الغای قرارداد الجزایر، طبل آغاز جنگ علیه ایران

سرویس سیاسی- در روز ‪ ۲۶‬شهریور سال ‪ ۱۳۵۹‬یعنی در اوج تحولات سیاسی ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، "صدام حسین "دیکتاتور عراق در یک حرکت نمایشی بر صفحه تلویزیون "بغداد" ظاهر شد و با پاره کردن "قرارداد ‪ ۱۹۷۵‬الجزایر"، الغاء یک جانبه این قرارداد را اعلام کرد.
وجود شرایط انقلابی و موقعیت خاصی که حاکمیت منبعث از انقلاب اسلامی در ایران داشت، صدام را واداشت که با چنین اقدامی و با اشاره اربابان غربی، سودای کشورگشایی در سر بپروراند.
این قرارداد که در ‪ ۱۶‬مارس سال ‪ ۱۹۷۵‬میلادی بین دو دولت "ایران "و "عراق" با میانجیگری دولت "الجزایر" منعقد شد اختلافات مرزی دو کشور همسایه را بطور مرضی الطرفین حل کرده و دو کشور متعهد به اجرای مفاد آن شده بودند.
صدام حسین که پیروزی انقلاب اسلامی در کشور همسایه و رقیب دیرینه خود را با منافع و مطامع نامشروع خود در تضاد کامل می‌دید و پا گرفتن یک دولت انقلابی، مستقل و مقتدر را نیز در ایران برنمی تافت، با این اقدام خود زمینه را برای شروع جنگ تمام عیار ‪۸‬ساله عراق علیه ایران فراهم ساخت، جنگی که چند روز بعد با هجوم همه جانبه نیروهای بعثی به خاک ایران آغاز شد.
گرچه مقاومت، ایثار و اتحاد ملت ایران در طول این ‪۸‬سال جنگ تحمیلی، همه مطامع وآرزوهای خام بعثی‌ها و بخصوص صدام حسین را نقش بر آب کرد و کار به آنجا کشید که این دیکتاتور معدوم در نامه های خود به سران جمهوری اسلامی ایران از معتبر بودن قرارداد ‪۱۹۷۵‬الجزایر که زمانی آن را پاره کرده بود، سخن گفت.
در هر حال، امروز بعد از گذشت حدود ‪۳۲‬سال از انعقاد این قرار داد تحولات شگرفی در منطقه رخ داده و شرایط با زمان عقد آن کاملا متفاوت است.
صدام حسین و رژیم بعث عراق به عنوان یک طرف این قرارداد به زباله دانی تاریخ پیوسته و بجای آن یک رژیم مردمی و منتخب اکثریت ملت این کشور در عراق برسرکار آمده و البته نیروهای اشغالگر نیز در این کشور استقرار یافته اند.
قاعدتا تغییر رژیم در عراق نمی‌تواند مفاداین قرارداد و تعهدات دو طرفه را در آن بی‌اثر نماید و تازمانی که دو دولت ایران وعراق برای تعیین مرزهای آبی و خاکی خود قرارداد جدیدی منعقد نکنند، قانونا قراداد ‪۱۹۷۵‬ الجزایر پابرجا بوده و برای دوطرف لازم الاجرا خواهد بود.
در این رابطه اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با ارائه چند پیشنهاد خواستار حراست از آب های سرزمینی ایران در "اروندرود" و مرزهای خاکی مناطق جنوب غرب کشور شده است.
دفتر مطالعات سیاسی این مرکز ضمن بررسی دغدغه های امنیتی ایران، عراق و اشغالگران در ارتباط با اروندرود تصریح کرده است که دولت ایران در زمینه کنترل مرزی (چه آبی و چه خاکی) باید طرف خود را نه نیروهای اشغالگر، بلکه دولت عراق بداند زیرا که پس از تصویب قانون اساسی عراق، حاکمیت ملی و دولت منتخب عراق از سوی جامعه بین‌الملل شناسایی شده و قطعنامه های سازمان ملل نیز بر آن تاکید داشته اند.
در ادامه این گزارش آمده است: به همین سبب در هنگام بروز اختلافات و موارد تعارض بر سر کنترل مرزها نه نیروهای اشغالگر، بلکه "دولت عراق" مسئولیت دارد، زیرا در قطعنامه های اخیر شورای امنیت در زمینه عراق(نمونه بارز: قطعنامه ‪ (۱۷۲۳‬تاکید شده است که نیروهای اشغالگر با رضایت دولت حاکم عراق در این کشور حضور نظامی دارند و از این رو در صورت هرگونه تعرضی از سوی نیروهای اشغالگر به قلمرو ایران ، دولت ایران می‌باید طرف عراقی را پاسخگو بداند.
از سوی دیگر برای تحکیم هر چه بیشتر رژیم حقوقی "اروندرود"، این مرکز پیشنهاد کرده است: لازم است ایران مواد اجرا نشده پروتکل مرز آبی عهدنامه ‪ ۱۹۷۵‬الجزایر را که به علت شرایط زمانی خاص ناشی از تحریم های اقتصادی، مناطق پرواز ممنوع و اشغالگری و جنگ عراق مغفول مانده با شدت هرچه تمام تر پیگیری نماید.این تمهیدات می‌توانند شامل تدوین یک برنامه مشترک برای تامین امنیت و تداوم کشتی رانی، ایجاددفتر مشترک هماهنگی بر اساس موافقت نامه ‪۲۶‬دسامبر ‪ ۱۹۷۵‬در زمینه مقررات کشتی رانی، قاعده مندسازی کنترل بهداشتی(زیست محیطی)اروندرود ولایروبی آن جهت تسهیل در امر کشتی رانی باشند.
مرکز پژوهشها در ادامه با بیان این که همه این تمهیدات در راستای تعقیب استراتژی اقتصاد محور ودر هماهنگی با ملاحظات اقتصادی عراق صورت می‌گیرد، افزوده است: اقدام های متعاقب تسهیل و قاعده مندسازی کشتی رانی، رونق بخشیدن به تجارت با عراق است و از آن جا که حضور اشغالگران در عراق به وسیله قطعنامه های سازمان ملل قانونمند شده است، پیشنهاد می‌شود رویکرد ایران معطوف به تقویت حضور اقتصادی در جنوب عراق و تشدید مبادلات اقتصادی از راه اروندرود باشد چرا که تحکیم حضور اقتصادی ایران در منطقه بصره، امکان سیطره کامل و همه جانبه اشغالگران در جنوب عراق را در راستای منافع ایران با چالشی اساسی مواجه خواهد ساخت ضمن این که اتخاذ چنین استراتژی از یک سو در تعارض با ملاحظات اقتصادی دولت عراق نیست و از سوی دیگر به توسعه اقتصادی خوزستان نیز کمک خواهد کرد.