ویژگی‌های رفتاری و عملکردی کارگزاران حاکمیت

حمیدرضا کاتوزیان/نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
نظر به اهمیت موضوعاتی که مکرر در خصوص نقش حکومت در به‌سازی، توسعه و پیشرفت کشور مطرح می‌شود، لازم دیدم به ذکر چند مورد از ویژگی‌های مهم رفتاری و عملکردی حاکمیت و کارگزاران آن بپردازم. این موضوعات کاملا عام است و تنها متوجه قوه مجریه نیست چه بسا در برخی موارد نقش و کارکرد مجلس بیش از دیگر قوا مورد نظر باشد.
1- داشتن برنامه هدفمند و استراتژیک: تبیین رویکردها، اهداف و فرآیندها از عوامل مهم توفیق حکومتهاست. تفکر استراتژیک و درست، همه‌جانبه‌نگری در موضوعات و صبورانه تصمیم‌گیری کردن، فرآیندنگری و دوراندیشی، استفاده از نخبگان و مشاوران عالم و فهیم، و اجماع‌محوری از مولفه‌های اصلی توفیق حکومت است. این در حالی است که بی‌برنامگی، روزمرگی، تصمیم‌گیریهای منقطع و بی‌ارتباط و شتاب‌زده، حکومت را ضعیف و از اهداف توسعه‌ای و تعالی‌بخش دور می‌کند.
2- توسعه و تعالی ملی و همه‌جانبه: حکومت باید توجه کند که تنها بهره‌مندی مردم هدف غایی توسعه نیست بلکه باید شرایطی ایجاد شود که مردم خود عوامل اصلی توسعه و تعالی باشند. مردم باید چه از طریق مشارکت مستقیم در امر توسعه و ایجاد رشد، و چه بطور غیرمستقیم با بیان نظرات، انتقادات، و پیشنهادات (به صورت گروهی و فردی) حضور موثر و معنی‌دار در اصلاح و در طراحی برنامه‌های حکومت داشته باشند. البته بخشی از این مشارکت مردمی از طریق نمایندگان منتخب مردم صورت می‌گیرد. در موضوع ابراز نظرات مردم نقش رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما در انعکاس آراء و نظرات مردم بسیار مهم و حیاتی است. مردم باید چنان در عرصه‌های عملی و اجرایی و طرح نظرات فرصت حضور داشته باشند که بدانند خودشان بانی اصلی توسعه، پیشرفت و تعالی کشور هستند و نباید احساس کنند به حاشیه رانده شده‌اند. حضور مردم و مشارکت آنها در امور ایجاد احساس مالکیت نسبت به حکومت که احساس بسیار ارزشمندی است را به ارمغان می‌آورد و منشاء حمایت و پشتیبانی بیشتر ملت از حکومت خواهد شد.
3- حاکمیت قانون و برخورداری یکسان از آن: برقراری نظم اجتماعی وابسته به قانون است، قانونی که در آن حقوق و مسئولیت‌ها تعریف شده و ساز و کار اجرا و اعمال آن نیز تعیین گردیده است. در چنین حکومتی، خود حکومت و کارگزاران آن همان‌قدر حد و حصر به وسیله قانون برایشان تعیین شده و موظف به جوابگویی در برابر قانون هستند که برای آحاد و گروه‌های اجتماعی تعیین شده است. اهمیت قانون محوری برای تداوم حیات اجتماعی و اقتصادی کاملا آشکار است. بی‌توجهی به قوانین با استفاده گزینشی از آنها یا شکستن قانون موجب ناامنی اجتماعی، حرمت‌شکنی نسبت به نهادهای حاکم، رواج بی‌انصافی و تعرض به حقوق دیگران شده و سبب بروز روحیه یاس در مردم می‌شود.
4- شفافیت رفتاری حکومت و دولتمردان: شفافیت به معنی آشکار، علنی، و در دسترس بودن اطلاعات عمومی برای مردم و واضح نمودن قوانین و تصمیمات برای همه آحاد اجتماعی است. به ویژه در حوزه امور اقتصادی، دسترسی به اطلاعات دقیق و به روز و سیاست‌های دولت، در تصمیم‌سازیهای بخش خصوصی و تعاونی، بخش‌های پولی و مالی، و برای بازار سرمایه بسیار حیاتی است. در مقابل، عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی نادرست یا دیرهنگام ترددهایی را نسبت به سلامت حاکمیت در اذهان به وجود می‌آورد و بازار رانت‌خواری، امتیازطلبی و فساد اقتصادی را گرم می‌کند. وقوع چنین شرایطی طبعا در روحیه مردم آثار بسیار بدی به وجود خواهد آورد.
