الگوى آسیایى امنیت انرژى: مسیرى براى همکارى

تحول مفهوم امنیت انرژى

مفهوم امنیت انرژى با گذشت زمان دچار تحول شده است. در دهه 1950، امنیت انرژى به مفهوم ضرورت حفاظت از عرضه انرژى در زمان جنگ و لزوم قرار گرفتن آن در دسترس مصرف‌کنندگان و به ویژه قدرت‌هاى بزرگ بود. در دوران جنگ سرد، سیاست انرژى وراى حوزه صرفاً نظامى قرار داشت و مبادلات و تجارت انرژى نقش محورى در اقتصاد بسیارى از کشورهاى صنعتى پیدا کرد به نحوى که انرژى به عنوان موتور توسعه براى کشورهاى صنعتى مطرح قلمداد شد.

در چنین شرایطى، اختلال یا انقطاع عرضه انرژى و شوک‌هاى قیمت بر کارایى و کارکرد اقتصادى وارد کنندگان اصلى نفت و گاز تأثیر فراوان مى‌گذاشت و در پى آن بحران ها و مشکلات اقتصاد جهانى بر تولید کنندگان انرژى نیز بسیار مؤثر بود. بحران هاى نفتى دهه 1970 رشد تولید ناخالص داخلى اکثر کشورهاى غربى را کاهش داد، موجب افزایش نرخ تورم شد و رکود اقتصادى را به همراه داشت.

اهمیت و جایگاه نفت در توسعه کشورهاى صنعتى موجب شد تا انرژى، به مقوله‌اى فرامرزى و جهانى تبدیل شود، در دوران پس از جنگ سرد با گسترش روندهاى جهانى شدن بر اهمیت انرژى افزوده شد. عدم تناسب روزافزون میان تولید و مصرف انرژى در سطح جهانى، امنیت انرژى را اینک به متن مباحث امنیت بین‌الملل وارد کرده است. موضوع امنیت انرژى بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

در واقع، فضاى بازار آزاد دهه 1990، موضوع امنیت انرژى را به اقتصاد جهانى متصل کرد. برخى امنیت انرژى را به معنى محافظت از اقتصاد داخلى از حیث تغییر قیمت ها، تورم، نرخ رشد اقتصادى و انتقال ثروت و هم محافظت از نظام هاى اقتصاد و مالىه بین الملل مى‌دانند.[i] در این شرایط، موضوع امنیت انرژى از چارچوب ساده تامین امنیت نظامى مناطق نفت خیز و یا مصرف صرف انرژى و نیز تلاش براى کاهش میزان وابستگى به واردات انرژى فراتر رفته و به موضوعى بسیار پیچیده تبدیل شده است. یکى از عواملى که مسئلة امنیت انرژى را براى قدرت‌هاى بزرگ و کشورهاى مصرف‌کنندة عمده، حساس و پراهمیت مى‌سازد، افزایش وابستگى جهانى به منابع نفت و گاز حداقل در آینده‌اى قابل پیش‌بینى و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهاى تولید کننده و مصرف کننده است.

این تحولات توجه به مقولة انرژى را افزایش داد و موجب شد که دغدغه‌هاى امنیت انرژى گسترش یابد. در بازار جهانى انرژى هیچ مصرف کننده و تولید کننده‌اى صرف نظر از میزان استقلال خود نمى تواند خود را از الزامات، شوک ها و نوسانات آن جدا کند. از آنجا که بازار انرژى بسیار درهم تنیده است و بازیگران در سطوح متفاوت داراى اهداف و انگیزه‌هاى غیر همسو مى‌باشند، هر گونه تحول در این بازارِ پر بازیگر انرژى با متغیرهاى سیاسى، اقتصادى و امنیتى در ارتباط است.

امنیت انرژى در شرایط کنونى دو سوى مصرف کننده و تولید کننده انرژى را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کردن و ضرورت تعامل و رایزنى بین آنها را فراهم نموده است. زیرا هیچ یک از این دو به تنهایى نمى توانند امنیت انرژى را تأمین کنند و هر گونه بحران در بازار جهانى انرژى که اقتصاد جهانى را به چالش بکشد بر هر دو طرف تأثیر گذار خواهد بود. به بیان دیگر، وجه بسیار مهم در روابط بازیگرانى که در وضعیت وابستگى متقابل قرار مى‌گیرند، توأمان شدن آسیب‌پذیرى متقابل و منافع مشترک است. در واقع مى‌توان گفت که "منافع مشترک" و "آسیب‌پذیرى متقابل"، دو روى سکه وابستگى متقابل را تشکیل مى‌دهند. همین امر مى تواند زمینه ساز استقرار یک الگوى وابستگى متقابل میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژى باشد.

عرضه و تقاضاى انرژى در جهان:

درگذشته، بحران‌هاى انرژى به‌طور طبیعى و طى مدتى نه ‌چندان طولانى بر اساس عملکرد نیروى‌هاى بازار مدیریت مى‌شدند. براى مثال، در بحران‌هاى دهه 1970، رکود جهانى متعاقب بحران، تقاضاى جهانى براى نفت را کاهش داد و به‌همراه پیشرفت‌ فن‌آورى، کاهش هزینه و افزایش بهره‌ورى در هر دو سوى عرضه وتقاضا، بحران را حل کرد. افسانه وجود ذخایر فراوان و مزایاى آن باعث شده بود تا همه چیز به نیروى‌هاى بازار سپرده شود و ترتیبات، تنظیمات و کنترل‌ها حذف گردد.

