منشور حزب اعتماد ملی

با سلام به یکایک مردمان نجیب این مرز و بوم و با درود به ارواح پاک شهدا به ویژه سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبداله الحسین و شهدای ایران در طول تاریخ پر افتخارمان به ویژه در یکصد سال اخیر در انقلاب مشروطیت ، نهضت ملی شدن صنعت نفت ، قیام پانزده خرداد، انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و مبارزه با استبداد و استعمار و دستیابی به استقلال حاکمیت ملی ، آزادی و آبادانی ایران از جان خویش مایه گذاشتند تا افتخار و پشتوانه عظیمی برای امروز و نسل های آینده این سرزمین باشند ، حزب اعتماد ملی موجودیت خود را رسماً اعلام و مواضع خویش را ذیلاً به استحضار ملت شریف و بزرگ ایران می رساند ، اگر سر آغاز تحولات سیاسی و اجتماعی سده اخیر ایران را انقلاب مشروطیت برای تحدید قدرت و قانونمند کردن آن قلمداد نماییم ، ملت شریف ایران در مسیر گذر زمان فراز و فرودهای زیادی را برای پاسداشت از منافع ملی ایران و مقابله با استعمار خارجی و استبداد داخلی تجربه نموده است . این تجربه گرانبها که به قیمت گزافی حاصل آمده است امروز دستمایه بزرگی برای حرکت به سوی آینده است اگر گذشته چراغ راه آینده است ، پس باید با شناخت گذشته از شکست ها ، پیروزی ها و دستاوردهای آن چراغ راهنمایی بسازیم که امت ما را تا حصول اهداف عالیه خویش رهنمود باشد . همانگونه که برای اداره هر چه بهتر کشور خلاقیت ، نوآوری و ابتکار ضرورتی انکار ناپذیر است ، عدم توجه به تجربه های پیشین ما را نگزیر به تحمل ضایعات و پرداخت هزینه های مجدد خواهد ساخت . در تاریخ کشور ها اگر چه به واسطه عدم تداوم و گسست تجربه ها و ناپیوستگی پیگیری اهداف و منافع ملی تا حصول نتیجه نهایی ، سیر پیشرفت و توسعه کشور از یک خط سیر تکاملی مستقیم برخوردار نبوده ولیکن در مجموع یک فرایند تکاملی پر فراز و نشیب بر روند مبارزات و تلاش ها حاکم بوده است و وجه مشترک همه مبارزات و کنش های سیاسی آزادی خواهان پیگیری استقلال کشور و منافع ملت ایران در برابر استعمار خارجی و استبداد داخلی بوده است .
با این رویکرد حزب اعتماد ملی که با همراهی و همکاری گروهی از علاقه مندان کشور ، انقلاب و ملت فهیم ایران شکا گرفته است ضروری می دانند در بیان علل و دلایل اعلام موجودیت در این برهه از تاریخ شکوهمند کشورمان و تبیین اعتقادات راسخ خویش در حوزه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ، تصویر وتحلیلی از جایگاه این حزب ارائه نموده و به بیان راه کارهای پیشنهادی خود در اداره کشور بپردازد . از منظر تاریخی و آبشخوری فکری ، حزب اعتماد ملی ریشه در سرآغاز انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) در پانزدهم خرداد 1342 دارد و این حزب با آگاهی از ریشه تاریخی خود در گذشته با نگاهی روشن به آینده شکل گرفته است ، حزب اعتماد ملی برآیند جریان فکری خط امام است که پشتوانه عظیمی از اندوخته های سیاسی و مبارزاتی پیش از انقلاب و تجارب مدیریتی بعد از انقلاب را به همراه دارد .
