پیمان جنجال‌آفرین

ایلیا جزایری
روزنامه فرامنطقه‌ای «الشرق‌الاوسط» متن پیش‌نویس پیمان امنیتی میان عراق و ایالات متحده آمریکا را منتشر کرده است. عراق و ایالات متحده چندی است بر سر پیمانی مذاکره می‌کنند که به حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از پایان مهلت سازمان ملل به این حضور در ژانویه سال آینده، چارچوبی قانونی می‌بخشد. مذاکرات جاری جال و جنجال و بحث‌هایی در عراق و منطقه ایجاد کرده است. تعدادی از گروه‌ها و جریان‌های عراقی با نفس این پیمان مخالف هستند و آن را ناقض حاکمیت ملی و استقلال عراق می‌دانند. برخی نیز با شکل آن مخالف هستند و برخی دیگر موافق صددرصد با آن، البته این مخالفت‌ها و موافقت‌ها تاکنون بیشتر بر سر گمانه‌زنی‌هایی بود که از متن پیمان به عمل می‌آمد. اکنون اما با منتشر شدن متن پیش‌نویس و قرار گرفتن در آستانه پایان کار هیات‌های مذاکره‌کننده دو طرف، مخالفت‌ها و موافقت‌ها شفاف‌تر می‌شود. به هر حال این پیمان برای به امضا رسیدن، به رای موافق پارلمان عراق نیاز دارد؛ رایی که به نظر می‌رسد در صورت مثبت بودن آسان به دست نخواهد آمد و در صورت منفی بودن، دیگر مجالی برای سخن نیست، اما در روزهای آینده پارلمان عراق و جو سیاسی حاکم بر این کشور، انتظار می‌رود شاهد داغ شدن اوضاع و افزایش جنجال‌ها و تنش‌های سیاسی باشیم الا اینکه در دنیای پیچ در پیچ سیاست، شاهد اتفاقات غیر منتظره دیگری باشیم. به هر حال در این مختصر مجال گزارشی از متن پیش‌نویس تقدیم می‌شود: در دیباچه پیش‌نویس، عراق و ایالات متحده به اهمیت بهبود و پشتیبانی از امنیت مشترک، در صلح و ثبات بین‌المللی، مبارزه با تررویسم و همکاری در زمینه‌های امنیت، دفاع و مقابله با تهدیدهایی که حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی عراق را نشانه می‌روند، اقرار می‌کنند. دو کشور همچنین تاکید می‌‌کنند که چنین همکاری بر پایه احترام کامل به حاکمیت ملی دو طرف بر مبنای اهداف و موازین سازمان ملل متحد، میل دو طرف در دستیابی به تفاهم مشترک که پشتوانه همکاری میان آنهاست و صدمه نزدن به حاکمیت عراق بر سرزمین، آب‌ها و حریم هوایی خود استوار است.
ماده یکم پیش‌نویس، به زمینه و هدف پیمان پرداخته است و اعلام می‌کند که این پیمان، احکام و نیازهای اساسی که به حضور موقت، فعالیت‌ها و خروج نیروهای آمریکایی از عراق را تنظیم کرده و چارچوب می‌بخشد، مشخص می‌کند.
ماده دوم، به تعریف اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در پیمان می‌پردازد. ماده سوم پیش‌نویس پیمان که احترام به قوانین نام گرفته است، تاکید دارد که نظامیان آمریکایی و عناصر غیرنظامی ملزم هستند که در حین اجرای عملیات نظامی بر مبنای این پیمان، به قوانین، مقررات، عرف‌ها، سنت‌ها و توافقنامه‌های عراقی احترام بگذارند و از هرگونه فعالیتی که با این پیمان همخوانی ندارد، دوری کنند.
