فرمان تدبیر
محسن مهدیان
سخنان روز دوشنبه مقام معظم رهبری در جمع مسئولان و فعالان اقتصادی مروری بر آسیبشناسی یکسالونیم اجرای سیاستهای معطوف به خصوصیسازی و آزادسازی است.
نکات بسیار راهگشا، راهبردی و فوقالعاده تکنیکی ایشان در توجه به سیاستهای ابلاغی اصل 44 «فرمان تدبیری» است که میتواند چراغ راه دولت در انجام این وظیفه اساسی باشد.
بدون هرگونه تعارف، برحذر ماندن از روح سرمایهداری و در امان ماندن از گزند آسیبهای بیش از یک دهه خصوصیسازی، تنها در نصبالعین قرار دادن فرمایشات رهبری از زمان صدور ابلاغیه خردادماه 84 تا هشدارها و الزامات منطقی و عالمانه سخنان روز دوشنبه است.
با گذشت یکسال و نیم از صدور سیاستهای راهبردی معطوف به اصل 44، اگرچه برنامههای موثری در توجه به این سیاستها از سوی دولت و مجلس صورت گرفته است اما همچنان برخی نگرانیها از تداوم رگههایی از روند ناسالم گذشته وجود دارد. برخی از نگرانیهایی که در رابطه با اجرای ناقص سیاستهای راهبردی وجود دارد بدین شرح است:
1- نادیده گرفتن الزامات و مقدمات اجرای سیاستهای اصل 44 و کمتوجهی به شرایط ساختی و نهادی و عدم اصلاح و تدوین قوانین لازم.
2- نگاه بخشی و غیر سیستمی به سیاستهای راهبردی، بدین معنا که مجموعه کامل و جامع ابلاغیه رهبری، تنها در واگذاریها خلاصه شود.
3- پیگیری و توجه اکید بر دو هدف کارایی و عدالت در اجرای سیاست سهام عدالت.
4- پایبندی بر الزامات واگذاری و روش مناسب و صحیح فروش شرکتهای دولتی بنحوی که به حیف و میل و ارزانفروشی بیتالمال منتهی نشود.
5- فقدان یک استراتژی مشخص در هزینهکرد و مصرف درآمدهای حاصل از فروش شرکتهای دولتی.
6- عدم فرقگذاری میان از دست ندادن فرصتها با شتابزدگی و مواردی از این دست که در لابهلای اظهارنظرهای دلسوزانه کارشناسان رنگ نگرانی و هشدار دارد.
اما رهنمونهای مقام معظم رهبری همچون گذشته فصل جدیدی در بر داشتن این گام بلند ایجاد میکند.
ایشان ابتدا در مقام تعیین روش بیان میکنند که هر نسخه و توصیهای که متضمن دو پایه اقتصاد اسلامی یعنی افزایش «ثروت ملی» و «برقراری عدالت اجتماعی» باشد مورد تایید است. بنابراین در «ساحت روششناسی» سیاستهای دولت اعم از آزادسازی، خصوصیسازی، عمومیسازی (سهام عدالت) و دولتیسازی بایستی معطوف به این دو انگاره باشد. و البته در ادامه ایشان تاکید میکنند که افزایش ثروت ملی بایستی از طریق سرمایهگذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود و بدین ترتیب یک اقتصاد رقابتی مهار شده و مولد را توصیه و تاکید میکنند که افزایش ثروت در آن از اجمال «واگذاریهای اعانهای »خارج است.
در مرحله بعد تاکید مقام معظم رهبری بر توجه قوا به یک «مجموعه واحد» از سیاستهای راهبردی اصل 44 است. بدین معنا که نباید اصل 44 را تنها به فروش شرکتهای دولتی خلاصه کرد، چرا سیاستهای راهبردی زمانی تبدیل به یک جهش بزرگ در اقتصاد میشود که همزمان بند الف، ب و ج مورد پیگیری قرار گیرد. این در حالی است که بند الف و ب به لحاظ منطقی بر بند ج مقدم است.
مطابق دو بند اول، دولت بایستی شرایط را برای ورود «بخش خصوصی مولد» فراهم سازد و همچنین پای خود را از حوزههای تصدیگری خارج کند و نهایتا اینکه از بزرگ شدن و فربهتر کردن خود بپرهیزد.
بنابر ابلاغیههای مقام معظم رهبری خصوصیسازی از دو طریق میتواند صورت گیرد که یکی فعالسازی بخشهای غیردولتی و دیگری واگذاری بخشهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی است و روشن است که روش دوم تداوم و ادامه اجرای موفق روش اول است.
منطبق بر سخنان مقام معظم رهبری در روز دوشنبه همچنان که بیش از این در دو ابلاغیه خردادماه 84 و تیرماه 85 تاکید فرموده بودند اجرا و توجه به سیاستهای راهبردی اصل 44 در هر سه بند نیازمند رعایت الزامات و طی ساختن مقدمات نهادی و ساختی است. بنابراین تغییر برخی ساختارها، تدوین قوانین و نهادسازی در بخشهای رقابتی و فرهنگسازی و اطلاعرسانی بسترهای لازم برای اجرای اصل 44 است.