نهضت ضد استعماری و ضد استبدادی ملت ایران در مقطع نوین تاریخ آن با جریان خط امام آغاز شده و همیشه در خدمت آرمانهای انسانی و اسلامی ایران و مردم شریف آن بوده است . این جریان پس از پیروزی انقلاب نیز با ایفای نقش موثر سازماندهی نظام سیاسی نوین را بر عهده گرفته و در فعالیت های خویش در عین تقابل با تحجر و واپس گرایی از دینداری و اندیشه ای مترقی و سازنده دفاع کرده است . تثبیت نظام بزرگترین افتخار جریان فکری امام در دهه 1360 بود که در کوران تنش های داخلی و تهاجم نظامی خارجی و با وجود عوارض قهری استقرار نظم تازه در تنظیم مناسبات حاکمان و شهروندان به دست امد ، در این دوره اگر چه کمتر کسی در فضای داخلی و جهانی از الگوهای اصلاح طلبی سخن می گفت ، اما عملکرد این جریان فکری مقابله با تحجر گرایی در حوزه فرهنگ و دین ، دفاع از آرای مردم و حق حاکمیت ملت در میدان سیاست و بسط عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار فرودست و آسیب پذیر در عرصه اقتصاد و معیشت به عنوان ارکان اعتقادی ، در عرصه های فرهنگ ، سیاست ، و اجتماع و به عنوان گامی به سوی حکمرانی خوب ، قابل دفاع و پیگیری است . ارتحال امام خمینی(ره) و تحول در نظام بین الملل و پایان جنگ عراق و ایران ، کشور ما را در شرایط جدیدی از انتفقال قدرت قرار داد برخی از گذشته به عضویت و اتحاد با جریان فکری خط امام افتخار می کردند ، از آن فاصله گرفته و با در دست گرفتن انحصاری رسانه های کشور و نهادهای نظارتی سعی نمودند به جای سنت حسنه تداول و چرخش قدرت به حذف رقیب مبادرت ورزند . تخریب گسترده نامزدهای جریان فکری خط امام در انتخابات مجلس چهارم و رد صلاحیت های غیر قانونی همراه با پوشش تبلیغاتی تخریبگر ، هماوایی شگفت انگیزی از سوی متحجران ، محافظه کاران و اقتدارگرایان را به نمایش گذاشت که هر گونه شعار عدالت طلبانه و گرایش هایمردمی را به کمونیسم و سیوسیالیسم نسبت داده و با بهره گیری از این حربه در به انزوا کشانیدن هر چه بیشتر نیروهای خط امام می کوشیدند . در چنین شرایطی بود که جریان خط امام به ناچار و یا بعضاً داوطلبانه از قدرت فاصله گرفت و به بازسازی فکری و سیاسی خویش پرداخت . با گذشت زمان و فراهم اوردن زمینه های حضور مجدد در عرصه اجتماع ، این جریان فکری در انتخابت هفتمین دوره ریاست جمهوری علیرغم تبلیغات گسترده تخریبی با استقبال با شکوه مردمی مواجه گردید . پیروزه های مکرر این جریان فکری سیاسی که در قالب اصلاح طلبی سامان یافته بود در انتخابات جمهوری هفتم و هشتم ، شوراهای شهر و روستا و مجلس ششم نشانگر ان بود که به رغم تخریب های مکرر مخالفان ، مردم به این جریان وفا دارند و پس از کسب تجربه حاکمیت سنت گرایان تمایل دارند تا آرممان های جریان فکری خط امام احیا و اجرا شود . جریان اصلاح طلبی در دوره جدید علاوه بر عدالت اقتصادی به عدالت سیاسی نیز می اندیشد و سعی می کرد آرمانهایی که درحوزه جاذبه معنوی و کاریزمای امام خمینی (ره) شکل گرفته بود را در چارچوب قانون دنبال کند . به همین دلیل علاوه بر تاکید بر عدالت اجتماعی ، در عرصه اقتصادی به جریان مدافع توسعه سیاسی نیز تبدیل گردید . اما متاسفانه محافظه کاران و افراط گرایان عرصه را بر جریان اصلاح طلب واقع گرا تنگ نمودند . از طرفی محافظه کاران به مخالف جدی با تغییر وضع موجود و انجام اصلاحات مورد نیاز و خواست مردم تلاش نمودند مانع هر گونه تحول ، دگرگونی ، تکامل ، بالندگی و رشد و پویایی گردند .
