تجارت در دنیا ۲۷ برابر شد

یحیى فتحى *
با وجود این که نظام چندجانبه تجارى آغاز نسبتاً سختى را پشت سر گذاشته و حتى تلاش هاى اولیه براى تأسیس سازمان بین المللى تجارت (ITO) با شکست مواجه گردید، اما تمرکز آن روى هدف و رسالت اصلى چندجانبه گرایى در تجارت بین الملل، بویژه در دو دهه اخیر، باعث قدرتمندتر شدن سریع آن در مقایسه با اغلب سازمان هاى هموزن بین المللى شده است. این نظام طى سال هاى عمر خود در ابعاد مختلف؛ شامل عضو گیرى، پوشش موضوعى و نهادسازى گسترش بلامنازعى را تجربه نموده و با تأسیس سازمان جهانى تجارت(WTO) در سال ۱۹۹۵ به نقطه اعلاى خود رسیده است.
در ابتداى شکل گیرى موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت(GATT)، توافقنامه موقت کالایى تنها وسیله اى بود که براى اداره محدود مبادلات تجارى آن هم میان ۲۳ کشور عضو وجود داشت. سرانجام طى هشت دور موفق مذاکرات تجارى چندجانبه، آزادسازى تجارى به طور اساسى مورد موافقت اعضا قرار گرفت و قواعد مهم تجارى به ثبت رسید. این روند رو به توسعه در مناسبات تجارى بین الملل بالاخره با تأسیس WTO در سال ۱۹۹۵ به نقطه اوج خود رسید. سازمان جهانى تجارت (WTO) داراى دستور کار نسبتاً جامعى است که از مبناى نهادى رسمى تر و با ثبات ترى نسبت به GATT برخوردار بوده و علاوه بر تجارت کالا حوزه هاى گسترده ترى از تجارت جهانى؛ شامل تجارت خدمات، حقوق مالکیت فکرى و جنبه هاى تجارى سرمایه گذارى را تحت شمول خود قرار داده است.
همچنین، موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت از ابتداى تشکیل خود طیف متفاوتى از کشور ها را شامل بوده و با توجه به اهداف و منافع مشترک قابل تصور براى اعضا، از طریق آزادسازى در قالب نظام قاعده مند تجارت چندجانبه، مرتباً بر تعداد اعضاى خود افزوده است. با تأسیس سازمان جهانى تجارت در سال ۱۹۹۵ گرایش کشورهاى جهان براى عضویت در این سازمان قوت بیشترى گرفت، به طورى که بالغ بر ۱۵۲ کشور به عضویت کامل WTO درآمده و عمده کشورهاى باقى مانده نیز متقاضى الحاق مى باشند. البته این موضوع به خاطر تفاو ت هاى قابل ملاحظه کشورهاى متقاضى از جنبه هاى مختلف به نوبه خود باعث افزایش میزان ناهمگنى در فرآیند عضویت در سازمان شده است.
هر چند پنج دور ابتدایى مذاکرات چندجانبه تجارى تحت رهبرى ایالات متحده امریکا و چند کشور اروپایى انجام پذیرفت، ولى به تدریج با افزایش تعداد کشورهاى در حال توسعه عضو، نقش و اثربخشى این کشور ها در دوره هاى بعدى مذاکرات چندجانبه تجارى به میزان قابل ملاحظه اى افزایش یافته است. لذا مى توان گفت توانایى نظام چند جانبه تجارى در قامت GATT/WTO در برآورده ساختن نیازهاى متفاوت اعضا یکى از مهم ترین عوامل موفقیت آن به شمار مى آید.
