شورای امنیت؛ سقوط وجاهت قانونی

به گزارش خبرگزاری فارس، به رغم گزارش جدید محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر حل شدن موضوعات اساسی در پرونده هسته‌ای ایران و تایید فعالیت‌های صلح‌آمیز کشورمان بدون هیچ انحرافی و مطابقت اطلاعات ارائه شده از سوی ایران با یافته‌های بازرسان آژانس، آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی دیگر از متحدانشان با پرداختن به ملحقات گزارش البرادعی و عدم توجه به اصل گزارش به دنبال تصویب قطعنامه‌ای دیگر علیه کشورمان هستند.

تاکید این سه کشور و متحدانشان برای تداوم بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل و سوء‌ استفاده از آن علیه کشورمان در حالی است که اصلا این شورا وجاهتی برای رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران ندارد.

از یک سو، تنها در صورتی پرونده هسته‌ای کشوری از سوی آژانس به شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی ارجاع می‌شود که آن کشور بر اساس اصل مصرح در اساسنامه آژانس، با این سازمان همکاری نکرده یا اقدام به خروج از ان پی تی ( معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) کند.

هیچ کدام از این موارد نه تنها شامل جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود بلکه بر اساس تصریحات صورت گرفته در گزارش‌های مدیر کل آژانس کشورمان همکاری‌های داوطلبانه‌ فراتری از چارچوب و قوانین آژانس داشته است.بنابراین از این منظر هیچ وجاهت و صلاحیتی برای بررسی پرونده هسته‌ای تهران در شورای امنیت سازمان ملل وجود نداشته و اقدامی غیر قانونی است.

همچنین با نگاهی به عملکرد و مواضع آمریکا و متحدانش در قبال برنامه هسته‌ای کشورهای مختلف، سیاسی بودن رفتار آنها در قبال فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران محرز می‌شود.

از ابتداى عصر تسلیحات هسته اى، دولت هاى آمریکا بیش از آنکه نگران دستیابى دوستان و متحدان خود به تسلیحات هسته‌اى باشند، نگران دستیابى رقیبان و دشمنان خود به این تسلیحات بوده‌اند. در دهه 1960 در حالى که کاخ سفید به بریتانیا و فرانسه جهت دستیابى به تسلیحات هسته اى کمک مى‌کرد، همزمان احتمال حمله پیشگیرانه به چین و نابودى توان هسته‌اى در حال شکل گیرى این کشور را نیز بررسى مى‌کرد.

آمریکا هر چند در برخورد با کره جنوبى و تایوان، رویکرد سختگیرانه‌اى را برگزید، در حالى که برنامه هاى هسته‌اى این کشورها بیشتر به سرگرمى شباهت داشتند، اما در نقطه مقابل در طول یک دوره زمانى بلندمدت از فعالیت هاى اسرائیل و متعاقب آن هندوستان چشم پوشى کرده و حتى در عمل چراغ سبزى به آنان نشان داد.

پس از حوادث 11 سپتامبر، پاکستان _ که به جرأت مى توان آن را غیرمسئول ترین کشور در عصر هسته‌اى خواند _ همواره با نظر مثبت کاخ سفید حمایت شده است.

مسئله دیگری که صلاحیت و وجاهت شورای امنیت سازمان ملل را برای انجام وظایفش از آن سلب می‌کند، افول این شورا و سازمان ملل به دلیل نادیده گرفتن‌های مکرر شورای امنیت سازمان ملل از سوی آمریکا به عنوان یک عضو مؤثر و قدرتمند و دارنده حق وتو و دور زدن این سازمان و نقض اصول اساسی پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل و منشور است.

آمریکا امروزه این احساس را دارد که می‌‌تواند سازمان ملل را دور بزند و سیاست‌های خود را اعمال کند و تحلیل‌گران بر این اعتقادند که این امر نیز نشات گرفته از آن است که اگر کشورهای بزرگ آمریکا را چالشی نمی‌کنند، پس نیازی به این نیست که از سازمان‌های بین‌المللی برای اینکه بتوان به اقدامات خود مشروعیت داد، استفاده کرد.

