مجلس هفتم؛ از سال اول تا چهارم

سه سال پیش که مجلس هفتم کار خود را آغاز کرد و حتی چند ماه قبل از آغاز به کار رسمی این مجلس، ادعاهای زیادی علیه اصلاح طلبان مسلط بر مجلس ششم بیان شد و اتهامات علیه آنها مطرح گردید.
یک چهره سرشناس، انتخابات مجلس هفتم را موجب خروج خود از زیر آوار مجلس ششم می دانست و عده ای از همراهان او نیز به مردم یادآوری می کردند که برخی اقدامات مجلس ششم - همچون صدور مجوز برداشت ارقامی از صندوق ذخیره ارزی - خیانت وچوب حراج به ثروت ملی بوده است. تعدادی از اقتصاددانان حاضر در مجلس هم از گران فروشی دولت خاتمی و همراهی مجلس ششم با او، ابراز تاسف می کردند و به مردم یادآوری می نمودند که «قیمت تمام شده بنزین، 25 یا 30 تومان است و دولت، گران فروشی مـی کنـد.» همیـن دیدگاه علاوه بر انعکاس در تبلیغات بعدی، در برخی مصوبات آنها نیز نمایان شد و قانونی را تصویب کردند که به موجب آن دولـت حـق نداشت قیمت بعضی از کالاهای اساسی از جمله بنزین، آب و برق را افزایش دهد. اما ظاهرا این اقدامات و تلاش برای آباد کردن آینده کشور، به تنهایی کافی به نظر نمی رسید و لذا به سراغ گذشته هم رفتند.
ابتدا مجلس راساً وارد عمل شد و دولت را ملزم نمود که قرار دادهای بزرگ اقتصادی را به تصویب برساند. در کنار این مصوبه کلی، برای دو قرار داد منعقده قبلی با ترکیه- که یکی مربوط به تکمیل فرودگاه امام در جنوب تهران و دیگری برای راه اندازی اپراتور دوم تلفن همراه بود- نیز توسط مجلس هفتم ضوابطی تعیین شد. این اقدام مجلس هفتم اعتراض تعدادی از مدیران دولت خاتمی و گروهی از فعالان سیاسی اصلاح طلب را به دنبال داشت که مدعی بودند «لغو قراردادهای قبلی، اعتماد به تصمیمات حکومتی را در داخل و خارج کشور کاهش می دهد و این امر به ضرر اقتصاد ملی است و حتی دارای تاثیرات سوء سیاسی می باشد.»
اما سران مجلس هفتم، این سخنان را قبول نداشتند و دلایل زیادی برای اقدامات خود ارائه می کردند. از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس معتقد بود : «هدف مجلس از الزام دولت به اخذ مجوز مجلس برای قراردادهای خارجی، دفاع از بخش خصوصی - داخلی - و حفظ منافع ملی کشور است.» وی همچنین با اشاره به انعقاد قرارداد با شرکت ترک سل و اریکسون در اپراتور دوم مخابرات و قرارداد با شرکت تاو- برای تکمیل فرودگاه امام - گفت: «این قراردادها باعث تضعیف شرکت های خصوصی و سرخوردگی پژوهشگران و متخصصان داخلی و در نهایت موجب خروج نیروهای خلاق از کشور و مشکلات امنیتی می شود. » تعداد دیگری از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم، وجود شبهاتی در مناقصه مربوط به واگذاری این پروژه ها را عامل دخالت مجلس در این دو قرارداد دانستند. یک نماینده اصولگرای مجلس هم با این ادعا که «در این دو قرارداد امتیازات ویژه ای به خارجیان داده شد و بخش خصوصی داخلی نادیده گرفته شده است» مخالفت خود را با انعقاد قرارداد با ترک ها اعلام کرد. نماینده اصولگرای شیراز هم در توجیه مخالفت مجلس با این دو قرارداد گفت:
«تجربه نشان داده است که شرکت های ترکیه در مراودات اقتصادی با ما، حسن نیت ندارند و در شرایط بحرانی ما را تنها می گذارند که نمونه آن انتقال گاز ایران به ترکیه است و اکنون که این همه هزینه برای لوله گذاری انجام شده است، آنها می خواهند بهایی حتی کمتر از بهای جهانی برای گاز ایران پیشنهاد کنند.»*
اما ظاهراً امروز دیگر هیچ کس حساسیت های سال 83 را ندارد و نه تنها احتمال وجود اشکال در مناقصه بلکه حتی عدم برگزاری مناقصه و واگذاری پروژه چند میلیارد دلاری به ترک ها - بدون توجه به قابلیت های داخلی - کسی را نگران نمی کند. به این خبر که دو روز قبل توسط منابع خارجی به نقل از نخست وزیر ترکیه مخابره شده و هیچ مقام ایرانی نیز آن را تکذیب نکرده است، توجه کنید: «ایران این امکان را به ترکیه داده است که بدون شرکت در مناقصه توسعه سه فاز میدان گازی پارس جنوبی، اجرای این پروژه ها را به عهده بگیرد و در مقابل، گاز ایران و ترکمنستان به اروپا منتقل خواهد شد.»
