مؤلفه‌هاى قدرت در دولت اسلامى

اصطلاح «دولت اسلامى» کلید واژه اى جدید در علم سیاست است که ابتناى آن بر مکتب رهایى بخش اسلام است. باور به توحید و آزادى بشر، عدالت، ترقى خواهى، آزادى رأى و برابرى امکانات اقتصادى و سیاسى، نظارت رهبران مذهبى، اصول گرایى (تشکیل دولت به شیوهء پیامبر(ص)و على‏(ع)) و ولایت فقیه جامع الشرایط، عادل و آگاه به قانون (اسلام) از شاخص هاى اساسى دولت اسلامى است.

شاخص هاى فوق در اندیشهء سیاسى بنیان گذار فقید جمهورى اسلامى ایران، امام خمینى‏(قدس سره)و اصول متعدد قانون اساسى کشورمان، عیان است.

الگوى جدید دولت اسلامى نیزمانند سایر الگوهاى تجربه شدهء بشرى، داراى مؤلفه هاى قدرت مى باشد. مؤلفه هاى قدرت در دولت اسلامى تلفیقى است از ویژگى هاى طبیعى، مانند وضعیت جغرافیایى، جمعیت، میزان توسعه یافتگى در اقتصاد و فناورى نظامى و صنعتى و پیروى آن از مکتب رهایى بخش اسلام که در نوع و الگوى حکمرانى، کارآمدى رهبرى مبتنى بر امامت و نبوت و اتحاد ملتى هم کیش و هم فکر تعیّن مى یابد. دانایى نیز از مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى است، تا آنجا که مشروعیت ولایت فقیه براى رهبرى جامعهء اسلامى، به واسطه عدالت و دانایى به قانون خداست.

در اینجا تأکید ما بر پیوند و ایجاد مکانیسم تعامل مثبت بین مؤلفه هاى قدرت در دولت اسلامى است. لذا چارچوب و گزاره هاى بحث حاضر از این قرار است :

یکم ـ مؤلفه هاى قدرت در دولت اسلامى متکثر است. الگوى مطلوب مکتب اسلام که در جهان بینى توحیدى تبلور مى یابد «وحدت در عین کثرت» است و الگوى مطلوب قدرت در دولت اسلامى نیز ابتناى بر مکتب رهایى بخش اسلام است، لذا این مؤلفه هاى متکثر قدرت، باید به پیوند و وحدت برسند.

دوم ـ اجراى سیاست وحدت در تکثر در باب مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى از الگوى توسعه پیروى مى کند و آن را «قدرت همسان با توسعه» تعریف مى کنیم.

سوّم ـ الگوى «قدرت همسان با توسعه» مبانى نظرى متعددى دارد. این مهم از طریق فعال کردن ظرفیت هاى بالقوه و تعالى بخش در مکتب اسلام، بومى کردن مؤلفه هاى توسعه که محصول عقل و تجربهء بشرى است و در تباین با مبانى اسلام نیست میسّر مى گردد.

فرضیهء اصلى مقاله بر بند نخست گزاره هاى فوق مبتنى است. دولت اسلامى مانند سایر الگوهاى دولت داراى طیف متکثرى از مؤلفه هاى قدرت مى باشد. از آنجا که کارآمدى، تعالى وبالندگى از اهداف حیاتى هر دولتى است، دولت اسلامى نیز از این قاعده مستثنى نیست.

ضمن این که اهداف این دولت داراى بعد مکتبى والهى نیزمى باشد. مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى در رهیافت توسعه، به وحدت و تعامل مثبت براى کارآمدى و بالندگى دولت اسلامى مى رسند.

الگوى مطلوب قدرت در دولت اسلامى، قدرت مبتنى بر مکتب رهایى بخش اسلام است. ضابطه وهدف این قدرت، که تحوّل تعالى بخش به سوى الله است، در قرآن وسنت آمده است.زمانى که یک دولت اسلامى، صورت بندى مى شود، این دولت مبتنى بر مؤلفه هایى چون جغرافیاى سرزمینى، جمعیت، حاکمیت و مکتب رهایى بخش اسلام بعنوان یک منبع مشروعیت بخش مى باشد. لذا دولت اسلامى ضمن دارا بودن مؤلفه هاى تشکیل یک دولت سیاسى، داراى وجه مکتبى نیز مى باشد.

در این مقاله مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى، در قالب مفاهیمى چون مکتب رهایى بخش اسلام، جمعیت (ملتى هم کیش و هم فکر)، رهبرى، الگوى حکمرانى، دانایى، عوامل اقتصادى و نظامى تبیین مى گردد. مؤلفه هاى متکثر فوق، مادامى موجب تولید قدرت براى دولت اسلامى مى گردد، که در قالب مفهوم توسعه به یکدیگر پیوند خورند و به وحدت برسند.این مقاله ضمن تبیین مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى، در تلاش است الگو و قدرت هم سازبا توسعه را ارائه نماید.

تعریف مفاهیم بنیادى

1ـ دولت

به لحاظ تاریخى، مفهوم دولت «State» تا قرن 16. رواج سیاسى نیافته بود. ماکیاولى براى نخستین بار آن را به کار برد. یونانیان بجاى آن، از واژه «Polis» یا دولت ـ شهر استفاده مى کردند.[1] باید دولت هاى معاصر را به منزلهء یک اجتماع انسانى در نظر گرفت که در محدوده یک سرزمین مشخص (که سرزمینى از عناصر تشکیل دهندهء دولت است) با موفقیت مدعى انحصار خشونت فیزیکى مشروع به عنوان حق مختص خود مى باشد.[2]

دولت، به عنوان مهمترین نهاد سیاسى، در متن شبکهء پیچیده اى از منافع و علایق اجتماعى قرار دارد. بطور کلى دولت ها داراى چهار پایه یا چهرهء متفاوت مى باشند.

اول پایه اجبار و چهرهء اجبارآمیز، دوّم پایه عقیدتى و چهره ایدئولوژیک، سوم چهره عمومى یا تأمین خدمات و کار ویژه هاى عمومى و چهارم پایه منافع مادى یا چهره خصوصى. داشتن حداقلى از این پایه ها و کارویژه ها براى هر دولتى ضرورى است.[3] هر یک از وجوه، متضمن قدرت زایى براى نهاد دولت است. دولت ها با طلب رضایت مردم، قدرت خویش را به اقتدار مشروع تبدیل مى کنند.

2ـ قدرت

به لحاظ ترتیب منطقى، بحث دربارهء قدرت، با رویکرد سیاسى و اجتماعى، مقدمهء ورود به بحث دولت است و از آنجا که وجه حاکمیتى دولت لاجرم با مسائلى نظیر اقتدار، آزادى، امنیت و مصلحت تلازم مستقیم دارد، پرداختن به بحث قدرت از اهمیت برخوردار است. بدون فهم ماهیت قدرت نمى توان به بررسى دولت پرداخت. قدرت دولت به این دلیل مهم است که در رابطهء مستقیم با جامعه قرار دارد، لذا از میان تعاریف گوناگون قدرت، رویکرد جامعه شناسانه ءماکس وبر در تعریف قدرت، از مطلوبیت برخوردار است. وبر مى گوید:

«قدرت، امکان خاص یک عامل (فرد یا گروه) به خاطر داشتن موقعیتى در روابط اجتماعى است که بتواند گذشته از پایه اتکاى این امکان خاص ارادهء خود را با وجود مقاومت، بکار بندد.»[1]

قدرت همیشه مبتنى به زور نیست. ممکن است مبتنى بر ایمان و وفادارى، عادت و بى تفاوتى یا منافع هم باشد. قدرت، کنترل و مهار مؤثر دیگران است اما ابزار مؤثر این مهار ممکن است متعدد باشد.

