آثار و پیامدهای افزایش نقدینگی در ایران

دکتر عباس شاکری / رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

بحث رابطه پول و قیمت معمایی است که باید در تحلیل­‌ها مورد توجه قرار گیرد. در کشور‌های دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد یعنی از رشد نقدینگی هر چه شامل رشد تولید داخلی شود بقیه به رشد قیمت‌ها می­‌انجامد ولی در ایران این وضعیت به­ گونه­‌ای است که گاهی اوقات به این روال پیش می‌رود و بعضی اوقات قیمت­‌ها بیش از این تناسب رشد دارند و گاهی هم خصوصا از سال 78-79 به بعد با وضعیت معکوسی مواجه بودیم یعنی اگر بخواهیم تناسب رشد نقدینگی با قیمت­‌ها حفظ شود می­‌بایست تورم بیشتری می­‌داشتیم. بحثی که امروز ارائه می­‌شود، بر مبنای مقا‌له­‌ای است که در اردیبهشت ماه امسال در سمینار پولی و بانکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. ملاک رابطه بین پول و قیمت رابطه مقداری پول است که دو بعد دارد یکی بعد اتحادی ـ حسابداری است که همیشه برقرار است اما به عنوان نظریه روی طرز عمل این رابطه اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد. رابطه حسابداری مسئله همواره و در همه جا برقرار است چون یک رابطه اتحادی است. یعنی در هر دوره زمانی معین مقداری پول با سرعت معین در دست عوامل اقتصادی برای پوشش معاملات به کار می­‌رود که این دو مولفه با رشد قیمت­‌ها و کالاها رابطه مشخصی دارد. پس رابطه نرخ رشد پول به علاوه نرخ رشد سرعت گردش پول علی­‌القاعده با حاصل جمع نرخ رشد قیمت­‌ها و نرخ رشد تولید برابر است.

در بازارهای باثبات می­‌گویند سرعت گردش پول و رشد تولید دارای ثبات نسبی است پس هر تغییری در حجم پول ایجاد شود اثرش را روی قیمت­‌ها نشان می­‌دهد. البته در دوران گذار و بی­‌ثباتی ممکن است سرعت گردش پول دستخوش تغییر شود. در ایران از سال 1386 تاکنون نقدینگی حدودا 80 برابر شده یعنی در این فاصله از 1600 میلیارد تومان به 130 هزار میلیارد تومان رسیده که از جمله دلایل آن می‌توان به کسری بودجه، ندانم­‌کاری­‌های بانک مرکزی و بسیاری عوامل ریز و درشت دیگر اشاره کرد در رابطه با بدهی­‌های خارجی و نقش آن در ایجاد نقدینگی با رشد بسیار بالا کافی است توجه شود که در سال 72 تا 76 حدود 3800 میلیارد تومان فقط از این بابت افزایش پایه پولی داشتیم که با احتساب ضریب فزاینده 4، 15 هزار میلیارد تومان فقط از 72 تا 76 رشد نقدینگی از این ناحیه ایجاد شده است.

سال­‌های 76-77 با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه بودیم و نرخ ارز روی انتظارات تورمی تاثیر می‌گذاشت یعنی عامل تغذیه‌کننده انتظارات، تغییرات نرخ ارز بود. وام خارجی گرفته بودیم نفت از ما نمی­‌خریدند مصارف ارزی هم زیاد داشتیم، بنابراین نه تنها قیمت­‌ها متناسب با رشد نقدینگی بالا می­‌رفت که بیشتر هم بالا می­‌رفت، مثلا در سال 74 نرخ تورم عمده‌فروشی حدود 60 درصد، خرده­‌فروشی حدود 50 درصد ولی رشد نقدینگی 33 درصد بود و این نشان­‌د‌هنده افزایش سرعت گردش پول است یعنی با مفهوم پول داغ مواجه بودیم و این به دلیل فعال­‌بودن تغییرات نرخ ارز بود که سبب می‌شد انتظارات تورمی افزایش یابد و تورم بالا رود، از سال 79-78 وضعیت معکوس شد یعنی درآمدهای ارزی بهبود یافت بدهی­‌های خارجی سررسید شده تاحد قابل ملاحظه­‌ای باز پرداخت شد و نرخ ارز هم در سال 77-76 پرش داشت و به مرور تثبیت شد. بانک مرکزی هم منابع ارزی­‌اش بالا رفت و مقداری آهنگ تورم کند شد. جالب است بدانیم برای اینکه بفهمیم نرخ ارز چقدر روی تورم تاثیر دارد در سال 75 که نرخ ارز 300 تومان بود رشد نقدینگی 36 درصد بود و با تورم 24 درصد مواجه بودیم و تورم فروکش کرد. اما از سال 79-78 رشد نقدینگی تشدید شد و علت آن منوط کردن تامین درآمد بودجه به نرخ ارز بود و طبق آمارهای رسمی 23 تا 24 درصد ارزهای رسمی به فروش نمی­‌رفت و مانده ذخایر ارزی بانک مرکزی مرتبا افزایش می­‌یافت. لذا از سال 79 تا 85 رشد نقدینگی داشتیم اما تورم در این دوران کاهش یافت رشد تولید ناخالص ملی هم کاهش نشان می­‌دهد لذا در گزارش­‌های رسمی ملاحظه می­‌شود سرعت گردش پول در سال 10، 80 درصد رشد منفی داشته. سال 82، 5 درصد رشد منفی 83؛، 2 درصد رشد منفی 84؛، 10 درصد رشد منفی 85؛، هم 20 درصد سرعت گردش پول رشد منفی نشان می­‌دهد یعنی سرعت گردش پول طی سال­‌های گذشته کند شده و تنها توجیهی که دارد این است که تولید ناخالص ملی دارای رشد مشخص است. رشد نقدینگی هم همین­‌طور. پس سرعت درآمدی گردش پول کاهش یافته است. قابل ذکر است که سرعتی که ما در رابطه مقداری پول استفاده می‌کنیم، سرعت درآمدی گردش پول است یعنی این که پول چند بار معاملات مربوط به GNP را پوشش می­‌دهد و پدیده سرعت درآمدی یک مفهوم حسابداری می­‌باشد و محاسباتی است و رشد منفی آن ضرر و تا نشان‌دهنده کند شدن سرعت پول در اقتصاد نیست. در اقتصاد­های باثبات فاصله سرعت درآمدی و سرعت معاملاتی گردش پول تقریبا ثابت است و اگر این ترکیب به ­هم بخورد مربوط به "معاملات نامربوط به تولید ناخالص ملی" است.

