یکی از مهمترین ویژگیهای دولت نهم، جهش در شروع و تکمیل طرحهای عمرانی است. در اولین سال شروع دولت آقای دکتر احمدینژاد، 80 درصد بودجه کشور به طرحهای عمرانی کوچک و بزرگ و عمدتاً در مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص یافت که این نسبت در طول تاریخ اقتصاد ایران بیسابقه است به طوری که حجم مالی فعالیتهای عمرانی دولت در سال پایانی دولت سابق 5750 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 85 با افزایش بیسابقه 220 درصد در طی دو سال، به 18500 میلیارد تومان رسید.
به ثمر نشستن تلاشها برای مهار بحران بیکاری
با وجودی که دهه 1380 هجری شمسی، نسل متولد دهه 1360 (که در جمعیت شناسی ایران، دوره تاریخی اوج زاد و ولد تلقی میشوند) وارد بازار کار شدهاند، اما با تلاشهای بیوقفه و شبانهروزی دولت نهم در تشویق بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط از طریق اعطای تسهیلات بانکی و کمکهای دولتی، برای اولین بار در سال 1385 نرخ بیکاری در 17 استان از 30 استان کشور کاهش داشته است.
رشد آمارهای ورودی پرونده تقاضای بیمه به سازمان تامین اجتماعی نیز نشان میدهد تلاشهای دولت برای تشویق سرمایهگذاریهای کوچک و متوسط در سراسر کشور به تدریج در حال ثمردادن است و نرخ بیکاری که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی – اجتماعی کشورمان محسوب میشود به تدریج در حال مهار شدن است. در این میان اقتصاددانان بانک جهانی نیز در گزارش سال 2007 خود از منطقه خاورمیانه، با تاکید بر به اوج رسیدن ورود متقاضیان کار به بازار کار کشورمان در سالهای اخیر ، ایران را در کنار شش کشور عربستان، الجزایر ، مصر و مراکش و قطر از نظر مهار بحران بیکاری جزو کشورهای موفق منطقه دانستهاند.
رشد بیسابقه صادرات غیرنفتی
صادرات غیرنفتی شاخصی است که اگر رشد قابل توجهی داشته باشد، بسیاری از کسب و کارهای تولیدی و خدمات تخصصی در آن کشور رشد خواهند کرد و به تبع آن رونق و رشد اشتغال به همراه خواهد آورد. آمارهای رسمی نشان میدهند صادرات غیرنفتی کشورمان در سالهای 83 ، 84 و 85 به ترتیب به 6/7 ، 1/11 و 3/16 میلیارد دلار رسیده است که گویای رشد بیسابقه 46 درصدی در هر سال محسوب میشود. البته رشد اخیر در صادرات غیرنفتی را باید مدیون سرمایهگذاری سالهای گذشته دولت سابق در صنعت پتروشیمی دانست اما با این حال سیاستهای تشویقی دولت نهم برای دلگرمی و کوشش بیشتر صادرکنندگان کشورمان ، نوید بخش ادامه جهش در صادرات غیرنفتی و ان شاء ا... نمایان شدن آثار آن در مهار رکود و بیکاری در اقتصاد ایران خواهد بود.
توزیع سهام عدالت میان محرومان
توزیع سهام عدالت و گشودن منابع مالی حبس شده دولت به روی طبقات محروم و بیبضاعت، با روش سهام عدالت، ابتکار ویژه دولت نهم محسوب میشود. طی دو سال اول شروع بکار دولت نهم، با تلاشی شبانهروزی دولت، دو دهک کم درآمد جامعه در سراسر کشور شناسایی و میان آنها سبدی از سهام شرکتهای بزرگ دولتی توزیع شده است. فقیرترین اقشار جامعه که معمولا از رانت ها ، یارانه ها و مزایای در دسترس اقشار مرفه شهرنشین بی بهره بوده اند، دریافت کنندگان سهام عدالت هستند. تا اوایل سال 86 ، همه 20 درصد فقیرترین اقشار جامعه ایران به ازای هر نفر 500 هزار تومان سهام دریافت کرده اند تا بعدها از محل سود آن ، ارزش اصل سهام دریافتی را بپردازند. در اولین سال توزیع این سهام، به دارندگان آن10 درصد سود نقدی تعلق گرفته است.
طی سالهای بعد از پایان جنگ تا شروع به کار دولت نهم ( یعنی 16 ساله سازندگی و اصلاحات) ، مجموعا 3500 میلیارد تومان سهام کارخانههای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده بود که به دلیل سوء استفاده برخی نزدیکان صاحبان ثروت و قدرت ، خصوصیسازی در سالهای پایانی دوره سازندگی و دوره اصلاحات عملا متوقف شده و یا سرعت بسیار کندی به خود گرفته بود.
این در حالی است که تنها در سال اول دولت نهم، نزدیک به 3000 میلیارد تومان سهام دولتی به عموم مردم واگذار شد که بخش بزرگی از آن به طور قسطی و با تخفیف میان محرومترین و مستضعفترین اقشار جامعه توزیع شده است.
تورم
مهار تورم همواره یکی از خواستههای به حق و اصلی عامه مردم از دولتمردان و مسوولان نظام بوده است. نگاهی به نرخهای تورم در سالهای گذشته نشان میدهد، علیرغم تلاش دولتهای قبلی در مهار تورم ، این مهم در سالهای پس از جنگ هیچگاه محقق نشده و اقتصاد ایران در سالهای سازندگی و اصلاحات همواره نرخهای تورم دو رقمی را تجربه کرده و در برخی مقاطع مانند سالهای 1374 و 1375 ، نرخهای تورم 35 و 49 درصدی ، فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف و حقوق بگیران وارد کرده است. درباره عملکرد دولت نهم درباره تورم گفتنی است هر چند نرخهای رسمی تورم و حتی گزارشهای اقتصاددانان بانک جهانی گویای کاهش نرخ تورم به سطح 5/11 درصد در سال 1385 بوده است اما این کاهش تورم هنوز در جامعه برای مردم ملموس نشده و به ویژه در سال 1386 خانوادههای اجارهنشین شاهد گرانی شدیدی در اجارهبهای واحدهای مسکونی بودند که این مساله تلاش و همت بیشتر دولت را میطلبد.
