عوامل رکود تورمی در اقتصاد ایران
شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش رکود تورمی را دارد این امر باعث میشود؛ عوامل ایجاد آن و همچنین اتخاذ سیاستهای مختلف مرتبط با آن با دقت بسیاری مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش فارس به نقل از دفتر مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس چاره مقابله با رکود تورمی در ایران، برقراری انضباط مالی در دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کاهش هزینههای جاری دولت، چگونگی استفاده از دلارهای نفتی به گونهای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، افزایش سرمایهگذاریهای برخوردار از توجیه اقتصادی به نحوی که به افزایش تولید منجر شوند، پرهیز از سیاستهای انبساط پولی و سیاستهایی که عواقبی چون فعالیتهای رانتجویانه و دلالی دارد و در نهایت افزایش تولید و بهرهوری است.
رکود توام با تورم
شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش رکود تورمی را دارد. این امر باعث میشود؛ عوامل ایجاد آن وهمچنین اتخاذ سیاستهای مختلف مرتبط با آن با دقت بسیاری مورد بررسی قرار گیرد . به خوبی از نمودار پایین قابل درک است که بیکاری از یک روند تقریبا ثابت صعودی برخوردار است.
در حالی که تورم هماره با نوسانات بسیار روند صعودی خود را حفظ کرده است این امر نشان میدهد که در شرایط اقتصادی کشور به تدریج از کارآیی ابزار تورمی برای کاهش بیکاری کاسته شده و قابلیت آن از بین رفته است. به این ترتیب بر اساس مبانی نظری که در بخش قبل بررسی شد،این موضوع در ایران تایید میشود که سیاستهای انبساطی بدون اتکا به صلاحدیدهای اقتصادی علاوه بر عواملی چون تنگناهای ساختاری اقتصاد و عواقب انتظارات آحاد اقتصادی مانند رونق یافتن فعالیتهای کاذب به جای فعالیتهای واقعی تولیدی مزید بر علت شده سبب میشوند در رابطه مبادله تورم و بیکاری به تدریج تورم بزرگتر و کاهش بیکاری کوچکتر شود به طوری که نهایتا سیاستهای انبساطی صرفا جنبه تورمزایی پیدا کرده و سبب مزمن شدن تورم شود و از این طریق نه تنها کاهشی را در بیکاری به وجود نیاورند بلکه رکود توام با تورم را نیز سبب شوند.
رکود تورمی چیست؟
پدیده رکود تورمی stagflation بروز همزمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبههای مختلف بر جامعه تحمیل میکند. در این گزارش وجود این پدیده از طریق شکاف تولید و تورم و بر اساس فرآیند هفت مرحلهای رکود تورمی تحلیل وبررسی شده است.
ریشههای رکود تورمی در ویژگیهای ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاستهای پولی و مالی، ساختار بودجهای دولت، میزان کشش پذیری سرمایهگذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بودهاند. همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شدهاند.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با تحلیل پدیده رکود تورمی وعوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران خاطرنشان ساخت که چاره مقابله با رکود تورمی در ایران، برقراری انضباط مالی در دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسر بودجه، کنترل و کاهش هزینههای جاری دستگاهها، چگونگی استفاده از دلارهای نفتی به گونهای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و افزایش سرمایهگذاریهای برخوردار از توجیه اقتصادی به نحوی که به افزایش تولید منجر شوند، پرهیز از سیاستهای انبساطی پولی و سیاستهایی که عواقبی چون فعالیتهای رانت جویانه و دلالی دارد و در نهایت افزایش تولید و بهرهوری است.
مرکز پژوهشها همچنین پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از بروز مجدد رکود تورمی در کشور به دو اصل مهم در این زمینه توجه شود:نخست اینکه از تشدید کسری بودجه جلوگیری شود و دوم اینکه استقلال بانک مرکزی حفظ شود؛ زیرا بانک مرکزی به عنوان یک اهرم اقتصادی مستقل باید متعهد به حفظ نرخ رشد همراه با ثبات پول متناسب با رشد تولید ملی باشد. در بخش دیگری از تحلیل مرکز پژوهشها با بیان این مطلب که اقتصاد ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش تورم را دارد آمده است: نرخ رشد پول در ایران روند باثباتی ندارد و این امر به تورم دامن زده است. نکته قابل توجه دیگران این است که نرخ تورم با یک تاخیر نسبتا ثابت از نرخ رشد پول تبعیت میکند که میتوان چنین تفسیری کرد که افزایش درآمدهای نفتی، از یک سو سبب افزایش حجم مازاد بر تولید شده و تورم داخلی را افزایش داده واز سوی دیگر افزایش واردات که در جهت مهار تورم صورت گرفته، باعث تغییر الگوهای مصرف شده است. همچنین با کاهش درآمدهای نفتی کسری بودجه افزایش یافته واین امر منجر به افزایش شدید حجم پول در گردش شده و به تبع آن نرخ تورم و افزایش یافته است.
