نگاهی گذرا به شورای حقوق بشر سازمان ملل

هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه در مقر اروپایی این سازمان در ژنو آغاز به کار می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه 13 اسفند تا 9 فروردین در حالی در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار می‌شود که رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی در حال ارتکاب جنایات هولناکی در قبال مردم مظلوم غزه است.

با توجه به وظایفی که برای این شورا در نظر گرفته شده است، شورای مذکور در شرایط کنونی که بر اثر تجاوزات رژیم صهیونیستی در نوار غزه 116 نفر شهید و بیش از 200 نفر زخمی شده‌اند، باید سازوکارهای مناسبی را برای جلوگیری از اقدامات هولناک رژیم صهیونیستی اتخاذ کند.

با توجه به برگزاری هفتمین نشست این شورا و حضور منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در اجلاس مذکور شاید نگاهی هر چند کوتاه به عملکرد و وظایف آن خالی از فایده نباشد.

شورای حقوق بشر پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر که به واسطه عملکرد ناموفق خود با انتقادات زیادی مواجه شده بود، در سال 2006 جایگزین آن شد.

مهم‌ترین عنصری که در سازوکار شورای حقوق بشر تاسیس شد مکانیسم جهانشمول بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان (UPR) بود، تشکیل این سازوکار به منظور تضمین بیطرفی و فراگیری نظارت شورای حقوق بشر بر وضعیت حقوق بشر در همه کشورها بود.

نشست‌های اول تا ششم شورای حقوق بشر بیشتر به نهادسازی و تعیین رویه‌های کاری شورا اختصاص یافت.

از این رو نشست‌ هفتم شورا نخستین نشستی است که در قالب دستور کار جدید شورای حقوق بشر فعالیت خواهد کرد. همچنین بلافاصله پس از این نشست شورا، اولین نشست UPR جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در 16 کشور برگزار خواهد شد.

امروزه مقوله حقوق بشر در شمار مهم‌ترین موضوعات جامعه بین‌المللی قرار گرفته و اهمیت و حساسیت این موضوع در روابط و مناسبات بین‌المللی به صورت روزافزونی افزایش یافته است. به همین ترتیب در ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد نیز در دهه‌های اخیر فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر حجم عظیم و متنابهی از سازوکارها و عملیات اجرایی این سازمان را به خود اختصاص داده است، به نحوی که «کوفی عنان» دبیرکل سابق سازمان ملل، ‌حقوق بشر را در کنار موضوعاتی همچون توسعه و امنیت قرار داد و خواستار ارتقاء جایگاه این موضوع در ساختار و فعالیت‌های سازمان ملل متحد شد.

متعاقبا یک هیئت 16 نفره بلندپایه به نمایندگی از سوی دبیرکل سازمان ملل ماموریت یافت که تهدیدهای موجود علیه صلح و امنیت بین‌المللی را ارزیابی کرده و نحوه مواجهه نهادها و سیاست‌های جاری سازمان ملل با این تهدیدها را بسنجد و توصیه‌هایی برای تقویت سازمان ملل به نحوی‌ که بتواند امنیت جمعی را برای قرن بیست و یک فراهم آورد، ارائه کند.

گزارش هیئت مذکور که به دنبال مشورت با طیف گسترده‌ای از مراجع و اشخاص دولتی و غیردولتی تنظیم شد، بیش از هر چیز متضمن برداشت جدیدی از مقوله امنیت جمعی و تهدیدهای عمده علیه صلح و امنیت بین‌المللی بوده و تاکید می‌کند عصر حاضر، عصر آسیب‌پذیری متقابل ضعیف و قوی بوده و هیچ کشوری به هر اندازه قدرتمند، نمی‌تواند صرفا با تلاش‌های خود و به تنهایی از تهدیدات موجود مصون بماند.