ماده چهارم «وظایف» است و دو طرف با هدف مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی یا هر دوی آنها علیه جمهوری عراق و همکاری مشترک برای شکست دادن القاعده و دیگر گروه‌های پیمان‌شکن به توافق رسیده‌اند که دولت عراق خواستار کمک موقت نیروهای آمریکایی با هدف پشتیبانی از عراق در تلاش‌هایش در مسیر حفظ امنیت و ثبات خود شده است. عملیات نظامی بر مبنای پیمان با موافقت دولت عراق و هماهنگی کامل با مسوولان ذی‌ربط عراقی صورت می‌گیرد. هماهنگی تمام این عملیات نظامی بر عهده کمیته مشترک هماهنگی عملیات JMOCC خواهد بود که بر مبنای پیمان تشکیل می‌شود. این عملیات با احترام کامل به قانون اساسی عراق دیگر قوانین این کشور خواهد بود به صورتی که ضامن حاکمیت و منافع ملی به شیوه مشخص شده توسط دولت عراق باشد و منطبق با قوانین بین‌المللی. در این ماده به قصد دو طرف برای همکاری و افزایش توان امنیتی عراق از راه آموزش نیروهای آن اشاره شده است. البته این ماده حق دو طرف را برای دفاع از خود محفوظ نگاه داشته است. ماده پنجم پیش‌نویس به بحث «مالکیت‌ها» پرداخته است. بر پایه آن عراق مالک تمام مبانی، ساختمان‌ها و سرزمین‌های مورد توافق متصل به خاک خود است. تمام هزینه‌های ساخت و ساز و بازسازی در اماکن مورد توافق که استفاده آنها منحصر به نیروهای آمریکایی است، بر عهده ایالات متحده است. در اماکن مورد استفاده مشترک، هزینه به نسبت بین دو طرف تقسیم می‌شود.
در صورت کشف هرگونه موقعیت تاریخی و فرهنگی و دستیابی به موقعیت استراتژیک در اماکنی که در اختیار نیروهای آمریکایی است، مراتب باید به اطلاع مقام‌های عراق برسد. ایالات متحده باید تمام اماکنی را که در اختیار دارد، پس از پایان مدت زمان اجرای پیمان، بدون هیچ بدهی یا هزینه مالی، به دولت عراق تحویل دهد، مگر در مواردی که توافقی غیر از این صورت گرفته است. مالکیت ابزار، اموال و دستگاه‌های منقول که نیروهای آمریکایی بر پایه پیمان به عراق وارد کرده‌اند، از آن ایالات متحده است.
ماده ششم به بحث بهره‌برداری از اماکنی پرداخته که در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارند و بر پایه آن نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکایی یا دارندگان قرارداد با ایالات‌متحده حق ورود و خروج به این اماکن را با رعایت کامل حاکمیت عراق دارند. نیروهای آمریکایی در ساخت‌و ساز و بهره‌برداری در این اماکن آزاد هستند. کنترل ورود و خروج به این اماکن برعهده نیروهای آمریکایی خواهد بود مگر در مکان‌های مورد استفاده مشترک که با هماهنگی دو طرف عراقی و آمریکایی صورت می‌گیرد.
ماده هفتم به رفت و آمد کشتی‌ها، خودروها و هواپیماهای آمریکایی پرداخته است، بر پایه این ماده خودروها و کشتی‌های ایالات‌متحده با رعایت قانون عراق، اجازه ورود و خروج به خاک عراق را خواهند داشت البته ساز و کار این رفت و آمد در کمیته مشترک وضع خواهد شد. هواپیماهای وابسته به ایالات‌متحده نیز حق پرواز در خاک عراق، سوخت‌گیری در حین پرواز و فرود در خاک این کشور را دارند. این خودروها، کشتی‌ها و هواپیماها بر پایه آنچه که در پیش‌نویس پیمان آمده است، مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند. کنترل حریم هوایی عراق از تاریخ آغاز اجرای پیمان بر عهده عراق خواهد بود و در عین حال عراق می‌تواند از ایالات‌متحده بخواهد به طور موقت کنترل حریم هوایی خود را برعهده گیرد. هواپیماها و کشتی‌های وابسته به ایالات‌متحده فعال در چارچوب پیمان از پرداخت هر گونه مالیات و هزینه معاف خواهند بود. مگر در مواردی که درخواست خدماتی خاصی کنند. دو طرف عراقی و آمریکایی موظف هستند اطلاعات و نقشه‌های خود درباره میدان‌های مین و دیگر موانع موجود در خاک‌ها و آب‌های عراق را در اختیار یکدیگر قرار دهند. ماده هشتم به روند قراردادها می‌پردازد که بر پایه آن نیروهای آمریکایی می‌توانند برای خرید مواد و نیازهای خود در عراق بر پایه قوانین ایالات‌متحده قرارداد منعقد کنند، البته باید نام و طرف عراقی قرارداد و مبلغ در اختیار مقام‌های عراقی قرار گیرد.
