کاظم مؤمنی
با این که شارع مقدس در اسلام «قرآن، احادیث و روایت» سفارش موکد برای مقابله با مفاسد اقتصادی نموده و از تعابیری همچون «یهلک الحرث و النسل» استفاده کرده و همچنین در نظام اسلامی ایران به دفعات بر این مهم تاکید شده بویژه فرمان مقام معظم رهبری خطاب به سران سه قوه موید این اهتمام در اسلام و انقلاب اسلامی است در عین حال مشاهده میشود که مقابله با این فاسد خانمانسوز در مجرا و مسیر اصلی قرار ندارد در باور نگارنده برخی از دلایل آن میتواند مطالب مندرج در ذیل باشد.
1- فساد اقتصادی در کشور تعریف مشخصی ندارد هر آنچه که از مصادیق در پروندهها و موضوعات مطرح میشود عناوینی دارای مفهوم متنزع در قوانین و مقررات میباشد مانند اختلاس، ارتشاء و... حقیقتا معنا و مفهوم فساد اقتصادی چیست؟
2- برای مقابله با مفاسد اقتصادی اجماع کامل (کارساز و اثربخش) بین جریانهای مختلف سیاسی و در بعضی از مقاطع حتی بین قوای سهگانه وجود نداشته و ندارد به نحوی که اگر فردی به دلیل ارتکاب جرایم اقتصادی مورد تعقیب و اعتراض یک جریان سیاسی قرار گیرد جریان دیگری از وی حمایت مینماید و همینطور اگر قوهای شخصی را مخاطب قرار دهد ممکن است قوه دیگری او را مبرا بداند شاید به همین دلیل است که به سختی مصادیقی از مجرمین اقتصادی را طی سالهای گذشته نام برد که بین همه طرفها در مجرم بودنش اشتراک نظر بوده باشد، این مطلب از دلایل عدم توفیق کامل محسوب میشود برخلاف مقابله با فتنهها و توطئههای گروهکها و یا دفاع مقدس و همچنین مقابله با کاهش آسیبهای مواد مخدر که شاهد اتفاق نظر و اشتراک قصد و اراده جمعی بودهایم لذا با تاسف باید اذعان داشت که ایران اسلامی در مقابله با قاچاق کالا نیز از این فقدان در رنج میباشد اما اگر تمام جریانهای سیاسی و قوای مختلف اصرار بر استمرار حاکمیت ارزشها داشته باشند بایستی حول محور فرمان صادره تجمع یابند و پس از ایجاد ساز و کار مناسب با فساد و فاسد برخورد نمایند این همان تجربه است که کشورهای موفق در راه مبارزه نصیب خود نمودهاند.
3- با وجود برخی قرائن و شواهد اوقات انسان گمان میکند که برخی انتظار برای انجام فساد بین برخی از افراد اجماع نانوشتهای وجود دارد زیرا با نگاه به سابقه اجرای بعضی از پروژههای عمرانی مثل فرودگاه حضرت امام(ره)، مصلای بزرگ تهران در حال ساخت، توسعه حرم امام رضا(ع)، آزادراه تهران ـ شمال توسعه جاده مازندران و... بسیاری دیگر از این دست پروژهها که سالیان متمادی است که در حال اجرا میباشند ولی همچنان ناتمام به قوت خود باقی است.
4- متاسفانه جریانهای سیاسی طی ادوار مختلف با استفاده ابزاری از عنوان فساد اقتصادی و ایراد اتهام علیه یکدیگر در حذف رقیب بهره میجویند که این پدیده یعنی سیاسی شدن مبارزه با مفاسد اقتصادی سم مهلک و کشندهای است که از اولین و سریعترین آثار آن زوال اعتماد مردم و جامعه میباشد.
5- صرفنظر از مطالب فوقالذکر همچنین اجماع در موضوع فساد نیز وجود ندارد چه آن که در برخی از موارد اختلاف دیدگاه و نظر بین فساد، خیانت و اصلاح و خدمت، متفاوت و متغیر است و طرفین دستگاه و مرجعی را برای رجوع به عنوان فصلالخطاب نمیپذیرند گاهی اوقات بر اثر اصرار بیمورد باعث میشوند تا بعضی انسانهای خدوم و صاحب خرد و متعهد خسته و ناامید و دلشکسته شوند.
6- در برخی از موارد افراد و یا جریاناتی با طرح فساد و در مقابله با آن به سمت و سوی جنگ روانی کشیده میشوند بدون توجه به آثار و تبلیغات آن، آنچنان آمار و اطلاعات غیرواقعی و اغراقآمیز به جامعه تزریق مینمایند که برای همدلان موجبات نگرانی و ناامیدی است و برای دشمنان موجبات خوشحالی و سرور میشود. به عنوان مثال مفقود شدن هزاران تن گندم و یا عدم واریز میلیاردها دلار ارز از محل فروش نفت به خزانه و قس علیهذا که نهایتا چون نتیجه رسیدگیهای آن اتهامات اغراقآمیز نیز به جامعه ارائه نمیشود (یعنی بالاخره معلوم نمیشود که آن مقادیر و مبالغ چه شدند؟) خود موجبات حیرت و سرگردانی مردم، شک و گمان در اصل فساد و مقابله با آن و بدبینی و ناامیدی بسیاری از افراد کماطلاع را همراه خواهد داشت.
بالاخره، چون فساد اقتصادی، حقیقتی غیرقابل کتمان است به ویژه در زمان توسعه که مبالغ هنگفتی در کشور هزینه میشود که حقیقتا نیاز هست برای کشف و مقابله با آن بدون ایجاد جنجال و هیاهو، ساز و کار خاص اما ظریف و آرام و با قاطعیت تدابیر مقتضی اندیشیده شده و اقدامات لازم معمول گردیده و نهایتا آن را باید آزمونی دیگر پنداشت، بسان دیگر آزمونیهایی که انقلاب اسلامی تحت رهبریهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری به همراه مردم انقلابی، مومن و باصفا مانند دفاع مقدس، فتنه گروهکها و... با موفقیت و افتخار از آن خارج شده است اگر بخواهیم با همدلی و اتحاد بر این مشکل پیچیده و خطرناک نیز فایق خواهیم آمد و این آرزوی دور از دسترسی نخواهد بود. انشاءالله