به همین منظور گزارش مذکور بر ضرروت بازنگری و انجام اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد که پاسخگوی شرایط جدید بین‌المللی باشد تصریح و پافشاری کرد و در این راستا پیشنهادهای اجرایی مشخصی را برای تجدید ساختار برخی از نهادهای سازمان ملل و یا ایجاد سازوکارهای جدید ارائه کرد.

از جمله بخش‌های مورد توجه در گزارش هیئت مزبور، مقوله حقوق بشر بود که گزارش با نقد عملکرد گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، ارتقاء آن به «شورای حقوق بشر» در کنار سایر ارکان ملل متحد مورد توصیه و تاکید قرار داد.

البته پیشنهادهای مطروحه بعداً به مدت 10 ماه در کمیته‌های کارشناسی متعدد مورد تغییرات و اصلاحات فراوانی قرار گرفت و در این میان موضوع تشکیل شورای حقوق بشر در گروه کاری ویژه‌ای پیگیری شد که پس از تصویب در اجلاس سران مجمع عمومی در فوریه 2005 و ارائه گزارش دبیرکل به اجلاس مارس 2005 مجمع عمومی، ‌نهایتاً تشکیل شورای حقوق بشر در 15 مارس 2006 در قالب یک قطعنامه تاسیسی با 170 رای مثبت، 4 رای منفی و 3 رای ممتنع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

با تصویب قطعنامه مذکور، روند عملیاتی شدن تشکیل شورای حقوق بشر با انتخاب 47 عضو اولیه شورا در 9 می 2006 و اعلام انحلال کمیسیون حقوق بشر در 16 ژوئن 2006 آغاز شد.

قطعنامه تاسیسی شورای حقوق بشر نیز با اشاره به اینکه «توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر ستون‌های نظام ملل متحد به شمار می‌روند که کاملاً در هم تنیده‌اند و به طور متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند.» این موضوع را مورد تاکید قرار داده است. چنین رهیافتی در سطح بین‌المللی به معنای بسط و گسترش مفهومی موضوع حقوق بشر، توسعه دامنه تعهدات معاهده‌ای کشورها در زمینه حقوق بشر و بالطبع لزوم ایجاد سازوکارهای قوی و متناسب برای پیشبرد این موضوع مهم بین‌المللی در سطح جهانی و تبدیل شدن موضوع حقوق بشر به گفتمان غالب بین‌المللی است.

با توجه به اهمیت شکل‌گیری این سازوکار جدید و تاثیری که می‌تواند بر نظام بین‌المللی در سطح کلان و بر منافع و امنیت ملی کشورها در حال و آینده داشته باشد، این نوشتار سعی دارد تا با بررسی جایگاه، ساختار و سازوکارهای این نهاد بخصوص «سازوکار گزارش دوره‌ای جهانی»، علاوه بر ارائه تصویری روشن از نحوه عملکرد نهاد مذکور، کمک کند تا تحولات و تاثیرات احتمالی پیش رو در زمینه حقوق بشر بخصوص برای جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شود و در مقابل راهکارهای عملی نیز پیشنهاد کردند.

* وظایف و مسئولیت‌های شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر مسئولیت ارتقاء احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان صرفنظر از هر نوع تمایز و به شیوه‌ای عادلانه و برابر و همچنین رسیدگی به وضعیت‌های ناقض حقوق بشر از جمله نقض فاحش و نظام‌مند و ارائه توصیه در این خصوص را بر عهده دارد. ضمن اینکه ابعاد نظارتی شورای حقوق بشر نسبت به کمیسیون حقوق بشر افزایش یافته است.

براساس ماده 6 بخش اجرایی قطعنامه تاسیسی شورای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر را موظف کرد تا ضمن بازنگری در اختیارات، فعالیت‌ها و سازوکارهای کمیسیون حقوق بشر سابق طی مدت یک سال، گزارش خود را ارائه کند.

متعاقباً با تشکیل شورای حقوق بشر و ایجاد گروه‌های کاری مختلف، فعالیت‌ها و مباحث نهادسازی شورای تازه تاسیس آغاز شد.

