عبرتهای تاریخی
فرشاد مومنی
کمتر کسی راجع به شرایط بسیار خطیری که در آن قرار داریم تردید دارد. با کمال تاسف در شرایطی به سر میبریم که به بحثهای کارشناسی با فوریت انگ سیاسی زده میشود و در گرد و غبار ناشی از سیاستزدگی مسئولان، بحثهای کارشناسی مثل حرفهای عادی سیاسیون مورد استفاده ابزاری قرار میگیرد. طنز تلخ این است که از سال 68 تا امروز در حالی چنین منزلتی برای بودجه پدید آمده به طوری که در اغلب سالها رقم بودجه پیشنهادی برای هر سال تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی سال قبل میشود که چه به اسم اقتصاد بازار و چه به اسم اقتصاد غیربازار در سالهای اخیر عملاً هیچ تفاوتی بین کارکردها مشاهده نمیکنیم و مدام مداخلههای غیرتوسعهیی یا ضدتوسعهیی دولت در اقتصاد در حال افزایش است. طی این مدت به قاعده منطقهای نظری و تجربی دانش توسعه با مساله دخالت دولت در اقتصاد با تکیه بر رویکردهای تقلیدی و ترجمهیی و به نام اقتصاد بازار انجام میشد مخالف بودیم و فکر میکنیم جایگاه دخالت دولت در اقتصاد با تکیه بر موازین برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری جایگاه برخوردهای کلیشهیی و تقلیدهایی است که راهگشای مسائل اقتصاد ایران نیست و تا زمانی که تحلیل دقیق نداشته باشیم، نمیتوانیم از ظرفیتها به درستی استفاده کنیم چرا که از سال 68 تا امروز بهرغم اینکه طرفداران اقتصاد بازار از تمام ابزارهای سنتی استاندارد و شناخته شده برای کاهش دخالت دولت استفاده کردهاند اما بر اثر اقدامات آنها عملاً آنچه اتفاق افتاده از میدان به در شدن بخش خصوصی مولد و متورم شدن دولت بوده است.
حداقل از سالهای اولیه پیروزی انقلاب تا امروز همواره همه کسانی که راجع به مسائل بودجه و بودجهریزی صحبت کردهاند معتقدند که ما با یک سلسله مشکلات ساختاری در این عرصه روبهرو هستیم و تلاشهای گاهوبیگاه صورت گرفته هم نافرجام مانده اما در طی سه چهار سال گذشته که با موج فزاینده درآمدهای نفتی روبهرو بودهایم حداقل انتظار این بود که حتی اگر به مبانی نظری چنین شرایطی توجه نمیکنیم. به تجربه تاریخی پر هزینه اما عبرتآموز شوک اول نفتی قبل از انقلاب توجه کنیم. با کمال تاسف به ویژه در دو سال گذشته شاهد یک سلسله شعارهایی بودیم که همواره از مخالفت با بیانضباطی مالی، بیضابطگی و گرایش به عدالت دم میزده اما عملاً به طرز غیرمتعارف شاهد گسترش بیاحتیاطی و بیاعتنایی به موازین متعارف علمی هستیم که منشأ بیسابقهترین بیانضباطیها و فساد مالی و ناهنجاری اقتصادی، اجتماعی شده است. زمانی که شاه فرمان تزریق همه درآمدهای نفتی را صادر کرد کارشناسان با این کار تا سرحد مقدورات و امکانات موجود مخالفت کردند و یکی از کارشناسانی که هنوز هم در قید حیات هست از این تعبیر استفاده کرده که «از تزریق بیمحابا و بدون توجه به ظرفیتهای اقتصادی کشور بوی خون به مشام میرسد.» در دوره پهلوی برخی از کارشناسان خود را به خطر انداخته و این مساله خطیر و پیامدهای سنگین آن را گوشزد کردند اما گوش شنوایی نبود و هنگامی که گوش آنها شنوایی پیدا کرد که کار از کار گذشته بود.
