ریشه اختلافها و درگیریهای داخلی در میان فلسطینیها به حدود یک سال پیش و از زمان به پیروزی و قدرت رسیدن جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» در آخرین انتخابات پارلمانی در بهمنماه سال 84 باز میگردد که طی آن جنبش حماس 74 و جنبش فتح 45 کرسی از 132 کرسی نمایندگی مجلس فلسطین را کسب کردند و بر همین اساس حماس با تکیه بر اعتماد مردم فلسطین مأمور تشکیل دولت شد.
تا پیش از آن، تیم جنبش «فتح» که هم بر حکومت خودگردان و هم بر دولت فلسطین حاکم بود به دلیل مشی سیاسی که در پیش گرفته بود از جمله قانونی دانستن توافقات قبلی با رژیم صهیونیستی، داشتن رابطه نزدیک با اسرائیل، آمریکا و غرب با مشکلات امروزی جامعه فلسطین مواجه نبود.
اما وجود دیدگاهها و مشی سیاسی حماس که اساسا رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمیشناسد و قایل به مبارزه مسلحانه و سیاسی توأم برای دستیابی به حقوق تضییع شده فلسطینیها است باعث شد تا اندکی پس از روی کار آمدن دولتی که مردم فلسطین نمایندگان آن را انتخاب و حتی ناظران آمریکایی و غربی صحت آن را تأیید کرده بودند مشکلات سر راه دولت یکی پس از دیگری ظاهر شود.
دستگاههایی بدون داشتن اختیارات، وزارتخانههایی بدون بودجه، سفیرانی که کشورهای غربی از پذیرش آنها سرباز میزنند، وجود دو نیروی امنیتی موازی هم در وزارت داخلی (دولت حماس) و هم در حکومت خودگردان، توقیف داراییهای مالی دولت فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی، قطع کمکهای مالی اندک آمریکا و غرب به فلسطینیها، تحریم بانکهای بینالمللی و عدم همکاری آنها با دولت فلسطین و دهها مشکل دیگر از جمله مواردی بود که دولت نوپای حماس به یکباره با آن مواجه شد.
این مشکلات طی ماههای بعد تشدید شد و مسائل زیادی از جمله اعتصاب معلمان، کارمندان و نظامیان دولت به دلیل دریافت نکردن حقوق را پیش آورد و بر رنج و محنت مردم مظلوم فلسطین که تنها خواسته آنها داشتن استقلال و دولتی مردمی است که بتواند حق و حقوق فلسطینیها را احیا کند افزود.
به همین دلیل دولت حماس حاضر شد برای رفع مشکلات، اعضایی از جنبش فتح را در دولت بپذیرد اما «فتح» با بهرهمندی از پشتوانه غربیها و حتی رژیم صهیونیستی که تاکنون از آن بهره برده تن به این خواسته نداده و سهم بیشتر و تحمیل شرایط افزونتری را به حماس خواستار شده است.
یکی از دلایل شکست گفتوگوهای داخلی برای تشکیل دولت وفاق ملی نیز همین امر بود.
از مسائلی که به نظر میرسد یا غیرقابل حل و یا دورنمای آن بسیار تاریک و نامشخص باشد خواستههای حکومت خودگردان از حماس در خصوص اسرائیل است.
محمود عباس خواهان پذیرش توافقنامههای پیشین حکومت خودگردان با رژیم صهونیستی و تن دادن به خواستهها و شرایط کمیته «چهارجانبه» ناظر بر روند اجرایی طرح به اصطلاح صلح «نقشه راه» است که در آن موجودیت اسرائیل به رسمیت شناخته میشود.
حماس بارها و بارها اعلام کرده که این موضوع را نخواهد پذیرفت و هیچگاه اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت.
از سوی دیگر کشورهای غربی اعلام کردهاند تا زمانی که حماس، اسرائیل را به رسمیت نشناسد به تحریمهای فلسطین پایان نخواهند داد و این یعنی ادامه محاصره اقتصادی، تشدید مشکلات و سردرگم شدن کلاف پیچیده مشکلات فلسطین.