ماده نهم به خدمات و تماس‌های اختصاص یافته است. بر مبنای آن نیروهای آمریکایی آب، برق و دیگر خدمات مورد نیاز خود را با هماهنگی با مقام‌های عراقی از طریق کمیته مشترک به دست می‌آورند. همچنین دولت عراق مالک تمام فرکانس‌هاست و مسوولان مربوطه عراقی، اقدام به تخصیص فرکانس به طرف آمریکا بر مبنای هماهنگی کمیته مشترک می‌کنند. نیروهای آمریکایی حق دارند ساماندهی ارتباطی با سیستم و بی‌سیم خود را به کار گیرند. در راستای اجرای اهداف پیمان نیروهای آمریکایی از پرداخت هر گونه هزینه برای استفاده از موج‌های رادیویی و فرکانس‌ها که به آنها تخصیص داده می‌شوند، معاف هستند. نیروهای آمریکایی همچنین برای پایه‌ریزی زیر ساخت‌های ارتباطات در خارج از اماکن واگذار شده به آنها با مسوولان عراقی، هماهنگی‌های لازم را به‌عمل می‌آورند.
ماده دهم پیش‌نویس، ولایت قانونی نام گرفته است و بر پایه آن ایالات‌متحده بر نیروهای نظامی و غیرنظامی داخل و خارج اماکن مورد توافق واگذار شده به آنها، ولایت قانونی دارد. البته بر سر این ماده هیات‌های مذاکره‌کننده عراقی و آمریکایی اختلاف نظر دارند. هیات عراقی خواهان آن است که ولایت قانونی ایالات‌متحده بر نیروهای نظامی و غیرنظامی خود در خارج از اماکن تخصیص یافته به آنها، تنها در زمان ماموریت‌ها و عملیات باشد. در اینجا به بندی می‌رسیم که جال و جنجال زیادی تاکنون آفریده است و آن هم مصونیت نیروهای آمریکایی است. بند مندرج در این ماده، می‌گوید که ایالات متحده درخواست عراق را برای ولایت قانونی بر نظامیان و غیر نظامیان آمریکایی که مرتکب جرم شده‌اند یا از قانون عراق تخطی کرده‌اند را با جدیت بررسی می‌کند و چنین درخواستی به کمیته فرعی قضایی مشترک احاله می‌شود و با توافق دو طرف تسویه می‌شود. هیات عراقی اما این پیشنهاد را داده است که ولایت قضایی مجرمان نظامی و غیرنظامی آمریکایی به‌عهده عراق باشد و کمیته فرعی قضایی مشترک برای تسویه مسئله با توافق دو طرفه تصمیم نهایی را بگیرد. بر پایه این ماده ولایت قانونی بر دارندگان قرارداد با ایالات متحده در هنگام ارتکاب اعمال خلاف قانون، برعهده عراق خواهد بود. هنگامی که ایالات متحده تحقیقی جنایی درباره یکی از نظامیان یا غیر نظامیان آمریکا آغاز می‌کند، مقام‌های عراقی را در جریان قرار می‌دهد. ایالات متحده سعی می‌کند که محاکمه چنین اشخاصی را در عراق برگزار کند اما چنانچه محاکمه در ایالات متحده برگزار شود، تلاش می‌شود تا قربانیان بتوانند در دادگاه حضور یابند. یکی از بندهای مندرج در این ماده حاکی از آن است که نظامیان و غیرنظامیان آمریکایی که از سوی نیروهای عراقی دستگیر می‌شوند، باید در اسرع وقت به نیروهای آمریکایی تحویل داده شوند.
