دولت را چگونه اندازه‌گیری کنیم؟

در اکثر کشورهای دنیا می‌توان با نگاه و بررسی چند شاخص اصلی و مهم اقتصادی تا حدود زیادی پی به وضعیت اقتصادی آن کشور برد. به این دلیل است که طی زمان کشورهایی که می‌خواستند به اتحادیه اروپا بپیوندند تنها می‌بایست وضعیت اقتصادی خود را در مورد تنها 6 الی 7 شاخص اقتصادی از جمله شاخص‌های قیمت و وضع مالی دولت در محدوده مورد قبول و تعیین شده قرار می‌دادند.

بررسی وضعیت اقتصادی از طریق 21 شاخص مهم اقتصادی در 18 سال اخیر نشان می‌دهد متوسط رشد تولید ناخالص داخلی برابر با 4 درصد در هشت ساله 1386 الی 1375 و 1376 الی 1385 است و وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی در دو ساله اول برنامه چهارم 1384 و 1385 به ترتیب 4/5 و 3/5 درصد است؛ که با توجه به درآمدهای بالای نفتی در این دو سال نسبت به 16 سال قبل از آن می‌تواند حاکی از فاصله رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه کشور باشد.

بررسی میزان تولید و صادرات نفت و گاز

صادرات نفت و گاز در دو ساله 1384 و 1385 بیش از چهار ساله 1380 الی 1383 بوده است. براساس برنامه پنج ساله چهارم رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای 1384 و 1385 به ترتیب باید برابر با 1/7 و 4/7 درصد می‌بود. تولید ناخالص داخلی سرانه که با استفاده از تقسیم تولید ناخالص داخلی واقعی بر جمعیت کل کشور حاصل شده است، نشانگر این است که وضعیت کشور در مورد این متغیر در طی زمان بهبود کمی یافته است به طوری که وضعیت این متغیر در هشت ساله 1386 الی 1375 برابر 3/4 میلیون ریال، در هشت ساله 1376 الی 1383 برابر با 2/5 میلیون ریال و در سال 1384 برابر با 1/6 میلیون ریال بوده است که با توجه به متوسط صادرات نفت و گاز در همین دوران به ترتیب برابر با 8/15، 7/21 و 51 میلیارد دلار، بهبودی محدودی طی زمان صورت پذیرفته است. رشد سرمایه‌گذاری در کشور در مقایسه سه دوره پیش گفته در بهترین حالت در دوره 1376 الی 1383 برابر با 7/7 درصد بوده است. رشد این متغیر طی دو سال 1384 و 1385 به ترتیب 8/5 و 1/8 درصد بوده است. رشد این متغیر در دو سال اول برنامه پنج ساله چهارم به ترتیب برابر 3/11 و 11 درصد هدف‌گذاری شده بود. در مورد متغیر نسبت پس‌انداز ناخالص ملی به تولید ناخالص داخلی این متغیر در دوره‌های 1386 الی 1375 و 1376 الی 1383 به ترتیب برابر 3/33 و 3/36 درصد بوده است و افزایش محدودی در این نسبت صورت پذیرفته است.

هزینه‌های مصرفی دولت، روند صعودی داشتند

آمار مربوط به دو سال اخیر هنوز در دسترس نیست. در مورد متغیرهای مربوط به دولت یعنی ردیف‌های 5، 6، 8 و 9 در مقایسه سه دوره 1375 الی 1386، 1376 الی 1383 و دو ساله 1384 ـ 1385 می‌توان بیان داشت که رشد هزینه مصرفی دولت به قیمت‌های ثابت سال 1376 در سال 1384 نسبت به دو دوره قبل بسیار افزایش یافته است. همچنین نسبت هزینه‌های مصرفی بر سرمایه‌گذاری دولت در این سه دوره به ترتیب از 5/1 و 3/1 به حدود 3/0 ارتقا یافته است که گویای افزایش بیش از حد هزینه‌های مصرفی دولت نسبت به هزینه‌های سرمایه‌گذاری آن است. قابل ذکر است که طی دو سال اخیر افزایش هزینه‌های مصرفی دولت عمدتا به دلیل پرداخت مطالبات معوق آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است که برای توسعه نیروی انسانی نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و نیز بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی سررسید شده دوره پیشین است.

