اصل 44 و مهندسی مجدد ساختار اقتصادی کشور

نباید فراموش کنیم که نتیجه تغییر فضای غیررقابتی اقتصاد کشور به اقتصاد رقابتی، کارآمد شدن بنگاه‌ها و افزایش انگیزه سرمایه‌های جهانی برای حضور در یک اقتصاد رقابتی قوی خواهد بود. در حقیقت رابطه تجارت و سرمایه‌گذاری دوسویه است و برای حضور در بازارهای صادراتی باید سرمایه آنها را به کار گیریم که این موضوع در جهش صادراتی ما نیز موثر است. البته ما باید به این نکته توجه داشته باشیم، که تعیین دوره مذاکرات، تابع مسائل اقتصادی و از سویی تابع مسائل سیاسی است. در واقع مسائل سیاسی هم در کنار مسائل اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.
از زمانی که ایران درخواست آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات به دفتر سازمان تجارت جهانی ارسال کرد تا زمانی که به طور رسمی درخواست ایران در سازمان مطرح شد، چند سال به طول انجامید و این مساله به هیچ عنوان دلیل اقتصادی نداشت و بیشتر به دلیل مخالفت‌های کاملا سیاسی بود، اما خوشبختانه کشورمان آن مرحله را پشت سر گذاشت. در شرایط کنونی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی را محور اصلاحات اقتصادی قرار داده است که در صورت موفقیت در اجرای صحیح آن، به طور طبیعی شاهد تحول در اقتصاد کشور خواهیم بود.
اقتصاد ایران چه به دلیل ضرورت‌هایی که از نظر سیستماتیک با آن مواجه شده است و چه به خاطر گام‌های موثری که جریان اصلاحات اقتصادی برداشته است، وضع خوبی از نظر دارا بودن شرایط اقتصادی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی دارد.
از واقعیت نگذریم؛ پیش از این، اقتصاد ایران گام‌های بسیار بلندی را پیش از شروع مذاکرات برداشته است. اگر به وضعیت رژیم تجاری ما در حال حاضر نگاه کنید، متوجه می‌شوید که اقتصاد ایران رو به تحول است. اگر چند سال پیش به کتاب مقررات صادرات و واردات ایران نگاه می‌کردید، جلوی هر کالا، ستونی می‌دیدید که شما را از وارد کردن کالا پشیمان می‌کرد. در آن سالها واردکننده باید مراحل مختلفی را می‌گذراند و به چند سازمان مراجعه می‌کرد تا بتواند مجوز واردات بگیرد. در آن سالها ما شدیدا با محدودیت‌های مختلف تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌‌ای مواجه بودیم. در حال حاضر این سیستم متحول شده و به سوی سیستمی مبتنی بر تعرفه پیش رفته است. این یک اقدام بسیار مهم بود، از سویی ایران شرایطی را پشت سر گذاشت که نرخ ارز چند‌گانه بود و متناسب با نوع کالا، ارز قیمت متفاوتی داشت. در واقع یک اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی بر ایران حاکم بود که برنامه‌ریزی را برای مدیران داخلی و خارجی مشکل می‌کرد. ما با یک حرکت اصلاحی و رو به جلو از طریق اجرای سیستم تک‌نرخی ارز، در مسیر شفافیت اقتصادی قرار گرفتیم که خواسته مهم و اساسی طرف‌های تجاری ایران در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی بود. در حال حاضر نیز با حرکت به سوی آزاد‌سازی اقتصادی و خصوصی‌سازی گسترده، به سمت و سوی رقابتی شدن اقتصاد پیش می‌رویم که این حرکت می‌تواند روند پذیرش ایران را آسان‌‌تر کند. در شرایط کنونی، کاهش انحصارات دولتی و شبه‌دولتی و آماده‌سازی بنگاه‌های اقتصادی برای حضور در فضای رقابتی می‌تواند زمینه را برای حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی فراهم کند.
فاکتورهایی مثل نرخ تعرفه در سالهای گذشته برای اقتصاد کشور ما قابل قبول بوده است. باز هم باید تاکید شود که اقتصاد ایران منطبق با منافع خود در جهت همسویی با مقررات تجارت جهانی، گام‌های خوبی را برداشته است. در حقیقت ما قسمت قابل توجهی از آنچه را که باید در مذاکرات به دست آوردیم، در اختیار داشتیم. پس آمادگی اقتصادی ایران برای الحاق به WTO در سطح بالایی است. نکته دیگر این که آنچه می‌تواند یک محقق را به ارزیابی مثبت از اقتصاد ایران نزدیک کند، آمادگی ساختاری است. اقتصاد ایران با توجه به درجه نسبتا قابل توجه تخصص مدیران برای کار کردن با بازارهای جهانی و آمادگی و استعداد آنها برای تعامل با سایر کشورها، در وضعیت مناسبی قرار دارد. در عین حال فرمان خصوصی‌سازی اخیر هم‌ می‌تواند اقتصاد ما را در وضیعت مناسب‌تری از آنچه اکنون داریم، قرار دهد.
