القائات عوامانه اقتصادی به مردم

سعید لیلاز

با وجود رفتارهای غیرحرفه‌یی مسئولان ارشد بانک مرکزی ظرف یک سال اخیر و برخلاف بیشتر گمانه‌زنی‌ها و اتهامات، همچنان معتبرترین و قابل اتکاترین آمارها و داده‌های اقتصاد ایران به بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی تعلق دارد. نشانه روشنی این اعتبار از جمله آن است که مطابق یافته‌های بانک مرکزی، نرخ تورم در ایران از نیمه تابستان امسال با سرعتی کم‌سابقه رو به افزایش گذاشته و از جمله در تمام ماه‌های مرداد تا آذرماه امسال از نرخ مشابه در سال 1384 بیشتر بوده است.

در پایان آذرماه امسال، سطح عمومی قیمت‌ها در ایران 9/15 درصد بالاتر از پارسال در همین موقع بوده و نرخ تورم در 12 ماه گذشته به 9/11 درصد رسیده است، حال آنکه این نرخ در بهار امسال به 2/10 درصد رسیده بود و ارکان دولت نهم را به این بازار تبلیغاتی کم‌نظیر کشانده بود که در همین امسال نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد. این در حالی است که تحت القائات عوامانه، غیرعلمی و جناحی‌نگر مجلس هفتم در سال نخست فعالیت خود، قیمت اغلب کالاها و خدمات دولتی به ‌ویژه آب، سوخت و مخابرات از ابتدای سال 1384 به این‌ سو برخلاف تمام اصول اقتصادی و روش‌های کشورداری درست، تثبیت شده است.

مثلاً نرخ تورم در آب و برق و سوخت تا سال 1383 همواره دو رقمی بوده است، اما تحت تاثیر این تصمیم مجلس هفتم، تورم آب و برق و سوخت در مهرماه 1384 فقط 6/0 درصد و در مهر 1385 تنها 1/3 درصد نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل بوده است. به این ترتیب، اگر بنا بود قیمت کالاها و خدمات دولتی اکنون نیز به روال دولت آقای خاتمی افزایش می‌یافت، نرخ تورم اکنون حتی 5/12 درصد نیز بالاتر بود.

مشکل اصلی افزایش نرخ تورم ظرف ماه‌های اخیر اینجاست که آقای دکتر احمدی‌نژاد به صراحت اعلام کرده است که علم «اقتصاد» را قبول ندارد؛ وگرنه بدیهی است که اگر هم رشد نقدینگی به 40 درصد برسد و هم دولت در ادامه سیاست‌های اقتصادی عوامانه خود نرخ بهره را کاهش دهد و بخواهد درهای خزانه را بی‌توجه به اقتصادی بودن محل هزینه‌ها بگشاید، هم نرخ تورم افزایش می‌یابد، هم نرخ رشد اقتصادی رو به کاهش می‌گذارد و هم مساله نابرابری درآمدها و شکاف طبقاتی کوچک‌ترین بهبودی نمی‌یابد که سهل است، مطابق نتایج انتخابات 24 آذر گذشته تشدید این شکاف‌ها و برآورده نشدن وعده‌های رنگارنگ و پی‌در‌پی، به افزایش نارضایتی عموم می‌انجامد. تازه کنترل نسبی تورم و فاصله 15 درصدی تورم با رشد 40 درصدی نقدینگی در اقتصاد ایران و ظرف 4 سال گذشته عمدتاً از طریق رشد لجام‌گسیخته واردات با تورم صفر درصد به هزینه رکود تولید و اشتغال داخلی ممکن شده است.

از آنجا که تداوم رشد واردات هم به لحاظ محدودیت درآمد ارزی و هم محدودیت ظرفیت جذب‌شدنی نیست، می‌توان حدس زد که با توجه به رشد بی‌سابقه نقدینگی در سال 1385 و ثبات حجم و ارزش واردات به کشور، از اواخر امسال تا اوایل سال آینده همچنان بر نرخ تورم افزوده خواهد شد و سطح عمومی قیمت‌ها بی‌اعتنا به توجیه‌سازی‌هایی مانند دست مخالفان و معاندان در ایجاد تورم یا «نوسانات فصلی بی‌اهمیت» خواندن آن، باز هم بالا خواهد رفت و احتمالاً به ‌ویژه اردیبهشتی به یاد ماندنی از لحاظ شدت نرخ تورم ثبت خواهد شد.

اصرار غیرعلمی دولت بر کاهش نرخ بهره و نرخ تورم همزمان و افزایش شدید اعتبارات عمرانی و وام‌های موسوم به «زودبازده» که عمدتاً به هر نتیجه‌یی می‌انجامند جز «بازده زود» برای اقتصاد ملی، طبعاً در تشدید نرخ تورم تاثیر جدی دارد. در یک سال گذشته، نه افزایش 80 تا 90 درصدی اعتبارات عمرانی دولت به افزایش نرخ رشد اقتصادی انجامیده و نه تشدید فشار بر بانک‌های دولتی و خصوصی و تعویض و تهدید چندباره مدیران آنها توانسته است به تحقق وعده‌های دولت مبنی بر سوق دادن منابع به سوی محرومیت‌زدایی کمکی بکند.

با وجود این، سیل وعده‌های رنگارنگ در کنار تهدید به افشای عواملی که گویی در کمال مخفی‌کاری از دنیایی دیگر می‌آیند و با آزادی عمل کامل جز چوب لای چرخ دولت گذاشتن کاری ندارند، همچنان در جریان است. هنوز اثرات تورمی سیاست‌های اقتصادی یک سال گذشته به روشنی و کاملاً ظاهر نشده، لایحه متمم 3 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1385 در دست بررسی است، لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت با 4 هزار میلیارد تومان بار مالی تا پیش از پایان امسال در مجلس تصویب خواهد شد؛ افزایش فشارهای سیاسی بین‌المللی بر قیمت نفت خام و فشار بر منابع ارزی کشور و گران‌تر تمام شدن قیمت کالاهای وارداتی آثار خود را از اوایل سال 1386 بر نرخ تورم آشکار خواهد کرد... در تداوم این مساله که آقای دکتر احمدی‌نژاد به گفته خود علم اقتصاد را «قبول» ندارد، مشکل سیاست‌های اقتصادی دولت نهم اینجاست که این سیاست‌ها به طور کلی فاقد انسجام علمی و عملیاتی است و در حوزه‌های مختلف متناقض عمل می‌کند. این سیاست‌ها، عملاً یکدیگر را خنثی می‌کنند و بی‌آنکه رشد اقتصادی یا رشد اشتغال یا افزایش سرمایه‌گذاری به بار آورند، تنها به افزایش نرخ تورم، سرعت گرفتن روند فرار سرمایه بی‌آنکه عملاً از فساد اقتصادی کاسته شده باشد، تشدید رانت‌جویی و رانت‌خواری، افزایش مصرف‌زدگی و تشدید وابستگی کشور به واردات، ناهنجارتر شدن ساختار الگوی مصرف ملی، نابودی منابع ارزی کشور و... می‌انجامند. تازه هنوز اردیبهشتی به یاد ماندنی در راه است.