مرکز پژوهشها در گزارش تفصیلی خود که در 40 صفحه عرضه شده است پس از ذکر مقدمه به تحلیل مبانی نظری رکود تورمی و توضیح فرآیند هفت مرحلهای آن پرداخته است. تحلیل رکود تورمی از دیدگاه مکاتبی همچون کلاسیک، کینز، پولی، نئوکلاسیک، نئوکینز، وهمچنین بررسی تجربه سایر کشورها در مواجهه با شرایط رکود تورمی از دیگر بخشهای این گزارش است. بررسی شرایط یاد شده در کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا، ژاپن، انگلیس و ترکیه از جمله صفحات قابل توجه این گزارش به شمار میآید. تدوین کنندگان این گزارش در تحلیل پدیده رکود تورمی ایران در سه دهه گذشته آن را به دورههای مختلف تقسیم کرده است.
- دوره 57-1351 میانگین نرخ تورم طی این دوره 45/13 درصد و میانگین رشد پول 4/41 درصد است که علت عمده آن افزایش قیمتهای جهانی نفت و رشد فوقالعاده درآمدهای نفتی است و به تبع آن رشد سریع اعتبارات جاری وعمرانی بودجه دولت، همگام با افزایش اعتبارات سیستم بانکی در مدت محدود، تقاضای موثر را به شدت افزایش داد. از سوی دیگر، ظرفیت وامکانات تولید کشور توان پاسخگویی و تامین تقاضای موجود را ندارد. بنابر این تعادل نداشتن شدید بین عرضه و تقاضا موجب افزایش تورم شد. تزریق حجم پول ناشی از مازاد درآمدهای نفتی باعث تغییر الگوی مصرفی جامعه و افزایش شهرنشینی شد. هر چند طی این دوره واردات در حجم گستردهای افزایش یافت. اما به دلیل نداشتن آن (مصرفی بودن) با تولید ناخالص ملی GDP کاهش یافت (سال 1352) . انحراف معیار بالای رشدGDP در این دوره 45/9 درصد نشان از بیثباتی رشد اقتصادی دارد که دلیل عمده آن این است که این رشد توسط بخش حقیقی اقتصاد رخ نداده است.
- دوره 68 -1358 مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی، کسری بودجه دولت بیشتر شده میانگین تورم طی این دوره به 92/18 درصد افزایش یافته و از سوی دیگر، میانگین رشد GDP، به 9/0 کاهش یافت. عوارض ناشی از جنگ و تحریم، فرار سرمایهها از کشور، تمایل نداشتن بخش خصوصی به سرمایه گذاری جدید، کاهش درآمدهای ارزی منجر به افت شدید تولید ناخالص داخلی شد. میانگین رشد پول 20 درصد و سرعت گردش پول 12/7 طی این دوره در مقایسه با سایر دورههای مورد نظر در این گزارش در کمترین حد خود قرار داشت، اما با وجود این، رشد پایه پولی کاهش نیافت. هر چند که رشد اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به دلیل جنگ کاهش وافری داشت، لکن به علت افزایش کسری بودجه دول، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی افزایش یافت.
- دوره 73-1369 به علت اتمام جنگ و شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی نرخ رشدGDP به 44/6 درصد افزایش یافت. با گسترش هزینههای جاری و عمرانی، نرخ تورم طی این دوره به 41/22 درصد رسید. با توجه به اینکه در این دوره به علت شروع بازسازی سقفهای اعتباری به تدریج آزاد شدند و ضریب تکاثری پولی افزایش چشمگیری داشت، ولی به علت اینکه نسبت به کسری بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشت، رشد پولی در این دوره عمدتا صرف تامین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد شده است. در این دوره دولت با اتخاذ سیاستهای مالی و پولی انبساطی و تک نرخی کردن ارز و حذف محدودیتهای وارداتی، شوک دیگری به اقتصاد وارد کرد که نتیجه آن در ابتدای دوره بعد یعنی سال 1374 نمایان شد.