ماده یازدهم درباره حمل اسلحه و پوشیدن لباس نظامی است. نیروهای نظامی و غیرنظامی حق دارند در مدت زمان حضور در عراق اسلحه آمریکایی حمل کنند. همچنین نظامیان می‌توانند لباس نظامی بر تن کنند.
ماده دوازدهم درباره ورود و خروج است و بر پایه آن نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکایی می‌توانند از گذرگاه‌های رسمی، با در اختیار داشتن کارت‌های شناسایی خاص صادره از سوی ایالات متحده وارد خاک عراق یا از آن خارج شوند. برای دقیق‌تر شدن ایالات متحده اسامی نیروهای خود را در اختیار مقام‌های عراقی قرار می‌دهد همچنین قوانین ورود و خروج از خاک عراق بر این نیروها منطبق نخواهد بود.
ماده سیزدهم، به واردات و صادرات اختصاص یافته است. بر پایه آن نیروهای آمریکایی و دارندگان قرارداد با آن می‌توانند هر گونه مواد، ابزارآلات و تکنولوژی را به شرط آنکه در عراق ممنوع نباشد، به عراق وارد یا از آن صادر کنند. این محموله‌ها مورد بازرسی قرار نخواهند گرفت مگر آن که مجوزی در این زمینه صادر شود. همچنین نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکایی می‌توانند وسایل شخصی خود را به عراق وارد کرده یا از آن خارج کنند. البته بازرسی این وسایل در محل مورد توافق و با سازوکارهای وضع شده توسط کمیته مشترک، صورت می‌گیرد. این واردات و خارجات مشمول پرداخت مالیات یا هزینه‌های گمرکی نخواهند بود. البته هر گونه واردات و صادرات با اهداف تجاری ممنوع است.
ماده چهاردهم بار دیگر تاکید کرده است که آمریکایی‌ها ملزم پرداخت هیچ‌گونه مالیات و هزینه‌های گمرکی نیستند. ماده پانزدهم درباره مجوزها و گواهی‌نامه‌هاست. گواهی نامه‌های رانندگی صادره از ایالات‌متحده برای نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکایی و دارندگان قرارداد با ایالات‌متحده در عراق، اعتبار دارند و دارندگان آنها می‌توانند حتی از خودروهای شخصی خود استفاده کنند. عراق همچنین مجوزهای کار صادره از سوی ایالات متحده برای نظامیان و غیرنظامیان آمریکایی یا دارندگان قرارداد با آن را در چارچوب فعالیت‌های رسمی آنها به رسمیت می‌شناسد. ماده شانزدهم به خودروهای رسمی و نظامی اختصاص یافته است. خودروهای رسمی خودروهای تجاری هستند که عراق به درخواست ایالات متحده برای آنها بدون پرداخت عوارض، پلاک ویژه صادر می‌کند. خودروهای نظامی آمریکایی از در اختیار داشتن پلاک یا مجوز معاف هستند البته باید با نشانه‌های واضح متمایز باشند.
ماده هفدهم به فعالیت‌های معمول نیروهای آمریکایی در عراق پرداخته است از جمله فعالیت‌ها در داخل اماکن اختصاص یافته به آنها که آزاد است و در خارج از آن باید با هماهنگی مقام‌های عراقی صورت گیرد. پست وابسته به نیروهای آمریکایی تحت بازرسی مقام‌های عراقی قرار نمی‌گیرد. ماده هجدهم درباره ارز خارجی است که نیروهای آمریکایی برای داد و ستدهای خود می‌توانند از ارز آمریکایی استفاده کنند. استفاده از واحد پول عراقی بر مبنای قانون عراق خواهد بود و این نیروها حق خارج کردن پول عراقی از عراق را ندارند.
ماده نوزدهم پیش‌نویس به مطالبات پرداخته است که دو طرف حق مطالبه غرامت برای خسارت‌های مادی و جانی واقعه در نیروهای نظامی یا غیرنظامیان خود در جریان ادای وظایف رسمی را ندارد. ایالات متحده که به طرف سومی که در اثر اهمال و بی‌دقتی غیرنظامیان آمریکایی در ماموریت‌هایشان یا در جریان عملیات نظامی نظامیان آمریکایی آسیب می‌بینند، غرامت پرداخت می‌کند. تسویه این مطالبات برعهده کمیته مشترک خواهد بود.
