انگاره‌هایی بر اساس گمانه‌ها (بخش سوم)

ب: جمع‌بندی نکات مهم پیرامون طرح
1. تاکنون در مورد برخورداری طرح از پشتوانه مطالعاتی، پیشینه مطالعه از یک تا 5/2 سال اعلام شده است در عین حال، تغییرات مکرر برخی نکات اعلام شده حاکی از آنست که مطالعات جدی پیرامون این طرح از سابقه طولانی برخوردار نیست.
2. آنچه پیرامون این طرح تا کنون ارائه شده به صورت مصاحبه و پراکنده بوده است و فاقد جزئیات لازم و مستند برای اظهار نظر دقیق است. در مواردی نیز نکات متناقضی مطرح گردیده است. هر چند رئیس جمهور در آخرین مصاحبه خود وعده قرارگرفتن طرح در معرض اطلاع عمومی را داده اند.
3. همواره در مورد اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، یکی از مهمترین محورهای انتقاد و توصیه صاحبنظران، تقدم سیاستهای آزاد سازی بر خصوصی سازی بوده است. این توصیه نه از موضع رادیکال نوکلاسیک بلکه با توصیه به برخورداری از نظریه و برنامه برای مداخلات ضرور دولت در قالب جهت گیری به سوی محدود سازی اعمال تصدیگرانه دولت در عین حفظ و ارتقاء ظرفیتهای تولیدی و اشتغال واحدهای واگذار شده صورت گرفته است. ناکامی در اجرای سیاستهای اصل 44 در عین پیگیری مستمر مقام معظم رهبری، واضح تر از آنست که مورد تردید قرار گیرد. در آغاز این راه ناپیموده و در حالیکه دولت، در سه سال نخست فعالیت خود بر سیاستهای کنترل و تثبیت دستوری قیمتها پای فشرده و مداخلات خود را نه فقط در مورد کالاهای دارای بازار نزدیک به انحصار، بلکه در مورد کالاهای مورد مبادله در بازار رقابتی نیز حفظ نموده است، به ناگهان تحت عنوان تحول اقتصادی، مجموعه ای از سیاستهای اقتصادی که برخی پیش نیاز و بستر اجرای برخی دیگر است و برخی سالها در برنامه ها مطرح و تمهیدات عملیاتی آنها فراهم نشده، به صورت یک طرح ضربتی شتابزده مطرح می شود.این نگرانی وجود دارد که با ابهامات موجود در طرح مزبور پیرامون یارانه های صنعت و فضای اقتصادی کشور، سیاستهای اصل 44 به محاق خواهد رفت.
4. طرح تحول اقتصادی، همزمان هشت محور مهم را در بر می گیرد که هریک از موضوعات و معضلات ریشه دار اقتصاد کشور هستند. در عین حال اعلام شده است که موفقیت این طرح در گرو همه جانبه بودن آن - یعنی اقدام موازی در تمام حیطه ها شامل یارانه ها، نظام مالیاتی، گمرکات، نظام اداری، ارزش پول ملی، نظام بانکی و بهره وری- است. در حالیکه برخی از این قلمروها (بعنوان مثال، تصویب و اجرای قوانینی که بموجب آن تمامی مبادلات پولی تجاری و عمده الزاما با شناسه ملی و از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و یا طراحی و اجرای نظام شناسایی سیستماتیک درآمدها برای اخذ مالیات) جنبه زیرساختی برای موفقیت در سایر زمینه ها را دارد.روشن نیست چه الزامی برای همزمانی تمامی این عرصه ها در یک زمانبندی فشرده وجود دارد.
5.یکی از اقدامات مهم زیرساختی که در زمان اجرای برنامه تعدیل اقتصادی در دهه 70 ضرورت آن بشدت احساس می‌شد، ایجاد نظام منسجم تامین اجتماعی بود. شاید بتوان تاسیس وزارت رفاه را گامی آغازین و دیرهنگام در این راستا دانست اما استقرار نظام کارآمد تامین اجتماعی مبتنی بر بانک اطلاعات روزآمد و پویا همچنان حلقه مفقوده مهمی در اقدامات اساسی در برنامه های اقتصادی بشمار می رود.