از طرف دیگر افراط گرایان واقع در منظومه اصلاح طلبان با طرح اصلاحات ساختاری و عدم شناخت واقعیتهای موجود داخلی و بین المللی و عدم برقرار ارتباط منطقی و متوازن بین دو مؤلفه مهم « اهداف » و « امکانات » و بی توجهی به این مهم که تحقق اهداف در بستر توانایی ها شکا می گیرد . با دیدگاهی ساختار شکنانه و تجدید نظر طلبانه جامعه را با افزایش انتظارات روبه رو ساختند . که در نهایت به دلیل عدم دستیابی به این اهداف غیر واقع بینانه ، یأس ، سرخوردگی ، بی تفاوتی و حاشیه گزینی و انزوای سیاسی خیل کثیری از مردم را دامنگیر گردید . در کشاکش این افراط و تفریط گرچه اصلاح طلبان واقع گرا تلاش نمودند که با توجه به تجربه پیشین و شناخت جامعه و تاریخ ، ظرفیت ها ، امکانات و محدودیت ها با تعدیل و ترکیبی عقلانی از مطالعات و امکانات ، جامعه را به سوی اهداف خویش رهنمود گردند . امام فزونی برداشت های غلط و نیز بدخواهی رقیب راه را برای هر تحول جدی فرو بست در چنین شرایطی و تنگناهای سیاسی اجتماعی بود که جمعی از چهره های جریان فکری ـ سیاسی خط امام در سراسر کشور با حمایت از نامزدی مهدی کروبی به عنوان سمبل جریان اصلاح طلبی واقع گرا وارد انتخابات ریاست جمهوری گردیدند تا مشعل فروزان اندیشه های ناب امام خمینی(ره)را حیاتی دوباره بخشند ، نیروهای این جریان تصمیم گرفتند راهی را که به زعم شان مسیر اصلی اصلاحات بود در پیش بگیرند و در کمال غربت از احیای عدالت اجتماعی در کنار توسعه سیاسی سخن بگویند . تأکید بر حقوق همه افراد جامعه از محرومان تا نخبگان ، مهمترین محور و وجه تمایز این انتخابات بر انتخاب های دیگر انتخابات 27 خرداد 1384 بود که سرانجام توانست با همه تنگناها نامزد خود را با نزدیکترین فاصله با کرسی ریاست جمهوری به پیش ببرد . بدون توجه به موانعی که از ریاست جمهوری جناب آقای کروبی جلوگیری کرد.
باریک اندیشی و تأمل در آنچه موجب توفیق آقای کروبی و جریان حامی وی شد ، امروط درس آموز است و آنچه مبنای حزب اعتماد ملی را تشکیل می دهد همین آموزه است . حزب اعتماد ملی بر مبنای همین روش سیاسی از ارزش هایی دفاع می کند که معتقد است نزدیکترین تعریف و تفسیر به دیدگاه فکری ـ سیاسی حضرت امام است . ما معتقدیم اندیشه عدالت اجتماعی در صورتی قابل تداوم است که توسعه این مفهوم از گستره اقتصاد به همه حوزه های حیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی تسری یابد . تأکید بر عدالت سیاسی ، در کنار عدالت اقتصادی ، هم مرز با مدعیان اخیر عدالت اجتماعی روشن می کند که هرگز از عدالت سیاسی و حاکمیت قانون و حقوق شهروندی سخن نمی گویند ، و هم حد فاصل ما با رفتارهایی است که عدالت اجتماعی و اقتصادی را در عصر اصلاحات و توسعه سیاسی نادیده گرفتند . با این رهیافت ، حزب اعتماد ملی به عنوان حزبی جمهوری خواه ، اسلام گرا و میهن دوست بر پایه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی استوار است که به تفکیک به سمع و نظر مردم شریف ایران می رساند .
سیاست داخل و خارجی
در عرصه سیاست داخلی حزب اعتماد ملی بر این باور است که حاکمیت قانون و محدود شدن قدرت در چارچوب آن و کاربرد یکسان قانون برای آحاد شهروندان و دولتمردان می تواند سنگ بنای استقرار یک حکومت مردمسالار باشد . تصریح قانون اساسی بر آمده از احکام حیات بخش اسلامی بر برابری همگان در برابر قانون و استقلال قوای سه گانه و مهمتر از آن حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش به عنوان موهبتی الهی ، در قالب انتخابات آزاد ، رقابتی ، عادلانه و به رسمیت شناخته شدن تکثر سیاسی و فعالیت احزاب و سلیقه های مختلف می تواند به عنوان میثاق ملی مبنای عمل جمعی قرار گرفته و راهنما همگان برای عدالت سیاسی و توزیع مناصب عادلانه قدرت باشد . منشاء اثر بودن رأی و اراده مردم مسلمان در تمامی سطوح حاکمیتی و پاسخگویی قدرت در مقابل مردم و نهادهای مدنی و قانونی ، تقدس زدایی از قدرت و زمینی کردن آن بر اساس قانون اساسی و به طور کلی قرائتی دمکراتیک از قانون اساسی می تواند زمینه ای مناسب برای آزادی اندیشه ، قلم ، بیان ، فعالیت های حزبی ، نظارت مردمی ، و نقد قدرت را در هر سطحی فراهم آورد ، ما با نفی اندیشه های تحجر گرایانه و با قرائتی انسان دوستانه از دین مبین اسلام و استفاده از همه ظرفیت های قانون اساسی ، معتقدیم باید امنیت شهروندان را تضمین و باوری علمی نسبت به سیاست و حکومت و اصلاح ساختار اداری و کوچک سازی دولت ، کارآمدی نظام سیاسی برای خدمت هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان را ارتقاء بخشید . حزب اعتماد ملی سیاست خارجی را آئینه تمام نمای سیاست داخلی قلمداد نموده و با مخالفت با یک جانبه گرایی و مروج صلح و دوستی در عرصه روابط میان دولت ها و ملت ها است . ما بر این اعتقادیم که با تقویت همگرایی منطقه ای ، به ویژه کشورهای مسلمان و توجه به دو سازمان مهم کنفرانس اسلامی و غیر متعهدها ، می توانیم تعامل سازنده و پویایی با سایر کشورها و تمدن ها و همچنین سازمان ها و نهادهای بین المللی داشته باشیم . همزیستی مسالمت امیز ، احترام متقابل ، تنش زدایی در عرصه روابط بین الملل ، تأکید بر تفاهم ، گفتگو و مذاکره و مساعی جمیله برای حفظ ، تحکیم و گسترش صلح و استفاده از تجارب و امکانات دنیای صنعتی و پیشرفته و تعامل دو جانبه و چند جانبه با نظام بین الملل و تبدیل دشمنی ها به دوستی ها می تواند مبنای عملی ما در عرصه سیاست خارجی باشد.