شواهد نشان می­‌دهد در اقتصاد ما سرعت گردش پول از سال 79 تاکنون نباید تغییر کرده باشد. فرمول نشان‌دهنده آن است که سرعت درآمدی در حال کاهش است. اما چرخش پول سست یا کم نشده پس توجیه چنین مسئله­‌ای این است که دو اتفاق می­‌افتد، یکی اینکه تعداد معاملات نامربوط به GNP بالا رفته، و قیمت­‌های آن حوزه بالا رفته است و چند دلیل مهم نیز دارد یکی بحث واردات است که در حوزه CPl تورم پایینی داریم پس برای اینکه رابطه درست شود چاره­‌ای نیست جز اینکه بگوییم معاملات نامرتبط با GNP باید زیاد شده باشد و قیمت­‌ها هم در آن حوزه بالا رفته باشد که پول با همان چرخش سابقش در این قسمت مشغول شود. یکی دیگر از معاملات نامرتبط با GNP، معاملات اموال غیر منقول است مثل خانه، زمین و... و دیگری معاملات اموال منقول سال­‌های گذشته و معاملات کالاهای تولید شده جاری که برای چندمین بار محسوب می­‌شود که ممکن است واسطه‌گری روی این اقلام بیشتر شده باشد و در "سرعت معاملاتی" مفهوم پیدا می­‌کند چون در سرعت درآمدی به مثابه یک رابطه حسابداری فقط یک بار مورد محاسبه قرار می‌گیرد. پس پیامد اول شکاف مربوط به تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی عبارت از گسترش فعالیت‌های سوداگرانه­‌ای است که انعکاس مشخصی در نظام آمار و اطلاعات ما ندارد. پیامد بعدی بر روی توزیع درآمد است. رشد نقدینگی 40 درصد داریم، می­‌توانیم بگوییم 5 درصد از این 40 درصد به رشد بیشتر اقتصاد تعلق گرفته و افراد حقوق­‌بگیر هم داریم که با حساب تورم 13 درصد مثلا تعدیل دستمزد 13 درصدی داشته­‌اند. پس 22 درصد باقیمانده از این 40 درصد به دست کسانی می­‌رود که نهاده تولید عرضه نمی­‌کنند و حقوق‌بگیر هم نیستند و سود هم به آنها تعلق نمی­‌گیرد. پس توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد صورت گرفته است که حدودا بیش از 20 هزار میلیارد تومان است. این رشد نقدینگی باعث می­شود که ثروت جامعه شهری بالاتر رود چون رشد معامله بر روی اموال غیرمنقول بیشتر در شهر­ها اتفاق می­‌افتد که به افزایش مهاجرت و تخریب بیشتر روستاها می‌انجامد. در عین حال موجب تورم نهفته نیز می‌شود چون اگر زمانی وضعیت معاملات نامربوط با GNP نا به سامان شود. این پول نهفته آزاد شده و منجر به تورم نیز می­‌شود که این دو مورد اخیر را می­‌توان پیامدهای سوم و چهارم پدیده مزبور به حساب آورد. مروری بر هر یک از پیامدهای پیش گفته به روشنی حساسیت شرایط کنونی اقتصاد و ضرورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و دقیق را به ما گوشزد می­‌کند و هر اشتباه کوچکی در عرصه سیاست­‌گذاری اقتصادی در این شرایط می­‌تواند هزینه­‌های غیرقابل جبرانی ایجاد نماید.