به طور کلى قدرت، هدفمند است، ضمانت اجرا نیاز دارد، نسبى و وابسته به موقعیت است و بر روابط مبتنى است و مهمتر از همه توانایى نفوذ بر دیگران است.

3ـ توسعه

توسعه، در امر جامعه و دولت، مستلزم تجدید سازمان و جهت گیرىِ کلّ نظام اقتصادى، اجتماعى و سیاسى کشور است. توسعه، تغییرات بنیادین در ساختارهاى نهادى، اجتماعى، فرهنگى، ادارى و بسیارى از موارد، حتى آداب و رسوم و اعتقادات را نیز در برمى گیرد. اساس نظریه توسعه یافتگى حرکت جامعهء بشرى به سوى تعالى و کمال است که با مفاهیم بنیادین مکتب اسلام سنخیت و هماهنگى دارد. نظریه هاى کلاسیک جامعه شناسى مأخذى است براى علم توسعه؛ زیرا این جامعه شناسان، در پى ارائه تفسیرى از توسعهء جوامع بوده اند. دورکیم الگوى توسعه جوامع را عبور از وضعیت همبستگى مکانیکى به همبستگى ارگانیکى مى دانست. در حقیقت بنیان نظریه هاى توسعه گرایى بر اصل مکانیسم درونى و دگرگونى استوار است که تمامى جوامع از آن پیروى مى کنند.

به دلیل اهمیت مفهوم توسعه، آن را در سه بعد «اقتصاد»، «فرهنگ» و «سیاست» دسته بندى نموده و مؤلفه هاى انضمامى آن را تعیین مى کنیم.[1]

یک جامعهء در حال دگرگونى، تا زمانى میوهء توسعه را مى چیند که جمیع مؤلفه هاى سه بُعدى توسعه، هماهنگ و متوازن به شاخص هاى مثبت و مطلوب میل داشته باشند.

شاخص‌ها:

فصل یکم ـ عناصر تشکیل دهندهء قدرت دولت اسلامى دولت اسلامى به عنوان یک مدل و نمونه داراى طیف متکثرى از مؤلفه هاى قدرت مى باشد. مؤلفه هاى قدرت زایى دولت اسلامى را اولویت بندى نموده و سپس آنان را در یک پارادایم توسعه به همدیگر پیوند مى دهیم :

1-1 مکتب رهایى بخش اسلام

از آنجا که ساختار دولت در قالب یک نظام سیاسى به صورت یک شبکه ارزشى عمل مى کند و طى آن قدرت را با ارزش مرتبط مى سازد، در چنین مواردى که این رابطه میان قدرت و سیستم ارزشى به وجود آید، مى گویند اقتدار حاصل شده است. در الگوى دولت اسلامى مکتب در ایجاد چنین رابطه اى نقشى ممتاز بر عهده دارد.

ارزش متضمن این مفهوم است که مشخص مى کند «چه چیز در جامعه شایستگى دارد که انسان به خاطرش زنده بماند و یا زندگیش را در آن فدا کند.»[1] مکتب و جهان بینى اسلام چنین ارزشى را تولید مى کند. ایدئولوژى هاى مادیگرا چه در معناى فلسفى (فلسفه مادى) و چه در معناى اقتصادى (نظام سرمایه دارى جدید) با اصالت دادن به بُعد مادى قابل لمس و زندگى اقتصادى و برخلاف تمایل فطرى انسان او را از تفکر دربارهء ارزش برتر برکنار نگه مى دارد. این ایدئولوژى ها واجد ارزش هاى مطلق و متعالى نیست و همواره به زمان و مکان خاص وابسته است.

در مکتب اسلام ارزش هاى توحیدى مطلق است و تابع زمان و مکان و براى قوم یا گروه معینى ایجاد نشده است. ارزش هاى توحیدى مقوم روحیهء ملتى هم کیش و هم فکر است و در صورت وجود اختلافات فرهنگى، نژادى و قومى وحدت دهنده و یکپارچه کننده است.

ارزش هاى توحیدى، یک قالب ذهنى از لحاظ شیوهء نگریستن به جهان فراهم مى آورد و بالاءخره این عنصرِ تشکیل دهندهء قدرت، معیارها و ضوابط مشخص و معینى را در اختیار سیاست گذاران قرار مى دهد تا براساس آن، چارچوب هدف ها و منافع ملى و اقتدار دولت اسلامى را ترسیم نمایند.

مکتب رهایى بخش اسلام از آنجا که آزادیبخش انسان از سلطهء انسان و تبلیغ گر بندگى خداست، اصول و معیارهایى دراختیار عامهء مردم قرار مى دهد تا بر مبناى آن، هرگونه انحراف و تغییر جهتِ مغایر با اصول پذیرفته شده را مورد قضاوت قرار دهند و از پذیرش حاکمیت استکبار بر امت اسلامى استنکاف ورزند.

به لحاظ اهمیتِ موضوعِ نبوّت و امامت در مکتب اسلام، رهبرى دینى ـ سیاسى در دولت اسلامى داراى جایگاه رفیعى است. لذا ایمان عامه مردم به رهبرى دینى ـ سیاسى و هم چنین نگهبان دینى ـ سیاسىِ حاکم، نقش مهمى در قدرت دولت اسلامى دارد.

ایمان توده هاى مردمى و نخبگان سیاسىِ حاکم در جمهورى اسلامى ایران به رهبرى امام خمینى، به ایجاد یک دولت مقتدر و مکتبى در دههء اول انقلاب اسلامى انجامید و اتحاد مکتبى دولت و مجلس وقت به عنوان دو بلوک عمدهء قدرت، اپوزیسیون براندازِ داخلى را به شدت بر حاشیه راند و در جبهه هاى جنگ نیز پیروزى هاى خیره کننده اى را رقم زد.

با تحولات رقم خوردهء کنونى، دولت مبتنى بر مکتب اسلام باید چنان ظرفیت سازى کند که بتواند ارزش هاى نظام سیاسى حاکم را به عملکردهاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و نظامى پیوند دهد. هم چنین نظام سیاسى، مشارکت واقعى مردم را در ادارهء کشور گسترش دهد و در تجهیز و جذب و توزیع منطقى قدرت از خود توانمندى نشان دهد. عملیاتى نمودن اصل بنیادین و دینى عدالت مى تواند در نهایى شدن امور فوق کارگر باشد.

1ـ2ـ رهبرى

رهبرى، به عنوان مؤلفهء اقتدار بخشِ دولت اسلامى در نظام سیاسى تشیّع، در نهاد ولایت فقیه تبلور مى یابد. ولایت فقیه در اندیشهء سیاسى اسلام در طول نبوت و امامت قرار مى گیرد و کارویژهء آن در اندیشهء سیاسى بنیان گذار فقید جمهورى اسلامى ایران این گونه ترسیم مى گردد:

«کلیهء امور مربوط به حکومت و سیاست، که براى پیامبر و ائمه : مقدر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقدر است و عقلاً نیز فرقى نمى توان میان این دو قائل شد؛ زیرا حاکم اسلامى ـ هر کس که باشد ـ اجرا کنندهء احکام شریعت و برپا دارنده حدود و قوانین الهى و گیرنده مالیات اسلامى و مصرف کنندهء آن در راه مصالح مسلمانان است.»[1]

در دولت اسلامى چگونگى تجهیز و به کارگیرى منابع مادى و معنوى و بهره گیرى از ارزش هاى دینى براى ایجاد و تقویت همبستگى و یکپارچگى اجتماعى، همگى به عامل رهبرى بستگى دارد. موازین عقلى و نقلى، هر دو بر آنند که حاکم و رهبر اسلامى، ناگزیر باید اولاً: عالم به قوانین و احکام اسلامى باشد و ثانیاً: در میان مردم و در اجراى احکام به عدالت رفتار کند.[1]

لذا ملاحظه مى گردد که رهبرى در نظام اسلامى، جایگاهى ویژه و مسؤولیتى الهى دارد. او باید عالم به قانون خدا باشد و در میان بندگان خدا به عدالت رفتار کند. او اقتدار خاص نبى و امام را دارا مى باشد و ملازم با آن، مسؤولیت هدایت مردم نیز برعهدهء حاکم نظام اسلامى است.