سازمان‌ ملل در دوران جنگ سرد نقشی حیاتی در سیاست خارجی آمریکا ایفا می‌کرد چون به عنوان اهرم به وسیله این کشور استفاده می‌شد تا بتواند از حیات یافتن مشروعیت برای مخالفت‌ها و چالش‌های قدرت‌های بزرگ کمونیستی از قبیل شوروی و چین جلوگیری کند.

برخی ناظران سیاسی معتقدند که اکنون این کشورها به مخالفت با آمریکا در صحنه جهانی در شکل خصمانه آن اقدام نمی‌کنند و سعی ندارند که باعث تضعیف قدرت این کشور شوند و خواهان این نیستند که نظم لیبرال موجود در هم فرو بریزد یا تضعیف شود. با توجه به این نکته حیاتی است که آمریکا احساس کمتری برای تکیه به سازمان ملل دارد چون که اولا با مخالفت قدرت‌های بزرگ در رابطه با مشروعیت اقدامات خود روبه‌رو نیست و در ثانی نیازی به این ندارد که متوجه مدیریت تعارضات باشد چون که تعارضی وجود ندارد.

ضمن اینکه از ‌60 سال گذشته به این طرف که حق وتو به عنوان پدیده‌ای آمریکایی به سازمان ملل منتقل شد به شمشیری در دست ابرقدرت‌های جهان پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد، شمشیری که این قدرت‌ها علیه هر تصمیم یا طرحی که به ضرر منافع‌شان باشد استفاده می‌کنند.

جالب آن است که این شمشیر یعنی حق وتو تاکنون حتی یک بار به هدف رویارویی با هر گونه تهدیدی که امنیت و صلح جهانی را تهدید می‌کند از قلاف کشیده نشده است. به رغم آن که ‌60 سال از عمر سازمان ملل می‌گذرد و قدرت‌های بزرگی به عرصه جهانی وارد شدند اما حق وتو همچنان در سازمان ملل جاری است و همیشه از این حق برای نقض حقوق کشورهای دیگر استفاده می‌شود.

آمریکا از جمله کشورهایی است که تاکنون بیش از تمامی کشورهای دیگر از حق وتو استفاده کرده و جالب‌تر آنکه حق وتوی آمریکا همیشه در حمایت از جنایت‌های آشکار و وحشیانه‌ اسراییل انجام گرفته است.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان طی سخنرانی اظهار داشته بود که آمریکا تاکنون بیش از 80 قطعنامه شورای امنیت را وتو کرده که بیش از 40 قطعنامه مربوط به رژیم صهیونیستی بوده است.

در ماه‌های اخیر نیز به رغم تجاوزات متعدد رژیم صهیونیستی به غزه آمریکا با کارشکنی‌های خود نشست فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل در مورد غزه را بدون نتیجه باقی گذاشت.

این درحالی است که دیگر اعضای شورای امنیت و نمایندگان سازمانهای بین المللی و کشورهای اسلامی با محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی درغزه خواستار توقف جنایات این رژیم درغزه و پایان محاصره مردم فلسطین شده بودند.

آمریکا اسرائیل را متحد استراتژیک خود می‌داند و در سالهای اخیر صدور هر گونه بیانیه یا قطعنامه علیه اسرائیل در مجامع بین‌المللی و از جمله شورای امنیت را به رغم جنایات وحشتناک آن رژیم ، وتو کرده است.

نمونه بارز دیگر این سیاست دوگانه آمریکا را می‌توان در جنگ 33 روزه لبنان دید.چنانکه با شدت یافتن درگیری‌ها و حملات اسرائیل به مناطق مسکونی در لبنان کاخ سفید علی رغم گذشته هیچ عجله‌ای از خود برای برقراری آرامش در منطقه نشان نداد و گویی امیدوار بود که به اسرائیل زمان کافی برای درهم کوبیدن مواضع حزب‌الله و نیز تخریب زیر ساخت‌های اقتصادی لبنان را بدهد و علاوه بر این کشورهای اروپایی و دول غربی نیز در باز گذاشتن دست اسرائیل در لبنان اتفاق نظر داشتند.

بعد از چهار هفته درگیری خونین، سازمان ملل نیز قطعنامه‌ 1701 را برای توقف درگیری‌ها به تصویب رساند که این قطعنامه هم با حمایت دو قدرت آمریکا و فرانسه به تصویب رسیده بود و دارای بند‌هایی ضد و نقیض بود که خود در درازمدت اجرای آن را به مخاطره می‌افکند.