در سال 1985، هنگامى که قیمت ها پایین آمد، اوپک 15 میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید اضافى در اختیار داشت که معادل 50% ظرفیت تولید کل این کشورها و 25% تقاضاى جهانى مى شد. در سال 1990، هنگام حمله عراق به کویت ظرفیت اضافى تولید جهان 5 الى 5/5 میلیون بشکه در روز بود که بالغ بر 20% ظرفیت تولید اوپک و 8% تقاضاى جهانى مى شد. این میزان مازاد ظرفیت تولید مى توانست نوسانات عرضه نفت را کنترل و بحران هاى نفتى را مدیریت کند.

بازار نفت به واسطه مازاد ظرفیت تولید خود در دهه هاى 1980 و 1990 توانست این تصور را به وجود آورد که ما در دوران وفور انرژى به سر مى بریم و سازوکارهاى بازار تمام مشکلات را حل خواهند کرد. حمله عراق به کویت در 1990 (جنگ 1991 - 1990) و کنترل بحران نفتى،‌این احساس را تقویت نمود. روند فوق در دهة 1990 با فروپاشى شوروى، گسترش جو جهانى شدن و تقویت دیدگاه هاى طرفدار نظام بازار آزاد، بیش از پیش قدرت گرفت. حتى ایالات متحده به واسطه اطمینان کاذب از ثبات بازار نفت و عدم وجود یک سیاست جامع و فراگیر ملى انرژى که تمامى ابعاد آن را در بر گیرد، انرژى را وارد مجادلات سیاسى با برخى از کشورها کرد و محدودیت‌هایى را براى افزایش تولید به وجود آورد. این در حالى بود که پیش بینى‌هاى سرمایه‌گذارى در حوزة انرژى که تصور مى شد ساز وکار بازار آنها را تشویق خواهد کرد، نیز تحقق نیافت و مازاد ظرفیت تولید رو به کاهش نهاد. در این راستا به دلیل عدم تحقق سرمایه‌گذارى‌هاى پیش‌بینى شده در اکتشاف و تولید نفت، در سال 2001 ظرفیت اضافى تولید اوپک به 2% تقاضاى جهانى تنزل کرد که این کمبود مازاد ظرفیت تولید همچنان ادامه دارد.[ii] مهمترین عامل تعیین کننده قیمت در بازار امروز نفت مسئله کمبود مازاد ظرفیت تولید است.

طبق بررسى‌هاى به عمل آمده، طى دو دهه آینده مصرف جهانى نفت 50% افزایش مى‌یابد[iii] و از روزى 85 میلیون بشکه در 2005 به 118 میلیون بشکه در 2025 خواهد رسید.[iv] افزایش مصرف جهانى گاز طى دو دهه آینده روندى حتى فزاینده تر از رشد مصرف نفت خواهد داشت. پیش بینى مى شود، روند مصرف گاز در جهان طى سه دهه آینده بیش از 70 درصد افزایش یافته و از 92 تریلیون فوت مکعب به 156 تریلیون فوت مکعب برسد و تقاضاى گاز طبیعى تا سال 2030 از 23 به 28 درصد کل تقاضاى جهانى انرژى افزایش یابد.[v] در همین رابطه پیش بینى شده است که مصرف انرژى کشورهاى در حال توسعه تا سال 2025 دو برابر خواهد شد.

این تحولات موجب شد تا جهان با افزایش روزافزون تقاضا و مصرف انرژى مواجه شود. بازار نفت به دلیل کاهش "مازاد ظرفیت تولید" اینک با فشردگى روبرو شده است. بر اساس شبیه‌سازى صورت گرفته توسط کمیسیون ملى سیاست انرژى ایالات متحده در سال 2005، یک کمبود 4 درصدى در عرضه روزانه نفت مى‌تواند به افزایش 177 درصدى قیمت‌ها منجر شود. این بازار فشرده به تدریج طى دو دهه گذشته و به واسطه اتکاى بیش از اندازه به قدرت خودتنظیمى و ساز وکارهاى بازار انرژى پدید آمده است.

عرضه و تقاضاى انرژى در آسیا:

نرخ رشد مصرف انرژى در آسیا در دهة گذشته که بالاترین نرخ را در جهان تشکیل مى‌دهد و نیز توسعه سریع آن موضوع تأمین انرژى و امنیت آن را براى کشورهاى در حال توسعه این قاره به یکى از مسائل مهم تبدیل کرده است. بر مبناى آمار سازمان بین‌المللى انرژى، آسیاى در حال توسعه (به جز ژاپن و کره جنوبى) تقاضا براى انرژى در جهان را تا سال 2030، 42 درصد افزایش خواهد داد، این در حالى است که ایالات متحده و کانادا در همین مدت فقط 26 درصد تقاضاى جهانى براى انرژى را افزایش خواهند داد.[vi]

آمار و ارقام مربوط به ذخایر نفتى جهان نشان مى‌دهد که در حال حاضر 1118 میلیارد بشکه ذخایر نفتى اثبات شده در سراسر جهان وجود دارد که از این میزان 735 میلیارد بشکه (62%) در منطقه خلیج فارس متمرکز است.[vii] وضعیت مشابهى نیز درخصوص تمرکز منابع گازى جهان در منطقه خلیج فارس وجود دارد، به نحوى که 40% ذخایر گازى جهان در این منطقه واقع شده است. براساس پیش‌بینى‌هاى انجام شده، تولید روزانه نفت خام کشورهاى حوزه خلیج فارس در سال 2010 به 26 میلیون بشکه و در سال 2020 به 35 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. در نتیجه این افزایش سهم این منطقه در تولید جهانى نفت خام از حدود 27 درصد به 33 درصد در سال 2020 رشد خواهد کرد.[viii]