ماده بیستم پیش‌نویس درباره دستگیری‌ها است. هر گونه بازداشت و دستگیری بر پایه این ماده با رعایت قوانین عراق و حاکمیت و منافع ملی این کشور خواهد بود. نیروهای آمریکایی موظف هستند ظرف 24 ساعت از زمان دستگیری، افراد دستگیر شده را به مقا‌م‌های عراقی تحویل دهند. هیچ‌گونه بازداشت و دستگیری مگر با حکم مقام‌های ذی‌ربط عراقی ممکن نخواهد بود. نگهداری دستگیرشدگان در اماکن در اختیار نیروهای عراقی خواهد بود. نیروهای آمریکایی حق ندارند مگر با حکم قضایی اقدام به بازرسی و تفتیش اماکن مسکونی و دیگر ساختمان‌ها کنند جز در موارد درگیری و مبارزه که با هماهنگی با مقام‌های عراقی صورت می‌گیرد. بر پایه ماده بیست و یکم عراق حق دارد چنین پیمانی را با هر یک از کشورهای مشارکت‌کننده در نیروهای چند ملیتی حاضر در این کشور منعقد کند.
ماده بیست و دوم به کمیته‌هایی پرداخته که به تسویه اختلاف‌ها میان دو طرف و وضع راهکارها و هماهنگی‌های لازم می‌پردازند که عبارت است از کمیته وزارتی، کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی، کمیته مشترک درباره پیمان امنیتی و دیگر کمیته‌های مشترک فرعی. ماده بیست و سوم درباره زمینه‌چینی‌های اجرایی است و ماده بیست و چهارم به اهداف زمانبندی به دست‌گیری کامل مسوولیت‌های امنیتی توسط نیروهای امنیتی عراق و خروج نیروهای آمریکایی از عراق پرداخته است. در پیش‌نویس منتشره جای تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از عراق خالی است که توافق بر سر آن به نظر می‌رسد هنوز نهایی نشده است اما در 30 ژوئن 2009 نیروهای آمریکایی باید از تمام شهرهای عراق خارج شوند و به پایگاه‌های خود در خارج از شهرها منتقل شوند و مسوولیت امنیت در شهرها را به نیروهای عراقی واگذارد، مگر در موردی که عراق درخواستی خلاف آن داشته باشد. با خروج نیروهای آمریکایی از شهرهای عراق، تعداد نیروهای آمریکایی باقیمانده در پایگاه‌ها بنا به درخواست دولت عراق خواهد بود و کمیته مشترک عملیات وظیفه این نیروها را مشخص می‌کنند. دو طرف به شکل دوره‌ای پیشرفت‌های حاصل از اجرای پیمان بررسی می‌کنند و بر پایه آن بر سر کاهش یا تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق تصمیم‌گیری می‌شود. نیروهای آمریکایی می‌توانند در تاریخ‌هایی پیش از تاریخ‌های مورد توافق و بنا به درخواست هر کدام از طرف‌ها، از عراق خارج شوند. عراق حق حاکمیت درخواست از نیروهای آمریکایی برای خروج از عراق را داراست. ماده بیست‌وپنجم درباره مدت زمان اجرای پیمان است که هنوز بر سر این مدت زمان توافق نشده است. البته با مشخص شدن مدت زمانی با توافق دو طرف می‌توان آن را کاهش داد یا تمدید کرد. می‌توان پیمان را با توجه به قانون اساسی دو طرف و موافقت آنها تعدیل کرد. اجرای این پیمان یک سال پس از دریافت هر کدام از طرف‌ها اخطاری کتبی از طرف دیگر پایان می‌یابد. آغاز به اجرای پیمان از تاریخ پایان اجراهای دیپلماسی لازم از دو طرف پیش از 31 ژانویه 2008 خواهد بود.