در دولت اسلامى چگونگى تجهیز و به کارگیرى منابع مادى و معنوى و بهره گیرى از ارزش هاى دینى براى ایجاد و تقویت همبستگى و یکپارچگى اجتماعى و بالاءخره استفادهء صحیح از امکانات نظامى در وضعیت بحرانى و جنگ، همگى به عامل رهبرى بستگى دارد.

مدیریت و تنظیم سیاست خارجى، تصمیم سازى معقول در عرصه سیاست و تحوّلات داخلى و شیوهء عملى ساختن راهبردها، نیاز به رهبران و مدیرانى دارد که بتوانند با درک و شناخت اوضاع و مقتضیات بین المللى، منافع ملى را به درستى تعیین کنند و در صدد تحققّ اهداف ملى برآیند.

از این رو تمام کارویژه هاى یک رهبرِ مطلوبِ عرفى، در ظرف وجود یک رهبر الهى تحققّ مى یابد.امام خمینى‏(قدس سره)در فرابرد کسب پیروزى انقلاب اسلامى، با درایت و شجاعت یک رهبر انقلابى عمل کرد. بحران هایى چون کودت، حرکت هاى ضدانقلابى گروه هاى محارب و محاصره اقتصادى و درنهایت جنگ تحمیلى هشت ساله را با موفقیت از سرگذراند. او به رابطه سلطه گرانهء آمریکا با ایران پایان داد و با شجاعت، صداقت و درایت، جنگ را پایان بخشید و قطعنامه 598 را براى حفظ مصلحت نظام اسلامى پذیرفت.

خلاصه این که رهبرى به عنوان مهمترین مبادى تصمیم سازى در عرصه هاى مختلفى چون نظامى، اقتصادى، مدیریت دیپلماسى و عقیدتى ـ فکرى مؤثر است و به لحاظ ابتناى آن بر مشروعیت الهى و مقبولیت عامه مردم در فرایند قدرت یابى دولت اسلامى نقش محورى ایفا مى کند.

1ـ3ـ الگوى حکمرانى

در دوران نظم دوقطبى، همواره این پرسش پیش روى اندیشمندان و استراتژیست ها بوده است که کدامیک از نظام هاى دموکراتیک غرب و سوسیالیست شرق، از قدرت بیشترى برخوردارند؟

با وقوع انقلاب اسلامى و صورت بندى شکل جدیدى از جمهورىِ مبتنى بر دین مبین اسلام، کارآمدى و قدرت شکل جدید حکومت و راه هاى وصول به آن به مهمترین مسأله پیش روى نخبگان نظام جدید تبدیل گردید.

الگوى حکمرانى از مؤلفه هاى تولید قدرت در هر نظام سیاسى است؛ مثلاً استمرار و عدم انقطاع در سیاست گذارى ها که از مؤلفه هاى قدرت یک دولت کارآمد است، برآمده از الگوى حکمرانى در آن دولت مى باشد. مثال دیگر دربارهء الگوى حکمرانى در حکومت هاى دموکراتیک با ساختى کثرت گراست. در یک ساختار کثرت گر، دهها گروه، سازمان و نهاد؛ اعم از اتحادیه ه، احزاب سیاسى، گروه هاى داراى نفوذ و گروه هاى فشار، کارتل ها، تراست ها، مجتمع هاى نظامى و غیر این ها در شکل گیرى راهبردهاى سیاسى دولت مؤثرند و رهبران را در این گونه جوامع با دشوارى هایى روبه رو مى سازند. لذا فرابرد افزایش قدرت در یک دولتِ دموکراتیک، بسته به میزان دلبستگى توده ها و نخبگان به منافع ملى و حیاتى کشور خویش است.امّا حاکم آرمانى در اسلام، از چه الگویى پیروى مى کند که موجب کارآمدى و قدرت دولت اسلامى مى گردد؟!

دولت در اسلام، نظامى است براى دستیابى فرد و اجتماع به پیشرفت معنوى و اخلاقى. دولت به تولید کالا و خدمات مى پردازد ،براى نیل به رشد و تعالى و عبادت خداوند. در حالى که در حکومت هاى غیردینى هدف اساسى، تأمین منافع مادى و دنیوى افراد است و افق دید دولت و مردم، بیش از زندگى دنیوى آن ها نیست.

الگوى حکمرانى در اسلام، به نظارت مردم بر حکمرانان، امر به معروف و نهى از منکر، اهتمام به امور مسلمین، نصیحت ائمه مسلمین، شورا و رجوع به عقلِ جمعى جایگاه ممتازى مى دهد.

امّا هر چه از صدر اسلام فاصله مى گیریم، الگوى حکمرانى نبوى، که به شورا و عقل جمعى اهتمام مى ورزد، به سوى الگوى حکمرانى فردى گرویده مى شود. خانهء گلین پیامبر اعظم(ص)تبدیل به کاخ سبز بنى امیه و قصرهاى هزار و یک شب بنى عباس مى گردد.

دو فریب بزرگ به وسیلهء این سلسله هاى جور در تاریخ به وقوع پیوست:

یکم ـ با خلق مفهوم جدید سیاسى «خلیفهء رسول الله» جامه قدسى رسول خاتم 9را بر تن کردند و با حربهء دین، مخالفان دیندار و ستم ستیز خود را از دم تیغ گذراندند. با همین حربه بود که قاضى حکام جور در کوفه با اتهام خروج از دین رسول الله، فرزند آن حضرت و امام سوم شیعیان را مهدورالدم خواند. البته جهل و نادانى توده ها نیز مدد رسان حکام جور و دین ستیز شد.

دوم ـ با الگوپذیرى از امپراتورى هاى ایران و روم، الگوى حکمرانى نبوى را به سوى یک حکومت خود کامه فردى و سلطنتى گرایش دادند.

در اندیشه سیاسى امام خمینى‏(قدس سره) که بازگشتى بود به اصول اسلام و الگوى حکمرانى نبوى و علوى، حکومت سلطنتى به مثابه شرک قلمداد گردید؛ چون اساس سلطنت، مبتنى بر سلطه انسان بر انسان است و انسان ها تنها باید بندگى و سلطه خدا را پذیرا باشند.

الگوى حکمرانى جمهورى اسلامى، بازگشتى به سنت حسنه حکومت نبوى بود.

اصول‌گرایى (حکمرانى به شیوهء پیامبر(ص)و على‏(ع) ترقى خواهى، مردم سالارى دینى (اهتمام به شور، عقل جمعى و آزادى رأى)، عدالت (سیاسى، اقتصادى و اجتماعى)، اعتقاد به توحید و آزادى بشر و آرمانگرایى (تشکیل حکومتى کامل تر از الگوهاى غربى و شرقى) از ویژگى هاى این الگوى حکمرانى است.

به طور خلاصه، الگوى حکمرانى براى تولید قدرت، تصویرى به جامعه بین الملل ارائه کند که در مراودات سیاسى و اقتصادى دولت مؤثر باشد. پیروزى یک دولت درجنگ، آسیب ناپذیرى آن در مقابل هجوم خارجى، داشتن متحدان قوى، موفقیت هاى چشمگیر اقتصادى و صنعتى و اتخاذ استراتژى هاى مستقل، جملگى از مواردى است که به ساختار حاکمیت در داخل و اقبال نخبگان و توده هاى یک ملت به آن، ارائه مى کنند.