بر اساس این پیش بینى سهم آسیا در این افزایش مصرف کشورهاى در حال توسعه 69% خواهد بود. [ix] رشد انفجارى مصرف انرژى در آسیا سهم عمده افزایش مصرف جهانى انرژى را بر عهده خواهد داشت. در کشورهاى در حال صنعتى شدن آسیایى میزان رشد مصرف سالانه انرژى به طور متوسط 3% است در حالى که این نرخ براى کل جهان ۱/۷% مى‌باشد. بر اساس پیش‌بینى‌هاى آژانس بین‌المللى انرژى رشد مصرف منطقه باعث افزایش 40% کل مصرف جهانى انرژى خواهد شد. تا سال 2010 میزان مصرف نفت آسیا به 25 الى 30 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که بخش عمده آن از خلیج فارس وارد خواهد شد.[x] چین به تنهایى تا سال 2010 روزانه 3 الى 5 میلیون بشکه نفت وارد خواهد کرد در حالى که در سال 1999، این کشور روزانه 4/1 میلیون بشکه نفت وارد مى کرد.[xi] با توجه به روند رو به گسترش مصرف انرژى در چین واهمیت و نقش این کشور در امنیت انرژى، رویکرد چین به امنیت انرژى و ظرفیت این کشور در همکارى در عصه انرژى به صورت مجزا در این مقاله مورد توجه قرار خواهد گرفت.

هند نیز یکى دیگر از کشورهاى آسیایى است که در دهه اخیر رشد اقتصادى قابل توجهى داشته است و نیاز به مصرف انرژى این کشور همراه با رشد اقتصادى و تغییر زندگى مردم با توجه به جمعیت عظیم در حال افزایش است. در حال حاضر هند بین 60 تا 70 درصد از نیازهاى نفتى خود را وارد مى‌کند و تا سال 2025 به سومین وارد کننده بزرگ انرژى در جهان تبدیل خواهد شد (با وارداتى معادل 91 درصد از مصرف انرژى خود).[xii] به طور کلى از 2002 تا 2030، به طور متوسط سالانه تقاضاى نفت هند 9/2 درصد افزایش خواهد یافت و وابستگى آن به نفت وارداتى از 68 درصد در سال 2004 به 91 درصد در سال 2030 خواهد رسید.[xiii] برآورد مى‌شود که تا سال 2010 میزان مصرف نفت در هند به 4 میلیون بشکه در روز برسد که 35/3 میلیون بشکه آن وارد خواهد شد. این رقم در سال‌هاى 2020 و 2030 به ترتیب به 5 و 6 میلیون بشکه خواهد رسید.[xiv]

در حال حاضر، هند 9 درصد از مصرف انرژى خود را از گاز طبیعى تأمین مى‌کند. انتظار مى‌رود تا سال 2010، 14 درصد از مصرف انرژى در هند از گاز طبیعى تأمین شود.[xv] برآورد مى‌شود میزان مصرف گاز طبیعى هند در سال 7-2006 به 116 میلیون متر مکعب بالغ شود که تا سال 2025 به 322 میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت.[xvi]

همچنین مصرف کنونى آسیا تنها در مورد نفت 40 درصد تولید کنونى یعنى 82 میلیون بشکه در روز است که در 20 سال آینده رشد بسیار بالایى خواهد داشت. با توسعه روز افزون اقتصادى کشورهاى آسیایى این میزان مصرف در این قاره بیش از پیش افزایش خواهد داشت.[xvii]

رویکرد چین به امنیت انرژى

امنیت انرژى در وضعیت فعلى یکى از چالش‌هاى استراتژیک پیش‌روى چین به شمار مى‌آید. به همین دلیل، تأمین و تضمین آن به یکى از اولویت‌هاى استراتژیک این کشور مبدل شده است. البته چالش امنیت انرژى چالشى عمومى در آسیا براى دیگر کشورهاى توسعه یافته یا در حال توسعه به شمار مى‌آید، زیرا این منطقه به عنوان پویاترین منطقه اقتصادى جهان از بالاترین حساسیت و قابلیت ضربه‌پذیرى در این حوزه برخوردار است. در میان کشورهاى آسیایى، چین از یکى از بالاترین نرخ‌هاى رشد اقتصادى برخوردار است و به همین دلیل افزایش مصرف انرژى این کشور نیز سرعت گرفته است. براى مثال، مصرف نفت این کشور بین سال‌هاى 1995 تا 2005 یعنى یک دهه صد در صد افزایش یافته است و به 8/6 میلیون بشکه در روز رسیده است. از هنگامى که چین در سال 1993 به صف وارد کنندگان نفت پیوست، وابستگى آن به نفت وارداتى به سرعت افزایش یافته است، به گونه‌اى که در سال 2005 بیش از نیمى از نفت مصرفى آن از منابع خارجى تأمین شد. بر طبق اغلب پیش‌بینى‌ها، مصرف نفت چین سالانه رشدى معادل 5/4 درصد خواهد داشت، نرخ رشدى که دو برابر متوسط نرخ رشد جهانى و چهار برابر نرخ رشدى است که احتمالاٌ کشورهاى توسعه یافته تجربه خواهند کرد.

به علاوه، تصمیم دولت چین در سال 2004 مبنى بر ایجاد ذخایر استراتژیک نیز در افزایش مصرف و در نتیجه واردات این کشور تأثیر خواهد گذارد. در چارچوب برنامه دولت تا سال 2008 چین باید 100 میلیون بشکه معادل 35 روز واردات، تا سال 2015، 200 میلیون بشکه معادل 50 روز واردات و تا سال 2020، 600 میلیون بشکه معادل 90 روز واردات، ذخیره استراتژیک داشته باشد. افزایش سریع تقاضاى انرژى در چین در حالى صورت مى‌گیرد که تولید داخلى به هیچ روى کفاف آن را نمى‌دهد و بخش مهمى از این تقاضا باید از طریق منابع بین‌المللى تأمین شود.