تعریف طولی سیاست خارجی و اهداف و امنیت ملی ، پیشرفت و توسعه اقتصادی و در اولویت بعدی و استراتژیک قرار دادن اهداف آرمانی دراز مدت می تواند ، ما را از تقابل با دیگر کشورها باز دارد . اولویت ما در عرصه سیاست خارجی حفظ منافع ملی ایران و پاسداری از هویت اسلامی ایرانی است . ما با هیچ کشور و حکومت قانونی خصومت دائمی نداریم . ملاک ما در برخورد با کشورها حفاظت و حراست از منافع کشور و ملت ایران است و معتقدیم با دیپلماسی خلاق و پویا و رفع سوء برداشت ها و با استفاده از دستاوردهای بشری می توانیم ایران اسلامی را به جایگاه شایسته خویش در عرصه جهانی ارتقاء دهیم .
سیاست اقتصادی و اجتماعی
در نگاه ما فرهنگ ، سیاست و اقتصاد منفک از یکدیگر نبوده و حتی دارای همبستگی مکانیکی نمی باشد بلکه نیازمند پیوستگی درون ساختی هستند که بر پایه آن بدون توجه به یکی از وجوه ، وجه دیگر نیز به گونه ای طبیعی و نهادمند سامان نمی یابد .و تجربه توسعه در کشورهای مختلف مبین این واقعیت است که الگوی رشد اقتصادی بدون رشد سیاسی و فرهنگی شکننده نامتوازن و ناپایدار است . همانگونه که در عرصه سیاست داخلی به عدالت سیاسی و توزیع عادلانه مناصب در قدرت اعتقاد داریم ، در عرصه اقتصاد نیر به عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه پایبندیم .
همانگونه که نمی توانیم انحصار سیاسی را تحمل کنیم به نسبت نیز با انحصاراقتصادی مخالفیم . با همگانی کردن اقتصادی و مشارکت عامه مردم در طرح های زیربنایی و تولیدی معتقدیم باید از اقتصادی دمکراتیک نیز برخوردار بود . مشارکت آحاد شهروندان در طرح های تولیدی و تسهیم و تقسیم سود حاصله از آن ضمن توزیع عادلانه ثروت ، رونق و پویایی اقتصاد را نیز به همراه خواهد داشت . با چنین رویکردی همراه با ساماندهی شرکت های دولتی با هدف کوچک سازی و افزایش کارایی اصلاح ساختارهای اداری و مدیریت اقتصادی ، رقابتی کردن فعالیت ها ، متحول ساختن نظام مالیاتی و بودجه ، ساماندهی و توسعه بازار پول و سرمایه ، تعادل بخشی به مناطق مختلف کشور متناسب با ظرفیت ها و استعدادها ، جلب و جذب سرمایه های خارجی ، حمایت از تولید گران داخلی ، رفع موانع و توسعه امنیت سرمایه گذاری ، کاهش هزینه های تولید در بخش صنعت و کشاورزی ، ترویج فرهنگ کار ، افزایش بهره وری در تولید ملی ، تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانی و حضور فعال در سازمان ها ، نهادها و مجامع بین المللی اقتصادی و سرمایه گذاری در امور زیربنایی و ارتقاء صنعت جهانگردی ، هدفمند کردن رایانه ها ، همراه با نگاه با اقشار آسیب پذیر و توجه ویژه به رنان ، جوانان ، فرهنگیان ، دانشگاهیان ، کارگران و کشاورزان خواهیم توانست رشد پایداری را در عرصه اقتصاد تجربه نماییم .
