چه کسی باید پاسخگو باشد؟

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ماجرای شهرام جزایری، اوضاع آشفته دستگاه قضائی کشور را برملا ساخت. حتی اگر این مفسد اقتصادی فرار هم نکرده بود و حتی اگر اکنون که فرار کرده دستگیر هم بشود، چیزی عوض نمی‌شود و کسی نمی‌تواند واقعیت ضعف قوه قضائیه را طور دیگری جلوه دهد.

هنگامی که رئیس کنونی قوه قضائیه به این منصب دست یافت، درباره دستگاه تحت مسئولیت خود، اظهار نظری کرد که ناظران را نسبت به وجود اراده‌ای برای حل معضلات این دستگاه کنجکاو نمود. رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که آنچه تحویل گرفته یک ویرانه است و بازسازی آن تلاش زیادی را می‌طلبد.

اقتضای چنین سخنی این بود که رئیس قوه همتی بخرج دهد و اگر بنا بر دلایلی نمی‌تواند در دوران تصدی خود از این به قول خودش ویرانه، بنائی شکوهمند بسازد، لااقل اجازه ندهد ویران‌تر شود. فرار شهرام جزایری نشان داد نه تنها چنین انتظاری درست نبوده بلکه ظاهراً اوضاع نسبت به گذشته بدتر نیز شده است.

ماجرای شهرام جزایری آغاز تا فرار، در دوران تصدی رئیس فعلی قوه قضائیه رخ داده است. او در آبانماه سال 1380 به اتهام تحصیل اموال نامشروع، استفاده از اموال نامشروع و پرداخت رشوه دستگیر و در همان سال به 27 سال زندان محکوم شد. دادگاه تجدید نظر نیز حکم دادگاه بدوی را تائید کرد. هر چند افکار عمومی برای این پرونده بزرگ فساد اقتصادی این مقدار جریمه را ناچیز می‌دانست و با توجه به آلودگیهائی که شهرام جزایری در طیفی از مسئولان و چهره‌های معروف کشور بوجود آورده بود و به عنوان یک عامل نفوذی در مجلس و بعضی موسسات نیز فساد‌انگیزی اقتصادی را دنبال می‌کرد همه مجازات سنگینی را برای وی انتظار داشتند. لکن در نهایت ناباوری بعد از 5 سال یعنی در سال 85 خبر نقض حکم مجازات وی توسط دیوان علی کشور و اینکه این پروند که قرار است بار دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد همگان را شگفت زده کرد. روزنامه جمهوری اسلامی در یکماه اخیر چند بار با انتشار سرمقاله گزارش و مطالب متعدد نسبت به این ماجرا هشدار داد و مسئولان قوه قضائیه را از مسامحه در این زمینه بر حذر داشت.

فرار شهرام جزایری علاوه بر تردیدهائی که در افکار عمومی ایجاد کرده، تلاش یک جریان سیاسی، که از همان ابتدا در صدد سیاسی جلوه دادن پرونده این مفسد اقتصادی برآمده و اکنون نیز همان تلاش را پی می‌گیرد، را در عین حال که انحرافی و نادرست است حق به جانب جلوه میدهد. آیا قوه قضائیه نمی‌بایست برای متهم جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ترتیبی اتخاذ می‌کرد که چنین رسوائی بزرگی رخ نمی‌داد؟ خسران ناشی از این ضعف هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که به تأکیدات پیاپی رهبر معظم انقلاب که در طول این سالها به جدیت و شدت، پیگیر مبارزه با مفاسد اقتصادی بودند توجه گردد و این واقعیت نیز در نظر گرفته شود که قوه قضائیه در زمینه اجرای این فرمان و مبارزه با مفاسد اقتصادی کفایتی از خود نشان نداده است.

متأسفانه همواره رسم بر اینست که برای سرپوش گذاشتن بر ضعف‌ها، عناصر پائین دست یا کسانی که به آنها دسترسی نیست مقصر قلمداد می‌شوند و همه کاسه کوزه‌ها بر سر آنها شکسته می‌شود، کما اینکه در سقوط هواپیماها «مرحوم خلبان» مقصر معرفی می‌گردد و در ماجرای اهانت به پیامبر اکرم در بدنه آموزش و پرورش، همه چیز را بر سر رئیس یک بخش از آموزش و پرورش خراب می‌کنند و قضیه به خیر و خوشی پایان می‌یابد!

آیا قرار است در ماجرای شهرام جزایری نیز با محاکمه همان دو مامور بخت برگشته غائله خاتمه یابد و مسئولان اصلی قوه قضائیه که اجازه داده‌اند این پرونده روشن 5 سال در راهروها و اطاق‌های دستگاه قضائی دست به دست شود مواخذه نشوند؟ شخص رئیس قوه قضائیه، که این ماجرا از آغاز تا فرار در دوران مسئولیت وی رخ داده، چه پاسخی برای این رسوائی دارد؟ فرار شهرام جزایری نه، بلکه ماجرای پرونده شهرام جزایری، پرده از ضعف شدید قوه قضائیه برداشته و شخص رئیس قوه قضائیه باید پاسخگوی این ماجرا باشد.

قطعاً کمترین اقدامی که رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای عذرخواهی از ملت ایران بابت این رسوائی بزرگ انجام دهد اینست که استعفا بدهد و این قوه را به فرد با اقتداری بسپارد.