دولت را چگونه اندازه‌گیری کنیم؟

اندازه دولت را می‌توان با شاخص‌های متعددی مورد سنجش قرار داد که برخی از آن شاخص‌ها اندازه دولت را کم‌تر از حد و برخی بیش‌تر از حد برآورد می‌نمایند ولی انتخاب هر یک از این شاخص‌ها اگر ملی زمان مورد بررسی قرار گیرد، روند را مشخص می‌سازد. وضعیت اندازه دولت با استفاده از شاخص نسبت منابع عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی گویای این واقعیت است که اندازه دولت طی زمان در این سه دوره در حال افزایش بوده است و به ترتیب از 21 درصد به 3/22 درصد و در سال 1384 به 8/27 درصد ارتقا یافته است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در طی این سه دوره افزایش محدودی یافته است و از متوسط 8/4 درصد در دوره اول به متوسط 9/5 درصد در دوره دوم و 1/6 درصد در سال 1384 دست یافته است. نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از 25 درصد در متوسط سال‌های 1368 الی 1375 به 5/28 درصد در متوسط سال‌های 1376 الی 1383 ارتقا یافته است که این نسبت در سال‌های 1384 و 1385 به ترتیب 6/27 و 5/27 درصد بوده است.

مشکل کشور در مورد سرمایه‌گذاری این است که بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها به تولید مورد انتظار از این سرمایه‌گذاری‌ها منتج نمی‌شد و با اینکه در مورد این نسبت از دنیا عقب نیستیم ولی وضعیت تولید ناخالص داخلی متناظر با آن مطلوب نیست. در مورد وضعیت بازرگانی کشور که در ردیف‌های 10، 11، 12 و 20 ارائه شده است در می‌یابیم که صادرات نفت و گاز در متوسط دوره زمانی 1368 الی 1375 برابر با 8/15 میلیارد دلار بوده است و متوسط این متغیر در دوره 1376 الی 1383 به 7/21 میلیارد دلار ارتقا یافته است وضعیت این متغیر در دو ساله 1384 و 1385 با متوسط برابر 4/56 میلیارد دلار بهبود شگرف یافته است و نسبت به دوره اول بیش از 5/3 برابر و نسبت به دوره دوم 6/2 برابر شده است.

بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی

وضعیت صادرات غیر نفتی در طی زمان بهبود یافته است و قسمتی از آن به واسطه بهبود درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و در نتیجه امکان دسترسی بیش‌تر به مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز کالاهای صادراتی و قسمتی در سالهای اخیر به واسطه افزایش سهم کالاهای پتروشیمی از صادرات غیر نفتی بوده است. در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: متوسط صادرات غیرنفتی در دوره 1368 الی 1375 معادل 8/4 میلیارد دلار، در دوره 1376 الی 1383 معادل 8/4 میلیارد دلار و در سال‌های 1384 و 1385 با افزایش چشمگیر به ترتیب برابر با 9/11 و 8/15 ملیارد دلار بوده است که سهم صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی در این دو سال از کل صادرات غیرنفتی به ترتیب برابر با 1/28 و 8/39 درصد بوده است. حتی با نادیده گرفتن صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی دو سال اخیر به طور بارزی رشد کرده است. نسبت صادرات نفتی به کل صادرات کالا طی زمان بهبود نسبی یافته است. واردات کالا طی زمان به ویژه در دو سال اخیر افزایش قابل توجه یافته است و به ترتیب در سه دوره یاد شده 1368 الی 1375، 1376 الی 1383 و 1384-1385 برابر 5/17، 6/20 و 1/46 میلیارد دلار بوده است و این خود یکی از دلایل عدم افزایش شدید نرخ تورم در سال‌های اخیر با وجود نرخ‌های رشد نقدینگی و پایه پولی بوده است.

قیمت نفت، هر روز بیشتر از دیروز

قیمت نفت طی زمانی به ویژه در دو ساله اخیر از افزایش چشمگیر برخوردار بوده است. متوسط این متغیر در سه دوره یاد شده به ترتیب 2/18، 5/23 و 9/55 دلار در هر بشکه نفت بوده است. البته این قیمت مربوط به سبد نفتی اوپک است که ارقام مربوط به ایران چند دلار در هر بشکه کمتر است ولی مهم روند متغیر طی زمانی است که افزایشی بودن آن در دوره سوم بیش از 3 برابر دوره اول قابل توجه است. همچنین رشد پایه پولی از متوسط 0/18 درصد در دوره 1368 الی 1375 به متوسط 0/15 افزایش شگرفت یافته است و به ترتیب 86/45 و 8/26 درصد و در دوره دوم 2/24 درصد بوده است در حالی که رشد این متغیر در سال‌های 1384 و 1385 به ترتیب برابر با 29/34 و 4/39 درصد بوده است. در صورتی که واردات در سال‌های آینده نتواند به میزان فعلی رشد کند تورم‌ها بیشتر از آینده مورد انتظار است. براساس برنامه پنج ساله چهارم رشد نقدینگی در سال‌های 1384 و 1385 به ترتیب برابر با 0/24 و 0/22 درصد هدف‌گذاری شده است.