6. اقدام عاجلی که تحت عنوان سرشماری و در واقع بر اساس نظام خود اظهاری برای تشکیل پایگاه اصلی اطلاعات مورد نیاز برای هدفمند سازی یارانه ها در دست اقدام است به دلایل متعدد نمیتواند جایگزین مناسبی برای پایگاه داده های مورد نظر در نظام منسجم تامین اجتماعی باشد. از اهم این دلایل می توان به: شفاف نبودن جریانهای پولی و درآمدها به ویژه در کار و کسبهای خصوصی و سنتی و بخشهای پنهان اقتصاد، ضعف سواد در دهکهای پایینتر درآمدی، ضرورت پویایی و روزآمدی پایگاه اطلاعات که به سرعت در معرض تغییرات وقایع چهارگانه سجلی و تفکیک خانوارها و تشکیل خانوارهای جدید هستند اشاره کرد. خاصه آنکه گروه هدف در مراحل اولیه همه دهکها و سپس 7 دهک پایین درآمدی است.
7. سازمان اجرایی مشخصی برای اجرای طرح، طراحی و اعلام نشده است. به طور معمول مدیریت و راهبری چنین طرح عظیمی می بایست در یک سازمان منسجم ملی و با سازماندهی مناسب صورت گیرد و امکان طراحی و اجرای آن در قالب یک کارگروه مرتبط با کل دستگاههای اجرایی وجود ندارد. به نظر می رسد هیچیک از وزارتخانه ها و سازمانهای مناسب مانند وزارت اقتصاد و امور دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، متولی مدیریت کلان و سازماندهی مطالعاتی ـ اجرایی این طرح را بر عهده ندارند و امور مزبور توسط کارگروه تحول اقتصادی و دبیر آن پیگیری می شود.
8. درعین حال از وزارت رفاه و تامین اجتماعی بعنوان کانون اصلی جبهه مقدم طرح، یعنی هدفمند کردن یارانه ها یاد می‌شود. رئیس جمهور در سخنان خود به احتمال نقدی نشدن یارانه های انرژی در صنعت و محدود نمودن آن به یارانه های مصرف اشاره کرده اند و تولی وزارت رفاه نیز غلبه نگاه مصرف به یارانه ها را در این اقدام نشان می دهد اما این جای نگرانی وجود دارد که آثار حذف یارانه ها بر صنایع –به ویژه صنایع انرژی بر- که تکنولوژی آنها براساس قیمتهای پیشین انتخاب شده و در شرایط جدید نیازمند صرف هزینه های سرمایه ای سنگین برای ایجاد تغییرات لازم در فرآیندهای خود خواهند بود به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و تاثیر این اقدام بر مزیت انرژی در این صنایع به یکباره نابود و مشکلات زنجیره ای تعطیلی و بیکاری را موجب گردد. به بیان دیگر آثار این اقدام بر بخشهای تولیدی و مزیتها و توان رقابتی بخشهای اقتصادی نیز در کنار جنبه های مرتبط با رفاه خانوار باید مورد مطالعه قرار گیرد.
9. طرح تحول اقتصادی ـ به ویژه بحث هدفمند نمودن یارانه ها- بصورتی منتزع از برنامه چهارم توسعه مطرح شده است. هرچند مکررا گفته می شود که محتوای این طرح در برنامه چهارم و سوم وجود دارد اما آنچه امروز مطرح است، برنامه عملیاتی ـ اجرایی آنست که مستلزم فازبندی عملیاتی و زمانبندی، تعیین اهداف هر مرحله، پیش بینی منابع لازم در قالب بودجه های سالانه و سازماندهی مدیریت اجرایی منسجم است. اجرای این طرح مسلما دارای آثار بودجه ای(برنامه یکساله) است. اینکه چرا این طرح در قالب بودجه سال 1387 بصورت یک برنامه عملیاتی ارائه نشده است نشانه ای دیگر از شتابزدگی در طرح و اجرای آنست.
10. درسخنان رئیس جمهور به روشنی مشخص نشده است که آیا پرداخت نقدی یارانه ها همزمان با افزایش قیمت رخ خواهد داد یا در ابتدا یارانه به گروه های هدف پرداخت می شود و سپس قیمتها اصلاح می گردد. برای هر دو حالت در مرحله اول باید منابع لازم برای پرداخت نقدی یارانه ها از محلی به جز عواید حاصل از افزایش قیمت تامین شود. حالت سومی نیز میتواند متصور باشد و آن تقدم افزایش قیمتها بر پرداخت یارانه هاست که با توجه به آثار منفی آن به نظر نمی رسد دولت این گزینه را دنبال کند. در هرحال اجرای طرح دارای آثار عظیم بودجه ای است که در بودجه 1387 دیده نشده است.