چینى‌ها با درک این موضوع در سال‌هاى اخیر تلاش‌هاى وسیعى براى ارتقاى روابط با کشورهاى نفت‌خیز این منطقه، به ویژه کشورهاى اصلى انجام داده‌اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود از ذخایر این منطقه را هر چه بیشتر افزایش دهند.

در این راستا، چینى‌ها استراتژى انرژى سه وجهى را در منطقه خاورمیانه دنبال مى‌کنند که وجوه آن عبارتنداز:

1- به کارگیرى دیپلماسى تهاجمى براى برقرارى اتصال زیربنایى با کشورهاى دارنده انرژى جهت تضمین عرضه دراز مدت انرژى. اعلامیه مشارکت استراتژیک نفتى چین و عربستان در سال 1999 را مى‌توان یکى از نتایج این دیپلماسى دانست.

2- فراهم آوردن شرایط لازم براى حضور شرکت‌هاى نفتى چین در سرمایه‌گذارى و توسعه میادین نفتى منطقه.

3- تشویق سرمایه‌گذارى متقابل شرکت‌هاى نفتى کشورهاى خاورمیانه در بخش‌هاى پالایشگاهى و بازار انرژى چین.

چینى‌ها در پیشبرد این استراتژى در منطقه خاورمیانه تاکنون به موفقیت‌هاى قابل توجهى دست یافته‌اند. آنها علاوه بر عقد قراردادهاى بزرگى با ایران، با عربستان نیز همکارى‌هاى تنگاتنگى را پى‌ریزى کرده‌اند. جلوه‌هاى مهم همکارى‌هاى انرژى چین و عربستان (غیر از فروش‌ نفت) را مى‌توان به صورت ذیل برشمرد:

1- احداث پالایشگاهى در کوانگزو توسط عربستان با هزینه‌اى بالغ بر هشت میلیارد دلار.

2- مشارکت شرکت سعودى - آرامکو در دو پروژه پالایشگاه فوجیان با سرمایه‌گذارى 5/3 میلیارد دلار و پالایشگاه کینگ دائو با سرمایه‌گذارى 1/2 میلیارد دلار.

3- تغذیه ذخایر استراتژیک چین توسط عربستان و مشارکت شرکت صنایع پایه این کشور در پروژه‌هاى پالایشگاهى و پتروشیمى شمال شرق چین (در مرحله قبل از انعقاد قرارداد).

در راستاى پیشبرد این استراتژى، چینى‌ها اخیراً با عراق به عنوان دیگر کشور پر اهمیت در حوزه انرژى وارد گفتگو و رایزنى شده‌اند. سفر اخیر حسین شهرستانى، وزیر نفت عراق، به چین که طى آن مذاکرات اولیه براى احیاى قراردادهاى منعقده میان دو کشور (در زمان رژیم صدام) انجام شد در همین راستا صورت گرفت. محور این مذاکرات، احیاى قرارداد 2/1 میلیارد دلارى براى استخراج نفت در میدان نفتى اهدب بوده است. این قرارداد در سال 1997 میان دو کشور منعقد شد، اما به دلیل وضعیت خاص عراق امکان اجرا پیدا نکرد.

با توجه به مطالب فوق، امنیت انرژى را مى‌توان یکى از مؤلفه‌هاى اصلى شکل‌دهى به سیاست خاورمیانه‌اى چین دانست‌، مؤلفه‌اى که با توجه به نیاز روزافزون چین به انرژى از یک سو و قابلیت‌هاى بى‌نظیر منطقه خاورمیانه در این حوزه از دیگر سو، از تأثیرگذارى روزافزون برخوردار خواهد بود.

الگوى آسیایى امنیت انرژى

نیاز شدیداً رو به افزایش کشورهاى آسیایى به انرژى و لزوم تأمین آن از منابع خارجى، موضوع امنیت انرژى را به مسئله‌‌اى حیاتى براى این کشورها تبدیل کرده است. به همین دلیل در آینده هر چه اقتصاد و صنعت در آسیا بیشتر توسعه یابد به تناسب موضوع، تأمین انرژى مورد نیاز و امنیت آن در روابط خارجى این کشورها اهمیت پیدا خواهد کرد.

یکى از ویژگى‌هاى مهم قاره آسیا خودبسندگى آن است. بدان معنا که این قاره به لحاظ منابع، تکنولوژى و نیروى انسانى به عنوان ارکان اصلى توسعه و پیشرفت، واجد ظرفیت‌هاى گسترده‌اى است. یکى از جلوه‌هاى اصلى این خودبسندگى را مى‌توان در حوزه انرژى مشاهده کرد. کانون‌هاى اصلى انرژى جهان در قاره آسیا واقع شده‌اند. بخش دیگرى از این قاره با قرار گرفتن در مسیر توسعه، عملاً به پویاترین منطقه اقتصادى جهان تبدیل شده است. پویایى‌اى که نیاز به انرژى را به شدت افزایش داده است. نکته اساسى در این وضعیت بهره‌گیرى مناسب از خودبسندگى قاره آسیاست. بدان معنا که با گسترش تعاملات میان کشورهاى دارنده انرژى که عمدتاً در غرب و مرکز آسیا واقع شده‌اند و مصرف‌کنندگان عمده آسیایى آن که در شرق و جنوب این قاره قرار دارند، مى‌توان ضمن بهره‌گیرى از خودبسندگى، به سوى تحکیم وابستگى متقابل و نهایتاً "همبستگى آسیایى" گام برداشت.