در سایه این تجربه وضعیت اقتصادی کشور متعادل ، تورم و بیکاری کاهش ، تولید و توزیع عادلانه محقق خواهد گردید . در چنین نظام اقتصادی مشارکتی ، آسیب های اجتماعی به حداقل خواهد رسید . در عین حال با توجه به نظام تأمین اجتماعی ، آموزش رایگان ، بهداشت و نظام سلامت ، مسکن و معیشت اقشار کم درآمد ، سیاست های حمایتی به صورت هدفمند تثبیت و تداوم خواهد یافت و رانت خواری ، ویژه خواری و ... به طور طبیعی از چرخه اقتصاد کشور حذف خواهد گردید .
سیاست های فرهنگی
همزمان با رشد اقتصادی سیاسی ، تبیین ، ترویج ، اشاعه و تحکیم باورهای دینی و فرهنگ اصیل اسلامی ... ایرانی منشعب از آن ا وظیفه همگان می دانیم . همانگونه که سیاست و اقتصاد نباید در انحصار دولت و حاکمان باشد ، فرهنگ جامعه نیز باید در فرایند تعاملات علمای دین ، فرهیختگان و دانشگاهیان شکب بگیرد با قرائت رسمی از دین و ارزش های اسلامی توسط حاکمیت زمینه های گرایش به لائیسته و سکولاریسم که نافی حضور دین در عرصه اجتماع است فراهم می گردد در دنیای صنعتی که انسان تک ساحتی گردیده و به دلیل دوری از دین ، اخلاق و معنویتبه شدت آسیب پذیر شده و هویت ، کرامت و اصالت انسانی او در معرض خطر جدی قرار گرفته است ترویج باورهای دینی و ارزش های اخلاقی که اسلام ان را در کاملترین صورت معرفی و بیان داشته است ، ضرورتی انکار ناپذیر است ، اما این ضرورت با اجبار نتیجه معکوس خواهد داد . لذا معتقدیم ارائه تصویری روشنگرانه از آموزه های دینی و تبیین دیدگاههای فرهنگ اصیل اسلامی ، همراه با زدودن آن از خرافه ، تحجر و مقدس مآبی می تواند زمینه و گرایش بیشتر جامعه به سوی معنویت و ارزش های دینی و اخلاقی را فراهم اورد . آموزه های دینی همراه با توجه به میراث کهن فرهنگ ایرانی به عنوان یک سرمایه اجتماعی و معنوی ارزشمند می تواند به از بازار تولید هویت اسلامی ـ ایرانی ما کمک نموده و الهام بخش توسعه ، پیشرفت و تعالی کشور گردد . در چنین فضایی است که عالمان حوزوی و دانشگاهی قدرشان شناخته شده و صدر نشینان سفینه خدمت به خلق خدا خواهند شد و زمینه حضور جدی و فعال آنان در متن اجتماع فراهم خواهد آمد . اینجاست که تنها با پدیده فرار مغزها مواجه نخواهیم بود بلکه اندیشمندان ایرانی دور از میهن نیز با بازگشت به مهد دیرین خویش به سرزمین و ملت خود خدمت خواهند کرد .
با این رهیافت در عرصه فرهنگی و اجتماعی در وجه ایجابی معتقد به کثرت گرایی فرهنگی، تولید فکر و اندیشه ، نشر کتاب ، مطبوعات آزاد و منتقد ، عرصه های گوناگون هنری ( تئاتر ، سینما ، مجسمه سازی ، گرافیک و ... ) می باشیم . همچنین خواستار توسعه علمی و فرهنگی ، گفتگوی فرهنگ ها ، تمدن ها و ادیان ، حفظ حرکت و استقلال عمل مراجع معظم و علمای دین و به طور کلی حوزه های دینی و دانشگاهی بوده و مدافع جدی حقوق شهروندی ، کرامت انسان و رعایت حریم خصوصی افراد هستیم در وجه سلبی نیز مرزبندی جدی خود با تحجر ، خرافات و استفاده ابزاری از دین توسط دستگاههای قدرت را اعلام داشته و توسعه دانایی محور را در دستور کار قرار خواهیم داد .
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به حزب اعتماد ملی میباشد. طراحی سایت: پورتال آرانا