امام خمینى‏(قدس سره)الگویى از حکمرانى ارائه کردند که همواره پشتیبانى مردمىِ نظام سیاسى تأمین شود. این مؤلفه اى قدرت زا براى دولت اسلامى به شمار مى آید.

1ـ4ـ دانش

«هر دولتى براساس قدرت بنا شده است.» این جمله اى است که «ترتکى» در «برست لیتوفسک» بیان کرد و این جمله، مبتنى بر نظریه دولت مدرن است. قبل از وقوع امواج مدرنیته، این سلطه به صورت عریان اعمال مى گردید، امّا پس از صورت بندى دولت هاى مدرن، مؤثرترین شکل اعمال قدرت را در پشت نقاب عقل و دانش پنهان نمودند. دولت مدرن جهت تداوم حیات خود، گفتمان حاکم را در چارچوب دانش صورت بندى و باز تولید مى نماید. در اینجا با چرخه تولید دانش و قدرت مواجه هستیم و این دو، با نوعى دیالکتیک مثبت به تعامل با یکدیگر مى پردازند. در تحلیل نهایى، قدرت ساختهء نظام دانایى و گفتمان حاکم است.

کردار سیاسى دولت ها در پرتو گفتمان حاکم شکل مى گیرد. گفتمان حاکم در هر عصرى و براى هر دولتى معمولاً سامان و انگاره دانایى آن شرایط است که در پرتو آن قدرت،دولت صورت بندى مى گردد.

از دیدگاه فوکو قدرتِ دولت، ریشه در دانش و موقعیت اجتماعى، فرهنگى و تاریخى حاکم دارد و معیارهاى ارزیابى قدرت دولت در وضعیت علمى مختلف، متفاوت اند. امّا رابطهء دانش و قدرت در دولت اسلامى چگونه است ؟! آیا دانش مؤلفه قدرت دولت است ؟!

قدرت دولت در اسلام و به ویژه در مذهب تشیّع، بر دانش به ویژه دانش عملى مبتنى است. در سلسله مراتب ارزش ها در جامعهء اسلامى، دانش بى هیچ رقیب و منازعى در مقام نخست نشسته است و از این حیث، نه تنها نسبت به قدرت سیاسى متخارج نیست بلکه مبناى قدرت و مشروعیت تلقى شده است. حکومت اسلامى در ساحت نظر و اندیشه،حکومتِ دانش و دانشمندان به منظور استنباط و اجراى درست احکام دین در جامعه است.شرط اساسى علم و دانش براى حاکم اسلامى، مورد اجماع تمام مذاهب اسلام است.

ابتناى نظام جمهورى اسلامى ایران بر نظریهء ولایت فقیه، سپردن امور قضا به مجتهدان، نگهبانى از قانون اساسى به وسیله حقوقدانان و فقیهان دینى، ناشى از توجه اکید دولت اسلامى به دانش، دانش شرعى و دینى در عرصهء حکمرانى است.

ابونصر فارابى، دانش و حکمت را از ویژگى هاى رئیس اول یا حاکم مدینهء فاضله مى داند که دانا و نگهبان شریعت و سنت الهى است.

خواجه نصیر طوسى خصایص رئیس اول را به امام شیعى تطبیق مى دهد و مى گوید:

«دومین ویژگى امام، داشتن علم مورد نیاز در رهبرى جامعه؛ اعم از علوم دینى و دنیوى است؛ مانند علوم شرعى، سیاست، آداب و رسوم، دفع خصم و غیرذلک؛ زیرا امام بدون این دانش ها قادر به قیام به امور و وظایف خود نیست.»

در میان فقیهان شیعه نیز حتى بیشتر از اهل سنت بر جایگاه دانش در زندگى سیاسى تأکید شده است.

نظریهء ولایت فقیهان، به طور بنیادى بر نقش دانش در تصدّى و مشروعیت حکومت در دورهء غیبت استوار است. شیخ مفید (متوفاى 413ه.ق) ضمن تأکید بر تفویض ولایت به فقهاى شیعه «و قد فوّضوا النظر فیه الَى فقهاء شیعتهم مع الامکان» با عنایت به اهمیت دانش در تصدى ولایت مى نویسد: «و کسى که به خاطر جهل به احکام، یا عجز از قیام به امور مردم، صلاحیت ولایت بر مردم نداشته باشد، سزاوار و حلال نیست که به این امر تکلیف نموده و ملاحظه نماید.»[2] در نظریه سیاسى امام خمینى‏(قدس سره)نیز ملاحظه مى گردد که دانش (آگاهى) به کتاب خدا و عدالت، از شرایط اصلى حاکم اسلامى است.

از تأمل در مکتوبات و نظریات اندیشمندان اسلامى نتیجه زیر به ذهن متبادر مى شود:[3]

خدا ---> «بشارت و تنذیر» وحى از طریق نبى ---> وجوب دانش.

دانش ---> قدرت سیاسى (قدرت دولتى) ---> زندگى فردى و اجتماعى مؤمنان.

از تأمل در مؤلفه هاى پیش گفته این نتیجهء صریح به ذهن متبادر مى گردد که دانش از مبانى مشروعیت بخش دولت در اسلام است و به عبارتى دانش از ستون هاى بنیادین قدرت در دولت اسلامى مى باشد.

1ـ 5ـ مسجد

اگر الگوى حکمرانى دولت اسلامى را حکومت نبوى قرار دهیم، مسجد کانون اصلى قدرت در دولت اسلامى است. پیامبر اعظم(ص) به محض اینکه بعد از هجرت، وارد مدینه مى شوند مى گویند: باید براى مدیریت، جایگاهى باشد و آنگاه مسجدى مى سازند. کارکردهاى گوناگون مسجد به عنوان جایگاه عبادى، سیاسى و اجتماعى آن را در کانون قدرت دولت اسلامى قرار داده است.

1ـ مسجد جایگاه عبادت و نماز جماعت مسلمین است، مسلمانان بصورت یکپارچه و واحد و رو به یک قبله، به درگاه خداى متعال نماز مى گذارند، لذا نماز نماد عبادت، اتحاد و انسجام اسلامى مسلمانان است که در جایگاه عبادى ـ سیاسى مسجد منعقد مى گردد.

2ـ مسجد حوزهء گفتگوى مسلمانان نیز مى باشد. مسلمین در فضاى گفتمانى مسجد با عقاید و نظریات اجتماعى یکدیگر و آسیب هایى که جامعهء اسلامى را به لحاظ سیاسى،اجتماعى و فرهنگى تهدید مى نماید، آشنا مى شوند. بعد از رحلت پیامبر(ص) نیز مساجد حتى المقدور فارغ از سلطهء حکومت هاى جور بوده‌اند. در این فضاى خودگردان و فارغ از سلطه، مسلمانان راحت‌تر به طرح معضلات و مشکلات جامعه اسلامى مى پرداختند. خودگردانى و فراغت مساجد از قدرت حکمرانان در مذهب تشیع برجستگى بیشترى دارد و آن هم به خاطر استقلال تشیع از حکومت هاى جور بوده است.

3ـ از آنجا که کانون قدرت و مشروعیت یک دولت اسلامى بر آموزه هاى دین اسلام استوار مى باشد، لذا مسجد به عنوان تجمع گاه عبادى ـ سیاسى مسلمانان مورد توجه دولت اسلامى براى اعمال مدیریت قرار مى گیرد. در دولت هاى اسلامى صدر اسلام، فرمان بسیج عمومى، احکام حکومتى، اجراى حدود اسلامى، تقسیم غنایم جنگى عموماً از مسجد اعلام مى گردید.

لذا ملاحظه مى شود که مسجد همزمان مؤلفه هاى فرهنگ، سیاست و اجتماع را براى توسعه جامعهء اسلامى عملیاتى مى کند.