در چنین فضایى، عمده ترین تولید کنندگان انرژى در منطقه غرب آسیا و رو به رشدترین مصرف کنندگان انرژى جهان در منطقه شرقى آسیا به علاوه هند واقع شده اند. با توجه به افول کلى تولید انرژى به ویژه نفت در سایر نقاط جهان، غرب آسیا و به ویژه منطقه خلیج فارس تنها منطقه اى است که در 50 سال آینده مى تواند انرژى قابل اتکایى را براى مصرف کنندگان جهانى تامین کند. این در حالى است که به گواهى آمار و ارقام مصرف جهانى انرژى، کشورهاى تازه صنعتى شده شرق آسیا به همراه هند، فزاینده ترین نرخ مصرف انرژى در جهان را دارند.[xviii]

رشد سریع اقتصادى شرق آسیا به همراه هند، رشد سریع شهرنشینى، گسترش بى سابقه بخش حمل و نقل و برق رسانى گسترده از عوامل مهمى است که وابستگى این منطقه به واردات انرژى را تشدید کرده است.[xix] در این شرایط، تامین امنیت انرژى به ویژه براى مصرف کنندگان عمده آن مسئله‌اى حیاتى است که در هر صورت با منطقه خلیج فارس ارتباط مى‌یابد.

بر مبناى مباحث ارائه شده مى‌توان گفت که میان منطقه خلیج فارس و شرق و جنوب آسیا نوعى وابستگى متقابل در حال شکل‌گیرى است. از منظر تئورى وابستگى متقابل، دو بازیگر هنگامى در این وضعیت قرار مى‌گیرند که قادر به پاسخ به حداقل یکى از نیازهاى استراتژیک یکدیگر باشند. کشورهاى منطقه خلیج فارس قادرند "امنیت انرژى" را به عنوان دغدغه‌اى استراتژیک نزد کشورهاى آسیایى تأمین کنند و از دیگر سو کشورهاى آسیایى نیز قادرند به برخى نیازهاى استراتژیک کشورهاى منطقه خلیج فارس در حوزه‌هاى توسعه و امنیت پاسخ گویند.

تحت این شرایط، به نظر مى رسد زمینه هاى بسیار مناسبى براى آغاز یک دیالوگ سازنده با هدف استقرار یک الگوى وابستگى متقابل آسیایى با محوریت تامین امنیت انرژى وجود دارد. این در حالى است که کشورهاى تولید کننده و مصرف کننده انرژى در غرب و شرق آسیا داراى پیوندهاى جغرافیایى قابل اعتمادى هستند؛ به این معنا که ارتباط جغرافیایى آنها به واسطة وجود منطقه‌اى مشکل‌آفرین مختل نمى‌شود و از سوى دیگر درگیرى سیاسى و تنش هاى بحران آفرینى بین غرب و شرق آسیا مشاهده نمى‌شود. در این الگوى وابستگى متقابل، غرب آسیا به طور کلى تامین کننده انرژى و شرق آسیا تامین کننده تکنولوژى و سرمایه به ویژه در حوزه انرژى خواهد بود.

جایگاه ایران در تأمین انرژى

ایران با برخوردارى از ذخایر عظیم نفت و گاز در جهان و باداشتن تجربه طولانى در حوزه انرژى و موقعیت جغرافیایى مناسب، در خلیج فارس و دریاى خزر و همسایگى با آسیاى مرکزى، از امکان ایجاد پیوند میان منابع انرژى خود از جنوب، شرق و شمال شرقى به وسیله خطوط لوله به مصرف‌کنندگان آسیایى، برخوردارست. ایران 137 میلیارد بشکه (12%) ذخایر اثبات شدة نفت جهان را در اختیار خود دارد که پس از عربستان سعودى بیشترین ذخایر نفت را به خود اختصاص داده است، همچنین 27 تریلیون مترمکعب (15%) از ذخایر گاز جهان نیز در اختیار ایران است که بعد از روسیه مقام دوم را به خود اختصاص داده است. جمهورى اسلامى ایران با تولید روزانه 4 میلیون بشکه نفت و سالانه 120 میلیارد متر مکعب گاز به ترتیب 4% و 5% از تولید نفت و گاز جهان را به عهده دارد. موقعیت ایران به ویژه در بخش گاز اهمیت بیشترى دارد، زیرا از یک سو گاز در استراتژى امنیت انرژى مصرف کنندگان آسیایى جایگاهى ویژه یافته است و از دیگر سو ایران از دومین منابع گاز جهان و موقعیت جغرافیایى برتر در منطقه غرب آسیا برخوردار مى‌باشد.

مشى مستقل ایران در مدیریت منابع انرژى خود، ثبات سیاسى پایدار آن و علاقه ویژه این کشور به همکارى با کشورهاى آسیایى جهت ایجاد و تحکیم همبستگى آسیایى ظرفیت‌هاى آن را گسترده‌تر مى‌سازد. همچنین در برنامه 5 ساله چهارم پروژه‌هایى عظیم در بخش‌هاى صنایع نفت گاز و پتروشیمى تعریف شده‌اند که قرار است با مشارکت شرکت‌هاى خارجى اجرا شوند.[xx]

تلاش در جهت تحقق ایده اتصال چین به خط لوله گاز ایران - پاکستان - هند را مى‌توان گام نخست و اساسى در جهت نیل به وابستگى متقابل آسیایى دانست. زیرا در صورت تحقق این ایده، غرب آسیا و ایران، نقش مهمى در تأمین امنیت انرژى شرق و جنوب این قاره بر عهده خواهند گرفت و در نتیجه وابستگى متقابل دو سوى قاره را معنادار خواهند کرد.