نرخ تورم در سرازیری

متوسط نرخ تورم در این سه دوره، روند نزولی داشته است؛ در دوره اول برابر با 8/22 درصد، در دوره دوم برابر با 5/15 درصد و در سال‌های 1384 و 1385 به ترتیب برابر با 1/12 و 6/13 درصد بوده است. متوسط نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله در دوره اول 9/10 درصد، در دوره دوم 5/13 درصد و در سال‌های 1384 به ترتیب با 0/13 و 7 تا 16 درصد بوده است. نرخ ارز بازار آزاد نیز یعنی تعداد ریال به ازای هر دلار آمریکا در بازار آزاد از 2316 در متوسط دوره اول به 7646 در متوسط دوره دوم ارتقا یافته است یعنی ارزش پول ملی در دوره دوم به کمتر از یک سوم دوره اول تنزل یافته است.

نرخ ارز در سال‌های 1384 و 1385 به ترتیب برابر با 9042 و 9226 بوده است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در متوسط دوره 1376 الی 1383 برابر را 6/8 درصد بوده است، این متغیر در سالهای 1384 و 9 ماهه اول 1385 به ترتیب برابر را 1/7 و 4 درصد بوده است.

وضعیت چند متغیر دیگر اقتصادی در سالهای اخیر

از آنجایی که اطلاعات مربوط به برخی متغیرها در دوره زمانی 18 ساله موجود نبوده یا پیوستگی آماری در آن سری وجود نداشته است (مثل نرخ بیکاری) یا اصولا این متغیر عمر کوتاهی داشته مثل حساب ذخیره ارزی، در این بخش به تحلیل این متغیرها در سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.

وضعیت حساب ذخیره ارزی

حساب ذخیره ارزی در سال 1379 تشکیل شده است. منابع ورودی به این حساب از حدود 6 میلیارد دلار در سالهای 1381 و 82 به 5/10 میلیارد دلار در سال 1383، 2/13 میلیارد دلار در سال 1384 و نزدیک به 22 میلیارد دلار در سال 1385 ارتقا یافته است ولی برداشت بودجه‌ای از این حساب مازاد بر مبالغ اولیه در نظر گرفته شده در بودجه‌های سنواتی طی زمان سیر صعودی یافته است و به ترتیب از رقم 9/1 و 7/4 میلیارد دلار در سال‌های 1382 و 83 به ارقام 1/8 و 8/16 میلیارد دلار در سال‌های 1384 و 85 ارتقا یافته است که همین مسئله باعث شده موجود نقدی پس از در نظر گرفتن تعهدات در سال 1385 تنها برابر را 1/3 میلیارد دلار باشد. برداشت قابل توجه دولت از این حساب در سال‌های اخیر، سهم 50 درصدی بخش خصوصی از این حساب را کاهش داده و فرضا در سال 1385 که بخش خصوصی می‌توانست نیمی از ورودی به حساب را یعنی نزدیک به 11 میلیارد دلار را به عنوان تسهیلات اعطایی استفاده کند، تنها به کمتر از نیمی از آن یعنی 5/5 میلیارد دلار تنزل داده است. تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی از این حساب طی زمان افزایش یافته است ولی بخش خصوصی همواره کمتر از سهم 50 درصدی خود از میزان ورودی به این حساب استفاده کرده است.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری طی سال‌های 1381 الی 1385 به ترتیب برابر را 8/12، 8/11، 3/10، 5/11 و 2/11 درصد بوده است. این نرخ در سال‌های 1384 و 1385 بیش از 11 درصد بوده است و لزوم توجه جدی در این خصوص را جهت دستیابی به هدف برنامه پنج ساله چهارم در سال پایانی برنامه برابر با 4/8 درصد را نمایان می‌سازد.

وضعیت بورس اوراق بهادار تهران

یکی از متغیرهای اصلی و علامت‌دهنده مهم اقتصادی در اکثر کشورهای دنیا وضعیت بورس اوراق بهادار است که در جدول 4 ارائه شده است. وضعیت شاخص قیمت سهام در سال‌های 1384 و 85 کمتر از سال‌های 1382 و 83 است که با توجه به نرخ تورم، شاهد کاهش شدید شاخص قیمت سهام در دو سال اخیر هستیم. همچنین ارزش سهام مورد معامله نیز با وجودی که به قیمت‌های جاری محاسبه شده در دو سال 1384 و 1385 به حدود نصف این رقم در سال 1383 تنزل یافته است.

دخل و خرج دولت

استفاده از حساب ذخیره ارزی در سال 1385 نسبت به سال 1384 بیش از دو برابر شده است. اعتبارات جاری در سال 85 نسبت به سال 84 معادل 7/25 درصد رشد داشته است. درصد عملکرد سال 1385 نسبت به مصوب سال 1385 در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعتبارات عمرانی) 4/78 درصد بوده و دولت نتوانسته به میزان مجوز گرفته در این خصوص، اعتبارات عمرانی خود را تحقق بخشد.