11. رئیس جمهور در آخرین مصاحبه خود اعلام کرده است که در این طرح برای هفت دهک پایین درآمدی که تاکنون بهره چندانی از درآمدهای نفتی نبرده اند امکان بهره مندی بیشتر فراهم میشود. در واقع چنین به نظر می رسد درنهایت، 7 دهک قرار است از مزایای توزیع یارانه ها بصورت نقدی بهره مند شوند که سهم جمعیتی آنها بمراتب بیش از 70 درصد است. چنین پوشش جمعیتی امکان اجرای موفق این طرح در حالات غایی را با مشکلات عدیده مواجه می سازد. چنانچه گروه هدف برای یارانه های نقدی چنین وسیع باشد دیگر واژه "هدفمند" بار مفهومی خود را از دست خواهد داد. دولتها معمولا بلحاظ توان اداری و کنترلی خود گروههای محدود و منتخبی(همچون گروه های سنی کودک یا سالمندان و یا بیکاران و...) را هدف یارانه های مستقیم و نقدی قرار می دهند و چنین پوشش گسترده ای (7دهک پایین) از یک سو زمینه گسترش بیشتر ابعاد دولت و از سوی دیگر رواج و گسترش مناسبات نامطلوب و فسادآود، فقرپروری و فقیرنمایی، و مهمتر از آن تحقیر شخصیت آحاد مردم و طفیلی پروری در فرآیندهای دیوانسالارانه و رد و اثبات شایستگی شمول دریافت یارانه را بدنبال خواهد داشت.
12. دو رکن مهم اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه ها: مدیریت منسجم و وجود پایگاه روزآمد و معتبر اطلاعاتی از گروه های درآمدی خانوارهاست که به نظر می رسد برای هیچیک اقدام قوی و موثری صورت نگرفته است. سوال اساسی آنست که ساختار کنونی دولت که به اذعان خود دستگاههای دولتی دچار عارضه های: بزرگی، ناکارآمدی و بی انضباطی گسترده بودجه ای است و هنوز نتوانسته است بودجه ریزی عملیاتی و خدمات دولتی کم حجم و با کیفیت را سامان دهد چگونه با چنین سازماندهی عملیاتی موقت و اضطراری قادر است چنین جراحی مهمی در اقتصاد را بعمل آورد. این اقدام شبیه انجام جراحیهای متعدد و مهم بر روی یک پیکر مجروح در بیمارستان صحرایی است. در مثالی دیگر می توان این اقدام را "طراحی در حین ساخت" یک بنای عظیم تشبیه کرد.
13. روشن است که اساتید محترم دانشگاه می توانند توصیه های سودمند و مهمی برای طراحی بهتر به دولت ارائه کنند. اما طراحی چنین طرحی فقط در درون ساختار دولت با بهره مندی از کارشناسان مجرب و اطلاعات دقیق و روزآمد و صرف زمان مناسب ممکن است و هیچ نشست و هم اندیشی نمی تواند نقیصه چنین سازماندهی را جبران کند.
14. رئیس محترم جمهوری در مصاحبه خود هدفمند کردن یارانه ها را ضد تورمی و دارای ماهیت شبه مالیات عنوان نموده اند. این تعبیر به طور کلی و با اغماض میتواند درست تلقی شود مشروط بر آنکه همزمان قیمتهای کالاها و خدمات یارانه ای نیز آزاد شوند. اما تقدم پرداخت نقدی بر آزادی قیمتها، زمینه ساز بروز آثار تورمی ناشی از تزریق بودجه اولیه به خانوارها خواهد شد. خصوصا آنکه خانوارها لزوما درآمد مازاد را در کالاهای یارانه ای مصرف نخواهند کرد و متناسب با مجموعه رجحانهای خود هزینه خواهند نمود. در صورت همزمانی پرداخت یارانه و آزادسازی قیمتها نیز یک شوک قیمتی بزرگ رخ خواهد داد که البته ناشی از فشار هزینه خواهد بود و منشا پولی نخواهد داشت. بررسی آثار این شوک قیمتی بصورت زنجیره ای در بخشهای مختلف اقتصادی از موضوعات مهمی است که در مطالعات پشتیبان باید به آن پرداخته و برای آثار احتمالی نامطلوب آن سیاستهایی پیش اندیشی شود.