متاسفانه در فرهنگ عمومی اقتصاد ایران، واژه خصوصی‌سازی با ذهنیت‌های خاصی عجین شده است که ‌می‌توان آن را ناشی از نبود فرهنگ حرکت به سمت اقتصاد رقابتی دانست. البته خصوصی‌سازی در برخی موارد به شکل رقابتی صورت نگرفت و باز هم از خصوصی‌سازی معنایی شبیه رانت‌جویی در بعضی اذهان به نظر رسید. اما چنانچه از این عملکردها و برخی مصادیق که شاید قابل دفاع نباشد فاصله گرفته شود و بپذیریم غلبه و سیطره غیرقابل دفاع بخش دولتی بر اقتصاد که موجب شده نیروی ابتکار مردم کمتر به کار گرفته شود، باید جای خود را به بخش خصوصی بدهد، موفق خواهیم بود. در عین حال باید اعتراف کنیم که زمان بحث‌های نظری در مورد خوب و بد بودن خصوصی‌سازی گذشته است. دیگر کسی را نمی‌توانید پیدا کنید که با خصوصی‌سازی مشکل خاصی داشته باشد.
اما در مورد نحوه اجرا همیشه نگرانی وجود دارد. ممکن است در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی با چند مشکل رو‌به‌رو شویم. یکی از این مشکلات، می‌تواند تغییری باشد که منجر به اصلاح ساختار شرکت‌ها نشود. طوری که ممکن است تابلو و آرم یک شرکت بزرگ دولتی را بظاهر برداریم و با فروش آن به برخی موسسات شبه‌دولتی، گمان کنیم که سهم دولت را از 51 درصد کاهش داده‌ایم اما در عمل هیچ ‌گامی در رقابتی شدن بخش اقتصادی بر‌نداشته‌ایم. در این واگذاری‌ها ممکن است تابلو و نام شرکت تغییر کند، اما سهام ممتاز و سهم طلایی آن شرکت، همچنان در اختیار آقای وزیر باقی بماند. در این حالت، عملا شکل مدیریت انتصابی است و هیچ ساز و کاری برای کاهش هزینه‌ها و پایین آوردن قیمت خدمات برای مصرف‌کننده در عرصه رقابت اتخاذ نشده است. در حالت دیگر ممکن است تغییر مالکیت بدون تغییر درجه تمرکز صورت گیرد یعنی یک شرکت خصوصی اقدام به خرید یک شرکت اقتصادی دولتی کند، اما باز هم اصلاح ساختار حاصل نشود.
چندی پیش در یکی از روزنامه‌ها به تعبیر هراس موهوم در یک یادداشت و مقاله برخوردم که نویسنده در آن نسبت به شکست خصوصی‌سازی هشدار داده بود. این دغدغه می‌تواند در فرآیند خصوصی‌سازی همه کشورها وجود داشته باشد. اما نباید از مواجهه با آن بترسیم و هراس داشته باشیم. در ایران هم به طور قطع اجرای سیاست‌های اصل 44 با مشکلاتی در اجرا همراه خواهد بود که در صورت تدبیر غیرهوشمندانه، ممکن است پس از یک سال با بروز چند مورد تخلف در خصوصی‌سازی، دچار اشتباه شویم و سیاست بازگشت را در دستور کار قرار دهیم. من هم نگران این اتفاق هستم. پس باید احتمال وقوع این‌گونه اتفاق‌ها را در حداقل برسانیم. این یعنی این که در سازماندهی منظم و حساب شده عمل کنیم.
در هر صورت، تامین اهداف اقتصادی نظام چه در بعد رشد و چه در زمینه عدالت و چه در زمینه توسعه، به یک مهندسی مجدد در ساختار اقتصادی کشور نیاز داشت و دیدیم که این انتخاب آگاهانه صورت گرفت و حکم داده شد که براساس آرایشی جدید، تصدی دولت به بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شود و دولت فقط وظیفه‌دار سیاستگذاری و نظارت شود. بحث این است که این رویکرد می‌تواند ستون محکمی برای تحقق دیگر سیاست‌ها باشد. در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، مرکز هماهنگی و پیگیری اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 راه‌اندازی شده است که از جمله وظایف این مرکز، انجام مطالعات عملی برای کمک به طراحی علمی مدیریت تحول، جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی در داخل و خارج کشور و هم‌افزایی امکانات سرمایه‌‌گذاری بخش غیر‌دولتی برای تحقق اهداف خصوصی‌سازی است. در این مرکز ما تلاش می‌کنیم تا راهکارهای موردنیاز برای اجرای بهتر اصل 44 را تهیه کنیم. به طور قطع برنامه‌های ما بر‌اساس ضرورت تحقق تجارت الکترونیکی و سهولت فعالیت بخش خصوصی تنظیم خواهد شد.