به علاوه، تحقق خط لوله گاز میان هند و پاکستان که از آن به عنوان "خط لوله صلح" نیز نام برده مى‌شود، تأثیرات عمده‌اى در حل یکى از مهمترین بحران‌هاى قاره آسیا (اختلافات کشمیر میان هند و پاکستان) خواهد داشت و گامى اساسى در جهت تحقق "صلح و توسعه" در بخش مهمى از این قاره خواهد بود.

به طور کلى مى‌توان گفت که ایران با توجه به مزیت‌هاى آشکار خود از نظر ذخایر نفت و به ویژه گاز و نیز به لحاظ موقعیت جغرافیایى، قادر به ایفاى نقش محورى در ارتقاى منافع مشترک و کاهش آسیب‌پذیرى متقابل به مثابه دو رویه وضعیت وابستگى متقابل در روابط دو سوى قاره آسیاست. بر این مبنا در وضعیت فعلى این آمادگى در ایران وجود دارد که در وهله اول به پى‌ریزى دیالوگى دو جانبه با مصرف کنندگان آسیایى بپردازد، تا در پرتو آن اولاً راه‌هاى ارتقاى منافع مشترک و کاهش آسیب‌پذیرى‌هاى متقابل تبیین و اجرایى شود و ثانیاً شرایط براى برقرارى دیالوگى چند جانبه در دو سوى قاره فراهم آید. این دیالوگ دو جانبه مى‌تواند علاوه بر تأمین نفت مورد نیاز، با تأکید برحوزة گاز و امکان انتقال آن به کشورهاى مصرف کننده آسیایى از طریق خطوط لوله و LNG پى‌ریزى شود. در چنین شرایطى ایران مى‌تواند با برخوردارى از موقعیتى ویژه خود با همکارى مصرف‌کنندگان آسیایى در جهت تحقق اولیه همکارى آسیایى در راستاى ایجاد دیالوگ آسیایى در زمینه انرژى گام‌هاى مهمى بردارد. به عنوان نمونه مى‌توان به ظرفیت‌هاى چین در آینده براى تقاضاى بیشتر انرژى و زمینه‌هاى همکارى با جمهورى اسلامى ایران اشاره نمود.

ظرفیت‌هاى همکارى ایران و چین

برخوردارى از ظرفیت‌هاى متنوع و گسترده، روابط ایران و چین را در سال‌هاى اخیر از پویایى ویژه‌اى برخوردار ساخته است، به گونه‌اى که در حوزه‌هاى مختلف، این روابط پیوسته رو به گسترش و تعمیق بوده است. یکى از مهمترین حوزه‌هاى ظرفیت‌ساز در روابط ایران و چین، حوزة انرژى است، حوزه‌اى که بى‌شک مهمترین نقش را در پویایى این روابط ایفا کرده است. ظرفیت‌هاى بالقوه همکارى دو جانبه روابط ایران و چین در عرصه انرژى گسترده است و در صورت تحقق مى‌تواند پى‌آمدهاى مثبت سیاسى و امنیتى داشته باشد.

1- نفت:

بى‌شک در میان کشورهاى آسیایى چین با داشتن بالاترین میزان مصرف و نرخ رشد مصرف و نیز برخوردارى از سریع‌ترین رشد اقتصادى، نگرانى‌هاى جدى‌ترى در خصوص تضمین جریان انرژى مورد نیاز اقتصاد خود دارد، زیرا دستیابى به منابع مطمئن انرژى، عاملى اساسى در تضمین تداوم مدرنیزاسیون به مثابه انتخاب استراتژیک چین است.

رشد سریع اقتصادى چین باعث شد تا این کشور در سال 1993 با وجود آنکه پنجمین تولیدکننده نفت در جهان به شمار مى‌رفت، به صف وارد کنندگان انرژى بپیوندد. یک دهه پس از آن نرخ رشد بالاى مصرف انرژى در چین موجب گردید تا این کشور در سال 2003 با پیشى گرفتن از ژاپن به دومین مصرف کنندة نفت در جهان تبدیل شود. بر مبناى آمارها از سال 1993 تا 2003، مصرف نفت چین 90 درصد رشد داشته است، در حالى که تولید داخلى در همین مقطع کمتر از 15 درصد رشد یافته است.[xxi]

شکاف رو به گسترش میان تولید داخلى و مصرف نفت، بى‌شک چین را به گونه‌اى روزافزون به نفت وارداتى وابسته خواهد کرد. نیاز چین به نفت وارداتى از 20 میلیون تن در سال 1996 به 70 میلیون تن در سال 2002 و 100 میلیون تن در 2005 رسیده است. پیش‌بینى‌ها حاکى از آن است که این رقم در سال 2010 به 150 میلیون تن و در سال 2020 به 250 تا 300 میلیون تن خواهد رسید. به عبارت دیگر، وابستگى چین به نفت وارداتى از 30 درصد در سال 2002 به 50 درصد در 2007، 60 درصد در 2010 و 85 درصد در 2030 مى‌رسد.[xxii]

ایران سالانه بین 10 تا 12 میلیون تن نفت به چین مى‌فروشد و در میان سه کشور اول صادر کننده نفت به چین قرار دارد، در عین حال ظرفیت‌هاى بیشتر براى افزایش میزان فروش نفت ایران به چین وجود دارد.