کارشناسان مسائل آمریکا در این باره می‌گویند که اوضاع جهانی تشویق‌گر آمریکا به عدم توجه کامل به سازمان ملل است.این الزامی است که فراتر از خواست رهبران یا دولتمردان آمریکایی است. حجم قدرت آمریکا ضرورت و الزام کمتری برای تکیه به سازمان ملل فراهم آورده است. آمریکا در صحنه سیاست خارجی قادر است که مشروعیت به اعمال خود بدهد و ضرورتی برای سازمان ملل نیست.

محافظه‌کاران آمریکایی نقش سازمان ملل را در تعارض کامل با حاکمیت آمریکا می‌دانند و از نظر آنان آمریکا نباید اجازه دهد که یک سازمان بین‌المللی در خصوص عملکرد آمریکا در صحنه جهانی به اظهارنظر بپردازد یا اینکه برای این کشور محدودیت تعیین کند. آنان این را در تعارض با اصل حاکمیت ملی می‌یابند.

حضور نومحافظه‌کاران در کاخ سفید فرصت لازم و امکانات ضروری را در اختیار مخالفان دخالت سازمان ملل در ارزیابی سیاست‌های آمریکا در صحنه جهانی قرار داده است.

اینکه جورج‌ بوش رئیس جمهوری آمریکا نظر سازمان ملل در خصوص غیرقانونی بودن حمله به عراق را نپذیرفت در خلأ شکل نگرفت بلکه برخاسته از دو الزام داخلی و خارجی بود.

زمانی که آمریکا احساس کرد طرح قطعنامه پیشنهادی‌اش در شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی لازم را نمی آورد و ممکن است با وتوی برخی از کشورهای عضو در شورای امنیت روبرو شود، بدون توجه به خواست عمومی و بدون توجه به منشورسازمان ملل متحد و اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل با دور زدن سازمان ملل متحد یکجانبه به عراق حمله کرد.

با این اقدام همه آن هنجارها و معیارهایی که در واقع تا آن زمان همه کشورها بر وجود آن اصرار می ورزیدند و این که می گفتند همه تصمیمات باید از کانال سازمان ملل انجام شود کنار گذاشته شد و آمریکا اعلام کرد ما کاری به سازمان ملل نداریم و سیاست خودمان را به صورت یکجانبه دنبال می کنیم.

این موضوع با روح منشور سازمان ملل که مبتنی بر سیستم امنیت جمعی و تأمین کننده منافع جامعه بین المللی است در تضاد فاحشی قرار گرفت.

امروزه آمریکا از فرصت‌ها، امکانات و قدرت مانور وسیع‌تری برخوردار است که در صورتی که لازم تشخیص بدهد با استناد به اصل حاکمیت ملی به نادیده انگاشتن این نهاد بپردازد. پس هر زمان آمریکا به این نتیجه برسد که توجه به سازمان ملل به نفع این کشور است محققا شاهد تکیه بیشتر آمریکا به این سازمان خواهیم بود.

آمریکا در مورد موضوع شناسایی قاتلان رفیق حریری، نخست‌وزیر لبنان از همان آغاز تاکید فراوان بر نقش کلیدی و حیاتی سازمان ملل در این رابطه داشته است. در حالی که در موضوع عراق کاملا به نادیده انگاشتن این نهاد اقدام کرد. پس باید توجه به این نکته جلب شود که آمریکا باتوجه به شرایط داخلی و الزامات بین‌المللی است که تصمیم می‌گیرد چه زمانی به این نهاد تکیه کند و چه زمانی آن را نادیده بگیرد.

شاهد دیگر بر این سخن عملکرد آمریکا و متحدانش در قبال مسئله استقلال کوزوو است.کوزوو استان خود مختار صربستان چندی پیش بدون عبور از سازمان ملل با اشاره و حمایت مستقیم واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی اعلام استقلال کرد.

صربستان یکی از اعضای سازمان ملل است بنابراین چنین تصمیماتی باید از طریق شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل صورت گیرد. ضمن اینکه شورای امنیت سازمان ملل در سال 1999میلادی به منظور پایان دادن به مناقشات قومی کوزوو با صدور قطعنامه 1244ضمن ارائه راهکارهای لازم برای جلوگیری از برخوردهای قومی تاکید کرد کوزوو استانی خودمختار است و نه کشوری مستقل.