در کتاب خاطرات محمد یگانه که هم تجربه ریاست کل بانک مرکزی را داشته و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است چند نکته جلب توجه میکرد؛ او در صفحات 97 - 94 به صراحت میگوید: به محض افزایش درآمدهای نفتی حساسیت غیرمتعارفی نسبت به سازمان برنامه ایجاد شد و کسانی میخواستند هوسرانانه منابع ملی را هدر بدهند گرچه عناوین زیبایی برای توجیه ضرورت این هوسرانیها و جاهطلبیهای خود به کار میبردند نسبت به تذکرات کارشناسی آن سازمان عکسالعملهایی از موضع قدرت و زورگویی نشان میدادند. ولی واقعیت این است که چون به ظرفیت جذب سالم و مضمون توسعهیی این منابع توجه نکرده بودند آنچه کردند، موجب شد اقتصاد ایران گرفتار گسترش انواع ناهنجاری و ناموزونیهای جدید و تعمیق نابرابریها و افسارگسیختگیهای پیشین شود. فراز دیگری که آن روزها مطرح شده بود این بود که سازمان خیلی بزرگ شده و بیش از حد مداخله میکند و باید کوچک شود. همه کسانی که مسائل اقتصادی ایران را مطالعه یا دنبال میکنند شاهد بودند که از ماههای پایانی سال 84، بسیاری از اقتصاددانان بر ضرورت بسیج ملی جهت پیشگیری از تکرار اشتباهات و اجتناب از آن تجربه تاریخی هشدار داد اما مؤثر واقع نشد. در اوایل سال 58 بحثی را تحت عنوان چشمانداز اقتصاد ایران در سال 85 داشتیم و پیشبینیهایی را برای افقهای کوتاهمدت و بلندمدت اقتصاد کشور در صورت اصرار دولت مبنی بر اتخاذ رویه انبساط مالی و بیاعتنایی به ملاحظات علمی و تجربیات تاریخی ارائه کردم که با کمال تاسف همه آنها طی همین مدت کوتاه یا در آستانه تحقق است و یا کاملاً محقق شده است که یادآوری آن برای دولت و مجلس از این جهت ضروری است که حداقل رویه غلط پیشین را برای سال 86 اصلاح کنند.
تاکنون دو گزارش راجع به کارنامه بودجه عمرانی کشور منتشر شده که یک گزارش وضعیت 6 ماهه و یک گزارش وضعیت 9 ماهه را مشخص میکند. ویژگی مشترک این دو گزارش این است که با کمال تاسف نشان میدهد دولت حداکثر 55 تا 60 درصد آنچه را که در اختیار داشته است در حوزه بودجه عمرانی جذب کرده است. این علامت بسیار نگرانکننده است، یعنی در حالی که ما حجم بسیار عظیمی از منابع ارزی و ریالی کشور را صرف کردهایم، احتمالاً کارنامهیی را که ارائه خواهیم داد بسیار فاصله اندکی با آنچه که در سال 84 اتفاق افتاده خواهد داشت و این مساله جز اتلافهای عظیم منابع مادی و انسانی کشور و از بین بردن فرصت برای توسعه ملی معنی دیگری ندارد. در ابتدای سال 85 پیشبینی کرده بودیم که تولید ملی به خصوص در زمینه بخشهای مولد، با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد.
در اولین گزارش که نهادهای رسمی ارائه دادند، نرخ رشد تولید در سه ماهه اول 85 با مدت مشابه در سال 84 مورد مقایسه قرار گرفته و در این گزارش به صراحت بحث کند شدن آهنگ رشد را مطرح کردند اما با کمال تاسف به جای تصحیح رویههای غلط خود با ارائهدهندگان آن گزارش برخورد کرد و این خیلی غمانگیز است و باعث میشود که ما به موقع نتوانیم خود را تصحیح کنیم و به اعتبار نهاد دولت نیز خسارتهای سنگین وارد شود.
در اینجا بحث بر سر آن نیست که دولت فقط کسانی را که نقد میکنند، مورد بیمهری قرار میدهد، بلکه برخی شواهد حکایت از آن دارد که گاه حتی در درون دولت هم اگر کسی کوچکترین اطلاع جدی از واقعیتها منعکس کند، مورد بیمهری قرار میگیرد و من فکر نمیکنم هیچ کشوری از این طریق انتظار داشته باشد که به پیشرفت برسد. آخرین نکتهیی که میشود در این زمینه مطرح کرد نوع برخوردی است که با مسائل اقتصادی ایران در لایحه متمم بودجه سال 85 مشاهده میشود. با وجود اینکه دولت به اعتباری تا قبل از این لایحه متمم، از طریق سه لایحه دیگر مجوز برداشت ارقام بسیار بزرگی از حساب ذخیره ارزی را گرفته است یعنی تا همین الان سه متمم دیگر را پشت سر گذاشته است اما در متمم آخر، نکته اساسی این است که تحت عنوان کمک به افزایش سرعت اجرای پروژههای عمرانی عملاً ناگزیر میشود تعهدات جاری خود را افزایش دهد و برنامههای عمرانی خود را قربانی هزینههای جاری کند. در این لایحه که سه هزار میلیارد تومان تقاضای جدید مطرح کرده است آنچه بسیار چشمگیر است این است که در عین حال که بر خلاف ادعاها و رجزخوانیهای دولت برای مجلس و کارشناسان هنگام بررسی بودجه سال 1385، 1500 میلیارد تومان به صراحت صرف امور جاری خواهد شد یعنی بیانضباطیهای مالی دولت به یک حد افسارگسیخته رسیده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