دوره 78-1374: در ابتدای این دوره تورم به بالاترین حد خود در طول دوره مورد بررسی 1385-1351 رسید و تا سطح 38/49 درصد افزایش یافت. این دوره یک دوره رکوردی است که میانگین رشدGDP طی آن از 44/6 دوره قبل به 26/3 درصد کاهش یافت و انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی نیز در سطح 67/1 قرار داشت. به این مفهوم که در بیشترین سالهای این دوره رشدGDP در سطح بسیار پایین و حول و حوش میانگین قرار داشت. به همین نسبت به میانگین نرخ تورم در این دوره نسبت به سایر دورههای مورد بررسی بیشتر بود و بالغ بر 61/25 درصد فشار سطح عمومی قیمت که بر جامعه تحمیل شد. بحران بدهیهایی به دلیل شرایط بازپرداخت وامهای خارجی نیز از عوامل اثرگذار بر نرخ تورم بود. بحران در آمدهای نفتی که از پایان سال 1376 با افت شدید قیمت نفت آغاز شد، در سال 1377، به اوج خود رسید. افزایش زیاد کسری بودجه و رشد نقدینگی باعث شد تورمی که طی دو سال گذشته روند کاهنده طی کرده بود، دوباره افزایش یابد.
دوره 83-1379: این دوره همراه با رونق اقتصادی بود. میانگین رشدGDP طی این دوره به 49/5 درصد رسید که با توجه به انحراف معیار 71/1 درصد آن، نشان از پایداری و ثبات رشدGDP در کشور است.
میانگین نرخ تورم نیز به میزان قابل توجهی تا سطح 12/14 درصد کاهش یافت که اجرای طرح تثبیت قیمتها در این امر دخیل بوده است. طی این دوره به استثنای سال 1380 که درآمد نفتی کاهش داشته و بودجه دول با مازاد رو به رو بوده دربقیه سالها با افزایش در آمدهای ارزی، افزایش کسری بودجه و نیز افزایش حجم نقدینگی مواجه بوده است.
دوره 85 - 1384 با افزایش زیاد در آمدهای نفتی همراه بود. حجم نقدینگی رشد فزایندهای را تجربه کرده است. سیاستهای انبساطی پولی و مالی دولت منجر به رشد کسری بودجه شد و نرخ تورم که در سال 1384 کاهش یافته بود، مجدداً افزایش یافته بود، مجدداً افزایش یافت و به 6/13 درصد رسید.
روند تغییرات اقتصادی
طی سال 1356 - 1355، رشد تولید ناخالص داخلی با روند کاهنده از 6/17 درصد به 3/2 درصد رسیده است و طی همین سال نرخ تورم از 9/15 به 5/25 درصد افزایش یافته است. در این دوره شاهد رکورد تورمی بودهایم.
در سال 1359-1358 نیز رشد تولید ناخالص داخلی از منفی 2/4 به مفنی 1/5 درصد کاهش و تورم از 2/12 به 7/23 درصد افزایش داشته است و بار دیگر رکود تورمی تجربه شده است. در سال 1365-1364 تغییرات تولید از 2 به منفی 1/9 درصد کاهش و تورم از 7 به 8/23 درصد افزایش داشته است. در سال 1367-1366 مجدداً رشد تولید از منفی 1 به منفی 5/5 کاهنده بوده و رشد تورمی از 6/27 به 29 درصد افزایشی بوده است. پس از آن در سال 1371 -1369 تولید ناخالص داخلی از 1/14 به 4 درصد و تورم از 9/8 به 4/24 درصد رسیده است. همچنین در سال 1373-1372، رشدGDP با کاهش از 5/1 به 5/0 درصد و روند تورمی افزایشی و از 9/2 به 2/35 نزدیک شده است. در نهایت در سال 1387-1377 روند کاهشی تولید از 9/2 به 6/1 درصد و روند افزایشی تورم از 1/18 به 1/20 درصد را شاهد بودهایم.
از اینرو میتوان به این سوال پاسخ داد که آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است؟ از بررسی شکاف رکود تورمی مشخص میشود که اقتصاد ایران به کرات شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است که شدت و ضعف آن بستگی به میزان کاهش تولید یا افزایش تورم دارد و طولانی بوده (پایداری) با زودگذر بودن آن نیز بستگی به تعداد سالهایی دارد که درگیر این معضل بودهایم.
پایداری تورم در اقتصاد
در مساله تورم دولت همیشه واکنشهای مقطعی کم اثر و زود بازده را بر دور اندیشیها و اقدامات اساسی کار آمد و بلند مدت ولی دشوار مرجع ساخته است. به همین دلیل تورم به صورت یک بیماری مزمن در ساختار اقتصاد کشور ماندگار شده است.