یک سال پس از اولین اجلاس شورای حقوق بشر در 18 ژوئن 2007، شورای حقوق بشر اقدام به تصویب مجموعه‌ای مشتمل بر تاسیس رویه‌ها، سازوکارها و ساختارهایی کرد که مبنای فعالیت‌های آتی شورا را تشکیل خواهد داد.

نتیجه این فعالیت‌ها در نشست پنجم شورای حقوق بشر به صورت یک سند مستقل مورد بحث و تبادل نظر نهایی قرار گرفت و نهایتا در مورخ 28 خرداد 86 با اجماع اعضای شورای حقوق بشر به تصویب رسید.

بر اساس پیش‌بینی به عمل آمده کلیه آیین ‌کارها و سازوکارهای جدید حقوق بشری ملل متحد به نحوی تنظیم شده است تا شفاف، قابل پیش‌بینی، بیطرفانه، براساس گفتگوهای واقعی و ارزشیابی بر مبنای «میزان حصول به اهداف» باشد.

بر این اساس مهم‌ترین سازوکارهای پیش‌بینی شده برای کار شورای حقوق بشر عبارتند از: «مکانیسم جهانشمول بررسی دوره‌ای حقوق بشر»، «سازوکار رویه‌های ویژه»، «کمیته مشورتی شورای حقوق بشر» و «رویه‌های شکایت.»

*مکانیسم جهانشمول بررسی دوره‌ای حقوق بشر UPR

طی این ساز و کار جدید، شورای حقوق بشر بر مبنای یک بررسی دوره‌ای اجرای تعهدات حقوق بشری توسط تمامی کشورهای جهان را بررسی خواهد کرد. این سازوکار با هدف مطمئن شدن از این مسئله تعبیه شده است که تمامی کشورهای جهان از جمله اعضای شورای حقوق بشر به نحوی برابر مورد ارزیابی دوره‌ای در زمینه رعایت حقوق بشر قرار گیرند.

بر اساس UPR وضعیت حقوق بشری تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد (192 کشور) طی یک دوره چهار ساله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا شورای حقوق بشر از نشست سپتامبر 2008 بررسی وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف را در چارچوب UPR آغاز خواهد کرد. بر این اساس در سال اول قرار است وضعیت 48 عضو (طی سه مرحله 16 تایی) مورد بررسی قرار گیرد.

مبنای حقوقی مورد استناد در سازوکار UPR شامل میزان پایبند بودن کشوها به تعهدات بین‌المللی خود از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسناد حقوق بشری که دولت‌ها عضو آن می‌باشند، ‌تعهدات داوطلبان دولت‌ها، از جمله تعهداتی که هنگام کاندیدا شدن برای عضویت در شورای حقوق بشر بیان داشته‌اند و در موارد قابل استناد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود.

در واقع هدف اصلی در خصوص کشورها بهبود وضعیت حقوق بشر، انجام تعهدات حقوق بشری، ارزیابی تحولات مثبت و چالش‌های فراروی کشورها، افزایش ظرفیت کشورها و کمک‌های فنی به آنها در مشورت و با رضایت آنها، بهره‌گیری از بهترین رویه‌های موجود در بین کشورها و دیگر طرف‌های ذیربط در مشورت و با رضایت آنها و کشورهای ذیربط، تشویق به همکاری کامل و تعامل با شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر است.