در صدر اسلام منافقین جهت انشقاق در صفوف واحد مسلمانان، مسجد ضرار راساختند.

خداى متعال دستور نابودى آن مسجد را به پیامبر(ص)ب ا وحى ابلاغ نمود. صدور این فرمان نشان از اهمیت سیاسى مسجد در دولت اسلامى است.

در تجربه جدید دولت جمهورى اسلامى ایران نیز مساجد همواره نقش ممتازى در تحوّلات عصر انقلاب اسلامى داشته اند، کانون بسیج عمومى براى دفاع ملّى در مقابل بیگانگان مسجد بود. کانون ساماندهى تظاهرات میلیونى در واقعهء انقلاب اسلامى سال 57مسجد بود.

سکاندار دولت اسلامى نیز از مسجد جماران به هدایت کشتى انقلاب مبادرت ورزید.

امام خمینى‏(قدس سره)در تبیین اهمیت مسجد در دولت اسلامى مى گوید:«مسجد مرکز تبلیغ است. در صدر اسلام از همین مسجدها جیشه، ارتش ها راه مى افتاد، و... هر وقت یک گرفتارى پیدا مى شد، صدا مى کردند که «الصلاة بالجماعه» اجتماع مى کردند... مسجد مرکز اجتماع سیاسى است.»[1]

1ـ6ـ امت اسلامى

«قانون اساسى با توجه به محتواى اسلامى انقلاب ایران، که حرکتى براى پیروزى تمامى مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم مى کند، به ویژه در گسترش روابط بین المللى، با دیگر جنبش هاى اسلامى و مردمى مى کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانى را هموار کند؛ (اِن َّهَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُون)[2] واستمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام یابد.»[3]

امت گرایى اسلامى به عنوان یکى از گرایش هاى بنیادى دولت اسلامى و جدیدالتأسیس ایران در مقدمه قانون اساسى مشهود است. در این راست، مخاطبین دولت اسلامى،ملّت هاى مسلمان فارغ از مرزهاى جغرافیایى هستند.

طرح صدور انقلاب اسلامى، بیان فرضیه جهاد در دو بعد فرهنگى و نظامى، طرح موضوع استکبار ستیزى و بیدارى ملل مستضعف، بیدارى ملل مسلمان جهان به خصوص ملل حاشیه خلیج فارس؛ از جمله مؤلفه هاى رویکرد امت محور در دولت اسلامى مى باشد.

امام خمینى‏(قدس سره)با رویکرد امّت محور معتقد است :«اسلام براى یک کشور، براى چند کشور، براى یک طایفه، حتى براى مسلمین نیست. اسلام براى بشر آمده است... همه بشر را اسلام مى خواهد زیر پوشش عدل خودش قراردهد....»[4]

با مقدمه فوق ملاحظه مى گردد که امت اسلامى یکى از مؤلفه هاى قدرت یک دولت مبتنى بر اسلام است. دولت اسلامى وحدت جهان اسلام را با مبنا قرار دادن واژه قرآنى «امت» صورت بندى مى نماید.در اجتماع قبل از اسلام، رابطه خویشاوندى و به عبارتى ولاء قبیله، تعیین کنندهء نظام حقوقى و عامل نظم اجتماعى بود. با ظهور اسلام ولاء عقیده چنین نقشى را ایفا نمود و بدین ترتیب، در نظام حقوقى اسلام و نیز به طور نسبى در اجتماع اسلامى «امت» بر جاى «قبیله» نشست؛ یعنى جامعه اى بر پایهء عقیده و دین پدیدار شد.[1]

پیامبر در راستاى رویکرد امّت محور بود که سلمان فارسى را از اهل بیت خویش خواند. در صورت تحقّق عینى رویکرد امت محور در جهان اسلام، دولت اسلامى قدرت عظیمى به دست مى آورد.آرمان احیاگرانى از سید جمال تا امام خمینى‏(قدس سره)تحقق امت بزرگ اسلامى بود. بنابر این تفکر، ضعف دنیاى اسلام زمانى از بین خواهد رفت که اتحادى واقعى بر مبناى رشته هاى نامرئى پیوندهاى مستحکم عقیدتى میان ملل اسلامى پدید آید.

سید جمال براى اتحاد دنیاى اسلام، سران دولت هاى اسلامى را مخاطب قرار داد، امّا جمهورى اسلامى به رهبرى امام خمینى‏(قدس سره) ملت هاى مسلمان را کانون توجه ساخت.

رهبر معظم انقلاب، آیةالله سید على خامنه اى در این باره مى فرماید:

«... روى وحدت جهان اسلام زیاد تکیه کردیم؛ زیرا طبعاً این هم یکى از مسائل مشترک ماست که یک میلیارد مسلمان دنیا در صورتى که بتوانند با هم تفاهم کنند و رهبران آنان خط مشى هاى مسائل مهم جهانى را که غالباً براى آن ها مشترک است پى بگیرند، یک قدرت عظیمى براى پیگیرى هدف هاى عالى و پسندیده و اساسى به وجود خواهد آمد و در این رابطه در بعضى از این مذاکرات به نقش حج و تکیه اجتماع مسلمانان بر کلمهء واحد و بهاء ندادن به قومیت ها و جدا نشدن ملت ها به سبب قومیت ها و ملت ها از یکدیگر اشاره شد که در این مسأله وحدت نظر و نقاط مشترک وجود داشت، به خصوص با توجه به این که یک عده در دنیاى اسلام سعى دارند ملیت ها را آن قدر عمده کنند که آن نقطه مشترک اصلى؛ یعنى اسلام تحت الشعاع قرار بگیرد.»[1]

در رویکرد امت گرایى اسلامى، حج به عنوان کانون عبادى ـ سیاسى اتحاد مسلمانان نقش برجسته اى دارد. براى تحقق رویکرد امّت محور، مسلمانان باید از مرزهاى ملى و جغرافیایى عبور نمایند و اسلام را کانون اتحاد و انسجام خود قرار دهند.

دین باورى، میزان برخوردارى امت اسلام از تعلیم و تربیت، علوم پیشرفته و درجه آگاهى و نیز رشد سیاسى و اجتماعى براى افزایش قدرت یک دولت اسلامى متکى بر امت واحده از اهمیت فراوان برخوردار است. دولت اسلامى برى افزایش قدرت خود شایسته است که از حمایت امتى برخوردار باشد که دین دار، مترقى، تعالى گرا و باورمند به حمایت و پشتیبانى از دولت براى حفظ مرزهاى دینى، فرهنگى و جغرافیایى جهان اسلام باشد.

انسجام اسلامى امت مسلمان در این اهداف، شاخص مهمى در ارزیابى قدرت دولت به شمار مى رود. همگرایى دینى، سیاسى و اجتماعى امت اسلامى در افزایش قدرت دولت اسلامى بسیار مؤثر است.

1ـ7ـ جغرافیا

عامل جغرافیا نیز، به گونه اى خود را به نظام هاى سیاسى تحمیل مى کند و قدرت یک دولت را تحت الشعاع قرار مى دهد. گاهى حتى تغییر نخبگان و رژیم سیاسى یک کشور در وضع جغرافیایى آن قابل مطالعه است. وضعیت اقلیمى در چارچوب جغرافیا در ارزیابى قدرت یک دولت مؤثر است. محققان رابطهء مستقیمى میان ابداعات، خلاقیت ها و وضعیت اقلیمى در سرزمین هاى گوناگون قائلند و مناطق سردسیر را انرژى زاتر از نواحى گرم مى دانند.

