بازگشت سرمایه

ناصر بهرامی‌راد

خاستگاه اصلی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران عواطف دینی جوشان و دیرپای ملتی بزرگ است که علمای اعلام، مراجع عظام تقلید و مقام منیع ولایت فقیه در عصر غیبت کبری، حلقه‌های وصل و کانون مرکزی آن را تشکیل می‌دهند. در سیستم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی مشروعیت مردمی نهادهای منتخب نسبتی مستقیم با میزان ارتباط با خاستگاه اصلی آن دارد. مجلس و دولت در نظام جمهوری اسلامی به هر اندازه که با اسلام اصیل و پاسداران راستین آن نسبت برقرار کنند، مورد توجه و حمایت توده‌های مردم قرار می‌گیرند و قادر خواهند بود از این ظرفیت نامحدود در جهت نیل به اهداف تعیین‌شده بهره بگیرند. در برابر، مواردی اندک در عمر 28 ساله جمهوری اسلامی یافت شده که افرادی (مانند نخستین رئیس‌جمهور پس از انقلاب) به صرافت بهره‌‌مندی از آرای میلیونی ملت، خود را از تقید به منویات مقام ولایت فقیه و نظرات مراجع عظام بی‌نیاز دیده‌اند و مسیر استغنا پیموده‌اند، اما به فاصله زمانی اندکی در مقابل رویگردانی شگرف توجه عمومی درمانده و متحیر مانده‌اند.

از سوی دیگر مقام عظمای ولایت فقیه و نیز مراجع عظام تقلید در طول دوران عمر نظام، همواره مبنای اصولی برخوردشان را، حمایت بی‌دریغ از دولت جمهوری اسلامی و دیگر ارکان نظام قرار داده‌اند. این حمایت بی‌دریغ البته همیشه با هدایت، ارشاد، نقد سازنده و حتی در مواقعی با گلایه توأم بوده و تنها زمانی که از اصلاح مسیر فرد یا دستگاهی مأیوس شده‌اند، به قطع حمایت انجامیده است.

ارکان مختلف نظام و بویژه دولت در تمام دوره‌های نظام جمهوری اسلامی همواره شاهد پشتیبانی‌ها و حمایت‌های مراجع عظام بوده‌اند. اما در این میان دولت نهم از آغاز شکل‌گیری مورد توجه و عنایت ویژه‌ای از جانب مراجع و علمای بزرگوار قرار گرفت و در بعضی مواقع تعابیری در حین اعلام حمایت از آن به‌کار رفت که با نقد و حتی گلایه شدید رقبای آن نیز مواجه شد.

شاید بتوان دلیل اصلی توجه و حمایت کم‌سابقه مراجع عظام و حوزه‌های علمیه را در آنجا دید که دولت نهم قبل از آغاز مراحل انتخابات ریاست جمهوری علم بازگشت به آرمان‌های اسلامی، راه امام(ره)، اهداف اعلام شده انقلاب اسلامی و پیروی مجدانه از رهنمودها و منویات مقام معظم ولایت را در دست گرفت، حرکت در این چارچوب را سرلوحه برنامه‌های خود اعلام کرد، و پس از روشن شدن نتیجه انتخابات شورانگیز نهم و تشکیل دولت نیز گام‌های عملی را برای رسیدن به آن شعارها آغاز نمود. این در حالی بود که در چهار دوره دولت‌های پیش از آن، با وجود روحانی بودن رؤسای دولت و خدمات ارزشمندی که دولت‌هایشان انجام دادند، توجه به آرمان‌های اصیل امام و انقلاب در روندی رو به تزاید، کم‌رنگ شده بود. این روند نامیمون در کنار سکوت تعجب‌برانگیز مسئولان دولتی مرزهای اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی را درنوردید و به گستاخی به حریم معصومان و اصول قطعی دینی هم رسید. حتی در مواردی مانند اظهارات سخیف عضو یک سازمان تشکیلاتی در همدان هم که انتقادی از رؤسای دولت و مجلس وقت دیده شد، بیش از آن که اعتراض به مبانی و معصومان تلقی شود، بوی حمیت صنفی را به مشام افکار عمومی القا کرد. دیدارهای رؤسای دولت با مراجع و علما و دریافت نظراتشان نیز کمتر به اصلاح مسیر در سیاستگذاری‌های غیرمنطبق با خواسته‌های متعالی آنان منجر شد.

دولت نهم به اتکای برنامه‌های اعلام شده و گام‌های عملی‌اش، بهره بزرگی از حمایت و عنایت علمای دین را ـ که بواقع می‌توان از آن به عنوان سرمایه‌ای مبارک یاد کرد ـ نصیب خود نمود و جا دارد که برای حفظ و افزایش این سرمایه عظیم، تلاشی دو چندان به خرج دهد.

واقعیت این است که در یک سال و نیم عمر این دولت مواردی بسیار اندک از برخی رده‌ها صادر شده که ناخشنودی مراجع عظام، عالمان دین و مردم متدین را در پی داشته است. این موارد اگرچه در قیاس با آنچه که در دوره­‌های قبل به گونه انبوه، عمدی، بی‌پروا و مصرانه رخ داد، بسیار ناچیز است اما در قیاس با هویتی که برای این دولت تعریف شده و حمایتی که از آن بعمل آمده، از همین مقدار نیز نمی‌بایست با تسامح عبور کرد.

دولت نهم از آنجا که در میان شخصیت‌های سیاسی، احزاب و رسانه‌ها با رقبای نیرومندی مواجه است که برخی از آنان در مخالفت با آن هیچ حد توقفی برای خود قائل نیستند، چاره­ای جز تمسک روزافزون به سرمایه‌های اصلی خود یعنی الطاف الهی، عنایت مقام معظم ولایت و مراجع عظام و علمای اعلام، و پشتیبانی گسترده مردمی ندارد، و بویژه در زمانی که فشارهای خارجی بیشتر با امید به تاثیرگذاری منفی بر انسجام اجتماعی داخلی اعمال می‌شود، ضرورت سرعت عمل در بازسازی و تقویت این سرمایه عظیم اجتماعی بیشتر رخ نشان می‌دهد.

دیدار اخیر رئیس‌جمهوری با مراجع معظم تقلید و علمای بزرگوار در قم را از این منظر باید اقدامی مبارک دانست که حتما به دنبال آن سلسله اقداماتی برای دریافت مداوم دیدگاه‌ها و رفع نگرانی‌های آنان و اصلاح سیاست‌ها در این مسیر صورت خواهد گرفت. این گامی در جهت بازگشت و افزایش سرمایه مشروعیت معنوی و مقبولیت مردمی است و در ضرورت آن کمترین تردیدی وجود ندارد.