداف سیاسی خود را پیش می برد و این به منزله هواداری از منطق جنگ است و مغایر اصول منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل است.به نظر می رسد آقای طالبانی رئیس جمهور دولت عراق به تبعات حقوقی و سیاسی اظهارات خود، آگاهی کامل ندارد، در غیر این صورت در شرایط حساس کنونی که کشورهای منطقه به تقویت اصل حسن همجواری و همکاری های همه جانبه در ابعاد حقوقی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیازمند هستند، به متزلزل کردن مناسبات نمی پرداخت. چرا که متزلزل کردن این مناسبات به منزله تبعیت از منطق هرج و مرج و جنگ است و این امر می تواند حتی به اختلافات و ادعاهای تاریخی کشورهای دیگر دامن زند. در ادامه این روش می تواند کشوری همچون ترکیه را از قراردادهای سابق خود با عراق زیر سوال ببرد و منجر به مشروعیت ادعاهای ارضی این کشور علیه عراق شود.
رئیس جمهور عراق به طور حتم به این نکته آگاهی ندارد که بیرون کشیدن یک سنگ محکمی مثل قرارداد الجزایر از مجموعه ساختمان حقوقی معطوف به تعریف محدود حاکمیت کشورها می تواند موجودیت حاکمیت عراق که از درون قراردادهای منعقده بین جامعه جهانی و کشور ترکیه بیرون آمده است را، زیر سوال ببرد.موجودیت دولت عراق بیش از هر کشوری یک موجودیت قراردادی است. بنابراین بیش از هر کشوری باید به قراردادهای بین المللی پایبند باشد و نمی تواند به بخشی از آن قراردادها وفادار باشد و بخشی دیگر را زیر سوال ببرد.حتی اعتبار مقام ریاست جمهوری آقای طالبانی برآمده از توافق اعضای جامعه جهانی در قالب قطعنامه های شورای امنیت است. در اینجا به آقای طالبانی توصیه می شود در اظهار نظر نسبت به مسائل حساس حقوقی به خصوص حقوق بین الملل جانب احتیاط را بگیرد و بدون مشورت با اهل فن به اظهار نظر نپردازد.قرارداد الجزایر 1975 در مجموعه اسناد سازمان ملل ثبت شده و به لحاظ حقوقی از استحکام و استواری برخوردار است و دولت عراق تحت هیچ شرایطی نمی تواند آن را متزلزل کند. علاوه بر این دولت عراق با پذیرش قطعنامه 598 یک بار دیگر در چارچوب یک سند مهم بین المللی در مقابل جامعه جهانی وفاداری خود به تعهدات بین المللی و از جمله قرارداد 1975 الجزایر را متذکر شده است. از این رو بی حرمتی به قرارداد الجزایر حتی نقض قطعنامه 598 نیز می تواند تلقی شود.اظهار این مطلب که قرارداد الجزایر فی مابین رژیم شاه و رژیم بعثی عراق بی اعتبار است، فاقد وجهه حقوقی بوده و ناقض کنوانسیون وین ناظر بر حقوق معاهدات و جانشینی دولت ها در معاهدات است. بی اعتباری اظهارات آقای طالبانی از نظر حقوقی کاملاً آشکار است و به نظر می رسد این اظهارات یک مانور و بازی سیاسی است که در مسیر جلب رضایت بازیگران غیر منطقه یی حرکت می کند.این مساله نیز حائز اهمیت است که جسارت آقای طالبانی در بیان این مطلب در شرایط موجود ممکن است ناشی از عدم قاطعیت و پیگیری ما در دفاع از اعتبار قراردادهای 1921 و 1940 که معطوف به تعیین رژیم خزر است، یا به حضور رئیس جمهور ایران در اجلاس کشورهای همکاری خلیج فارس باشد.