5- پاسخگویی حکومت و کارگزاران آن: گرچه این ویژگی یکی از کلیدی‌ترین مشخصات دولتها و حکومتهای مسئول است اما این موضوع خاص حکومت نیست. در یک جامعه مسئول همه متعهد به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در قبال اعمال و کارکرد خود هستند و هیچ‌کس معاف یا مستثنا از پاسخگویی نیست.
6- مبارزه با مظاهر مختلف فساد: صیانت از حقوق ملت و پاسداری از حریم ارزشی جامعه از ویژگی‌های حکومت دینی است. هر جامعه بنا به مقتضیات فرهنگی خود و براساس نظام ارزشی و قواعد ملی و مذهبی‌اش چارچوب خاصی را پذیرفته و همه آحاد خود را موظف به رعایت الزامات آن می‌دانند. حتی طرفداران دیدگاه‌های معاصر در بحث جامعه مدنی و دمکراسی، هنجارهای پذیرفته شده توسط اکثریت جامعه را به عنوان چارچوب اصلی در اداره رفتاری جامعه می‌دانند. بر همین اساس می‌توان به سهولت اصل صیانت از حریم فرهنگی جامعه و اعمال قانون در برابر هنجارشکنان را مطرح کرد که حتی دمکراسی مدرن هم آنرا تجویز بلکه تأکید می‌کند و خلاف آنرا سلب حقوق اجتماعی اکثریت می‌داند.
فساد اقتصادی به معنی سوء‌استفاده از قدرت برای استفاده شخصی است که مبارزه با آن در همه ابعاد و اشکال را نیز باید از ویژگی‌هایی مهم حکومتهای سالم بخصوص حکومت دینی دانست. فاسدان اقتصادی بطور غیر قانونی خود یا نزدیکان خود را مستقیماً از محل منابع عمومی و ملی به ثروت می‌رساند و یا بطور غیرمستقیم با در دست داشتن اطلاعات و قدرت تصمیم‌گیری در سطوح مؤثر ثروتهای هنگفت کسب می‌کنند. در سطوح پایین‌تر، رشوه‌دهی و رشوه‌گیری، حاکمیت قانون را مختل و اعتماد عمومی به دولت را کاهش و ثبات سیاسی را مورد مخاطره قرار می‌دهد.
مبارزه با فساد اقتصادی جزء جدایی‌ناپذیر حکومت دینی است و در این راه نقش همه ارکان حکومت بخصوص نقش ویژه نیروهای امنیتی، پلیس، و قوه قضائیه انکارناپذیر است. برخورد قاطع و مقتدرانه آنها با مفسدین اقتصادی از یک سو و پاک نگهداشتن مجموعه‌های داخلی خودشان از سوی دیگر بسیار مهم است. اقتدار و حفظ استقلال نهادهای نظارتی، طراحی قوانین ضدفساد توسط نمایندگان مردم، مبارزه ساختاری قوه مجریه با ریشه‌ها و عوامل فساد و اعمال قاطعانه و بدون تعارف قانون توسط قوه قضائیه گامهای مؤثری در مبارزه با فساد است. این بهترین پاسخی است که روحیه نشاط مردم را افزون کرده و بخصوص اگر این مبارزه با اطلاع‌رسانی به مردم همراه باشد امید آنان به نظام را چندین برابر می‌کند.
7- داشتن شاخص اثربخشی عملکرد حکومت و کارگزاران آن: این ویژگی نیز بسیار مهم است. بالاخره حکومت باید بفهمد فعالیتها و برنامه‌های خود و کارگزارانش به چه میزان مؤثر و نتیجه‌بخش بوده است. مثلاً دولت بداند میزان تأثیر سیاستهایش در بازار کار و سرمایه، کارآیی نهادهای دولتی، کیفیت کارکنان دولت، کارایی گمرکات و مبارزه با قاچاق، کیفیت خدمات دولتی (مثل: مخابرات، راهها، آب و برق‌رسانی، آموزش، بهداشت،...) میزان تعهد دولت به برنامه‌های قبلی و بعدی و قانون بودجه چگونه بوده است.
یا قوه قضائیه بداند در مسیر توسعه قضایی، ایجاد امنیت روحی و اجتماعی، مبارزه با فساد داخلی سیستم، مبارزه با مفسدین اقتصادی و کسب اعتماد عمومی به چه میزان توفیق بدست آورده است. یا قوه مقننه بداند قوانین مصوب چقدر راه‌گشا بوده، یا در حوزه نظارت تذاکرات و سؤالات و تحقیق و تفحصها چقدر اثربخشی داشته، چه میزان در اصلاح یا حتی حذف قوانین دست‌وپاگیر توفیق داشته‌اند. وقتی این شاخصها وجود داشت و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و اطلاعات جمع‌آوری شد، بکمک نتایج می‌توان رویه‌ها و رویکردهای آینده را اصلاح کرد و این کمک بزرگی است به افزایش کارآمدی حکومت.