در یک ارزیابی کلی می‌توان به نکات مثبت و منفی ناشی از ایجاد سازوکارهای جدید حقوق بشری سازمان ملل پرداخت:

الف) نکات مثبت

اگر چه کشورهای گروه غرب و همفکران آن تلاش زیادی در جهت تحقق نهایی محورهای مورد نظر خود در شکل و محتوای شورای حقوق بشر به عمل آوردند که در برخی زمینه‌ها موفق و در برخی نیز با ناکامی مواجه شد، معهذا مساعی مشترک کشورهای در حال توسعه نیز فرصت‌هایی را در قالب شورای حقوق بشر ایجاد کرده است که مهم‌ترین آن عبارتند از:

با تلاش‌های به عمل آمده، انتقادات و اعتراضاتی که همواره نسبت به عملکرد کمیسیون حقوق بشر وجود داشته و در مناسبات‌های مختلف مطرح می‌شد در قالب مفاهیمی و تعابیری همچون اهمیت ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای و پیشینه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی، تقویت گفتگو و گسترش تفاهم میان تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب، تضمین جهانشمولی، بیطرفی، عینی گرایی، گفتگو، همکاری سازنده بین‌المللی، عدم برخورد گزینشی، حذف استانداردهای دوگانه و سیاست زدگی و تضمین بهره‌مندی از همه حقوق بشر شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از جمله حق توسعه در چارچوب قطعنامه تاسیسی شورای حقوق بشر گنجانده شده و مورد تاکید و تصریح قرار گرفت که از این حیث موفقیت قابل توجهی به شمار می‌رود.

افزایش تعداد اعضای شورای حقوق بشر، از 25 عضو مورد نظر کشورهای گروه غرب و آمریکا به 47 عضو، مبنا قرار گرفتن تقسیم عادلانه جغرافیایی، ایجاد تعدیل در سهمیه‌های جغرافیایی از طریق افزایش تعداد سهمیه گروه آسیا و آفریقا به 13 کشور و در مقابل کاهش سهمیه سایر گروه‌های جغرافیایی، انتخاب اعضای شورا براساس اکثریت مطلق اعضای مجمع عمومی و نه اکثریت دو سوم مورد نظر آمریکا و گروه غرب، از جمله تغییرات ایجاد شده در این حوزه به شمار می‌رود که فرصت حضور و مشارکت کشورهای در حال توسعه را فراهم آورده و موانع ایجاد شده از سوی گروه غرب در این جهت را کاهش می‌دهد.

در سازوکار بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر، که براساس آن وضعیت حقوق بشر در کلیه کشورها از حیث اجرای تعهدات حقوق بشری به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی و بازبینی قرار می‌گیرد، فرصتی مناسب جهت اعمال نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای گروه غرب نیز به شمار رفته و لذا در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود.

با تشکیل شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی و امکان تبدیل شدن آن به رکن اصلی سازمان ملل ظرف 5 سال آینده، اصلی‌‌ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل در کنار کمیته سوم مجمع عمومی در مقایسه با اکوسوک ارتقاء جایگاه یافته و فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل از تمرکز بیشتری برخوردار شده است.

علاوه بر این، ‌پیشنهادات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر ایجاد یک نهاد واحد به منظور نظارت بر اجرای تعهدات معاهده‌ای کشورها در زمینه حقوق بشر و تدوین برنامه جامع نظارتی، ‌سازوکار حقوق بشری سازمان ملل را با انسجام بیشتری مواجه ساخته و امکان نظات موثرتر حقوق بشری بر کشورهای مختلف و تصمیم سازی در این زمینه را با سهولت بیشتر، فراهم ساخته است.

ب)نکات منفی

یکی از دغدغه‌های کشورهای در حال توسعه، امنیتی شدن مسئله حقوق بشر و یا به عبارت دیگر ایجاد ارتباط بین نقض حقوق بشر و به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد، براساس رهیافت مذکور، غرب پس از دوران برخورد سیاسی با مسئله حقوق بشر، هم اکنون به دنبال برخورد امنیتی با این قضیه می‌باشد، ایجاد ارتباط میان مفاهیم توسعه، صلح و امنیت و حقوق بشر و امنیتی ساختن فضای حاکم بر نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورها، تلاش در جهت القاء و تثبیت موضوع حق حمایت Right to Protection که براساس آن اجازه مداخلات خارجی در خصوص حمایت از حقوق بشر فراهم می‌شود، تاکید بر مفهوم «امنیت انسانی» Human Security و ترویج آن و ... در همین چارچوب قرار دارد.