2- گاز:

اگر چه بخش گاز در حال حاضر فقط حدود سه درصد از نیاز انرژى این کشور را تأمین مى‌کند، طبق پیش‌بینى‌ها تا سال 2010 مصرف آن دو برابر خواهد شد. بر این مبنا، تقاضا در بازار مصرف گاز طبیعى در چین تا سال 2010 به 120 میلیارد متر مکعب و تا سال 2020 به 200 میلیارد متر مکعب خواهد رسید که در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ترتیب 40 و 80 میلیارد متر مکعب از آن باید از طریق واردات تأمین گردد.[xxiii]

نکته شایان توجه در بخش گاز آن است که در وضعیت فعلى با داشتن تنها 3 درصد سهم در سبد انرژى چین که در قیاس با استانداردهاى جهانى و آسیا (متوسط مصرف گاز در سبد انرژى جهانى 28 درصد و در میان کشورهاى آسیایى 8/8 درصد است) بسیار ناچیز است، از ظرفیت‌هاى بالقوه گسترده‌اى برخوردار مى‌باشد. به همین دلیل، کمیسیون توسعه و اصلاحات چین اعلام نموده است تا سال 2020 سهم گاز در سبد مصرف انرژى این کشور باید به 12 درصد افزایش یابد.[xxiv]

چین با توجه به رشد اقتصادى و نیاز روزافزون به انرژى، از زمینه‌هاى لازم براى همکارى گسترده با کشورهاى خلیج فارس از جمله ایران برخوردار است به طورى که ایران قادر به برآوردن بخش عمده‌اى از نیازهاى انرژى چین مى‌باشد.

ظرفیت‌ها براى همکارى دو جانبه به ویژه در بخش گاز گسترده‌ است. ذخایر غنى گاز ایران، ظرفیت‌هاى گسترده‌اى جهت همکارى در این حوزه پدید مى‌آورد. اجراى پروژه‌هاى بزرگ گاز طبیعى مایع (LNG) در میدان‌هاى گازى پارس جنوبى و شمالى مى‌تواند در آینده، از طریق صادرات LNG به چین بخشى از نیازها را مرتفع سازد.

در اواخر سال 2006 مذاکرات براى سرمایه‌گذارى به مبلغ 16 میلیارد دلار در حوزه گازى پارس شمالى به توافق اولیه رسید و در 21 دسامبر 2006 تفاهمنامه مقدماتى براى توسعه میدان گازى پارس شمالى میان شرکت ملى نفت ایران و شرکت نفت فراساحلى چین (CNOOC) منعقد شد. براساس این تفاهنامه شرکت چینى 5 میلیارد دلار براى کاوش و تولید گاز و 11 میلیارد دلار براى پروژه‌هاى پائین دستى آن هزینه خواهد کرد. [xxv]

علاوه بر آن، شرکت ملى نفت چین (CNPC) در اوایل سال 2007 تفاهم اولیه خود را براى سرمایه‌گذارى 6/3 میلیارد دلارى در حوزه گازى پاریس جنوبى با شرکت ملى نفت ایران انجام داده است. براساس این یادداشت تفاهم، شرکت ملى نفت چین 8/1 میلیارد دلار در زمینه اکتشاف و تولید گاز و 8/1 میلیارد دلار در زمینه ساخت یک پایانه تولید گاز طبیعى مایع (LNG) سرمایه‌گذارى خواهد کرد.[xxvi]

دقت در وضعیت انرژى چین نشان مى‌دهد که از یک سو تقاضاى انرژى در این کشور به تبع رشد اقتصادى آن به شدت در حال افزایش است و از دیگر سو به دلیل کمبود منابع داخلى، وابستگى این کشور به منابع بین‌المللى انرژى به همان درجه در حال افزایش است. شدت وابستگى به منابع خارجى هنگامى روشن‌تر مى‌گردد که توجه داشته باشیم، چین به رغم رشد بالاى اقتصادى در این سال‌ها، هنوز با وجود برخوردارى از 20 درصد جمعیت جهان، تنها 4 درصد از GDP جهان را تولید مى‌کند. بنابراین، هنوز ظرفیت عظیمى براى رشد GDP و به تبع آن رشد مصرف انرژى در این کشور وجود دارد و این میزان انرژى مازاد عمدتاً باید از منابع خارجى تأمین شود. اگر چه چین در وضعیت فعلى بزرگترین مصرف کنندة. انرژى در آسیا محسوب مى‌گردد، اما در قیاس با دیگر کشورهاى منطقه، پایین‌ترین مصرف‌سرانه را دارا است. مصرف سرانه انرژى در چین تنها نیمى از متوسط مصرف جهانى را تشکیل مى‌دهد.

در مجموع، باید گفت که نیاز سریعاً رو به افزایش چین به انرژى همراه با ظرفیت‌هاى گسترده و منابع داخلى ناکافى، امنیت انرژى را به عنصرى اساسى در امنیت ملى این کشور تبدیل ساخته است. از سوى دیگر، تأمین انرژى و امنیت آن با تکیه بر منابع بین‌المللى انرژى و در رأس آن خلیج فارس امکان‌پذیر است.

امنیت‌ آسیایى

آسیا به عنوان پویاترین منطقة اقتصادى جهان در دهة گذشته از بالاترین حساسیت و قابلیت ضربه‌پذیرى در بحث "امنیت انرژی" برخوردار است. همچنین خلیج فارس به عنوان مهمترین مرکز انتقال انرژى جهان همزمان یکى از کانون‌هاى اصلى بحران در سیاست بین‌الملل در دوران پس از جنگ سرد بوده است. وقوع دو جنگ ویرانگر در طول دهة اول پس از جنگ سرد در این منطقه شاهدى بر این مدعاست. این همزمانى تناقض‌آلود نشان دهنده آن است که فرآیندهاى تولید و عرضه امنیت در سطح منطقه نسبتى با "امنیت انرژی" به عنوان دغدغة اساسى مصرف‌کنندگان اصلى آن که عمدتاً بازیگران اصلى صحنه بین‌المللى نیز هستند، برقرار نکرد‌ه‌اند. این امر باعث شده است تا از یک سو محیط امنیتى کشورهاى این منطقه ناامن شود و از سوى دیگر مصرف‌کنندگان نیز به ناچار امنیت انرژى و بالتبع امنیت ملى خود را به منطقه‌اى "پیش‌بینى ناپذیر" پیوند زنند. مهمترین علت بروز این وضعیت ناگوار را مى‌توان در تلاش ایالات متحده آمریکا و برخى دیگر از بازیگران نظام بین‌الملل در جهت تحمیل الگوى امنیتى هژمونیک بر این منطقه دانست؛ ‌الگویى که هدف اصلى آن تحمیل اراده برخى از بازیگران بر برخى دیگر در ترتیبات امنیتى منطقه است.
به عنوان نمونه، رویکرد یک جانبه‌گرایانه آمریکا در اشغال عراق و سیاست‌هاى این کشور در دوران اشغال نه تنها باعث ناامنى و بى‌ثباتى در عراق شده است بلکه موجب نگرانى شدید کشورهاى منطقه از تسرى و گسترش بى‌ثباتى به کشورهایشان نیز گردیده است.