گروه فتح به سرپرستی محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین سعی خواهد کرد مسئولیت مذاکره طرف فلسطینی با رژیم صهیونیستی و نهادهای بینالمللی برای برقراری صلح را در اختیار بگیرد و چنین شرطی احتمالا با ضمانتهایی همراه خواهد بود که باز هم بعید به نظر میرسد حماس آن را بپذیرد.
در صورت پذیرش این موضوع از سوی حماس در واقع سیاستگذاری در امور اساسی و حیاتی فلسطین به دست گروه فتح و طرفداران آمریکا و غرب خواهد افتاد.
هر چند محمود عباس تاکنون زیر بار برخی شرایطی که صهیونیستها برای آغاز مذاکرات و برقراری صلح اعلام کردهاند از جمله صرفنظر کردن از بازگشت پناهندگان فلسطینی به سرزمین خود و چشمپوشی از قدس شریف نرفته اما در نهایت ابتکار عمل و قدرت تصمیمگیری در این زمینه از دست حماس خارج خواهد شد.
در این صورت شاید حماس تنها عامل اجرایی (دولت) در فلسطین باشد آنهم با شرایطی که آمریکا، اروپا و اسرائیل از طریق اعمال تحریمها و محدودیتهای مالی تحمیل خواهند کرد و نقش سیاستگذاری و تعیین سرنوشت نهایی فلسطین که حق تصمیمگیری در خصوص این موضوع را مردم فلسطین در مرحله کنونی به «حماس» سپردهاند از این گروه سلب خواهد شد.
غرب به رهبری آمریکا نیز دقیقاً همین موضوع را طلب میکند که هر دولتی در فلسطین روی کار میآید باید تن دادن به خواستههای آنان، پذیرفتن توافقهای پیشین دولتهای قبلی فلسطین با رژیم صهیونیستی، قطع حملات شهادتطلبانه حتی در صورت حملهها و تجاوز رژیم صهیونیستی و چشمپوشی از بسیاری از حقوق اساسی را بپذیرد. از دیگر موضوعات مهم تشکیل دولت وفاق ملی است. تشکیل چنین دولتی براساس «سند وفاق ملی اسیران» که حماس بر آن اصرار دارد و به احتمال زیاد از سوی فتح پذیرفته نخواهد شد. در سند وفاق ملی اسیران فلسطینی که اردیبهشتماه سال جاری توسط چند تن از اسیران عضو گروههای مختلف در زندانهای اسرائیل امضا شد، بر لزوم تشکیل کابینه وحدت ملی، توقف عملیات مسلحانه در مناطق اشغالی 1948 میلادی، تأسیس کشور مستقل فلسطین در مناطق اشغالی 1967، پایان دادن به درگیری مسلحانه و شناسایی سازمان آزادیبخش فلسطین «ساف» به عنوان تنها نماینده فلسطینیان، تأکید شده است.
حتی برخی بندهای این سند از جمله شناختن «ساف» به عنوان تنها نماینده فلسطینیان که با هدف مشخص شدن نماینده نهایی فلسطینیان برای انجام مذاکرات اساسی با اسرائیل برای تعیین سرنوشت این سرزمین و مردم آن گنجانده شده است میتواند مورد مخالفت حماس قرار گیرد.
اگر حماس و فتح نیز این پیمان را بپذیرند برخی گروههای انقلابی نظیر «جهاد اسلامی فلسطین» که تاکنون حتی حاضر نشده در انتخابات و دولت نیز مشارکت داشته باشد ممکن است این توافق را نپذیرد و به مبارزه مسلحانه با صهیونیستها ادامه دهد.
در این صورت یا دولت حماس و فتح باید با چنین گروههایی مقابله کنند چون خلاف تصمیمگیریهای نهایی آنان است که در این صورت باز درگیریهای داخلی ادامه خواهد یافت و یا درگیریهای رژیم صهیونیستی با فلسطینیان همچنان ادامه خواهد داشت که خود تهدیدکننده توافقهای احتمالی فتح و حماس با رژیم صهیونیستی در آینده خواهد بود.