بنابراین، وسعت، شکل، وضع طبیعى، مرزها و وضعیت اقلیمى مهمترین عواملى هستند که باید در ارزیابى قدرت دولت ها مورد توجه قرار گیرند. سرزمین وسیع، ضمن آن که مى تواند نیروى انسانى بسیارى در خود جاى دهد. در دوران جنگ امکان عقب نشینى نیروهاى نظامى را فراهم کرده، موقعیت تسخیر ناپذیرى به آن مى دهد.

در جنگ عراق علیه ایران، موقعیت وسیع جغرافیایى و جمعیت زیاد امکان وسیعى را براى پیروزى هاى پى در پى ایران اسلامى پدید آورد. وسعت خاک هم در اوایل جنگ و هم در پایان جنگ فرصت دفع تجاوز را براى ایران فراهم کرد.

کوهستانى بودن سرزمین به لحاظ دفاعى سودمند است.مرزهاى کوهستانى شمال غربى کشور قدرت ایران را در دفاع نظامى فراهم آورد. فرورفتگى و مسطح بودن زمین نیز عاملى در کاهش قدرت دفاعى است. مردم لهستان با توجه به اینکه شجاعانه در مقابل مهاجمین مقاومت کردند ولى به سبب شکل فرو رفته سرزمین خویش، قادر به دفع تجاوز و اشغال کشورشان نبوده اند. بهترین نوع مرزهاى طبیعى دریاها و کوهها هستند. موقعیت جزیره اى بریتانیا باعث شد که به مدت نهصد سال مورد تهاجم دشمن قرار نگیرد. مرز آبى بصره آن شهر را از حملات کوبنده نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران در امان نگه داشت.

روابط یک دولت با دیگر واحدهاى سیاسى نیز از دیدگاه عامل جغرافیاى سیاسى حائز اهمیت است؛ براى نمونه افغانستان و عراق ِاشغال شده، محیط پیرامونى ناامنى را براى ایران فراهم کرده است.

امّا با توضیحات فوق، پیشرفت هاى تکنولوژیک، ورود موشک هاى قاره پیما، ماهواره ها و سلاح هاى بازدارندهء هسته اى به عرصهء اقتدار دولتها ، معادلات گذشته را در مورد جغرافیاى سیاسى و وضعیت اقلیمى دگرگون ساخته است.

1ـ 8ـ عوامل نظامى

غالب، هنگامى که از قدرت دولت سخن به میان مى آید، نیروى نظامى به ذهن متبادر مى شود. امّا نیروى نظامى، از عناصر تشکیل دهندهء قدرت دولت است. در چارچوب قدرت نظامى باید سلاح ها و تجهیزات جنگى، کم و کیف افراد نظامى، رهبرى، بودجهء نظامى، پایگاه‌ها، فنون نظامى، تحرک نیروها و امکانات تدارکاتى و لجستیکى مورد توجه قرارگیرند.

در دولت اسلامى، تنها بر مؤلفه هاى سخت افزارى قدرت (تجهیزات، فناورى و فنون نظامى) تأکید نمى گردد. اصل 144قانون اساسى وقتى که برداشتن ارتش مکتبى براى دولت اسلامى تأکید مى کند، به نرم افزارهاى قدرت؛ همچون دین باورى، ولایت مدارى،میهن دوستى، دلبستگى تا پاى جان به منافع ملى و حیاتى کشور اسلامى، روحیه کار جمعى و سازمان اشاره دارد. اتکاى به قانون و باور به آن، اصل بودن رعایت سلسله مراتب و انضباط نظامى نیز از مؤلفه هاى نرم افزار قدرت نظامى مى باشد.

دارا بودن حافظهء تاریخى و آگاهى از شکست ها و پیروزى هاى ملى در قرن اخیر ایران و دلایل این رویدادهاى تاریخى به تقویت نرم افزار قدرت نظامى مدد مى رساند.

پیروزى هاى رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلى هشت ساله واشتیاقى که جوانان ایرانى براى شهادت در راه خدا و آرمان هاى دینى و ملى داشتند نشان از قدرت نرم افزارى دولت اسلامى ایران و تفوق آن به سخت افزارهاى قدرت بود.

1ـ 9ـ عوامل اقتصادى

ظرفیت نظام سیاسى براى تجهیز و تحرّک جهت بهره گیرى صحیح از منابع موجود، از معیارهاى عمدهء قدرت ملّى به شمار مى آید. در این روند باید متغیرهایى چون تولید ناخالص ملى، درآمدسرانه، چند و چون تولیدات صنعتى و کشاورزى، دسترسى به منابع، به طور اعم، درجه وابستگى یا عدم وابستگى یک دولت به منابع مالى و اقتصادى دیگر واحدهاى سیاسى را در نظر گرفت.[1]

هر دولت به هر اندازه از منابع و امکانات بیشترى برخوردار باشد، آسیب پذیرى آن در دوران صلح یا جنگ کمتر است.

در اهمیت عامل اقتصاد در قدرت یک دولت، تحوّلات بلوک شرق قابل ملاحظه است.یکى از دلایل عمده براى فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى، مشکلات اقتصادى و تکنولوژیک این کشور بود؛ زیرا برغم آن که این دولت از قدرت و توانایى قابل ملاحظه نظامى برخوردار بود، توازنى میان توسعه اقتصادى و نظامى آن مشاهده نمى شد و بر همین اساس بود که گروهى این دولت را ابر قدرت «توسعه نیافته» مى خواندند.از مسائلى که در ارزیابى قدرت ملّى باید مورد توجه قرار گیرد، وجود نوعى تعادل و توازن میان عناصر تشکیل دهندهء قدرت است.

به طور خلاصه، قدرت، یک کل تجزیه ناپذیراست و برغم آن که در چارچوب مطالعات آکادمیک، هر یک از عناصر تشکیل دهنده آن را مجزا از یکدیگر مورد مطالعه قرار مى دهیم، به هیچ وجه نباید داد و ستد میان این عناصر را نادیده انگاشت. چنین کنش متقابلى در هر یک از سطوح عناصر قدرت (مادى ومعنوى) به وضوح به چشم مى خورد. مثلاً ارتباط جدایى ناپذیرى میان عوامل رهبرى، ایدئولوژیکى، اقتصادى، نظامى،ژئوپلتیکى و غیره وجود دارد که تحت شرایط و مقتضیات گوناگون بین المللى هر یک از این عوامل به درجات متفاوت حائز اهمیت اند.[2]

در فصل آتى کلیه مؤلفه هاى فوق در پارادایم توسعه براى دولت اسلامى در پیوند با یکدیگر مورد تحلیل قرار مى گیرند.

فصل دوّم ـ «قدرت همساز با توسعه» الگویى براى دولت اسلامى مشروعیت قدرت دولت در اسلام، به خواست و اراده الهى باز مى گردد؛ به عبارتى، حاکمیت مطلق از آن خداى متعال است و اوست که انسان را بر سونوشت خویش حاکم نموده است.

مشروعیت قدرت دولت در اسلام متکى بر خداست امّا خداى متعال تداوم، کارآمدى و مقبولیت چنین دولتى را به اراده انسان هایى واگذار نموده که حاکم بر سرنوشت خویش هستند.

لذا این دولت براى تداوم و کارآمدى و کسب مقبولیت عامه، از تجربیات عقل بشرى باید استفاده نماید و الگوهاى توسعه گرایى را براى افزایش قدرت دولت خود مورد بهره بردارى قرار دهد. الگوى «قدرت همساز با توسعه» براى افزایش اقتدار و کارآمدى دولت اسلامى از مطلوبیت برخوردار است.

همانطور که در فصل پیشین آوردیم، مؤلّفه هاى قدرت دولت اسلامى، مکتب رهایى بخش اسلام،رهبرى دینى ـ سیاسى،الگوى حکمرانى، دانش و عوامل اقتصادى، نظامى و ویژگى‌هاى جغرافیایى مى باشند.