با نگاه به سابقه ۶۰ ساله مذاکرات چندجانبه تجارى مى توان دریافت که بخش عمده اى از موضوعات کلیدى این مذاکرات مرتباً بازآفرینى مى شوند. به عبارت دیگر، همان طور که در دهه ۱۹۵۰ کشاورزى، منطقه گرایى و موضوعات توسعه اى موضوع بحث و مذاکره بین اعضا بوده است، در مقاطع دیگرى از دوره هاى مذاکراتى نیز این موضوعات دغدغه و دلمشغولى مطرح کشورهاى عضو بوده است. اما نکته قابل ملاحظه این است که هر بار اعضا توانسته اند بخشى از اختلافات بین خود را کنار گذاشته و از طریق مذاکره و توافق در سایر حوزه هایى که کمتر مورد مناقشه و اختلاف بوده است، مذاکرات و توافق هاى تسهیل کننده تجارت جهانى را پیش ببرند.
به عنوان مثال، کشاورزى، به عنوان شرط مشارکت کشورهاى درحال توسعه در نظام تجارت جهانى و رابطه بین منطقه گرایى و چندجانبه گرایى به طور مداوم در دستور کار دوره هاى مذاکراتى مذکور قرار داشته و اکنون، در نتیجه پافشارى کشورهاى در حال توسعه بر مواضع خود، در جهت آزادسازى در بخش تجارت محصولات کشاورزى و مقاومت کشورهاى توسعه یافته در مقابل خواسته هاى کشورهاى در حال توسعه، به مانع اصلى در راه به نتیجه رسیدن مذاکرات جارى دور دوحه تبدیل شده است.
مذاکرات دسترسى به بازار: آزادسازى و یکپارچه‌سازى
طى هشت دور مذاکرات چندجانبه تجارى، که از بدو تأسیس گات در سال ۱۹۴۸ به انجام رسیده، تعرفه ها کاهش فزاینده اى داشته است. ضمن این که کاهش تعرفه ها در بخش تولیدات کارخانه اى بسیار بیشتر از بخش کشاورزى بوده است، بطورى که تعرفه کشورهاى پیشرفته صنعتى براى واردات کالاهاى صنعتى با کاهش شدیدى که از ابتداى شکل گیرى گات داشته از متوسط ۳۰-20 درصد به سطح کمتر از ۴ درصد رسیده است.
بر این اساس مى توان گفت که امروزه تعرفه کشورهاى صنعتى فقط در چند گروه از کالا ها مانع تجارت آزاد بوده و در سایر گروه ها تقریباً تجارت آزاد حکمفرما مى باشد. همچنین کاهش تعرفه ها طى سنوات گذشته بین بخش ها متفاوت بوده و در زمینه کالاهاى صنعتى کاربر و محصولات کشاورزى به میزان کمترى اتفاق افتاده است. در تجارت جهانى نساجى و پوشاک، چرم و کفش، ماهى و محصولات شیلاتى و عمده محصولات کشاورزى هنوز سطح بالایى از تعرفه ها، بویژه توسط کشورهاى توسعه یافته اعمال مى شود و لذا عمده فرازهاى تعرفه اى (Tariff Peaks) در این گروه ها قابل مشاهده است. از سوى دیگر، با وجود این که عمده کاهش هاى قابل مشاهده در سطوح تعرفه کشورهاى توسعه یافته در جریان چانه زنى هاى چندجانبه اتفاق افتاده است ولى در عین حال نبایستى از نقش همگرایى هاى منطقه اى و ترتیبات ترجیحى مربوط به کشورهاى در حال توسعه در کاهش تعرفه ها غافل ماند.