با توجه به تصریح رسیدگی به وضعیت‌های ناقض حقوق بشر در قطعنامه و تشدید ابعاد نظارتی شورا، دوره دشوارتری برای کشورهای متهم به نقض حقوق بشر پیش بینی می‌شود. این امر به ویژه با توجه به تلاش‌های انجام شده در جهت ایجاد ارتباط میان حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی حائز اهمیت ویژه خواهد بود. برگزاری نشست شورای امنیت جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در میانمار که اخیراً صورت گرفت، سرآغاز چنین روندی محسوب می‌شود.

ایجاد چنین ارتباط خطرناکی میان حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی در آینده مشکلات عدیده‌ای را برای کشورهای خارج از مدار قدرت جهانی که عمدتاً به نقض حقوق بشر نیز متهم می‌شوند، فراهم ساخته و باعث خواهد شد تا به اندک بهانه‌ای وضعیت این قبیل کشوها به شورای امنیت ارجاع شده و مورد رسیدگی امنیتی قرار گیرند که طبعاً پیامدهای آن ناگوار خواهد بود.

مع الوصف شاهد این امر بودیم که آمریکا علیرغم تلاشهایش نتوانست مستقیما در قطعنامه تاسیسی شورای حقوق بشر بند مربوط به ارتباط نقض گسترده حقوق بشر با فصل هفتم منشور (تهدید صلح و امنیت بین‌المللی) را درج کند.

در سند نهادسازی شورا نیز چنین ارتباطی مشاهده نمی‌شود. البته باید با این امر توجه داشت که روند و سمت و سوی جریانات بین‌المللی به گونه‌ای است که تحقق ارتباطی این چنینی در آینده‌ای نه چندان دور، محتمل الوقوع به نظر می‌رسد.

براساس قطعنامه تاسیسی، شورای حقوق بشر موظف به همکاری حقوق بشری با دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای، نهادهای ملی حقوق بشری و نهادهای مدنی است. لذا برخلاف کمیسیون حقوق بشر که حجم عمده ارتباط‌ها و تماس‌هایش با دولت‌ها بود، شورای حقوق بشر علاوه بر دولت‌ها با نهادهای ملی حقوق بشری، سازمان‌های غیردولتی، آژانس‌های تخصصی و سایر نهادهای مدنی در ارتباط و تماس مستمر خواهد بود و این به معنای کاستن از نقش دولت‌ها و گستره حاکمیت آنهاست موضوعی که از ویژگی‌های بارز نظام بین‌الملل نوین است. هر چند کماکان این دولت‌ها هستند که بیشترین میزان مسئولیت و تاثیر‌گذاری بر وضعیت حقوق بشر را دارند.

یکی از دیگر از نکات منفی سند تاسیسی شورای حقوق بشر ابقاء وضعیت حقوق بشر کشوری در کنار UPR است. بر این اساس شورای حقوق بشر وظیفه ایجاد ماموریت‌های جدید و یا تمدید وضعیت‌های کشوری گذشته و یا توقف آنها را عهده‌دار است.

نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و عدم همکاری لازم و مستمر با UPR می‌تواند منجر به پیشنهاد صدور قطعنامه کشوری و متعاقبا تعیین گزارشگر ویژه کشوری شود.

یکی از تهدیدهای عمده شورای حقوق بشر، در انزوا قرار گرفتن کشورهای هدف در فرآیند تصمیم سازی بین‌المللی است که با هدف جلوگیری از مشارکت این گونه کشورها در راستای زمینه سازی برای اجرای تهدید استراتژیک صورت و از طریق اقداماتی همچون، معیار‌گذاری برای عضویت در شورای حقوق بشر و پیش‌بینی تعلیق عضویت کشورهای عضو شورای صورت خواهد پذیرفت.