بدون شک ورود به متن بدون گذر از مقدمات، ادامه راه را با مشکلات حاصل از بیتوجهیهای غیرسیستمی مواجه میکند. بطور مشخص الزامات یاد شده در سیاستهای ابلاغ شده در خردادماه 84 که مربوط به واگذاری سهام بنگاههای خارج از صدر اصل 44 و فعالسازی بخش خصوصی میباشد بدین شرح است:
ـ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی.
ـ نظارت بر فعالیتهای واگذار شده.
ـ استفاده از روشهای سالم برای واگذاری و ایجاد فرصتهای برابر برای همه.
ـ ذینفع نبودن نهادها و افراد درگیر در امر واگذاری.
ـ رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاری.
مطابق آنچه بیان شده است الزامات مربوط به ابلاغیه خردادماه 84 مربوط به شکلگیری فضای رقابتی سالم و فعالسازی بخش غیردولتی مولد است. از سویی الزامات ابلاغیه تیرماه 85 نیز بدین شرح است:
ـ قیمتگذاری از طریق بورس
ـ اطلاعات شفاف برای همگان
ـ اصلاحات لازم در بازار
ـ تعیین حدود و ثغور وظایف دولت
و نحوه تعیین مصارف درآمدهای حاصل از خصوصیسازی.
بنابراین براساس آنچه در الزامات ابلاغیههای سال 84 و 85 بیان شده است، اولا سیاستهای دولتی باید در جهتی باشد که بخش غیر دولتی توانمند شود و از حالت دلالی و واسطهگری و رانتجویانه به بخش مولد و کارآمد تبدیل شود و همینطور توانایی پذیرش کارهای بزرگ را پیدا کند.
از سویی شرایط حاکم بر اقتصاد بازار و همینطور ویژگیهای ساختاری بنگاهها به نحوی اصلاح شود که تداوم فعالیتهای اقتصادی همراه با کارایی بنگاههای واگذار شده تضمین شود.
توجه دیگر مقام رهبری در سخنان چند روز گذشته مبنی بر این است که دولت باید توان نظارتی و همچنین مبارزه مقتدرانه، شجاعانه و مدبرانه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد و نباید به اسم حمایت از کارآفرین و تولید مبارزه با فساد اقتصادی را تعطیل کند و همچنین بنام مبارزه با فساد، نبایستی برای تولید و تولیدکننده محدودیت غیر اصولی ایجاد کرد.
نکته بسیار کلیدی و با اهمیت دیگری که در سخنان رهبری وجود دارد تعیین نحوه هزینه کردن درآمدهای حاصل از خصوصیسازی است.
مطابق این رهنمون دولت نباید نگاه درآمدی به خصوصیسازی داشته باشد. از سویی درآمد حاصل از خصوصیسازی نیز صرف هزینههای راهبردی و استراتژیک باید شود. تجربه بسیاری از کشورهایی که در امر خصوصیسازی موفق بودند نشان میدهد که خصوصیسازی در آنجا همراه با نگاه دفع شر به شرکتهای دولتی نبوده است؛ بلکه دولت بار مسئولیتهای غیر ضروری خود را کم میکردند تا با فرصت و درآمد حاصل از این کوچکسازی به برنامههای اساسی و بنیادیتر توجه کنند.
از اینرو مقام رهبری تاکید میکنند که دولت در حوزههای راهبردی و فناوری پیشرفته وظایف سنگینی بر عهده دارد که بخش خصوصی وارد آن نمیشود و دولت باید بر این حوزهها تمرکز کند.
لذا درآمد حاصل از خصوصیسازی و همچنین فرصت و توان حاصل از کوچکسازی نبایستی صرف امور جاری و زودگذر دولت شود. حسب آنچه گفته شد قدم اول در اجرای این سیاستها داشتن برنامه و تدوین قوانین معطوف بدان است. قوانینی که با اشاره به اهداف، ضرورتها و الزامات و نحوه برخورد با آسیبها، نقشه راه خصوصیسازی را تعیین کند.
و اما نکته پایانی اینکه اگرچه به فرموده مقام رهبری دولت نباید در اجرای سیاستهای راهبردی اصل 44 دچار شتابزدگی و ذوقزدگی شود و لیکن از طرفی هم نباید با اتلاف وقت و به بهانه ساخت نهاد و تدوین قانون و فرهنگسازی، فرصتهای پیش آمده را از دست بدهد. آنچه که روشن است بدون تدوین قوانین لازم، دولت نمیتواند واگذاریهای مربوط به بند «ج» را آغاز کند و لیکن در حال حاضر قوانین لازم برای اجرای بند الف و ب وجود دارد و دولت منطبق بر همین قوانین میتواند شرایط اجرای اصل 44 را بدون فرصتسوزی مهیا سازد.
امید میرود قوای سهگانه با نصبالعین قراردادن فرامین عالمانه مقام معظم رهبری زمینه را برای ایجاد جهش بزرگ در اقتصاد فراهم کنند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