تا قبل از دهه ۱۹۸۰ کشورهاى در حال توسعه در جریان مذاکرات الحاق تعهدات نسبتاً محدودى را در زمینه کاهش تعرفه ها پذیرفته بودند. همچنین پوشش سقف هاى تعرفه اى نسبتاً محدود بوده و تا دور اروگوئه نیز در همین وضعیت باقى ماند. تعدادى از کشورهاى درحال توسعه که در دور اروگوئه مذاکرات الحاق خود را به انجام رساندند عموم تعرفه هاى خود را در حد سقف تثبیت کردند که در واقع خود این اقدام باعث بروز شکاف بین تعرفه هاى تثبیت شده و تعرفه هاى مورد عمل شده است. همچنین بیشتر کشورهاى در حال توسعه پوشش تعرفه هاى تثبیت شده خود را در دور اروگوئه بطور معنى دارى گسترش دادند. هر چند تعرفه هاى تثبیت شده در هر دو بخش محصولات کشاورزى و کالاهاى غیرکشاورزى، بویژه در مورد کشورهاى حوزه امریکاى لاتین، در سطحى بالاتر از تعرفه هاى جارى کشور ها تعیین گردیده و به عبارت دیگر، تعرفه هاى جارى و مورد عمل بدون تأثیرپذیرى واقعى از تعرفه هاى تثبیت شده تداوم پیدا کرده اند. پس از دور اروگوئه مذاکرات چندجانبه در خصوص تعهدات کشورهاى عضو با قوت بیشترى ادامه پیدا کرد.
موانع غیرتعرفه اى(NTBs) نیز، که در گذشته نقش مهمى در سیاست تجارى کشور ها داشته است، در دور اروگوئه و پس از آن مورد مناقشه کشورهاى عضو قرار گرفته و پیشرفت هاى چشمگیرى در حذف این موانع تجارى حاصل شده است. بدین ترتیب مى توان گفت؛ نظام چندجانبه تجارى در نظم دادن و کاهش موانع غیرتعرفه اى تجارت، نظیر محدودیت هاى مقدارى، بطور مفید و مؤثر عمل کرده است، هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادى باقى است.
هرچند طراح و بانى موانع غیرتعرفه اى کشورهاى توسعه یافته صنعتى بوده و این کشور ها محدودیت هاى مقدارى در بخش کشاورزى و منسوجات را براى سال هاى طولانى اعمال کرده اند، اما کشورهاى درحال توسعه هم از این امر مستثنى نبوده و بعضى از کشورهاى در حال توسعه نیز طى چند دهه از محدودیت هاى مقدارى براى حفظ تعادل در تراز پرداخت هاى خود بهره برده اند. با این وجود، مى توان گفت دور اروگوئه آغاز یورش جدى علیه این محدودیت ها بوده و حذف محدودیت هاى داوطلبانه صادراتى ازجمله مهم ترین دستاوردهاى مذاکرات مذکور در جهت حذف موانع غیرتعرفه اى محسوب مى شود.
چنانکه مى دانیم ارزش تجارت جهانى بعد از سال ۱۹۹۵ تاکنون(پایان سال ۲۰۰۷) بیش از ۲۷ برابر افزایش یافته که این نرخ سه برابر بیشتر از رشد تولید جهانى در این مدت است. قطعاً سهم و نقش مذاکرات چندجانبه تجارى، با هدف تسهیل تجارت جهانى از طریق کاهش موانع تجارى موجود، در دستیابى به این رشد فزاینده قابل توجه بوده است، هر چند هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادى هست. به علاوه «ثبات» و «شرایط اطمینان» ناشى از قواعد و مقررات نظام نوین تجارت بین الملل تأثیر بسزایى در رشد فزاینده تجارت جهانى طى سالهاى مذکور داشته است.
در این راستا نقش GATT‎/WTO در رشد تجارت جهانى از طریق کاهش تعرفه ها هر چند نابرابر(ناهمگون) ولى قابل توجه بوده است. میزان تأثیرگذارى GATT‎/WTO بر روى تجارت کشورهاى صنعتى در مقایسه با کشورهاى درحال توسعه و کمتر توسعه یافته و بر روى دامنه وسیعى از کالاهاى غیرکشاورزى در مقایسه با محصولات کشاورزى به مراتب بیشتر بوده است. این اثرگذارى ناهمگون در واقع بازتاب نحوه مدیریت نظام چندجانبه تجارى در دستیابى به کاهش معنى دار در محدودیت هاى تجارى در زمینه کالاهاى صنعتى بوده است که با توجه به سهم و نقش اندک کشورهاى درحال توسعه در تجارت جهانى کالاهاى صنعتى در آن دوران توجه کافى را به آزادسازى بیشتر از سوى کشورهاى در حال توسعه معطوف نساخته است. البته در دوره هاى اخیر مذاکرات چندجانبه تجارى این غفلت تاحدودى جبران شده و به میزان بیشترى درحال ترمیم است. نقش مهم و اساسى دیگر GATT‎/WTO در ایجاد روابط تجارى بین آن گروه از کشورهایى بوده است که قبلاً تجربه تجارت متقابل را نداشته اند.