تلاش در جهت حذف یا کمرنگ جلوه دادن نقش ایران در ترتیبات امنیتى منطقه در همین راستا قابل ارزیابى است. راه حل مناسب جهت غلبه بر وضعیت دشوار امنیتى منطقه، روى آوردن به الگوى "امنیت مشارکتی" و تلاش در جهت حاکم نمودن آن بر ترتیبات امنیتى منطقه است. اساس این الگو بر رایزنى و مشارکت دادن همه بازیگران ذینفع در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه استوار است. به عبارت دیگر، در چارچوب این الگو، نظم امنیتى منطقه، نظمى جمعى و مجموعه‌اى است که از درون تعاملات، همکارى‌ها و رایزنى‌هاى تمامى کشورهاى منطقه حاصل مى‌شود و بالتبع با تحت پوشش قرار دادن منافع آنها از ثبات، استحکام و تداوم لازم برخوردار خواهد بود.

بهره‌گیرى از ظرفیت دو سوى قاره در جهت تحقق الگوى امنیت مشارکتى در واقع تلاشى در جهت "پیش‌بینى‌پذیر" نمودن یکى از حساس‌ترین مناطق سیاست بین‌الملل و بدین طریق عنصرى مهم در تأمین منافع تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان انرژى است.[xxvii]

نتیجه‌گیرى

آنچه پیرامون مناسبات کشورهاى منطقه خلیج فارس از یک سو و شرق و جنوب آسیا از دیگر سو مى‌توان گفت عبارت از این است که:

1- ظرفیت‌ گسترده‌اى بر بنیان "انرژی" در روابط شرق و غرب آسیا پدید آمده است که مى‌توان از آن براى تنوع بخشیدن در همکارى و ارتقاى سطح روابط اقتصادى آسیایى در چارچوب یک راهبرد جامع که منافع کشورهاى آسیایى را در بر داشته باشد، بهر‌ه‌بردارى نمود. ظرفیتى که مى‌تواند به عنوان مکمل اقتصادى عمل نماید واگر با "خواست مشترک" همراه شود، زمینه‌هاى بیشتر همکارى شکوفا خواهد شد.

2- ظرفیت‌هاى موجود در این دو منطقه را نباید صرفاً از دریچه "اقتصاد انرژی" و همکارى در حوزه صنایع انرژى نگریست بلکه باید پیامدهاى آن را در چارچوب کلان "امنیت" و "همبستگى آسیایی" دید. لازم است از نگاه فنى و اقتصادى به این ظرفیت‌ها فراتر رفت و اقتصاد سیاسى را محور تحلیل و عمل قرار داد و در هر همکارى باید منافع و ظرفیت‌هاى اقتصادى و سیاسى را توأمان مورد ملاحظه قرار داد و در جهت تحقق آنها تلاش کرد.

3- خلیج فارس به عنوان مرکز ثقل تولید و انتقال انرژى جهان همزمان به عنوان یکى از بى‌ثبات‌ترین مناطق جهان نیز شهرت دارد. با توجه به نقش امنیت انرژى در توسعه کشورهاى آسیایى و جلوگیرى از آسیب‌پذیرى متقابل، ایجاد امنیت و ثبات بسیار ضرورى است.

4- کاهش این آسیب‌پذیرى متقابل، نیازمند مشارکت مؤثر کشورهاى آسیایى به ویژه قدرت‌هاى بزرگ آن در امنیت‌سازى در این منطقه است، زیرا بدون تولید متناسب این کالاى عمومى، تأمین "امنیت انرژى" کشورهاى آسیایى با مشکلات مهمى مواجه خواهد شد.

5- نیاز به انرژى و توسعه اقتصادى در آسیا موجب شده تا نوعى وابستگى متقابل در این دو منطقه آسیا شکل گیرد در چنین شرایطى ضرورى است که در لایه‌هاى مختلف میان نخبگان و تصمیم‌سازان کشورهاى این دو منطقه گفتگو و تبادل نظر جهت مدیریت چنین وضعیتى صورت گیرد تا منافع مشترک تأمین گردد.

6- با عنایت به موارد فوق‌الذکر، طراحى چارچوبى جامع براى برقرارى دیالوگى منظم میان کشورهاى منطقه خلیج فارس و مصرف‌کنندگان عمده انژرى در آسیا بیش از پیش ضرورت دارد تا در پرتو آن اولاً وضعیت موجود در روابط این دو منطقه به گونه‌اى دقیق مورد بررسى قرار گیرد و ثانیاً راه‌هاى ارتقاى منافع مشترک و کاهش آسیب‌پذیرى متقابل به عنوان دو رویه وضعیت وابستگى متقابل کشف و عملیاتى شود.