این مؤلفه هاى قدرت زا در یک الگوى متعادل باید به هم پیوند بخورند که توان ایجاد یک دولت مقتدر را داشته باشند. عوامل طبیعى قدرت، یک تأثیر گذارى طبیعى بر قدرت دولت دارند امّا عواملى مانند مکتب، نوع رهبرى، الگوى حکمرانى و کیفیت جمعیت به منابع انسانى یک دولت ربط وثیق دارد. میزان دین باورى جمعیت نشان از کارآمدى عوامل مکتب و رهبرى مى باشد.

الگوى توسعه مؤلفه هاى مبتنى بر انسان را در دولت اسلامى به تعادل مى رساند و این توازن و تعادل پایدار با بهره بردارى از مؤلفه هاى طبیعى قدرت، دولت را به سوى اقتدار، کارآمدى، مقبولیت و تعالى هدایت مى کند.

«عدالت» در اسلام بنیان قدرت را در دولت اسلامى تشکیل مى دهد. یک وجه عدالت در امر حکمرانى، اعتدال گرایى، مطابق مطالب مشروحه فوق است. هیأت حاکمه براى توزیع عادلانه اسکان باید الگویى متعادل و متوازن از قدرت و حکمرانى به ملت ارائه کند.در دولت مقتدر توسعه گر، جناح هاى نافذ هیأت حاکمه، در باب مفهوم «منافع ملى» به یک اجماع نظر رسیده اند و برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى را در راستاى آن به مرحله اجرا مى گذارند. توسعه، زمانى جدّى خواهد بود که از اجزاى لاینفک منافع ملى محسوب گردد. تغییر دائمى اهداف و نهادى نشدن آن ها در میان افراد و احزاب بانفوذ، شتاب فعالیت و برنامه ریزى را مختل مى کند.

اگر جامعه اى از فرهنگ و جهان بینى واحدى برخوردار باشد، سهل تر به یک استراتژى ملّى و روش هاى تحقّق آن دست خواهد یافت. دین مبین اسلام، دینى توسعه گر، تعالى بخش و کرامت بخش به شأن انسان است. ظهور آن در پرتو وحى به پیامبر صلح و رحمت در سرزمین جاهلى و بحران زده عربستان، آزادى، رفع سلطه انسان بر انسان و بندگى خدا، امنیت، حقوق بشر و کرامت انسانى براى بشریت به ارمغان آورد.

به نظر مى رسد حضور یک پارچهء دین مبین اسلام در ایران و غلبه گفتمان عدالت محور تشیّع، که مبتنى بر اندیشه امامت است، از ظرفیت لازم براى یک اجماع فرهنگى و مکتبى برخوردار است و این اجماع فرهنگى و مکتبى مى تواند مبناى صورت بندى مقولهء محورى توسعه قرار گیرد. دولت مقتدر توسعه گرا براى پیشبرد کار اجرایى و عملى شدن توزیع قدرت و ایجاد مکانیزم ارتباطى بین دولت و ملت، سیستم حزبى و بهاء دادن به سازمان هاى غیر دولتى (NGO) را نهادینه مى کند. با شفاف شدن رابطه میان دولت و ملت و نهادینه شدن اصل پاسخگویى، مسیر اقتصادى ـ اجتماعى آن نیز روشن خواهد شد. پدیده چرخش نخبگان نیزدر این فرا برد، با تعادل و روانى پیش مى رود.

در چارچوب روشن شدن منافع ملّى، انسجام فرهنگى جامعه و سیستم چند حزبى،اصل پاسخگویى به معناى متعهد بودن افراد، سازمان ها و مراکز تصمیم گیرى در مقابل اظهارنظرها و عملکردهاى خود، اصل تقویت کننده دولت مى باشد.

کارآمدى، مطلوبیت، دید دراز مدت و سازماندهى اقتصادى منسجم از مؤلفه هاى دولت مقتدر توسعه گراست. مقصود از سازماندهى اقتصادى، مرتبط بودن ارکان اقتصادى یک جامعه است. ارکان بانکى، مالیاتى، کشاورزى، صنعتى و خدماتى یک جامعه، همه باید در راستاى اهداف کلان اقتصادى عمل کنند و مستقل از یکدیگر و نامرتبط، سیاست گذارى و برنامه ریزى ننمایند.[1]

در یک دولت مقتدر که ابتناى بر آموزهء مردم سالارى دینى دارد، قدرت سیاسى پاى بند قانون است و در چارچوب آموزه هاى دینى محدود مى گردد. آموزه هاى دینى بر حقوق و کرامت انسانى نیز تأکید دارد، لذا قدرت سیاسى نباید حقوق ذاتى انسانه؛ مانند امنیت، مالکیت و حیثیت اجتماعى را مورد تعرض قرار دهد. لذا در این دولت تضمین حقوق افراد و رونق اقتصادى ممکن مى گردد. مادام که حقوق فوق محترم شمرده نشود با انسان هاى فاقد حقوق مواجهیم و چنین دولتى تحقیقاً به توزیع قدرت و آراى ملت بهاء نمى دهد.

بنیان گذار فقید نظام جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى‏(قدس سره)با طرد رژیم و قدرت مبتنى بر سلطنت، دولتى را نشاند که در آن به انسان ها به چشم رعیت و در چارچوب مشرکانه رابطه خدایگان ـ بنده نگریسته نمى شود و با این کار شکل سلطه گرانه قدرت را طردکرد. امام با طرح شعار بنیادى «میزان رأى ملت است»، در حقیقت میزان اقتدار دولت را پشتیبانى ملت از آن قرار داد. لذا در اندیشه امام دولت مقتدر دولتى است که مستظهر به پشتیبانى ملت است. بنیاد اقتدار چنین دولتى بر زور نیست، هر چند که نخستین ویژگى دولت قدرت آن است. رابطه دولت با ملت بر مبناى عدالت و با راهبرد تأمین حقوق سامان بخش جامعه و ملّت است. بنیاد قدرت دولت اسلامى بر پیشتاز بودن در بندگى خداست و هر دولتى در این فقره موفق تر باشد در پیشگاه جامعه دیندار نیز مقبول تر است.

با توجه به مطالب فوق، مبانى عمدهء اقتدار دولت جمهورى اسلامى را باید از لحاظ اجتماعى در مردم سالارى دینى با مؤلفه هایى چون شور، احزاب و سازمان هاى غیر دولتى ـ واسط بین حاکمیت و ملت و مشارکت سیاسى ـ و از لحاظ سیاسى در جایگاه برجسته روحانیت و فقیهان دین شناس در این نظام و از لحاظ ایدئولوژیک در تعامل مثبت دین ودولت دانست.

مشارکت سیاسى ملت در قالب احزاب سیاسى درون نظام و سازمان هاى غیر حکومتى و شرکت در انتخابات ادوارى، شاخصى براى اقتدار دولت مى باشد. احزاب سیاسى از طریق ارتباط دو طرفه اى که با حاکمیت و ملت دارند، مطالبات مردم و انتظارات متقابل حاکمیت از ملت را ردوبدل مى نمایند. لذا از شکل گیرى جنبش هاى اجتماعى، انفجارى چون شورش و انقلاب جلوگیرى مى شود و نظام با ثبات و کارآمد خواهد شد.

شورا نیز یک امر مؤکد اجتماعى در اسلام است که در آن مردم به صورت منطقه اى و محلى در امر اداره جامعه اسلامى مشارکت مى کنند. شورا به ثبات و تداوم دولت اسلامى مدد مى رساند. از ویژگى هاى یک دولت مقتدر، هم چنین ثبات، تداوم و کارآمدى آن است.