تکامل تدریجى نظام چندجانبه حل و فصل اختلافات
شش دهه گذشته از عمر GATT‎/WTO گواه پیشرفت قابل توجه در نظام حل و فصل اختلافات بین المللى است. طرف هاى متعاهد و اعضاى جدید حرکت قابل تقدیرى به سمت حاکمیت قواعد و مقررات داشته و ضمن حفظ ویژگى بین دولتى نظام چندجانبه تجارى، سعى در تقویت هر چه بیشتر آن نموده اند.
مى توان گفت از آغازین روزهاى شکل گیرىGATT در سال ۱۹۴۷ تقاضا براى حل اختلافات وجود داشته است، اما به مرور زمان اقدامات دیپلماتیک، تاحدودى غیررسمى، راه را براى «برخوردهاى قضایى» باز کرده است. اختلافات(عدم توافق هاى) مقدماتى در حوزه هاى اصلى سیاستى در پاره اى از اوقات نظام چندجانبه تجارى را تحت الشعاع قرار داده و تشکیل هیأت هاى رسیدگى و تصمیم گیرى در موضوعات حساس را با مشکل مواجه مى سازد. طى مذاکرات دور اروگوئه رویه هاى حل و فصل اختلافات تجارى در نظام چندجانبه، بویژه از طریق ابداع روش «پذیرش شبه خودکار» گزارش ها و شکایات و ایجاد «رکن استیناف» به عنوان ارگان دائمى بررسى حقوقى، تقویت بیشترى یافته و کارکرد و اثربخشى بهترى پیدا کرده است.
بعد از تأسیس سازمان جهانى تجارت(WTO) در سال ۱۹۹۵ و فعال تر شدن گروه کشورهاى در حال توسعه در این سازمان، استفاده از مکانیزم حل و فصل اختلافات رشد چشمگیرى داشته است. بیش از ۴۰ درصد از موارد ارجاعى به رکن حل و فصل اختلافات در WTO به نوعى به کشورهاى درحال توسعه اختصاص داشته است، همچنین ۴۲ درصد شکایات کشورهاى در حال توسعه در دوره حیات WTO مستقیماً علیه دیگر کشورهاى در حال توسعه بوده است، در حالى که این نسبت در دوره حیات گات فقط ۵ درصد گزارش شده است. موانع غیرتعرفه اى نیز بیشترین فراوانى موضوعى را بین شکایت هاى مطرح شده داشته و بعد از آن با اختلاف اندکى موضوعات مربوط به تجارت «غیرمنصفانه» یا اقدامات خنثى کننده(سوبسیدها، آنتى دامپینگ‎/عوارض جبرانى) قرار دارند. از طرف دیگر، بیشترین تعداد اختلافات در بخش کشاورزى ثبت شده است. البته بیشتر اختلافات ارجاعى با موفقیت حل و فصل شده اند، ضمن این که در اغلب موارد نتیجه بررسى و رأى صادره به نفع طرف شاکى(خواهان) تمام شده است. در مجموع بررسى ها و شواهد حاکى از آن است که نظام حل و فصل اختلافات در سازمان جهانى تجارت داراى عملکردى کارآمد و اثربخش بوده و رضایت اعضا را جلب نموده است.          ادامه دارد...