سه متغیر اصلی تورم، رشد اقتصادی و بیکاری را میتوان به عنوان میزان الحراه اقتصاد معرفی کرد. در واقع هدف اصلی علم اقتصاد و سیاستگذاران اقتصاد این است که بیان کنند چگونه میتوان با توجه به محدودیتهای موجود و امکانات در دسترس، رشد را افزایش و تورم و بیکاری را کاهش داد؟ در این میان موضوع تورم دارای ویژگیهایی است که آن را خاص میسازد.
در حال حاضر تورم به عنوان یکی از مهمترین دغدغههای مسئولان و مردم مطرح شده است، تورم پدیدهای است که از عوامل گوناگون داخلی و خارجی که غالباً ریشه در ساختار تاریخی اقتصاد دولتی کشور دارد، تاثیر میپذیرد. با وجود توافق نظری ایجاد شده در مورد تورم در ایران، به نظر میرسد که در سال 87 نیز شاهد تورم بالایی در کشور باشیم که از مدتها پیش نسبت بدان هشدار داده شده بود. استمرار شرایط تورمی میتواند موجب نامطلوبتر شدن توزیع در آمد، کاهش قدرت خرید صاحبان در آمد ثابت منفی شدن نرخ سود سپردههای بانکی و کاهش قدرت بین المللی کشور گردد.
بر اساس مطالعات آماری به عمل آمده، افزایش افسار گسیخته تورم موجب کاهش تولید میگردد. این مطلب بیانگر آن است که کاهش نرخ رشد تورم نه تنها دارای پیامدهای رفاهی کوتاه مدت است بلکه میتواند در درازمدت موجب افزایش رشد اقتصادی نیز شود.
در مساله تورم دولت همیشه واکنشهای مقطعی کم اثر زود بازده را بر دور اندیشیها و اقدامات اساسی کار آمد و بلند مدت ولی دشوار مرجع ساخته است. به همین دلل تورم بصورت یک بیماری مزمن در ساختار اقتصاد کشور ماندگار شده است و هر گاه که اقدامات دولت و یا پدیدههای خارج از کنترل دولت زمینه تشدید این بیماری را مساعد میسازد نرخ تورم به صورت لجامگسیخته رشد میکند و دور تازهای از واکنشهای عمدتاً کوتاهمدت را تحمیل میکند. عوامل مختلفی بر افزایش تورم موثراند. یکی از مهمترین عواملی که امروزه تقریباً همه صاحبنظران اقتصادی اتفاق نظر دارند این است که رشد حجم پول در بلندمدت در تورم منعکس میشود. افزایش حجم نقدینگی که نتیجه افزایش پایه پولی و آن هم به علت افزایش ناگهانی در آمدهای ارزی حاصل از نفت که از سال 84 شروع و در سال 86 به اوج خود رسید باعث آن شد که تورم نیز در پی این افزایش نقدینگی و پابهپای آن افزایش شتابان یابد نبود انضباط مالی و اعمال سیاستهای انبساطی پولی یکی دیگر از مسائلی است که در حجم نقدینگی اثر دارد. دولت با کسری بودجه که ناشی از عدم پوشش درآمد و هزینههای دولت است با استقراض از بانک مرکزی بر حجم نقدینگی میافزاید. همچنین عرصه تسهیلات بانکی بدون توجه به ظرفیت اقتصادی به افزایش حجم نقدینگی کمک میکند. یکی از ویژگیهایی که تورم نسبت به سایر مشکلات اقتصادی دارد تاثیرپذیری تورم از قوانین و مقررات در مقایسه با سایر مشکلات اقتصادی نظیر بیکاری است. برای حل مشکلاتی نظیر بیکاری باشد بخش تقاضا در بازار نیروی کار را تحریک کرد. تغییر در این بخش نیاز دارد تا ظرفیتهای بالقوه اقتصاد بکار گرفته شود. بکارگیری ظرفیتهای بالقوه اقتصادی سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را میطلبد . این امر نیز تابع شرایطی از جمله ریسک اقتصادی و بازدهی سرمایهگذاری میباشد.
بنابراین شدت تاثیرپذیری متغیرهای اقتصادی از قوانین و مقررات متفاوت و علاوه بر زمان بر بودن نیاز به اصلاح ساختارهای اقتصادی در عموم بخشها است. اما در مورد مهار و کنترل تورم وضعیت متفاوت است. کنترل و مهار تورم بیشتر تابع سیاستهای اقتصادی دولتمردان میباشد و کمتر میتوان آن را به عوامل مختلف نسبت داد. همانطور که توضیح داده شد نقدینگی موثرترین عامل در افزایش تورم است و این عامل مورد توافق همه صاحبنظران اقتصادی است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