در تبیین اقتدار دولت نباید صرفاً به جنبهء سخت افزارى قدرت تأکید کرد. لذا دولتى که به سرعت مخالفان خود را سرکوب مى کند، نمى تواند دولتى مقتدر باشد. نظام سیاسى مقتدربراى جذب مخالفان خود ظرفیت سازى مى کند.

انتخابات ادوارى که از افتخارات نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران مى باشد، هم معیارى براى سنجش پشتیبانى ملت از دولت است و هم معرفى این نظام به عنوان یک نظام مردم سالار دینى پیشرو در منطقه خاورمیانه. به باور بسیارى از تحلیل گران، مشارکت مردم در انتخابات تاکنون دولت اسلامى را در مقابل خطرات بیرونى بیمه کرده است.

روحانیت و فقیهان دین شناس به لحاظ دیر پایى و قدمت، جایگاه ممتاز اجتماعى، در دست داشتن مناصب قضا و فتو، حتى در زمان حکومت هاى جور و نقش برجسته اى که در انقلاب اسلامى و تثبیت نظام جمهورى اسلامى ایران داشت از مؤلفه هاى اقتدار دولت اسلامى است.

در ساختار حقوقى قدرت و قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز رهبرى نظام جمهورى اسلامى، فرماندهى کل نیروهاى مسلح، تنفیذ حکم ریاست جمهورى، نظارت بر مجلس شوراى اسلامى و قوانین مصوّب آن و مناصب قضا و افتا در این نظام خاص فقیه جامع الشرائط است.

طبق نظریه امامت و ولایت فقیه، حکومت حقّ شرعى فقیه عادل و آگاه به قانون خدا است. الگوى چنین حکومتى مطابق بیانات امام راحل (قدس سره)حکومت رسول الله(ص) است. در سیرهء حکومتى پیامبر اعظم(ص) اصل «شور» برجستگى ممتازى دارد، حقوق شهروندان با ابتنا بر کرامت انسانى مراعات مى گردد. زنان و کودکان از حقوق حقّه خود برخوردار مى شوند. مخالفان حکومت از یهود گرفته تا منافقانى چون عبدالله ابن اُبىّ تحمل مى گردند و آنان که اقرار به اسلام نموده اند، از حقوق برابر با مهاجرین و انصار بهره مند هستند. این ها از نشانه هاى اقتدار حکومت نبوى است. مشى دولت اسلامى نیز بخاطر ابتناى آن بر آموزه هاى حکومت نبوى تحقیقاً فقرات فوق است.دیگر مؤلفه قدرت دولت جمهورى اسلامى ایران تعامل مثبت دین و دولت است. وجه تمایز نظام جمهورى اسلامى از دیگر مکاتب سیاسى، همین فقره است که در سخن بنیادین بنیان گذار جمهورى اسلامى تبلور یافت. سخن امام راحل (قدس سره)این است : «جمهورى اسلامى نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.»

طرح سخن فوق در حقیقت آغاز حیات سیاسى یک مکتب جدید بود.در تبیین مفهوم «جمهورى اسلامى» به عنوان نماد تعامل دین و دولت، ابتنا بر سخنان امام راحل مفید فایده است. او در پاسخ یک خبرنگار، جمهورى اسلامى را مانند سایر جمهورى هاى دنیا مى داند، لکن در چارچوب قوانین اسلام، شاگرد شهید ایشان، آیةالله مطهرى، جمهورى اسلامى را حکومتى با شکل جمهورى و محتواى اسلام معرفى مى کند.

براى هر ناظر بیرونى قابل درک است که این محتواست که مبنا قرار مى گیرد؛ زیرا هویت بخش است. اسلام مورد نظر امام نیز اسلام زمان حیات و حکومت پیامبر اعظم(ص) مى باشد. با رجوع به منابع موثق تاریخى، مبرهن است که در زمان پیامبر خدا و على‏(ع) معیارهاى حقوق بشرى با خط کش اسلام در حکومت نبوى مراعات مى شد.

امام راحل(قدس سره) به عنوان سلسله جنبان نهضت عظیم و اسلامى روحانیت به نقد ویرانگر اساس سلطنت پرداخت و الگوى مدنى، دینى، معقول و ملایم «جمهورى اسلامى» را ارائه کرد. در آغاز دهه هفتاد خورشیدى مقام معظم رهبرى از این الگو بعنوان بناى یک تمدن جدید یاد نمود. مدنیت، ترقى، توسعه و پیشرفت اساس بالندگى یک تمدن است؛ لذا صاحب این قلم، الگوى «اقتدار همساز با توسعه» را الگوى مطلوبى براى تعالى دولت جمهورى اسلامى مى داند.

از این‌رو بر حاملان اندیشه و سخن، نخبگان ابزارى و فکرى و دولتمردان، سیاستمداران و روحانیت لازم است که تعبیرى از اسلامیت و جمهوریت ارائه دهند که این دو مفهوم به تحکیم یکدیگر بپردازند نه دفع همدیگر. تثبیت، کارآمدى و اقتدار الگوى مکتبى «جمهورى اسلامى» که در تکاپوى اندیشه تعامل دین و دولت توسط رهبر بزرگ روحانى عصر، امام خمینى‏(قدس سره)بنانهاده شد در حقیقت مبناى تمدن جدید اسلامى با الگوى دولت مقتدر اسلامى است.

فرجام سخن

پژوهش حاضر مبتنى بر این گزاره بود که مؤلفه هاى قدرت دولت اسلامى متکثر است. وحدت در عین تکثر مؤلفه هاى قدرت براى ایجاد اقتدار و توانمندى و کارآمدى دولت اسلامى از مطلوبیت برخوردار مى باشد. لذا این مؤلفه هاى قدرت در پارادایم توسعه به پیوند و توازن مى رسند. از این رو الگوى «قدرت همساز با توسعه» براى توانمندى و اقتدار و کارآمدى دولت اسلامى از مطلوبیت برخوردار مى باشد.

قدرت در دولت اسلامى صرفاً مبتنى بر توسعه نیست؛ زیرا مشروعیت قدرت دولت به خداى متعال باز مى گردد که انسان را بر سرنوشت خویش حاکم نموده است.

دولت قدرت عمومى فائق بر حکام و اتباع است که نظم و استمرار زندگى سیاسى را تضمین مى نماید. دولت داراى ویژگى هایى چون سرزمین، جمعیت، حاکمیت و انحصار مشروع قدرت است. دولت اسلامى ضمن دارا بودن ویژگى هاى فوق مبتنى بر مکتب رهایى بخش اسلام، رهبرى دینى ـ سیاسى و دانش مى باشد.

مؤلفه هاى قدرت زاى دولت اسلامى در پارادایم توسعه از کثرت به وحدت میل مى نمایند. عدالت در عرصه هاى اقتصاد، اجتماع و سیاست، رهایى به مفهوم آزادى انسان از سلطه انسان، توحید به مفهوم بندگى خداى تعالى، خردورزى، عقل جمعى و تصمیم گیرى شورایى از مؤلفه هاى بنیادین اسلام مى باشد که چهارده قرن پیش سرزمین جهل زده عربستان را به نور هدایت نبوى روشن نمود. لذا اسلام در ذات خود رهایى بخش، توسعه گرا و تعالى بخش حرمت و کرامت انسان مى باشد.

الگوى «قدرت همساز با توسعه» تلاشى در فعال نمودن ظرفیت هاى دین رهایى بخش اسلام در تعالى زندگى نوع انسان با رویکردى دنیوى ـ اخروى مى باشد.

اجماع ملتى هم کیش، وحدت نخبگان سیاسى و مذهبى و تعامل مثبت دین و دولت اهرم هاى مطلوبى براى پیشبرد این الگو مى باشند. چنین الگویى اقتدار، کارآمدى، تداوم حیات و ثبات براى دولت اسلامى را به ارمغان مى آورد.