دولت فخیمه ترکیه که قرار است بدون انجام تشریفات مناقصه، پروژه بزرگی را در جنوب ایران برگزار کند همان دولتی است که قرار بود برخی شرکت های تابعه آن، قراردادهای تاو و ترک سل را اجـرا نمـاینـد، امـا نمـاینـدگـان مجلـس هفتـم بـا استدلال های فوق جلوی آن را گرفتند. در ضمن تنها دولت اسلامی در همسایگی ایران است که عـلاوه بـر عـضـویت در ناتو، پذیرای نیروهای آمریکایی در پایگاه اینجرلیک می باشد و نیز در میان همسایگان ایران، تنها کشوری است که روابط بسیار صمیمانه با اسرائیل دارد.
اما ظاهراً نه تنها دیگر از پافشاری نمایندگان مجلس برای نظارت بر قراردادهای بزرگ خارجی خبری نیست، بلکه خاتمه کار دولت ششم، باعث تحول اساسی و تطهیر دولت ترکیه هم شده است، به طوری که دیگر، نه کسی از غیرقابل اعتماد بودن شرکت های ترکیه ای سخن می گوید، نه روابط صمیمانه فعالان اقتصادی ترکیه با صهیونیست ها کسی را نگران می کند و نه کسی این پرسش را مطرح می نماید که «پیشنهاد جالب ایران به ترکیه» چیست کـــــه نـــــخست وزیر ترکیه در مورد آن می گوید: «امریکایی ها این موضوع را درک خواهند کرد که ایران یک پیشنهاد جالب به ما داده است و ما باید به منافع کشور خودمان فکر کنیم» البته جالب است که همزمان با واگذاری خارج از مناقصه این پروژه به ترک ها، منابع داخلی و خارجی خبر داده اند که به دلیل خودداری ایران از اجرای قرارداد گازی کرسنت، امارات ترجیح داده است که گاز مورد نیاز خود را از طریق کشور قطر تامین نماید. ظاهراً آنچه مورد توقف اجرای قرارداد کرسنت شده، ایرادات یک نهاد وابسته به مـــــــجلس در خـــــــــصوص مراحل برگزاری مناقصه برای اجـــــــــــرای قـــــــرارداد کرسنت بــــــــــوده است! اکنون این سوال قابل طرح است که تفاوت دولت لائیک تـــــــــرکیه بــــــــا دولت امــــــــارات عربی متحده - که رئیس جمهور ایران اخیراً به آن سفر کرد و بر تقویت روابط تاکید نمود- چیست که قرارداد کـــــــرسنت را مـــــــتوقف می کنـــــیم و همزمان، با ترکیه - بدون انجام مناقصه- قرارداد می بندیم؟ آیا این تفاوت مربوط به تغییرات مجلس هفتم از سال اول تا سال پایانی فعالیت است؟