خوشبختانه در سال 1386 دولت تلاش خود را برای مهار تورم و کاهش فشار گرانیها بر عموم مردم شدت بخشیده و تلاش کرده است ضمن جلوگیری از افزایش بیرویه نرخ خدمات و محصولات دولتی، عوامل ریشهای تورم از جمله نقدینگی سرگردان را مهار کند.
دستآوردهای غرورانگیز هستهای و ادامه سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز
با وجود فشارهای شدید غرب و آمریکا علیه برنامه صلحآمیز هستهای کشورمان و تصویب دو قطعنامه برای فشار اقتصادی بر دولت و ملت ایران با هدف منصرف کردن کشورمان از دست یابی و کاربرد انرژی هستهای، دولت نهم موفق شد جریان سرمایهگذاری در حوزههای نفتی گازی کشور را با سرعت بیشتری ادامه دهد. تفاهم نامه 5 میلیارد دلاری صادرات گاز به اروپا و جذب 38 میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز کشورمان در شرایطی محقق شد که دولت نهم در سیاست خارجی هیچ باج سیاسی به غرب نداد و با برخورد از موضع طلبکارانه ، موفق شد امتیازات اعطا شده دولت سابق به غرب در مساله هستهای ( قرارداد پاریس و تعلیق خفت بار دو ساله برنامه هستهای ایران) را باز پس بگیرد.
پایمردی شجاعانه دولت نهم در مواضع به حق هستهای با پشتیبانی ایثارگرانه ملت نجیب ایران ، امروز باعث شده است تا ایران اسلامی به یکی از صاحبان دانش هستهای تبدیل شود و توانایی و ظرفیتی ماندگار برای نسل های آتی و فرزندان این آب و خاک به یادگار بماند.
بخش دام و کشاورزی
طرح خرید نقدی محصولات کشاورزی از کشاورزان، یکی از موفقترین برنامههای دولت نهم در بخش کشاورزی محسوب میشود. تا پیش از اجرای این طرح ، کشاورزان همواره از تاخیر در دریافت مطالباتشان از دولت نگران و شاکی بودند اما با اجرای سراسری طرح خرید نقدی محصولات کشاورزی ، کشاورزان کشورمان با دلگرمی و امید بیشتری به کار و تولید میپردازند. به لطف الهی و همت کشاورزان ، در سال 85 ، خودکفایی در محصول گندم به مرز بیسابقه 105 درصد رسید و گامهای بلندی برای رشد تولید دانههای روغنی، گوشت قرمز ، گوشت مرغ، تخممرغ با هدف تامین امنیت غذایی کشور برداشته شد. کاهش نرخ سود بانکی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی، رشد بودجه و عملکرد ترویج کشاورزی و پیشگیری موثر از شیوع بیماری آنفولانزای پرندگان در حالی که مرغداران کشورهای همسایه از این بابت دچار زیانهای هنگفتی شدهاند، از دیگر دستآوردهای دولت خدمتگذار در بخش کشاورزی محسوب میشود.
مبارزه بیامان با مفاسد اقتصادی با وجود جنگ روانی رانتخواران
دولت نهم در شرایطی تصدی قوه مجریه را به دست گرفت که سالها بیتفاوتی قوه مجریه در برخورد و ریشهکنی فساد، وضعیتی آشفته و آلوده در مناسبات بخش دولتی با مردم و نیز خریدهای خارجی دولت ایجاد کرده بود.
ریخت و پاشهای بیحساب، رفتارهای تجملاتی و اشرافی گری بسیار پرخرج دولتمردان از جیب بیتالمال ، در دوره سازندگی و اصلاحات به تدریج در مناسبات قوه مجریه مرسوم و نهادینه شده بود. در این شرایط، قطع دستها و روابط آلوده و نیز حذف امتیازات و رانتهای بیحساب به اقوام و احزاب و نزدیکان سیاسی ، اقداماتی بود که با شجاعت و قاطعیت توسط دولت نهم شروع شد و البته با اعتراضات و هیاهو و جنجال غارتگران بیتالمال نیز روبرو شده است.
رانتخواران بزرگ که به سوء استفاده از بیتالمال عادت کرده بودند و بر اثر تعلل عمدی یا سهوی دولتهای پیشین در برخورد با ایشان، جسور و بیپروا نیز شده اند، در برابر قطع منافعشان ، با شدت هر چه تمامتر به جوسازی و تخریب علیه دولت نهم می پردازند و هر روز با بیانصافی ، تلاشهای دولت را غیرکارشناسی، نادرست ، محکوم به شکست و... مینامند. تبلیغات مسموم رانتخواران و مفسدان مالی برای ناامیدکردن ملت از نتایج اقدامات دولت خدمتگذار ، در حالی هر روز شدت بیشتری مییابد که رسانههای ضد انقلاب و وابسته به غرب نیز که از سیاست خارجی طلبکارانه دولت نهم احساس شکست میکنند، همنوا با برخی رسانههای ، به طور شبانهروزی همه تلاشها و خدمات دولت را تخطئه و نادرست عنوان میکنند.